[النجف الاشرف]

لقد كفانا أمر إثبات وثاقة عطية بن سعد العوفي الشيخ محمود سعيد ممدوح في رسالته المقتطعة من كتابه [ رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسل والزيارة] والتي أسماها بـ [ القول المستوفي في بيان حال عطية العوفي ] .

ونحن ننقلها بكاملها لنفاستها ، ثم نضيف عليها بعده بعض الاضافات وتعليقات بسيطة ان شاء الله .

ال محمود سعيد ممدوح في رسالته "القول المستوفي في بيان حال عطية العوفي"
وهو بحث مقتطع من كتابه "رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسل والزيارة"
في كلامه على ...
الحديث السـادس :
حديث : (( من خرج من بيته إلى الصلاة فقال : اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك ، وأسألك بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياءً ولا سمع وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك ، فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك )) .

بخصوص الكلام على فضيل بن مرزوق وعطية العوفي ، ما نصه :

أما عن العلة الثانية وهي الكلام في عطية بن سعد العوفي :
فمن تكلم في عطية فعلى قسمين :
الأول : قسم أبهم الجرح ولم يفسره .
الثاني : قسم آخر ذكر سبب جرحه ، وهؤلاء كلامهم في عطية العوفي يرجع إلى ثلاثة أسباب ، هي :
1 - تدليسه .
2 - وتشيعه .
3 - وروايته شيئا أنكر عليه .

أما الجرح المبهم فينبغي رده وعدم الالتفات إليه ؟ لو بلغ مبلغا كبيرا ، لأنه تقرر في قواعد علوم الحديث أن الراوي الذي جاء فيه جرح وتعديل وهذا الجرح مبهم غير مفسر ينبغي رده وعدم العمل به وترك الالتفات إليه وبالتالي الأخذ بالتعديل الذي جاء في الراوي هو الصحيح وقد استقر العمل عند المحدثين على هذا .

وأما من جرحه بسبب تدليسه وهم أكثرون فاعتمادهم في ذلك على رواية تفرد بها تالف متهم بالكذب هو محمد بن السائب الكلبي لا ينبغي الاعتماد عليه ، وقد توارد كثرة على ذلك تقليدا لا تنقيدا .

ومن تكلموا فيه بسبب تشيعه فجرحهم في الحقيقة مردود لأن الجرح بالبدعة لا يلتفت إليه بعد بيان صدق الراوي وعدالته خاصة إذا لم يكن داعيا لبدعته أو المروي يؤيد بدعته ، ولم يثبت أن عطية العوفي كان داعيا للتشيع والحديث المروي هنا الذي نحن بصدده لا علاقة له بالتشيع ، وعليه فكلام من تكلم في عطية العوفي بسبب تشيعه لا ينظر إليه ، خاصة إذا كان هذا المتكلم فيه متهم بالنصب وهو ضد التشيع .

وأما الكلام فيه بسبب روايته شيئا أنكر عليه فلم أجد له فيما وقفت عليه من كتب الرجال شيئا من ذلك إلا حديثا واحدا فقط ذكره ابن عدي ، والقول فيه قول عطية والصواب هو حديثه كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، حتى وإن غلط عطية العوفي في الحديث الذي ذكره له ابن عدي فهذا لا يفيد تضعيفه وإسقاط حديثه ، فليس معنى كون الراوي مقبول الحديث أن تكون مروياته كلها صوابا هذا بعيد جدا عن الواقع ، لأن الإنسان عامد للنسيان وتغلب عليه الطبيعة البشرية ، ولذا لا تجد إماما مهما علا قدره وقوى حفظه لا يهم في حديثه ، ولكن إذا كان صوابه كثر من خطئه كان مقبولا وإلا فلا .

والحاصل أن ثبوت بعض الأخطاء في حديث عطية العوفي لا يضره في جنب ما روى ، خاصة أنه كان مكثرا والله تعالى أعلم بالصواب .

