[عبدالله الجزائري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


احيي جميع الاخوة المتداخلين وأضم رأيي الى رأي الأخ العزيز السيد البغدادي وأضيف نافلة من القول :

ان المراجع الكرام ايها السادة الكرام انما ينطقون حقا ويقولون صدقا وفق منهج موضوعي وليس منهج ذاتي منقطع عن الظواهر والإحداث والتطورات , فالسياسة كما تفهمها المرجعية تتطلب الملاحظة والتتبع المستمر ورصد المواقف والظواهر والأصداء إزاء مختلف الاحداث والتطورات فضلا عن توصيات وتوجيهات المرجعية نفسها ثم تحليلها ومقارنتها مع بعضها البعض من جهة ومع الاحداث والتجارب التاريخية في ظل نظرية فلسفية للتاريخ ، وتفسيرها تفسيرا موضوعيا ومنطقيا لا تتدخل فيه عواطف المرجع وأهواءه وميوله ومصالحه , ثم إصدار بيان او حكم نهائي .

ثم ان مصادر ووسائل تحصيل المعرفة والمعطيات في عصر العولمة والحداثة وتكنولوجيا الاتصالات أصبحت ميسورة فليس من العسير كشف الحقائق بل من الصعب إخفائها والساحة العراقية باتت مكشوفة , اما فيما يتعلق بالأدلة فهناك أدلة كثيرة وشواهد متعددة وقرائن متصلة على مستوى الميدان ومستوى الإعلام ومن لحن القول من بعض السياسيين المحدثين الجدد وعلى مستوى شهد شاهد من أهلها ومنها استمرار اللغة المعبرة عن الإيديولوجية القديمة التي سعت الى تهميش بل حذف دور الفقيه من لعب دور سياسي ودور تقريري بل حتى ارشادي.

ثم ان مبدا الشورى في الشؤون الوضعية امر ثابت لا يختلف فيه اثنان ومجلس الخبراء والمستشارين المتخصصين من اهم ركائز الادارة الناجحة والتدبير السليم , وكذلك مبدا التفويض والتوكيل .

فكان الرسول صلى الله عليه واله يعلم أصحابه فن الإدارة من خلال الاستشارة في المسائل والشوؤن الوضعية وأرسل الوفود والوكلاء والولاة الى الأمصار وكذلك فعل الأئمة الاطهار , فلا غرابة ولا غضاضة في اعتماد المرجعية على هذين المبدأين ولا مجال للنقد كما فعل وزير العدل على سبيل المثال لا الحصر .

عموما اكتفي بهذا المقدار تاركا الاسترسال في البيان والتفصيل معتمدا على نباهة ولَبَابَة القارئ الحصيف .