[أبو باقر]

تقسيم السعودية!

بخلاف الخرائط المفترضة للشرق الأوسط الجديد.. أو الكبير، هل هناك من يسعى على أرض الواقع للتقسيم العملي لبلادنا؟ ومن هؤلاء الذين يضعون اللبنات التمهيدية للتقسيم؟ هل هم أغراب متآمرون أم هم من أهل الدار؟ وهل يقوم هؤلاء بأدوارهم هذه عن وعي وإدراك، أم أنه الغباء السياسي المستحكم أجارنا الله وإياكم؟
ان نظرة سريعة على الوضع الإقليمي القائم اليوم، قبل الإجابة على الأسئلة السالفة، تكشف عن بوادر لا تخطئها العين لحرب مدمرة قادمة، طرفاها الظاهريان الجمهورية الإسلامية في إيران والولايات المتحدة، أما غير الظاهرة فهي كامل المنطقة التي ستكون ساحة قتال من الخليج إلى إسرائيل، وقد جاوز البعض في انتظار ساعة الصفر لهذه الحرب معيار السنوات إلى معيار الأشهر في أحسن الظروف. هذه المعركة التي لو وقعت لا قدر الله ستجعل -بحسب المؤشرات- جميع الحروب السابقة التي شهدتها المنطقة ذكريات جميلة.
ولست معنيا هنا باستقراء جميع مؤشرات هذه الحرب المشئومة، إلا أنه يمكن القول أن الساحة باتت مهيأة أكثر من أي وقت سابق، فهناك ترسانة أمريكية كاملة التجهيز وعلى أهبة الاستعداد بالقرب من السواحل الإيرانية، كما أن هناك على الطرف الآخر أحد عشر ألف صاروخ وقذيفة جاهزة للإطلاق "منذ الدقيقة الأولى" وفقا لجنرال ايراني، والذي بدأت بلاده التهيؤ لظروف الحرب عبر عدد من الإجراءات ومنها على سبيل المثال لا الحصر تقنين استهلاك البنزين..
وعلى ساحة أبعد هناك مناورات عسكرية وتدريبات تجريها إسرائيل لمواطنيها استعدادا لحرب صواريخ، إلى جانب تفاهمات إسرائيلية أمريكية للدخول ضمن الدرع الصاروخي الأمريكي، ناهيك عن صواريخ باتريوت المزروعة عبر المدن والقواعد العسكرية في الخليج، إلى جانب اتخاذ الكويت "احتياطات" لحرب متوقعة وفقا لوزير الدفاع الكويتي.
وإذا كانت الأسواق العالمية معيارا شديد الحساسية للأزمات الدولية، فقد بلغت أسعار النفط أرقاما تاريخية حتى باتت قاب قوسين أو أدنى من مستوى المائة دولار. والأكيد أن ذلك ليس راجعا لمعادلات السوق وحدها، بقدر ما هو عائد لعامل الخوف جراء حرب التصريحات المتبادلة والتسريبات بقرب اندلاع أزمة جديدة في الخليج قد تؤثر على إمدادات النفط.
في المقابل وعلى النقيض تماما من جميع ما سبق، لا يملك المراقب للساحة السعودية الداخلية في الأشهر الأخيرة إلا أن يتملكه القلق الشديد، ففي حين تحتاج البلاد في ظروف كهذه إلى أقصى درجات التلاحم الوطني، وهي في عين العاصفة الجديدة، نجد هناك من يعزز عمليا خطوط الفصل بين المواطن وأخيه، وبين المكون الوطني والآخر، مرة على أساس مذهبي مقيت، وأخرى وفق تصنيفات ايدلوجية، وثالثة لاعتبارات قبلية أقرب للجاهلية.. ناهيك عن موجة التعسف الأمني الجديدة في المنطقة الشرقية والتي تجري تحت دواع مذهبية أسخف من أن تذكر.
ففي غضون الأشهر القليلة الأخيرة، رأينا سلسلة من الفتاوى الدينية المتطرفة التي لا يملك الحريص على تراب هذا الوطن إلا أن يشعر إزائها بالقلق الشديد، وأن تنتابه الخشية ليس من المتآمرين الأغراب كما يصوَر لنا، بل من بعض أبناءه الذين يدعون شفقتهم عليه.