وهذا الكلام المجمل ينبغي بيانه في الفصول التالية :

* * *
فصل

جرح أكثرون عطية العوفي بسبب روايتهم تدليسه تدليس الشيوخ .
قال ابن حبان في المجروحين ( 2 / 176 ) . سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث فلما مات أبو سعيد جعل يجالس الكلبي ويحضر قصصه ، فإذا قال الكلبي : قال رسول الله كذا فيحفظه وكناه أبا سعيد ويروي عنه ، فإذا قيل له من حدثك بهذا ؟ فيقول : حدثني أبو سعيد فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري وإنما أراد الكلبي . ا ه‍ .

وقد اعتمد من اتهم عطية العوفي بتدليس الشيوخ على الآتي :
قال عبد الله بن أحمد ، سمعت أبي ذكر عطية العوفي فقال : هو ضعيف الحديث ، بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول : قال أبو سعيد : قال أبي : وكان هشيم يضعف حديث عطية .
وقال عبد الله بن أحمد حدثنا أبي ثنا أبو أحمد الزبيري سمعت الثوري قال : سمعت الكلبي قال : كناني عطية بأبي سعيد .
وسمعت أبي يقول : كان سفيان الثوري يضعف حديث عطية العوفي . ا ه‍ .
كذا في العلل ومعرفة الرجال ( 1 / 122 ) ، والجرح والتعديل ( 6 / 383 ) ، وضعفاء العقيلي ( 3 / 359 ) ، والكامل لابن عدي ( 5 / 2007 ) .

وفي المجروحين لابن حبان ( 2 / 177 ) : سمعت مكحولا يقول : سمعت جعفر بن أبان يقول : ابن نصير يقول قال لي أبو خالد الأحمر قال لي الكلبي : قال لي عطية كنيتك بأبي سعيد قال : فأنا أقول حدثنا أبو سعيد . ا ه‍ .

فأنت أيها القارئ المنصف إذا نظرت بعين الناقد المتجرد تجد أن أحمد قد ضعف عطية العوفي ثم ذكر مستنده في تضعيفه وهي حكاية الكلبي وهي سبب كلام هشيم في عطية ، وحكى أحمد تضعيف الثوري لعطية بعد أن أسند البلاغ من طريق الثوري ، فحكاية الكلبي هي أصل مستند الثوري أيضا في تضعيفه عطية العوفي .

وقد أدخله ابن حبان في المجروحين ( 2 / 176 ) اعتمادا على كلام الكلبي ولم يذكر شيئا آخر يتكئ عليه إلا هذه الحكاية ولم تفته المبالغة في الجرح كعادته رحمه الله تعالى .

وهذا الذي اعتمدوا عليه فيه نظر ولا يصح سنده ، لأن مداره على محمد بن السائب الكلبي وحاله معروف فهو تالف متهم بالكذب ، فالسند الذي يكون فيه ذلك الرجل لا ينظر إليه ولا يعتمد عليه في شئ ، ومع ذلك فقد سارت الركبان بمقولته التالفة وتوارد البعض على حكايتها ، والكمال لله تعالى والمعصوم هو رسوله صلى الله عليه وسلم .

وإن تعجبت من اعتماد البعض على هذه الرواية الساقطة في رمي عطية العوفي بتدليس الشيوخ فأعجب أكثر لتوارد الكثير على هذا الجرح المردود ، فصار هؤلاء خلف المعتمدين على هذه الرواية الساقطة تقليدا لا غير ، ومع كون قولهم جاء عاريا عن الدليل فإنهم لم يذكروا ما يؤيد دعواهم ويقيم صلب مستندهم ولو وجدوا شيئا لذكروه خاصة المتأخرين منهم ، ولما لم نجد ذلك علم أن من تأخر قلد المتقدم وحصل التوارد على الخطأ وهذا له نظائر كثيرة في كتب الرجال فالحمد لله على توفيقه .

ولم أجد من تنبه لهذا الخطأ من أهل الحديث إلا اثنان .
أولهما : الحافظ البارع أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي حيث قال في شرح علل الترمذي ( ص 471 ) بعد نقله أصل الحكاية عن العلل للإمام أحمد ما نصه : ولكن الكلبي لا يعتمد على ما يرويه . ا ه‍ .

