[العم ابو علي]

وحكى الجزري في خلاصته:170 عن أحمد وابن معين ثقته(43).

وفي تهذيب ابن حجر 5: 255 ما ملخّصه: سمع الحديث وتفقّه، كان من الثقات، قال سفيان الثوري: كان من ثقات مشايخنا، ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير وغيره، وعن أبي طالب والعجلي وابن عمار وابن معين والنسائي: أنه ثقة، ولد 86، وتُوفّي 144/156/157، أخرج حديثه الأئمة الستّة غير مسلم، وصحّح حديثه الحاكم في المستدرك والذهبي في تلخيصه(44).


5 ـ ضمرة بن ربيعة القرشي، أبو عبد الله الدمشقي، المتوفّى 182 - 200 - 202:

ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه 7: 36، وحكى عن أحمد أنه قال: بلغني إنّه كان شيخاً صالحاً، وقال لما سئل عنه: ذلك الثقة المأمون رجلٌ صالحٌ مليح الحديث، ونقل عن ابن معين ثقته، وعن ابن سعد: كان ثقةً مأموناً خيّراً لم يكن هناك أفضل منه، وعن ابن يونس: كان فقيهاً في زمانه(45).

وذكر الجزري في خلاصته: 150 ثقته عن أحمد والنسائي وابن معين وابن سعد(46).

وفي تهذيب ابن حجر ما ملخّصه: عن أحمد: رجل صالح الحديث من الثقات المأمونين لم يكن بالشام رجل يشبهه، وعن ابن معين والنسائي وابن حبان والعجلي: ثقةٌ، وعن أبي حاتم: صالحٌ، وعن ابن سعد وابن يونس ما مرّ عنهما. أخرج الحديث من طريقه الأئمة أرباب الصحاح غير مسلم، وصحّح حديثه الحاكم في المستدرك والذهبي في تلخيصه(47).


6 ـ أبو نصر علي بن سعيد أبي حملة الرملي: المتوفى 216، كذا أرّخه البخاري(48). وثّقه الذهبي في ميزان الاعتدال 2: 224 وقال: ما علمت به بأساً، ولا رأيت أحداً إلى الآن تكلَّم فيه، وهو صالح الأمر، ولم يُخرج له أحدٌ من أصحاب الكتب الستّة مع ثقته(49).

وترجمه بعنوان علي بن سعيد أيضاً وقال: يثبت في أمره كأنه صدوق(50).

واختار ابن حجر ثقته في لسانه 4: 227 وأورد على الذهبي وقال: إذا كان ثقة ولم يتكلّم فيه أحد فكيف تذكره في الضعفاء(51)!.


7 ـ أبو نصر حبشون بن موسى بن أيوب الخلال المتوفّى 331: ترجمه الخطيب البغدادي في تاريخه 8: 289 - 291 وقال: كان ثقةً يسكن باب البصرة من بغداد، وحكى عن الحافظ الدارقطني: أنه صدوق.


8 ـ الحافظ عليّ بن عمر أبو الحسن البغدادي الشهير بدارقطني صاحب السنن المتوفّى 385: ترجمه الخطيب البغدادي في تاريخه 12: 34 - 40 وقال: كان فريد عصره، وقريع دهره، ونسيج وحده، وإمام وقته، انتهى إليه علم الاثر والمعرفة بعلل الحديث، وأسماء الرجال، وأحوال الرواة، مع الصدق، والامانة، والفقه، والعدالة، وقبول الشهادة، وصحّة الاعتقاد، وسلامة المذهب، والاضطلاع بعلوم سوى علم الحديث. وحكى عن أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري أنّه قال: كان الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث، وما رأيت حافظاً ورد بغداد إلاّ مضى إليه وسلّم له، يعني: فسلّم له التقدمة في الحفظ وعلوّ المنزلة في العلم، ثم بسط القول في ترجمته والثناء عليه.

وترجمه ابن خلكان في تاريخه 1: 359 وأثنى عليه(52)، والذهبي في تذكرته 3: 199 - 203 وقال: قال الحاكم: صار الدارقطني أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع، وإماماً في القرّاء والنحويّين، وأقمتُ في سنة سبع وستين ببغداد أربعة أشهر، وكثر اجتماعنا، فصادفته فوق ما وُصف لي، وسألته عن العلل والشيوخ، وله مصنّفات يطول ذكرها، فأشهد أنّه لم يخلف على أديم الأرض مثله... إلى آخره(53).

وهناك توجد في كثير من المعاجم جمل الثناء عليه في تراجم ضافية لا نطيل بذكرها المقام، ولقد أطلنا القول في إسناد هذا الحديث لان نوقفك على مكانته من الصحّة، وأنّ رجاله كلّهم ثقات، وبلغت ثقتهم من الوضوح حدّاً لا يسع معه أيّ محوّر للقول أو متمحّل في الجدل أن يغمز فيها، فتلك معاجم الرجال حافلة بوصفهم بكلّ جميل.

على أنّ ما فيه من نزول الآية الكريمة: (اليومَ أكملتُ لَكُم دينكم)(سورة المائدة: الآية 3) يوم غدير خمّ معتضدٌ بكلّ ما أسلفناه من الأحاديث الناصّة بذلك، وفي رواتها مثل: الطبري(54)، وابن مردويه(55)، وأبي نعيم(56)، والخطيب(57)، والسجستاني(58)، وابن عساكر(59)، والحسكاني(60)، وأضرابهم من الأئمة والحفّاظ.


شبهة ابن كثير حول صوم يوم الغدير

فإذا وضح لديك ذلك فهلم معي إلى ما يتعقّبه ابن كثير(61) هذا الحديث، ويحسب أنّه حديث منكَر بل كذب، لِما رُوي من نزول الآية يوم عرفة من حجّة الوداع!

وإن تعجب فعجب أن يجزم جازم بمنكريّة أحد الفريقين في الروايات المتعارضة وهما متكافئان في الصحة، فليت شعري أيّ مرجّح في الكفّة المقابلة لحديثنا بالصحة، وما المطفف في الميزان في كفّه هذا الحديث؟! مع إمكان معارضة ابن كثير بمثل قوله في الجانب الآخر، لمخالفته لما أثبتناه من نزول الآية الكريمة، وهل لمزعمة ابن كثير مبرّر؟ غير أنّه يهوى أن يزحزح القرآن الكريم عن هذا النبأ العظيم! وإلاّ لكان في وسعه أن يقول كما قال سبط ابن الجوزي في تذكرته: 18: بإمكان نزولها مرّتين(62).

ولابن كثير في تاريخه 5: 214 شبهة أخرى في تدعيم إنكاره للحديث، وهي: حسبان أنّ ما فيه من أنّ صوم يوم الغدير يعدل ستّين شهراً يستدعي تفضيل المستحبّ على الواجب، لانّ الوارد في صوم شهر رمضان كلّه أنّه يقابل بعشرة أشهر، وهذا منكر من القول باطل! انتهى(63).