[يتيمة آل مُحمد]

اقتباس :

روى أبو جعفر الكليني في أصول الكافي أن فاطمة أخذت بتلابيب عمر إليها، وفي كتاب سليم بن قيس (أنها سلام الله عليها تقدمت إلى أبي بكر وعمر في قضية فدك وتشاجرت معهما، وتكلمت في وسط الناس وصاحت وجمع الناس إليها) (253). فهل كانت عرمة حتى تفعل هذا؟

وأقول : أما رواية الكليني المذكورة فهي ضعيفة السند، فإن راويها هو عبد الله ابن محمد الجعفي، وهو ضعيف ضعَّفه النجاشي في رجاله (2).
ومن رواة هذا الخبر صالح بن عقبة، وهو لم يثبت توثيقه، بل ضعَّفه ابن الغضائري، حيث قال: صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان بن أبي ذبيحة، مولى رسول الله (ص)، روى عن أبي عبد الله عليه السلام ، غالٍ كذاب لا يُلتفت إليه (3).
فإذا كانت الرواية بهذا الحال فكيف يصح لمدَّعي الفقاهة والاجتهاد أن يحتج بها على الشيعة؟!
ثم ما باله حذف من الرواية كل ما يمس القوم، فجاء بها مبتورة هكذا؟! ولا بأس بنقل الرواية كاملة، ليعلم القارئ ما أصاب الرواية من التحريف والتزوير.
فقد رواها الكليني بسنده عن عبد الله بن محمد الجعفي، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : إن فاطمة عليها السلام - لما أن كان من أمرهم ما كان - أخذت بتلابيب عمر فجذبته إليها، ثم قالت: أما والله يا ابن الخطاب لولا أني أكره أن يصيب البلاء مَنْ لا ذنب له، لعلمت أني سأقسم على الله ثم أجده سريع الإجابة (4).
وأما أخذ الزهراء عليها السلام بتلابيب عمر فقد أفاد المجلسي رحمه الله في مرآة العقول أنه إنما كان للضرورة الملحّة ، من أجل إنقاذ حياة أمير المؤمنين عليه السلام من أيدي القوم المجتمعين عليه، وهو واجب على كل الخلق...
وأما ما نقله عن كتاب سليم بن قيس من أن الزهراء سلام الله عليها تشاجرت

(1

(1) أي شَرِسة.
(2) رجال النجاشي، ص 159 ط حجرية. وراجع معجم رجال الحديث 10/314.

(3) الرجال لابن الغضائري، ص 69.
(4) الكافي 1/46
مع أبي بكر وعمر، وتكلَّمت في وسط الناس وصاحت، فهو تحريف للكلام عن مواضعه.
وإليك نصه: قال : قالت فاطمة عليها السلام لهما - حين أراد انتزاعها وهي في يدها -: أليست في يدي وفيها وكيلي، وقد أكلتُ غلَّتها ورسول الله (ص) حي؟
قالا: بلى.
قالت: فلمَ تسألني البينة على ما في يدي؟
قالا: لأنها فيء المسلمين، فإن قامت بيِّنة وإلا لم نمضها.
قالت لهما - والناس حولهما يسمعون -: أفتريدان أن تردَّا ما صنع رسول الله (ص)، وتحكما فينا خاصة بما لم تحكما في سائر المسلمين؟ أيها الناس، اسمعوا ما ركباها، أرأيتما إن ادَّعيت ما في أيدي المسلمين من أموالهم، أتسألونني البينة أم تسألونهم؟
قالا: بل نسألك.
قالت: فإن ادَّعى جميع المسلمين ما في يدي تسألونهم البينة أم تسألونني؟
فغضب عمر وقال: إن هذا فيء للمسلمين وأرضهم، وهي في يدي فاطمة تأكل غلَّتها، فإن أقامت بينة على ما ادَّعتْ أن رسول الله وهبها لها من بين المسلمين - وهي فيئهم وحقهم - نظرنا في ذلك.
فقالت: حسبي! أنشدكم بالله أيها الناس، أما سمعتم رسول الله (ص) يقول: إن ابنتي سيدة نساء أهل الجنة؟
قالوا: اللهم نعم، قد سمعناه من رسول الله (ص).
قالت: أفسيدة نساء أهل الجنة تدَّعي الباطل، وتأخذ ما ليس لها؟ أرأيتم لو أن أربعة شهدوا عليَّ بفاحشة أو رجلان بسرقة أكنتم مصدِّقين عليَّ؟
فأما أبو بكر فسكت، وأما عمر فقال: نعم، ونوقع عليك الحد.
فقالت: كذبت ولؤمت، إلا أن تقر أنك لستَ على دين محمد (ص). إن الذي يجيز على سيدة نساء أهل الجنة شهادة أو يقيم عليها حدًّا لملعون كافر بما أنزل الله على محمد (ص)، لأن مَن أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً لا تجوز عليهم شهادة، لأنهم معصومون من كل سوء، مطهَّرون من كل فاحشة.
حدِّثْني - يا عمر - مَنْ أهلُ هذه الآية؟ لو أن قوماً شهدوا عليهم أو على أحد منهم بشرك أو كفر أو فاحشة كان المسلمون يتبرأون منهم ويحدُّونهم؟
قال: نعم، وما هم وسائر الناس في ذلك إلا سواء.
قالت: كذبت وكفرت، ما هم وسائر الناس في ذلك سواء، لأن الله عصمهم، ونزل عصمتهم
وتطهيرهم، وأذهب عنهم الرجس. فمن صدَّق عليهم فإنما يُكذِّب الله ورسوله. فقال أبو بكر: أقسمتُ عليك - يا عمر - لمَّا سكتَّ (1).
هذا ما جاء في كتاب سليم بن قيس من احتجاج سيِّدة نساء العالمين عليها السلام على أبي بكر وعمر في شأن فدك، فأين المشاجرة المكذوبة ؟ وأين الصياح المزعوم ؟!
يتبع