وثانيهما : الحافظ السيد أحمد بن الصديق الغماري ، فقال في الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 6 / 172 ) في أثناء كلام له عن عطية العوفي : وإنما نقلوا عنه التدليس في حكاية ما أراها تصح مع الكلبي . ا ه‍ .

وقد تقعقع الألباني كعادته فشنع في توسله ( ص 94 - 98 ) على عطية العوفي بسبب هذه الرواية التالفة وشنع على من حسن الحديث ، وهو كلام لا يتلفت إليه ولا يشتغل برده لما علمت من حال هذه الرواية التي هي عمدة ورأس مال من اتهمه بالتدليس والله المستعان .

* * *

فصل
قال صاحب ( الكشف والتبيين ) ( ص . 50 ) تعقيبا على كلام ابن رجب الحنبلي :
أما أن الكلبي لا يعتمد على ما يرويه فهذا صحيح لكن . . ليس له شأن هنا إذ أن العلماء الذين ذكروه بهذا النوع من التدليس القبيح لم يعتمدوا فقط على قول الكلبي عن عطية وتكنيته له لم إنما اعتمدوا ذلك بناء على سبرهم مروياته وتنقيدهم لرواياته . ا ه‍ .

قلت : هذا كلام متناقض فإنه يسلم بعدم الاعتماد على الكلبي ، ثم ينفي أن له شأنا هنا ثم يثبت عكس ذلك فيصرح بأن العلماء الذين ذكروا عطية بالتدليس لم يعتمدوا على قول الكلبي فقط ولكن على سبرهم مروياته أيضا فهذا يعني أنهم يعتمدون على قول الكلبي وغيره فهو ينفي أمرا ثم يثبته ويتناقض كعادة شيخه ، هذه واحدة .

والثانية : من ذكر تدليس الشيوخ عن عطية العوفي وتكنيته للكلبي بأبي سعيد اعتمد فقط على رواية الكلبي فهذه كتب الرجال بين أيدينا لم تذكر إلا الرواية التي فيها الكلبي المتهم بالكذب فقط ولم تشر لأي شئ آخر من مرويات عطية العوفي ، فكيف يقول هذا عن الكلبي : ليس له شأن هنا ؟

الثالثة : إن هذه دعوى لا دليل عليها ولا مستند لها ، وكل ما كان حاله كذلك فهو مردود لا ينظر إليه لأن الله جل وعز يقول : ‹ صفحة 149 › ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) . فمن لم يأت ببرهان على دعواه فكلامه فيه نظر .

الرابعة : قوله : ( وإنما اعتمدوا ذلك بناء على سبرهم مروياته وتنقيدهم لرواياته ) .
قلت : لما لم يصرح أحد بمقولته دل ذلك على أنه اعتمد على ظن مرجوح ، والظن لا يغني من الحق شيئا ، ومن الأدلة على كونه ظنا أنه لو كان معه شئ يؤيد دعواه لأبرزه ليؤيد قوله وينصر رأيه فلما لم يفعل دل أن هذا من باب أكذب الحديث والله أعلم .

ولك أن تقول : إن كلامهم في تدليس عطية العوفي لو كان معتمدا على سبر مروياته لأبرزوا ذلك وبينوه وتداولوه في كتب الرجال والتخاريج ، وكأنك لا تجد مثالا واحدا يسعف صاحب الدعوى ، فلما لم تصح الدعوى رجع ذلك إلى رواية الكلبي فقط .

الخامسة : تدليس الشيوخ لا يعرف إلا بنص ، فكون عطية العوفي كنى الكلبي بأبي سعيد حتى لا يتميز عن أبي سعيد الخدري هذا أمر يحتاج إلى توقيف ولا عبرة إلا به ، فسبر المرويات لا يفيد شيئا في ذلك ما لم يكن معه نص في حكاية التكنية .

