[تشرين ربيعة]

المرحلة الثانية
مشروع نظام الحكم الذاتي لتركمان العراق

بداية نود التنويه ان الحكم الذاتي الذي نطرحه لا يستلهم عن ما سبق طرحه من قبل رئيس جمهورية العراق الاستاذ جلال الطالباني بصفته رئيساً للعراق او للاتحاد الوطني الكردستاني وحاول ترويجه من خلال مستشاره (التركماني) مظفر ارسلان الذي واجه رفضأ قاطعاً من الجهات السياسية التركمانية وشخصياتها في حينه.

اما المشروع الذي نطرحه نحن هنا فهو مختلف تماماً عن مشروع المشار اليه من وجوه عدة منها :

1- من حيث الايديولوجية والاجندة السياسية والاهداف والتطلعات المستقبلية

2- مشروع الطالباني يشمل محافظة كركوك تحديداً ويبقي المناطق التركمانية خارج إطار مشروع الحكم الذاتي مجزأة ومتناثرة، بينما مشروعنا يشمل كافة المناطق التركمانية بضمنهم تركمان اربيل ويستهدف توحيد اجزائها ثقافياً واجتماعياً وسياسياً وتحت إدارة تركمانية واحدة

3 - مشروعنا لا يتجه نحو التقسيم الجغرافي وانما يستهف معالجة تداعيات التداخل الجعرافي بين القوميات.

4- يؤكد المشروع الذي نطرحة ارتباط منطقة الحكم الذاتي التركماني بالمركز تحديداً وبشكل قطعي ونهائي

5- سيتضح هذه الفروقات وغيرها للقارئ جلياً من خلال قرآئته للمشروع .

حيثيات المشروع الحكم الذاتي لتركمان العراق

لقد بينا حيثيات مشروع الإدارة الثلاثية فيما تقدم (المرحلة الاولى) ومن خلالها اشرنا الى تطلعات المجتمع التركماني، التي تتعلق بالحفاظ على تماسكه، وانهاء الحالة التبعية والهيمنة والتسلط الواقع على المواطنين التركمان منذ عقود خلت، واكدنا على ضرورة التصدي على مثل تلك الممارسات غير الإنسانية والاوضاع السياسية والاجتماعية غير الصحية لمكون يتطلع الى بلوغ موقعه الطبيعي ضمن مكونات المجتمع العراقي، لكي يمارس دوره الفاعل في البناء العراق الجديد، كما أكدنا على ان الحاجة تدعو لهذه الغرض الى انشاء مشروع سياسي متكامل يتضمن معالجة تداعيات كافة الكيان التركماني التي تضعه في خانة الاضعف بين الكيانات السياسية العراقية.

ولما كانت الحلول والافكار المطروقة لا تعالج التداعيات القضية التركمانية ولا تشكل البيئة السليمة لتحقيق الآمال والتطلعات الشعب التركماني ولا تشكل اياً منها حلاً يرضي جميع الاطراف المتصارعة، كما اسلفنا، لذا نعتقد ان الحل الجذري الحاسم يكمن في (نظام الادارة الثلاثية لمحافظة كركوك) و(الحكم الذاتي لتركمان العراق). وهذا يعني التعامل مع القضية التركمانية كوحدة واحدة لا تقبل التجزأة او التقسيم الى مشكلة خاصة بمحافظة كركوك واخرى خاصة بمناطق التركمان االمتناثرة او كل على حدى.

ولغرض تقريب الصورة الى الاذهان وتوضيح الفكرة الجديدة والمغايرة جذرياً عن الافكار القديمة التي اصبحت بالية لا جدوى منها في حل المشاكل العالقة، نود ان نبين ان المشروع الذي نقدمه يعالج في مرحلته الاولى معضلة محافظة كركوك، بأعتماد نظام إدارة ثلاثية في المحافظة.

اما في مرحلته الثانية فهو يعالج انشاء نظام حكم ذاتي يشمل كافة المناطق التركمانية من اقصى الشمال الغربي الى اقصى الجنوب الشرقي بربطها بالادارة المركزية تتولى شؤون التركمان في محافظة كركوك والقرى والنواحي والاقضية التابعة لها.

ولغرض تطوير وضع المكون التركماني الى حكم ذاتي مستقل في هذا الجزء من العراق يتطلب ربط كافة مناطق (تركمانابلي) التي يشكل التركمان فيها الاكثرية، الى الإدارة المحلية الخاصة التي تتولى شؤون التركمان في محافظة كركوك كما اسلفنا. وهذه المناطق كما هو معروف هي( قضاء تلعفر والنواحي والقرى التابعة له) وتركمان اربيل، وتركمان في قضاء طوز خورماتو والنواحي والقرى التابعة له، والتركمان في الاقضية والنواحي والقرى في محافظة ديالى.

