[تشرين ربيعة]

مشروع تركماني (حكم ذاتي) بإدارة تركمانية خالصة

استعرضنا فيما تقدم الافكار المطروحة والمشاريع المعمول بها لايجاد حل لمشكلة كركوك، التي تدولتْ، لفشل الاطراف العراقية في التوصل الى حل يرضي الجميع.

وقد أكدّنا على عدم جدوى الافكار والمشاريع التي طرحتها بعض الجهات الرسمية وغير الرسمية والتركمانية وغير التركمانية، بضمنها الصيغ التي لها صبغة قانونية ودستورية مثل المادة 140 التي اصبحت مادة ميتة حكماً في الدستور، وكذلك المادة 23 الجاري التعامل معها، فضلاً عن توصيات دي مستورا في تقريره الاخير، وقد سلطنا الاضواء على جميع تلك الصيغ وخرجنا بنتيجة مفادها، لا جدوى من الحلول العقيمة لمشكلة بالغة التعقيد كمشلة كركوك تحدديداً، لما لها اطراف داخلية وخارجية وابعاد سياسية ومجتمعية وثقافية ونفسية تؤطرها طموحات مستقبلية.

وفيما يخص التطلعات والحقوق المشروعة للشعب التركماني وهو الاهم من منطلق مصالح التركمان القومية والوطنية، أن صيغ الحلول والمشاريع المقترحة اوالمشاريع المطروحة والجاري التعامل معها، لا تشكل إطاراً عاماً يحقق آمال الشعب التركماني وتطلعاته المستقبلية، ومن جهة ثانية، ليست فعالة او مغرية لحمل التحالف الكردي على التخلي عن مشروعه السياسي لضم المحافظة الى الاقليم الكردي قناعةً او رعاية لرأي العام الداخلي والاقليمي والعالمي.

إلى ذلك فإن ما يبذل من الجهود والوقت ومايخصص من الاموال، ليس اكثر من الإضاعة للوقت والجهود وإهدار للمال العام، لإنها، كما بيينا، لا تشكل حلاً حاسماً لإشكاليات القضية المأزومة بابعادها وعقدها المستعصية على الحل.

ومن جهتها فإن الجهود التي تبذلها الكيانات التركمانية إزاء تلك المشاريع العقيمة، لا تجدي نفعاً لانهاء معانات الشعب التركماني جراء تعرض نسيجه الاجتماعي للضمور والهزل منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921، ولا تنهي حالة التبعية والهيمنة والتسلط الواقع عليهم منذ ذلك التاريخ، طالما ان اجندات الاطراف السياسية بنيت علىالاحلام والطموحات التي تتنكر لحقوق الشعب التركماني وتطلعاته المشروعة، طمعاً لاستحواذ على الثروة النفطية في المحافظة وموقعها الجيوستراتيجي المتميز، وما مقولات الاخوة والتعايش والتوافق السياسي والشراكة في الادارة والسلطة إلا شعارات مفروغة من المعنى تستخدمها الجهات المتسلطة على العملية السياسية للنيل من استحقاقات الطرف او الاطراف المغلوبة على امرها، تطبيقاً لاجندتها الطامعة والمتعطشة لمصادرة حق الاخر و الاصرار على عدم الاعتراف به، باستخدام شتى الطرق والوسائل القهرية غير الإنسانية، ولان الأطراف التي تطلق تلك الشعارات وتتمشدق بها لا تؤمن بها بتاتاً.

كل هذه الامور وغيرها قادتنا الى التفكير الجدي بضرورة بلورة مشروع تركماني خاص يهدف الى تحقيق المصالح الحقيقية للمجتمع التركماني، ويضع حداً لحالة التبعية والهيمنة والتسلط والاستحواذ التي يمارسها بعض اصحاب السلطة من القوميات الاخرى على المواطنين التركمان مما خلق بشكل او بآخر الاحساس بالظلم والاضطهاد والتهميش تحولت الى ثقافة التظلم والتشكي من التهميش والتحجيم، والتعرض بالظلم والاضطهاد، استشرت في الاوساط السياسية والشعبية التركمانية بمرور الزمن.

وفي الواقع ان استشراء تلك الثقافة لم تنجم عن الاحاسيس التي لا تستند على الاساس وانما لها اسباب موضوعية مبنية على ممارسات فعلية لاعمال غير الإنسانية وغير المنصفة وغير العادلة من قبل سلطة الحكم والدولة في تعاملها مع الملف التركماني في كل العهود السابقة فضلاً عن ممارسة التفرقة والتمييز والمعاملة السيئة للمواطنين التركمان في دوائر الدولة، او عند مراجعاتهم لها، مما اثار ويثير حالة الاحساس بالغبن في نفوس المواطن التركماني حقيقة او وهماً.