السادسة : هذه إحالة على مجهول ومحاولة إثبات التدليس القبيح دفعا بالصدر لا غير ولو صحت هذه الطريقة فرحمة الله عز وجل على الحجة والبرهان والدليل فمثله كمثل رجل اعتمد على حديث مكذوب في إثبات أمر ما ، فلما حاجه غيره وبين له كذب ما اعتمد عليه وافق هذا الرجل من حاجه ولكنه يريد أن يثبت الأمر الذي في ذهنه فقال لمن حاجه : أسلم لك بكذب ما اعتمدت عليه لكن هناك أدلة أخرى وسكت ، ولو علمها لأبرزها .
وبهذه الطريقة يمكن إثبات كل باطل ومنكر والاعتماد على الموضوعات والله المستعان .

السابعة : قد تقرر أنه لا ينسب لساكت قول وقد سكتوا عما سوى رواية الكلبي ، فمن نسب للحفاظ غير حكاية الكلبي يكون قد نسب للساكت قولا وقول الناس ما لم يقولوه والله المستعان .

* تنبيه هام :
قال الألباني في توسله ( ص 95 ) بعد ذكر حكاية تكنية عطية للكلبي - وهي تالفة - كما تقدم : وهذا وحده عندي يسقط عدالة عطية هذا . ا ه‍

قلت : هذا خطأ لأمرين :
الأول : قال الحافظ السيوطي في تدريب الراوي ( 1 / 231 ) : من أقسام التدليس . . إعطاء شخص اسم آخر مشهور تشبيها ، ذكره ابن السبكي في جمع الجوامع قال : كقولنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ يعني الذهبي تشبيها بالبيهقي حيث يقول ذلك يعني به الحاكم . . وليس ذلك بجرح قطعا لأن ذلك من المعاريض لا من الكذب ، قاله الآمدي في الأحكام وابن دقيق العيد في الاقتراح . ا ه‍

الثاني : ما ذكر من تكنية عطية العوفي للكلبي فعل نحوه جماعة من الأعيان العدول .
قال ابن حبان في المجروحين ( 2 / 253 ) : محمد بن السائب الكلبي كنيته أبو النضر من أهل الكوفة وهو الذي يروي عنه الثوري ومحمد بن إسحاق ويقولان : حدثنا أبو النضر حتى لا يعرف . ا ه‍
قلت : ومن شيوخهما سالم بن أبي أمية المكنى بأبي النضر وهو تابعي ثقة احتج به الجماعة كما في التهذيب ( 3 / 431 ) .

وكان هشيم بن بشير الواسطي الحافظ الثقة - وهو من المتكلمين في عطية العوفي - يفعل ذلك . قال يحيى بن معين : لم يلق أبا إسحاق السبيعي وإنما كان يروي عن أبي إسحاق الكوفي ، وهو عبد الله بن ميسرة وكنيته أبو عبد الجليل فكناه هشيم كنية أخرى . ا ه‍ من التهذيب ( 11 / 63 ) .

قلت : عبد الله بن ميسرة ضعيف . وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين كان مروان يغير الأسماء يعمى على الناس كان يحدثنا عن الحكم بن أبي خالد وإنما هو حكم بن ظهير . ا ه‍

ومروان هو ابن معاوية الفزاري الثقة الحافظ والحكم الذي يدلسه متروك متهم ، وابن معين مع ذلك يقول عن مروان ثقة .

فهؤلاء أربعة من كبار أعيان الحفاظ يدلسون تدليس الشيوخ عن الضعفاء وأنت أيها المنصف تقول بعدالتهم ولا تستطيع أن تنفك عن هذا القول ، فإذا تكلمت بعد ذلك في عطية العوفي وقلت بسقوط عدالته فقد تخبطت تخبطا معيبا وبعدت عن حد الإنصاف وألزمت نفسك بعظيم يصعب دفعه . نسأل الله تعالى السلامة والصون .

* * *
فصل :
أما من تكلموا فيه لتشيعه كالجوزجاني فإنه قال في ( أحوال الرجال ص 56 ) : مائل . والجوزجاني كان معروفا بالنصب مشهورا به - وكتابه ماثل بين أيدينا - حتى قال عنه الحافظ في مقدمة اللسان ( 1 / 16 ) : الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب وذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع . ا ه‍ .