والملفت في هذا السياق هو رد الفعل المتفاوت البرودة الذي تقابل به هذه الفتاوى كل على حدة، دون وعي، على ما يبدو، بمدى الخطورة والانعكاس العملي لتلك الفتاوى. ففي حين لمسنا رد فعل "لا بأس به" تجاه الفتوى الدينية التي وصمت الليبراليين السعوديين بالكفر قبل أشهر قليلة، رد الفعل هذا الذي دفع مطلق الفتوى لأن يعمل لاحقا على "تليينها" والتخفيف من وقعها.
إلا أنه في مقابل ذلك لم نجد أي رد فعل يرقى لمستوى الحدث إزاء الفتاوى الغبية التي تُخرج بجرة قلم أكثر من مليوني مواطن سعودي شيعي مسلم من ربقة الإسلام، ناهيك عن ملايين غيرهم من خارج البلاد.. هذا وهم يلهجون بذكر الله الواحد الأحد ويشهدون بنبوة النبي محمد ويتجهون في صلواتهم لكعبة واحدة ويتلون قرآنا واحدا ويصومون رمضان ويحجون لبيت الله الحرام!
وغني عن القول أن مرد هذه الفتاوى الغباء السياسي المستحكم، علاوة على الضحالة المعرفية المستعصية على الانفتاح خارج مألوف المدرسة المذهبية المغلقة وغير القابلة للنقد. هنا لابد من القول وبضرس قاطع أن أصحاب الفتاوى التكفيرية هم أول الممهدين لتقسيم فعلي لا يريده أحد لبلادنا، فلا يخفى أن أول درجات التقسيم السياسي لأي كيان يتمثل في نشوء الحواجز النفسية وارتفاع جدران الكراهية بين مختلف المكونات الاجتماعية لأي بلد، والتي قد تزيل أي شعور بالأمن الاجتماعي بين مختلف الأطراف، ما قد يدفع هذه المكونات بالنهاية نحو الانعزال النفسي والايدلوجي في أقل الحالات..
وإلا فبماذا نصف فتوى الشيخ سلمان العودة بأن المسلمين الشيعة وهم الأكثرية في شرق البلاد بأنهم "من الأمم الكافرة"، وأن الصوفية في الحجاز هم "من أهل الضلال وعملاء الاستعمار" وفقا لسليمان الخراشي وغيره، أما أتباع المدرسة الاسماعيلية والزيدية في جنوب المملكة فقد قال فيهم مفتونا أكثر مما قال مالك في الخمر، حتى لم يتبق في بلاد العجائب هذه -بل من مسلمي العالم في الحقيقة- من أهل الإسلام "الصحيح" إلا فئة واحدة لا يتعدى تعدادها عشر الواحد بالمائة من أمة محمد. أقول، هل نصف ذلك كله بأنه تقوية للوحدة الوطنية في البلاد أم أنه عمل رديف لمؤامرات مزعومة بتقسيم بلادنا؟
ولأكون أكثر تحديدا، أقول إن ما يجري في البلاد اليوم، خصوصا ما يتعلق بملف المحكمة الجعفرية في الأحساء والقطيف، أو ما يتعلق بالتعامل مع المواطنين الشيعة في الأحساء حيث التعسف الأمني، وحيث الاعتقالات لأسباب مذهبية قائمة على قدم وساق منذ أشهر، دون أن ينبري حتى الآن من يوقف هذه السلسلة العبثية من الاستدعاءات وأوامر التوقيف التي طالت المئات من المواطنين حتى الآن ولأسباب طائفية صرفة، إن جميع ذلك لا ينم في مطلق الأحوال إلا عن غياب تام لأدنى درجات التقدير والحكمة خصوصا في ظل ظروف إقليمية متوترة كالتي نعيش اليوم.
والأنكى ملف المحكمة الجعفرية في الأحساء والقطيف، والذي بات يتلاعب به كل من هب ودب، من بعض منسوبي وزارة العدل والإدارات الأخرى، عبر تحريكهم لبعض المغفلين من الشيعة للتصدي للقضاء الشيعي بخلاف الإجماع الشيعي القائم، وذلك عوضا عن التفاهم مع الوجهاء والعلماء الذين ارتضاهم أهالي المنطقة، ولا يخفى بأن في ذلك تهديدا خطيرا لأحدى الأسس التي اتفق عليها أهالي المنطقة مع مؤسس البلاد الملك عبد العزيز بالحفاظ على حرية العبادة والتقاضي وفقا لأحكام مدرستهم الفقهية.. لا من خلال لوائح تجرد قضاتهم الشرعيين من أبسط صلاحياتهم القانونية.
إن أبسط قواعد اللعبة لدى أي سلطة يهمها ضمان الاستقرار السياسي بعيد المدى هو أن ترسي مبدأ التعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية لشعبها في مختلف الظروف والأوضاع، أما إذا كان هذا الكيان مقبلا على حرب متوقعة، فحينها تصبح حالة التعايش هذه رهانا غير قابل للمساومة، ولا يمكن السماح لأي كان العبث به أو التفريط فيه على أي نحو من الأنحاء. ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تعزيز قيم التعايش القائم على أساس المواطنة وحدها بعيدا عن التمترس المذهبي.
من هنا كان لزاما أن تتدخل السلطة السياسية لإغلاق الأفواه التكفيرية التي تسئ للوطن أولا ولشرائح واسعة من المواطنين في مختلف مناطق البلاد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى العمل على تصحيح الأوضاع الشاذة التي تقلق المواطنين الشيعة في المنطقة الشرقية، من خلال وضع حد نهائي لسلسلة الاعتقالات الطائفية في الأحساء، إلى جانب ترتيب أوضاع المحكمة الجعفرية في الأحساء والقطيف بالشكل الذي يرتضيه وجهاء وعلماء المنطقة مع كبار مسئولي الدولة.
فذلك أدعى للسلم الأهلي والوئام الاجتماعي بين مختلف شرائح وتنويعات الشعب، وحتى نتجنب المستقبل المظلم الذي يدفعنا باتجاهه المتطرفون الذين يمعنون في تمزيق البلاد لاعتباراتهم الخاصة، حتى جعلوا البلاد جزرا عقدية وسياسية متناثرة ومتنافرة، وتلك محاولة لا يمكن وضعها على المدى المتوسط إلا ضمن خانة العبث بالتكوين السياسي العام للبلاد.
http://64.246.58.165/artc.php?id=18926