[الباحث الطائي]

بسمه تعالى
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم وفرجنا بفرجهم

الاخت الكريمة الجزائرية ، وفقها الله لكل خير.

موضوع الطرح عنوان مهم وتفاصيله متنوعة بحيثياتها وتفاصيلها يحتاج كل واحد منه مناقشته الخاصة
ولكن لعل هناك عناوين اساسية تربط خيوط المسائل المتفرقة

وهي علاقة الدين بالسياسة في النظرية الدينية.
وعلاقة القضية المهدوية وعلامات الظهور بالجانب السياسي في حياة الناس.

وما غيرها فلعله يدخل اليها من هذين الاصلين.


1- علاقة الدين بالسياسة في النظرية الدينية( او النظرية الامامية)
لعلي لست مختصا لاعطي الراي العلمي التام مما استنبطه وفهمه العلماء في هذه الحيثية ، ولكن من سابق اطلاعي العام كنت وجدت ولو مما تعلق بمن اطلعت فقط.
ان ولاية الرسول او الامام ولاية عامة ووضيفته شاملة لكل اساسي في حياة الناس ولا شيئ في حياة الناس غير خاضع للتشريع وضوابطه ، ولا توجد قيادة او زعامة في حياة الناس الا وهي بيد الرسول والامام المعصوم.
ولذالك فان الجنبة السياسية في حياة الناس والتي هي من اهم المسائل الابتلائية والخطيرة في المجتمعات تدخل في ضمن رعاية وقيادة المعصوم وهي من مختصاته اذا ما كان حاضرا موجودا عاملا بين الناس ليستطيع ان يفّعل دوره الهادي والتوجيهي ولو بالقوة والسلطة الممنوحة له من خلال قيادته السياسية المعصومة التي هي منبثقة من قيادته الامامية المعصومة العامة في حياة الناس.
فاذا سمحت الامة له بان ياخذ محله الطبيعي في القيادة السياسية وممارسة دوره واطاعته فهذا من حسن حظها وحسن عاقبتها ، والا ان تمردت فلا تكسب الا سوء عملها وهذا ما حصل لما اختزلوا خلافة الرسول بالقيادة السياسية ومن ثم غصبوا هذه الحيثية من دور الامام علي ع في واقع الامة ،
فكانت النتيجة ان كان الخليفة في عقيدتهم هو الرئيس او الزعيم السياسي الذي تختاره الامة ويطبق الشريعة الاسلامي باجتهاده

بينما الخليفة في الفهم الامامي هو مقام مصطفى مختار من الله ، معصوم صاحبه مفروضة طاعته ، يتولى امور الناس جميعا لهدايتهم والحيثية السياسية المتمثلة بالقيادة السياسية للامة زمامها بيده وهو على راسها ، والا عدى ذالك سيكون دوره بلا القيادة السياسية الفعلية كالدور الارشادي لمراجع الدين ، وقد تاخذ القيادة السياسية به او لا وان تعرضت مصالح الناس الاخروية والحياتية للفساد.
هذا الكلام والفهم انقله بالمعنى.

وعليه هذا لعله اذا اصاب الحق فهو يمكن القول فيه دور المعصوم ع في الحيثية السياسية حسب الفكر الامامي.
ثم لما ان واجهت الامة غياب امامها الحجة ابن الحسن عليه السلام ،
انبثق عنوان جديد في حياة الناس/ الشيعة من اتباعال البيت ع وهو المرجعية الدينية في زمن الغيبة
هذا العنوان من صنع المعصوم ع ومن تصدى له فهو وفق الضوابط التي بينها الامام الحجة ع
ولقد تفعّل منذ بدأ الغيبة الكبرى وليومنا هذا ولكن اختلف فهم مراجع الدين في سعة وحدود دور عمل المرجعية الدينية في حياة الامة زمن الغيبة
لذالك تباين بين المرجعية الارشادية والتي لم تتناول الحيثية السياسية وتمارسها عمليا بل توجهها دينيا وارشاديا الا اذا اقتضت مصلحة الدين والناس امرا يضطرها الدخول على الخط الذي نسميه السياسة كما في اعلان الجهاد.
وفي الطرف الاخر هناك المرجعية الدينية التي ترى ان السياسة داخلة في دورها المرجعي زمن الغيبة وان كلمة الدين في عنوان المرجع الديني يشمل المفهوم الاوسع لدور الدين في حياة الناس كما في ولاية الفقيه التي كانت مثال عملي مشهود لدين وقد تصدى لها الاما الراحل الخميني رحمه الله . وما عدى ذالك فهو بينهما
ولا يستطيع مقلد او مفكر او مرجع تقليد ان يخطئ مرجعية اخرى بالقطع اليقيني بل كل ما في يده ان يقدم ادلته ويستجلب من اقتنع بطرحه من العلماء فما دونهم بالدليل .

بقيت مسالة اخرى مهمة ايضا ، وهي مهما كان الفهم بعلاقة الدين بالسياسة
فان تطويع الدين للسياسة هو مخالف للتشريع اذا قدم مصالح السياسة على الدين ، ولكن تطويع السياسة للدين ممكن لانها تفرض الضوابط الدينية عليها.

وبالتالي فان ما يدور حوله الفكر والنقاش من مسالة فصل الدين عن السياسة او لا ، لا يمكن الخوض به اذا لم يحدد صاحب الطرح الاساسيات التي يفترض عليها ان تعمل بها السياسة المنبثقة من الدين فهل هي تريد تطويع الدين للسياسة ام تريد تطويع السياسة للدين. ثم يحتاج ان يثبت انه توجد او لا مدخلية للدين بشؤون السياسة في النظرية الاسلامية ،

وما يتعلق بالسياسة والقضية المهدوية نكمله لاحقا

والسلام عليكم