على أن قول الجوزجاني هذا مع سخافته وسقوطه هو في حقيقته توثيق لعطية العوفي لأنه لما لم يجد شيئا في حديث العوفي وكان الرجل كوفيا شيعيا لم يجد ما يذكره به إلا تشيعه فقال : ( مائل ) ، ولو وجد الجوزجاني شيئا لسارع بإظهاره لشدة عداوته لأهل الكوفة .

والنواصب مجروحون بقوله صلى الله عليه وسلم لعلي عليه السلام : ( لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ) ففض يديك من جرح النواصب تسلم .

* تنبيه :
نقل العقيلي في الضعفاء ( 3 / 359 ) عن سالم المرادي أنه قال : كان عطية العوفي رجلا متشيعا .
وأورد الذهبي هذه المقولة في الميزان ( 3 / 79 ) . وهي كلمة لا تفيد جرحا البتة .
فالمرادي هو ابن عبد الواحد الكوفي ليس هو من الحفاظ ولا من النقاد الذين يقف المرء عند قولهم في الجرح والتعديل ، وهو أيضا شيعي كعطية العوفي ، بل عطية العوفي من مشايخه فهو بعيد جدا عن نقد عطية العوفي .

وقد أوردت هذا التنبيه تعقيبا على الشيخ حماد الأنصاري حيث عد سالما المرادي من النقاد المضعفين لعطية العوفي في رسالته ( تحفة القاري في الرد على الغماري ) ( ص 64 ) .

وكلامه خطأ من وجهين :
الأول : إن ( سالم المرادي ) ليس من النقاد ، بل هو يحكي أمرا في عطية فقط .
الثاني : أن كلامه ليس من الجرح في شئ ، فكيف يعده الشيخ حماد الأنصاري من المجرحين لعطية العوفي ، وكان الشيخ حمادا الأنصاري يريد أن يحشد المجرحين لعطية بدون تأمل .

وكذا قول الساجي في عطية العوفي كما في التهذيب ( 7 / 226 ) ليس بحجة وكان يقدم عليا على الكل . ا ه‍ .

فإن الساجي كان بصريا ، والبصريون كثر فيهم النصب ، قال الحافظ في اللسان ( 4 / 439 ) : النصب معروف في كثير من أهل البصرة . ا ه‍
وهم يفرطون فيمن يتشيع لأنهم عثمانيون وخاصة فيما كان بين أظهرهم كذا في التهذيب ( 7 / 413 ) .
والساجي رحمه الله تعالى كان شديدا متصلبا ، فجرحه للكوفيين ينبغي التدقيق فيه ، فإنه قد يجرح الرجل بسبب مذهبه كما حدث لعطية العوفي هنا فإنه قال عنه : ليس بحجة ، ثم أبان عن سبب قوله فقال : وكان يقدم عليا على الكل . وإذا كان الرجل شيعيا يقدم عليا على الكل فلا بد أن يجرح عند المخالف لقوله ولا يكون حجة عنده .

على أن الجرح بالتشيع وغيره مردود لا يلتفت إليه ، فالعبرة بصدق الراوي لا بمذهبه ، فكم من الرواة الشيعة والنواصب والخوارج وغيرهم قد أخرج حديثهم في الصحيحين وقد استقر الأمر على ذلك ( 1 ) .

ومما زاد في جرحهم لعطية أنه كان محبا لعلي ابن أبي طالب عليه السلام ( 2 ) بحيث عرض النواصب عليه سبه فأبى ، وكان هذا ينبغي أن يحسب له ، ولكن للنواصب شدة وصولة .

قال ابن سعد في الطبقات ( 6 / 304 ) : خرج عطية مع ابن الأشعث ، فكتب الحجاج إلى محمد بن القاسم أن يعرضه على سب علي فإن لم يفعل فاضربه أربعمائة سوط واحلق لحيته ، فاستدعاه فأبى أن يسب ، فأمضى حكم الحجاج فيه . ا ه‍ .
فانظر إلى جلد الرجل وحبه لعلي كرم الله وجهه ، وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله تعالى عنه : ( لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ) .

