[Nakheel_Aliraq]

تابع ص4

50 ـ يجب نقل الشرطة الوطنية العراقية الى وزارة الدفاع حيث ستصبح الوحدات الخاصة جزءاً من الجيش العراقي الجديد.
51 ـ يجب نقل شرطة الحدود العراقية بأكملها الى وزارة الدفاع التي ستتولى المسؤولية الكاملة عن السيطرة على الحدود والأمن الخارجي.
52 ـ يجب منح جهاز الشرطة العراقية مسؤوليات أكبر لإجراء تحقيقات جنائية، فيما عليها تعزيز تعاونها مع عناصر أخرى في الجهاز القضائي العراقي، لتحسين السيطرة على الجريمة وحماية المدنيين العراقيين.
53 ـ يجب إخضاع وزارة الداخلية العراقية الى عملية تحويل تنظيمية تتضمن جهوداً لتوسيع قدرات الوحدة الرئيسة لمكافحة الجريمة وفرض مزيد من السيطرة على قوات الشرطة المحلية. ويجب نقل السلطة الوحيدة لدفع مرتبات الشرطة المحلية الى وزارة الداخلية.
54 ـ على وزارة الداخلية العراقية المضي قدماً في الجهود الحالية لتحديد وتسجيل والسيطرة على جهاز حماية المنشآت.
55 ـ على وزارة الدفاع الأميركية مواصلة مهمتها في تدريب الشرطة الوطنية العراقية وشرطة الحدود العراقية التي يجب نقلها الى وزارة الدفاع.
56 ـ على وزارة العدل الأميركية توجيه مهمة تدريب قوات الشرطة الباقية ضمن سلطة وزارة الداخلية.
57 ـ وفيما تنضوي فرق التدريب العسكرية الأميركية في الوحدات العسكرية الأميركية، يجب توسيع عملية انضواء المدربين الأميركيين في الشرطة.
58 ـ على مكتب التحقيقات الفيدرالي توسيع تدريبه التحقيقي ومنشآته في العراق، ليشمل الارهاب أيضاً.
59 ـ على الحكومة العراقية توفير الأموال لزيادة عدد السيارات وأجهزة الاتصالات وتطويرها لدى جهاز الشرطة.
60 ـ يجب تولي وزارة العدل الأميركي قيادة عمل التحول التنظيمي في وزارة الداخلية.
61 ـ يجب دعم وتمويل البرامج التي تقودها وزارة العدل لإنشاء المحاكم وتدريب القضاة وايجاد المؤسسات والممارسات لمكافحة الفساد.
62 ـ يجب على الحكومة الأميركية، وفي أقرب وقت، توفير المساعدة التقنية الى الحكومة العراقية، للتحضير لقانون نفط عراقي يحدد حقوق الحكومات الاقليمية والمحلية.
63 ـ على الولايات المتحدة تشجيع الاستثمار في القطاع النفطي العراقي عبر المجتمع الدولي وشركات الطاقة الدولية.
64 ـ يجب زيادة المساعدة الاقتصادية الأميركية لتصل الى درجة خمسة بلايين دولار سنوياً.
65 ـ يجب أن تكون المشاركة الأوسع للشركاء الدوليين، الذين عليهم أن يفعلوا أكثر من مجرد تقديم الأموال، جزءاً أساسياً من جهود اعادة الاعمار في العراق.
66 ـ يجب أن تقود الولايات المتحدة تمويل طلبات المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين ووكالات انسانية أخرى.
67 ـ على الرئيس الأميركي إيجاد منصب مستشار لإعادة الاعمار الاقتصادي في العراق.
68 ـ على رئيس المهمة في العراق، أن تكون لديه السلطة لإنفاق مبالغ مهمة عبر برنامج القائد للرد الطارئ.
69 ـ يجب تجديد سلطة المفتش العام لإعادة اعمار العراق خلال فترة برامج المساعدة في العراق.
70 ـ يجب تشكيل وتنفيذ برنامج مساعدة أمنية أكثر ليونة للعراق، لكسر الحواجز أمام تعاون فاعل بين الوكالات.
71 ـ يجب توفير السلطات المطلوبة لدمج الأموال الأميركية وتلك القادمة من المتبرعين الدوليين والمشاركين العراقيين.
72 ـ يجب تضمين تكاليف الحرب في العراق في الموازنة السنوية للرئيس بدءاً من السنة المالية 2008.