[عابر سبيل سني]

كان بودنا أن ننتقد المؤسسات والأجهزة الأمنية على تقصيرها لو كان المغرب فعلا بلدا ديمقراطيا تكون فيه المحاسبة على قدر المسؤولية، لكننا وللأسف، أمام نظام معقد، عبارة عن خليط من دولة دينية دهرية قهرية بالمفهوم الخلدوني، ودولة عصرية وفق تعريف القانون الدستوري.

وحيث أن من يحكم المغاربة اليوم هو عبارة عن “كائن أسطوري” بدستور عصري، صوت عليه المغاربة في إستفتاء شعبي، وانتخبوا على أساسه برلمان ديموقراطي وحكومة شعبية يتقاسم الملك (صوريا) مع رئيسها بعضا من مسؤولياته، على أن يظل الحاكم بأمره، وهذه المرة بقوة الدستور، ملكا، وأميرا للمؤمنين، ورئيسا للدولة، وقائدا أعلى للجيش، ورئيسا لمجلس الوزراء، ورئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، ورئيسا للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسا للمجلس الأعلى للأمن الذي يضم كل أنواع وأقسام الشرطة والمخابرات الداخلية والخارجية بأشكالها وتلاوينها.. أقول حيث أن الأمر كذلك، فلا يسعنا إلا التوجه بالخطاب مباشرة لصاحب كل هذه السلطات، باعتباره المسؤول الأول والأخير عن هذه الظاهرة المختلقة، لأن من يتحمّل مسؤولية الشأن العام عليه أن يقبل بالسؤال ويتحمل النقد بل والإتهام أحيانا.

ونحن لا نستحي أن نقول أن المغرب بفضل سياسات هذا النظام العميل والإستبدادي الفاسد، أصبح بمثابة عاهرة جميلة يركبها نظام رجعي وإنتهازي يسمى “المخزن”، أو بالمفهوم السياسي الحديث “الدولة العميقة”، وإن كان المخزن في العرف السياسي المغربي يعني صاحب “الخزنة” الذي يحق له دون سواه نهب خيرات بلاده والإستحواذ على مقدرات شعبه، باعتباره خليط هجين من “الخماسة” أو العبيد الذين يشتغلون في مزرعته ولحسابه. وبالرغم من أن المارشال ‘ليوطي’ حاول زمن الحماية أن يغير من طبيعة المخزن ليجعله أكثر بيروقراطية وحداثة، إلا أنه فشل، فظل النظام المغربي يشبه عجوزا شمطاء قبيحة تضفي على وجهها مسوحا من الحرية الكاذبة والديموقراطية المغشوشة، وحقوق الإنسان المفترى عليها، لتبدو حسناء لفرسان أوروبا، لكن دون جدوى.

فعلى سبيل المثال، كلما نشب خلاف بين الإتحاد الأوروبي والمغرب حول روح إتفاق الشراكة المفضلة القائمة بينهما في مجالات عدة أهمها الفلاحة والصيد البحري، إلا وقامت قائمة النظام وأخرج ثلاثيته المعهودة: حفظ أمن أوروبا من “الإرهاب” و “المخدرات” و “قوارب الموت”.. فيتراجع الإتحاد الأوروبي تحت التهديد والإبتزاز.. والمنتصر في كل مرة ليس هو الشعب، بل النظام، المستفيد الأكبر والوحيد من صادرات الفلاحة وخيرات البر (المناجم) والبحر، بحكم أنه هو من يحتكر هذه القطاعات في المغرب، أما الفلاح الصغير فيبيع منتوجه على عتبات الأزقة والشوارع.

أما بداية الحكاية التي غيرت من توجّه العهد الجديد من الإنفتاح إلى القهر واللعب على معزوفة الإرهاب الإسلاموي، فكانت عقب أحداث 11 أيلول/شتنبر 2001 في نيويورك، حيث سارع الملك بانتهازية كبيرة إلى توقيه إتفاقية شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافة الإرهاب بداية سنة 2002، والتي تعني حرفيا صناعة “الإرهاب” وإستغلاله لتحقيق أهداف جيوسياسية وإستراتيجية ولو على حساب الدين، وهذا يجعل من النظام المغربي محمية أمريكية محصنة ضد الزلازل والإنقلاباتن وفق ما كان يتوهم الملك المراهق الذي يفهم في “البيزنيس” أكثر مما يفقه في السياسة.


--------------
يتبع