* * *
فصل :
أما من تكلم فيه بسبب روايته شيئا أنكر عليه ، فلم أجد من صرح بذلك عند ترجمته لعطية العوفي إلا أن ابن عدي أورد حديثا واحدا في ترجمته من الكامل ( 5 / 2207 ) الذي جاء بدليل يؤيد دعواه التي أشار إليها ولم يصرح بها .

قال ابن عدي : حدثنا أبو العلاء محمد بن أحمد الكوفي بمصر ، ثنا محمد بن الصباح الدولابي ، ثنا إبراهيم بن سليمان بن رزين وهو أبو إسماعيل المؤدب ، ثنا عطية العوفي في سنة عشر ومائة عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أهل عليين ليراهم من تحتهم كما ترون الكوكب الدري بالأفق وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما ) .

قلت : حديث أبي سعيد الخدري أصله في الصحيحين ( الفتح : 6 / 0 23 ) ، مسلم ( 4 / 2177 ) ولفظه : ( إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم ) ، قالوا : يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال : ( بلى والذي نفسي بيده ، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ) . وأخرجه أحمد في المسند ( 3 / 0 5 ، 27 ، 93 ) ، وفي فضائل الصحابة ( 1 / 49 ) ، وأبو داود ( 4 / 48 ) ، والترمذي ( تحفة 10 / 141 - 1 ) ، وابن ماجة ( 1 / 37 ) ، والحميدي ( 2 / 333 ) ، وعبد بن حميد في المنتخب ( ص 170 ) ، وأبو يعلى الموصلي ( 2 / 369 ، 400 ) ، وابن أبي عاصم في السنة ( 2 / 616 ) ، وخيثمة بن سليمان الأطرابلسي في جزء الفضائل ( ص ‹ صفحة 156 › 200 ) ، وانظر علي بن الجعد ( ص 259 وما بعدها ) كلهم من طريق عطية عن أبي سعيد الخدري مرفوعا بما رواه ابن عدي .

وكأن ابن عدي أنكر على عطية العوفي هذه ( وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما ) فإن أصل الحديث في الصحيحين كما تقدم .

ق لت : هذه الزيادة ثابتة ولم ينفرد بها عطية العوفي ، فقد أخرجه أحمد في المسند ( 3 / 26 ) ، وفي فضائل الصحابة ( 1 / 69 ) ، وأبو يعلى في مسنده ( 2 / 461 ) من طريق مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري به مرفوعا . مجالد فيه كلام لكن تابعه غير واحد من الثقات ، وأبو الوداك تابعي ثقة . وبعد ثبوت الزيادة المذكورة تبين لك أن جرح عطية العوفي من هذا الباب دعوى تحتاج لدليل .

- ثم حديث آخر ففي المطبوع باسم ( التاريخ الصغير ) للبخاري ( ص 124 ) ما نصه : قال أحمد في حديث عبد الملك عن عطية عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( تركت فيكم الثقلين ) ، أحاديث الكوفيين هذه مناكير . ا ه‍ .
قلت : النكارة لها معان :
أحدها : مرادفة الشاذ .
ثانيها : مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه .
ثالثها : تفرد الضعيف الذي لا يحتمل تفرده ولا من يتابعه أو يشهد له .
رابعها : كون المتن غريبا ومخالفا للأصول مع ركاكة الألفاظ .
خامسها : مطلق التفرد ولو بوجه من الوجوه .

أما عن الأول : وهو مرادفته للشاذ ، فلم يخالف عطية العوفي أحدا لا في متن ولا في إسناد .
بي عن الثاني : فمثله .
وعن الثالث : فالحديث ليس فردا فلا ينطبق عليه .
وعن الرابع : فإنه منتف تماما هنا فلا تعارض بينه وبين غيره بل هو مفيد للعلم .

فلم يبق إلا الوجه الخامس : وهو مطلق التفرد من جهة عطية عن أبي سعيد الخدري وهذا الوجه يجب أن يحمل عليه قول الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى .

يتبع
[/u] .