[نور الزهراء]

الطريق الأوّل: كان ثبوت نيابتهم بشهادة الثقاة، وهم بالمئات في مجاميع ‏كثيرة، فلقد دلت شهادة الإمام العسكري على وثاقة عثمان بن سعيد العمري، ‏وإنّ الإمام المهدي (سلام الله عليه) أقره في منصبه في زمن الغيبة، وكان ‏يقول "اسمعوا له وأطيعوا"‏
ومحمد بن عثمان نص عليه المهدي والعسكري أيضاً بالوثاقة، وهو أطول ‏نواب الإمام فترة فكانت نيابته قرابة أربعين سنة، يعني من سنة مائتين وأربع ‏وستين إلى سنة ثلاثمائة وأربعة.‏
ومن بعده تولى النيابة الحسين بن روح النوبختي أبو القاسم رحمه الله، وقد ‏نص عليه السلام عليه ونص عليه أبو جعفر محمد بن عثمان النائب الثاني، ‏والحسين بن روح نص على أبي الحسن علي بن محمّد السمري.‏
فالطريق الأول لإثبات نيابتهم اتفاق ثقاة الرواة والعلماء على نص الإمام ‏المعصوم.‏
الطريق الثاني: نقلهم لخط الإمام المهدي المعروف، وهذا ما أشار إليه الشيخ ‏الصدوق والطوسي حيث قالا: ممّا كان يعرف به الناس أنّ هذا السفير صادق ‏أنّه هو الذي يتصدى لنقل خط الإمام وتوقيعاته المقدسة، وخطه معروف لأنّها ‏متصلة بزمن الحضور، ولقد اطلع الإمام العسكري عليه السلام شيعته على ‏ولده الإمام المهدي وعلى خطه فكان مألوفاً للناس.‏
الطريق الثالث: قضية الكرامات الكثيرة التي كانت تجري على أيديهم لإثبات ‏سفارتهم، فلقد روى الشيخ الصدوق في إكمال الدين: جاءت امرأة تسأل عن ‏نائب الإمام في الغيبة الصغرى وكانت أيام نيابة الحسين بن روح، فقال لها ‏رجل من قم: النائب هو الحسين بن روح، فدخلت على أبي القاسم فكانت ‏معها محفظة فيها بعض المجوهرات، فدخلت عليه وسألته ـ أرادت أن ترى ‏منه كرامة حتى تعرف أنّه هو النائب ـ فقالت: أخبرني بما تحت عباءتي؟ ‏فقال لها: (ألقيه في دجلة ثم أقبلي إلينا لوجهك) ـ يقول أبو علي البغدادي ‏والله إنّي أُشاهد هذه القضية ومازدت حرفاً ـ ففعلت ثم رجعت إلى الحسين ‏بن روح، وإذا بها تجد محفظتها بين يدي الحسين بن روح وهي لا تزال ‏مقفلة كما كانت.‏
قال: أو أُخبرك بما فيها؟ قالت: وما؟ قال: فيها كذا من مجوهرات، كذا من ‏الذهب، كذا سوار، وكذا خصوصيات... إلى آخره. يقول: فو الله لقد دهشت ‏أنا والمرأة وعجبنا وسألناه: ممّ علمت ذلك؟ فقال: دلني على ذلك سيدي ‏صاحب الأمر صلوات الله عليه(7).‏
وبهذا اتضح لنا وجود الإمام في الغيبة الصغرى بأمرين:‏
الأمر الأوّل: السفراء الأربعة، والأمر الثاني: خط الإمام عليه السلام الذي ‏كان يعرفه الخاصة من شيعة الإمام العسكري كما ذكرنا.‏
والطريق الثالث على وجوده: إقامة المعجز والكرامة، حيث كان الإمام (سلام ‏الله عليه) تجري المعاجز والكرامات على يده أحياناً من قبيل ما نقل عن ‏محمّد بن شاذان بن نعيم رضوان الله عليه،يقول: اجتمع عندي من الحقوق ‏الشرعية خمسمائة درهم إلاّ عشرين درهماً، فاستحيت أن أبعث بها للإمام ‏عليه السلام دون أن أتممها، فأتممتها بخمسمائة وأوصلتها إلى الإمام عليه ‏السلام، فجاء الجواب لمّا وصلت له: "وصلت خمسمائة درهم لك منها ‏عشرون درهماً"(8).‏
