[السید الامینی]

إن الأدلة العقلية والنقلية - ومنها إجماع الإمامية - قائمة على تنزيه زوجات الأنبياء (عليهم السلام) من الفاحشة ـ أي الزنا ـ , احترازاً من مسّ حياة الأنبياء (عليهم السلام) بالدنس, وعليه فما يوهم أن يكون خلاف ذلك فهو مردود أساساً.
وعليه فما أدّعاه عثمان الخميس - من أن المجلسي والقمي والبرسي ذكروا في كتبهم زنا عائشة - فهو كذب وافتراء عليهم، ولا صحة له من الواقع, فهذه كتبهم ومؤلفاتهم مطبوعة, وفي متناول أيدي الناس.
وقد نقل العلامة المجلسي في (بحار الأنوار : 22 / 240)كلاما عن القمي وقال عنه ما نصّه : فيه شناعة شديدة, وغرابة عجيبة, نستبعد صدور مثله عن شيخنا علي بن إبراهيم, بل نظن قريباً أنه من زيادات غيره, لان التفسير الموجود ليس بتمامه منه قدس سره, بل فيه زيادات كثيرة من غيره, فعلى أي هذه مقالة يخالفها المسلمون بأجمعهم من الخاصة والعامة, وكلّهم يقرّون بقداسة أذيال أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) مما ذكر, نعم بعضهم يعتقدون عصيان بعضهنّ لمخالفتها أمير المؤمنين علي (عليه السلام).
وجاء في (البحار 23 / 106) بعد نقله قول القمي ما نصّه : بيان : المراد بفلان طلحة, وهذا إن كان رواية فهي شاذة مخالفة لبعض الأصول, وإن كان قد يبدو من طلحة ما يدل على أنه كان في ضميره الخبيث مثل ذلك, لكن وقوع أمثال ذلك بعيد عقلا ونقلا وعرفا وعادة وترك التعرض لأمثاله أولى.

وأما الحافظ البرسي، فعلى فرض أنه نقل شيئا من ذلك, فعلماؤنا لا يأخذون بما تفرد بنقله. قال العلامة المجلسي في (البحار 1 / 109 : ولا اعتمد على ما يتفرد بنقله لاشتمال كتابيه على ما يوهم الخبط والخلط والارتفاع.