[hassan.khalifa]

الأربعاء 09 أبريل2008م، 03 ربيع الثاني 1429 هـ

"هيومن رايتس ووتش"... والجنوس!



علي محمد الفيروز
تحاول منظمة «هيومن رايتس ووتش - الكويت» بين حين وآخر الدفاع عن حقوق الجنس الثالث بطرق ملتوية تحت اطار الحقوق المكتسبة أو الأخذ بمبدأ التسامح، وترفض هذه المنظمة التابعة لمنطقة الشرق الأوسط حملة التضييق على الجنس الثالث من قبل السلطات الكويتية، وفي هذا الصدد تطالب بالغاء القانون الصادر من مجلس الأمة والذي يجرم هذه الممارسة وكأننا في دولة غير اسلامية! فضلا عن إدعائها بأن حملة التضييق على فئة «الجنوس» خطوة الى الوراء لذلك تطالب الشرطة الكويتية بأن تضع حدا للاعتقالات!

حقيقة لا اعرف ما سر دفاع المنظمة المستميت عن هذه الفئة الضالة، وما هي أهدافها، ونتساءل أيضا عن المبررات التي تدعونا برفع راية التسامح مع هؤلاء الشواذ، بل على العكس نحن نفخر بوجود قانون مستحدث صادر من البرلمان منذ ديسمبر الماضي يعاقب هؤلاء على ممارساتهم الشاذة والغريبة على مجتمعنا بالسجن، ويجرم ارتداء هؤلاء الجنوس الملابس النسائية، وذلك حتى لا ينتشر الفسق والفجور والرذيلة بالبلاد، فالشعوب المسلمة لا تنتظر غضب الله تعالى حتى يأتي اليهم، ثم نريد ان نعرف ما علاقة تطبيق هذا القانون والحملة على التضييق في مجال حقوق الانسان؟ ليحمدوا الله على العفو الذي صدر بحقهم في 26 فبراير الماضي بمناسبة العيد الوطني لدولة الكويت، ولو انني على يقين بان جميعهم سوف يستمرون في ممارسة هذه العادة المشينة الممثلة بالتشبه بالنساء، والقانون الجديد الصادر من مجلس الأمة لن يردع الا القليل منهم، ونحن مع حملة التضييق قلبا وقالبا، والسلطات الأمنية في حاجة الى تكثيف حملاتها، والدولة عليها ان تفرض هيبتها من خلال تفعيل القوانين التي تحمي المجتمع من الفساد.

لم يكن هذا التطاول من «هيومن رايتس ووتش» هو الأول من نوعه بل سبق وان تطاولت في هذه المسألة أيضا وأخذت تطالب بالافراج عن أي معتقل فورا مع اسقاط كل الاتهامات ضده وكأننا لسنا في دولة قانون، والطامة الكبرى تكمن بمطالبتها المستمرة في الغاء البند الذي يجرم التشبه بالجنس الآخر، وهي «المادة 199 مكرر» المضافة الى «المادة 198» من «قانون الجزاء» وحجة المنظمة ان هذه المادة مهينة للانسان وتتعارض مع التزامات الكويت في مجال حقوق الانسان، فالمنظمة تسعى الى حرية التعبير أكثر من اللازم وتبارك للاشخاص الذين يمارسون الحرية الشخصية للجسد بطريقة علنية من دون النظر الى سلبيات هذه الممارسات، كما تناشد هذه المنظمة الكويت السماح لهؤلاء الشواذ بتغيير بطاقاتهم الشخصية كي تحاكي الجنس الذي يعيشون عليه، والسماح لهم بتغيير مظهرهم الخارجي عن طريق اجراء بعض العمليات الجراحية لتغيير الجنس على الرغم من رفض المجتمع الكويتي لمثل هذه الظواهر الغريبة، فالتفسير الذي تبنته هذه المنظمة تفسير مغاير للعادات والتقاليد والحقائق، فلم يأت «قانون الجزاء» وتطبيق عقوبته الا بعد ان ازدادت هذه الحالات وتفشت حتى أصبحت ظاهرة ملحوظة في المجتمع.

ان التعديل الذي وافق عليه البرلمان بالاجماع على «قانون الجزاء» انما جاء ليطبق على كل من ارتكب في العلانية فعلا فاضحا او تشبه في مظهره عن قصد بالجنس الآخر، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عاما واحدا وبغرامة مالية لا تتجاوز ألف دينار، وهي تعتبر أقل عقوبة عن غيرها... فما بالك لو كانت عقوبة الحبس مدة تتجاوز الخمسة أعوام!

وان كان تصرف المنظمة غير عقلاني فقد تجاوزت حدودها بارسالها رسالة الى رئيس مجلس الأمة السابق ووزير العدل تدعو فيه الحكومة الى الغاء القانون من جذوره، وهذه أيضا خطوة لتكريس الفساد في الأرض، وتعتبر تدخلا واضحا في شؤون البلاد والجميع يعلم ان هذه الافعال المرفوضة قد حرمها الدين والاسلام فكيف لنا ان نتقبلها من غيرنا او جهات خارجية ليس لها صلة بالاسلام تتدخل في مبادئنا وعاداتنا والنظم التي ارتضينا بها في البلاد...

وهل نسينا قوم لوط الذين انزل الله تعالى بهم سوء العذاب، ان النهج الذي تسير به «منظمة هيومن رايتس» في الشرق الأوسط اصبح واضحا، فهي تسعى الى تقويض النظرة التي جبل عليها الانسان من خلال الدعوة الى أعمال مخلة بالشرف والآداب العامة والأخلاق للتخلي عن مبادئ أحكام الشريعة والتوجه نحو الحرية الشخصية في كل شيء حتى وان كان شاذا، وكل هذا تحت دعوى مواكبة التطور والتقدم في الحضارة، وفي نظري ان هذه المنظمة تحمل راية الحرية في الظاهر ولكن في واقع الامر هي تسعى الى هدم المجتمعات والعقائد السماوية في الباطن وهنا الخطورة، إذن لا يجوز استخدام مزاعم الدفاع عن حقوق فئة شاذة في المجتمع تتشبه بالنساء في كل شيء تحت اسم الحرية الشخصية، كما انه مرفوض استخدام هذه الظاهرة ذريعة في محاربة الاحكام الشرعية بالبلاد.

حقيقة نحن نشكر جهود رجال الداخلية والعدل في محاربتهم تلك المظاهر السلبية ونشد على أيديهم في المحافظة على حقوق مجتمعاتنا وحمايتنا من انتشار الفسق والفجور والرذيلة بعدما تجرأ هؤلاء الشواذ على الظهور علنا بالمرافق العامة والأماكن الترفيهية والسياحية من دون خجل او استحياء، لذلك نطالب رجال وزارة الداخلية بتكثيف الحملات لاعتقال هؤلاء المنتكسين والشواذ «الجنوس» أينما كانوا، كما نطالب جميع وسائل الاعلام بعدم افساح المجال أمامهم للتعبير عن حقوقهم الباطلة حتى لا نعطي الموضوع او هذه الظاهرة أكبر من حجمها، وفي الختام نأمل من «منظمة هيومن رايتس - الكويت» ألا تدافع عن حقوق الانسان بطريقة باطلة وان تعي جيدا فيما تعمل، فالقانون المتعلق بالمتشبهين بالجنس الآخر قد اتخذ عن قناعة تامة من قبل نواب الشعب السابقين والحكومة، ولا بد لهذه المنظمة ان تحترم القانون الذي أراده الشعب الكويتي بأكمله. و«لكل حادث حديث».

*نقلاً عن صحيفة "الرأي" الكويتية