وغيرها من المعاجز، فراجع كمال الدين والغيبة للطوسي.‏
وبهذا تمت الغيبة الصغرى بوفاة آخر سفير وبها تم المطلوب على وجود ‏الإمام عليه السلام في الغيبة الصغرى.‏
وعليك ملاحظة الظروف والتفكر بها قبل الدخول في الأدلّة تلاحظ كيف كان ‏الإمام عليه السلام في تلك الظروف التي حاول فيها الحفاظ على الإمام الحجة ‏عجّل الله فرجه يحيل على أم الإمام الحجة، ولعلّه يذكرنا بسيد الشهداء الإمام ‏الحسين كيف كان يحيل على زينب سلام الله عليها من باب الحفاظ على ‏الإمام زين العابدين، فكانت زينب هي المسؤولة وكان ما يخرج هو من ‏الإمام زين العابدين بعد وفاة الإمام الحسين عليه السلام.‏
النقطة الثانية: طول عمر الإمام عليه السلام:‏
قال الإمام الصادق عليه السلام "للقائم غيبتان يشهد في إحداهما المواسم، ‏يرى الناس ولا يرونه"(9).‏
قال صلى الله عليه وآله وسلّم: "لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلماً ‏وعدواناً، ثم يخرج رجل من عترتي، أو من أهل بيتي ـ الترديد من الراوي ‏ـ يملؤها قسطاً كما ملئت ظلماً عدواناً"(10).‏
تقدم الكلام في الأمر الأول وهو الغيبة الصغرى، وبقى الكلام في الغيبة ‏الكبرى، والكلام يدور هنا حول محورين:‏
المحور الأول: طول عمر الإمام عليه السلام.‏
والمحور الثاني: ما الفائدة والعلة من غيبة الإمام وما هي الظروف التي ‏جعلته يغيب؟
الكلام الآن في طول عمر الإمام عليه السلام ولعل بسبب هذا الأمر ـ وهو ‏طول العمر ـ كان الاستبعاد دائماً في وجود الإمام، ولكن إذا حصل ما يرفع ‏الاستبعاد فلا يبقى إلا الاعتراف به صلوات الله عليه أو الهزل والسخرية كما ‏يفعل البعض.‏
فنقول لمن يدّعي عدم إمكان وجوده: ما هو المقصود من كلمة الإمكان هنا؟
‏1 ـ الإمكان العملي.‏
‏2 ـ الإمكان العلمي.‏
‏3 ـ الإمكان المنطقي أو الفلسفي.‏
والمقصود من الإمكان العملي أن يكون الشيء ممكناً على نحو يتاح لي ولك ‏أن نحققه وهذا يمكن تحققه في الإمام المهدي عجّل الله فرجه، وهناك من ‏المعمرين جماعة كان لهم العمر الطويل في هذه الدنيا ويعتبرون من ‏المعتقدات ولم يخضعوا إلى قانون الشيخوخة، فنقول: إنّ إطاعة عمر الإنسان ‏كنوح قروناً متعددة هي على خلاف القوانين، وعيسى عليه السلام حتى ‏الدجال الذي هو مثبت عندكم، ولكن العجب أيكون قانون الشيخوخة والهرم ‏أشد صرامة من قانون انتقال الحرارة في الجسم الأكثر حرارة إلى الجسم ‏الأقل حرارة حتى يتساويان؟ وهذا ما حصل وعطل القانون لحماية إبراهيم ‏عليه السلام للحفاظ عليه "قُلْنَا‎ ‎يَا‎ ‎نَارُ‎ ‎كُونِي‎ ‎بَرْدًا‎ ‎وَسَلامًا‎ ‎عَلَى‎ ‎إِبْرَاهِيمَ"(11).‏
هذا هو الإمكان العملي.‏
أمّا الإمكان العلمي فلا يوجد عالم ما يبرر رفض ذلك من الناحية النظرية، ‏وهذا بحث يتصل في الحقيقة بنوعية الإنسان بلحاظ الشيخوخة والهرم لدى ‏الإنسان؛ لأنّه إذا طال عمر الإنسان يحصل تناقض في كفاءة الأنسجة ‏والخلايا الجسمية للقيام بأدوارها نتيجة الصراع مع عوامل خارجية بسبب ‏التسمم أو الميكروبات التي بسببها يتسرب إلى الجسم.‏