[علي الفاروق]

البداية والنهاية ج7ص352 : " حديث الطير وهذا الحديث قد صنف الناس فيه وله طرق متعددة وفي كل منها نظر ".

قال الذهبي في تذكرة الحفاظ ج3ص1042: " واما حديث الطيرفله طرق كثيرة جدا قد افردتها في مصنف ومجموعها يوجب ان يكون الحديث له أصل ".

وقال في سير أعلام النبلاء ج: 13 ص: 233: " وحديث الطير على ضعفه فله طرق جمة وقد أفردتها في جزء ولم يثبت ولا انا بالمعتقد بطلانه ".

وقال السبكي طبقات الشافعية الكبرى ج4ص169: " وأما الحكم على حديث الطير بالوضع فغير جيد ورأيت لصاحبنا الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي عليه كلاما قال فيه بعد ما ذكر تخريج الترمذي له وكذلك النسائي في خصائص علي رضي الله عنه إن الحق في الحديث أنه ربما ينتهي إلى درجة الحسن أو يكون ضعيفا يحتمل ضعفه قال فأما كونه ينتهي إلى أنه موضوع من جميع طرقه فلا قال وقد خرجه الحاكم من رواية محمد بن أحمد بن عياض قال حدثنا أبي حدثنا يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ورجال هذا السند كلهم ثقاة معروفون سوى أحمد بن عياض فلم أر من ذكره بتوثيق ولا جرح ".

وقال ابن حجر في شرح الهمزية ص306 ط دار الفكر : " ورد في مناقب علي حديث كثر كلام الحفاظ فيه فأردت أن ألخص المعتمد فيه ولفظه عن أنس ... رواه الترمذي والمعتمد عند محققي الحفاظ أنه ليس بموضوعبل له طرق كثيرة قال الحاكم في المستدرك رواه عن أنس أكثر من ثلاثين نفسا انتهى . فيتقوى كل من تلك الطرق بمثله ويصير سنده حسنا لغيره والمحققون أيضا على أن الحسن لغيره يحتج به كالحسن لذاته ومن جملة طرقه طريق رواتها كلهم ثقات إلا واحدا قال بعض الحفاظ لم أر من وثقه ولا من جرحه ومن طريق أخرى رواتها كلها ثقات إلا واحدا قال النسائي فيه ليس بالقوي وهو معارض بان غير واحد وثقه وذكر الحاكم أنه صح عن علي وأبي سعيد وسفينة ولكن تساهل في التصحيح معلوم فالحق ما سبق من أن كثرة طرقه صيرته حسنا يحتج به وأما قول بعضهم أنه موضوع وقول ابن طاره طرقه كلها باطلة معلولة فهو الباطل وابن طاهر معروف بالغلو الفاحش وابن الجوزي مع تساهله في الحكم بالوضع كما هو معلوم ذكر في كتابه العلل المتناهية له طرقا كثيرة واهية ولذلك لم يذكره في موضوعاته فالحق ما تقررأولا من أنه حسن يحتج به ".