[المهاجرلله]

((حصانة الجندي الأمريكي))


خاصة من خلال البند الذي ينص على حصانة القوات الأمريكية والمتعاقدين معها من ملاحقة القضاء والمحاكم العراقية، لأن مفهوم السيادة يتحدد بمدى قدرة حكومة البلاد على تطبيق القانون على الجميع داخل البلاد، وإن وجود هذا الشرط أي حصانة القوات الأمريكية من المثول أما القضاء العراقي لا يختلف عن الأمر رقم (17) الذي أصدره الحاكم المدني للعراق بول بريمر زمن الاحتلال، والذي ينص على منح القوات الأجنبية والمتعاقدين المدنيين الحصانة القضائية والقانونية داخل العراق.
استناداً إلى ما تقدم نجد إن الاتفاقية المزمع توقيعها لا تتعدى أن تكون تغيراً في العناوين، من قرار أممي إلى اتفاقية ثنائية، مع بقاء منظومة الاحتلال قائمة في العراق ولسنين قادمة. فحسب صحيفة الغارديان البريطانية التي نشرت في منتصف نيسان 2008 ما قالت أنه مسودة للاتفاقية التي يتفاوض بشأنها الجانبان العراقي والأمريكي، فإن المسودة تطرح تصوراً لوجود عسكري أمريكي غير محدد الحجم في العراق لمدة زمنية لا سقف لها (بالرغم من استخدام المسودة كلمة وجود مؤقت)، ولا تحدد المسودة ما إذا كان الوجود العسكري سيقتصر على عدد مخصص من القواعد، كما لا توضح طبيعة تسليح القوات الأمريكية، وما إ'ذا كانت هذه القوات ستخضع لسلطة القانون العراقي، أو أي قانون آخر، في حين تعطي مسودة الاتفاقية القوات الأمريكية حق تسيير الدوريات العسكرية، أي حق الاشتباك مع عراقيين، واعتقالهم في أي وقت تشاء، الأمر الذي يعني إن الاتفاقية بهذه الشروط ما هي إلا وسيلة أخرى لاستمرار الوضع الحالي ولكن بصيغة قانونية جديدة.
وخلاصة القول، فإنه مهما اختلف العراقيون في تسمية القوات الأمريكية عند دخولها العراق واحتلالها له في عام 2003 سواء كانت قوات صديقة أو قوات محررة، أو حول المبرر لوجود هذه القوات، فإن من الواجب القول بأن النظرة إلى الاتفاقية، وإلى الوجود العسكري الأمريكي في العراق لا يمكن تقبله في الشارع العراقي، وهو أمر يصعب استمرار وجوده. ومن ثم فإن عقد هكذا اتفاقية مع الطرف المحتل ينبغي أن يأتي طبقاً لبرنامج الحكومة العراقية، كانتقال المهام الأمنية إلى القوات العراقية، وأن تكون شفافة واضحة المعالم مع تأطير التعاون في مختلف المجالات بين الجانبين مستقبلاً، فضلاً عن كون هذه الاتفاقية يجب أن تكون علنية وليست سرية، لأن الأمور تصب في النهاية في تقرير مصير شعب بأكمله، مما يستدعي الأمر ضرورة إشراكه في تقرير مصيره ومصير أبناءه،