صحيح ان المواطنين العراقيين من جميع القوميات والطوائف يأخذون نصيبهم من الغبن والاجحاف والتعرض للظلم والاضطهاد لدوافع مختلفة واسباب متباينة قد يكون بسبب الانتماء القومي او الطائفي والعرقي والسياسي اوعلى صعيد التنافس على السلطة.

وان ما يعنينا في هذه الدراسة المتواضعة هو الاجحاف بسبب الانتماء القومي الذي يتعرض له المواطن التركماني على وجه الخصوص، وقد ازداد عمقاً بعد سقوط النظام السابق في ظل نظام المحاصصة المقيتة وعليه لأجل انهاء مثل هذه الحالة غير الطبيعية التي يعاني منها المواطن التركماني منذ تأسيس الدولة العراقية ولعدم الجدوى من صيغ الحلول المطروحة، كما اسلفنا، ينبغي ادخال اصلاحات جذرية في السياسية التركمانية الحالية على ان تتضمن معالجات جادة لتداعيات الوضع التركماني السياسي والمجتمعي والاقتصادي والمعنوي وغيرها، وتطويره نحو الافضل ليبلغ مستواه الحقيقي المطلوب، الامر الذي يدعو الى تأسيس مشروع سياسي تركماني مبني على اسس اصلاحية جذرية.

اسس بناء مشروع سياسي اصلاحي تركماني

من المعلوم ان المشاريع السياسية لا بد وأن تبنى على الأسس والمبادئ العامة وبادخال اصلاحات سياسية تقتضيه الضرورة المرحلية وفيما يخص الوضع التركماني الحالي نعتقد ضرورة مراعاة الاسس العامة التالية في بناء مشروع سياسي تركماني:

1. انهاء السياسة السلبية المشخصة وذلك بانتهاج سياسة إيجابية، تتسم بجرأة والحنكة السياسية، باستخدام فعال لمعطيات آليات الديمقراطية عندما تدعو الحاجة اليها لمقاومة الاجحاف والغبن وانتهاكات الحقوق المنصوص عليها في الدستور العراقي.

2. الاقلاع عن ثقافة التظلم والتشكي او التباكي، باستخدام ثقافة ايجابية ابداعية، من خلال مبادرات سياسية من شأنها أن تنهي السلبية التي يعتقدها البعض حالة حضارية لها علاقة بالمستوى الثقافي للشعب التركماني يُصف بـ( الافندية)، الحالة التي اضرت بالسياسة التركمانية كثيراً.

3. كسر حاجز التردد في استخدام التعابير المنصوص عليها في الدستور العراقي وفي معظم دساتير دول العالم كمطلب حق تقرير المصير للشعب التركمان طالما ان استعمال هذا الحق لا يعرض وحدة العراق الى مخاطر التجزأة او التقسيم، لسبب بسيط هو، ان وضع الجيوستراتيجي للمكون التركماني لا يساعد على ذلك كما هو عليه وضع الجيوستراتيجي للاكراد مثلاً حيث ان هناك وجود امتداد جغرافي للشعب الكردي عبر الحدود مع دول الجوار( تركيا وايران وسوريا). ولا يوجد مثل هذا الامتداد للتركمان مع اية دولة مجاورة، الامر الذي يشكل فارقاً جوهرياً بين مطلب التركمان بالفيدرالية اوتشكيل اقليم مستقل او حكم ذاتي يشمل كافة المناطق التركمانية (تركمان ايلي) تحت إدارة تركمانية مستقلة ترتبط بالمركز.

4. لا شك ان اتخاذ مثل هذه الخطوات الاصلاحية الواعدة لاعطاء نقلة نوعية للسياسة التركمانية بحاجة قبل كل شيئ الى توفير مستلزمات نجاحها وشروطها التي يمكن تلخيصها كما يلي:

أ - بداية لا بد من تحرير العقول والاذهان من القوالب الفكرية القديمة والنمطية البالية التي اعتادت عليها لتكون جاهزة لاستيعاب الافكار الحداثية الجديدة

ب - الايمان بعدالة القضية والتمسك بالمبادئ الستراتيجية التي يحددها المشروع الاصلاحي لبلوغ الاهداف الجوهرية المحددة لها.

جـ - تنطيم حملة توعية في الاوساط السياسية والشعبية لتهيئة الراي العام التركماني اولاً، لكي يكون جاهزاً لقبول الافكار الجديدة ومن ثم الانفتاح الى الاوساط السياسية العراقية والاقليمة والدولية لشرح فكرة المشروع ومضامينها وجدواها لحل مشكلة كركوك ومن خلالها انهاء معانات الشريحة التركمانية المستمرة منذ عقود طويلة جراء تناثرها على طول البلاد وعرضها.