هذه هي الفكرة الاولية والخطوط العريضة لمشروع الحكم الذاتي لتركمان العراق تنطلق اساساً من فكرة نظام الإدارة الثلاثية، قادتنا اليها تجربة (نموذج بروكسل)

وهنا نؤكد مرة اخرى على النقاط المهمة التالية:

أ - إن نظام الإدارة الثلاثية وكذلك نظام الحكم الذاتي المحلي الذي نقترحه لا يتخذان التوزيع الجغرافي اساساً للمعاجة وانما يتخذ الانتماء القومي الثقافي والتجانس الفكري اساساً للنظام المقترح، ولكن ليس بمفهومه العنصري، لانشاء حكم ذاتي مستقل بالنسبة الى المكون التركماني او اندماجي بالنسبة الى القوميات الاخرى العرب والاكراد والكلدوآشوريين.

ب - استخدمنا تسمية الحكم الذاتي لتركمان العراق ولم نستخدم تسمية تركمانستان العراق تحاشياً الإيماء بالفرز او التقسيم على اساس جغرافي وتجنباً لإثارة الحساسيات لدى الجهات الوطنية العراقية التي يشاركها التركمان في القضايا الوطنية الاساسية، رغم انني شخصياً اميل الى استعمال مصطلح (تركمانستان) العراق بدلاً من (تركمان إيلي) كسراً لحاجز التردد في استعمال الحق.

جـ - يكون ارتباط الحكم الذاتي للتركمان بالمركز تحديداً وبشكل نهائي ودائم.

د - تكون الموارد والثروات الطبيعية في عموم العراق ملك العراقيين جميعاً، كما نص عليه الدستور العراقي، استثمارها والتصرف بها اقتصادياً ومالياً يكون من اختصاص الحكومة الاتحادية حصراً.

هـ - يكون القضاء والشرطة والجيش من مؤسسات الدولة العراقية.

و - توزع الميزانية المخصصة لمحافظة كركوك الى الإدارات الثلاثة بأشراف هيئة تنسيقية محايدة، ويكون التخصيص المالي الى إدارة الحكم الذاتي عند تأسيسه، وفق نظام مالي يوضح بقانون.

• ان تطور التقني لثورة الاتصالات التي دخلت العراق بعد سقوط النظام السابق من شأنه يساهم بشكل ايجابي في تسهيل الامور الادارية واجراء المعاملات في الدوائر حيث ان من شأنها تقرب المسافات وتتجاوز الفجوات على الارض وتزيلها.

صعوبات تعترض المشروع

أقول مستدركاً، من المؤكد ان المشروع الذي نحن بصدده، سيواجه اعتراضات كبيرة من قبل مختلف الجهات السياسية وغير السياسية، وان بعض هذه الاعتراضات تنجم عن اختلافات في وجهات النظر وتقاطعات مصالح الاطراف لاختلاف اجنداتها، واعتراضات اخرى قد تنجم عن صعوبة هضم الافكار الجديدة عندما تطرح لتحل محل الافكار القديمة رغم ان الاخيرة اصبحت بالية وعقيمة لا تجدي نفعاً لمعالجة المشاكل العالقة. وهذا أصعب مهمة تواجه المتجددون اصحاب الافكار الجديدة

من هنا اتوقع اعتراضات واسعة وصعوبات تطبقية كبيرة ستواجه فكرة مشروع الإدارة الثلاثية التي اعتقدها الدواء الوحيد الناجع لمعالجة المرض المزمن الذي يعاني منه المجتمع التركماني على وجه الخصوص، منذ تأسيس الدولة العراقية، وربما قبلها بفترة طويلة في العهد العثماني، غير ان الاعتراضات والصعوبات التي ستواجه هذا الشروع سوف لن تكون اكثر من الصعوبات التي واجهت وتواجه المشاريع المطروحة التي لم تسفر الى نتائج ملموسة لحد الان. ولا اعتقد، أنها ستؤدي الى نتائج ترضي جميع الاطراف المتصارعة، مما يعني من جهة اخرى، ان الجهود التي تُبذل لهذه المشاريع لا تؤدي الى الامن والاستقرار والتعايش السلمي ولا تحقق العدالة في الاستحقاقات، ولا المساواة في سلم درجات المواطنة، لذلك فهي ليست سوى مضيعة للوقت والجهود.

وإذا كان مشروعنا هذا غير قابل للتطبيق من الناحية العملية او يصتدم بالمواد الدستورية فان المشاريع الاخرى اثبتت التجارب بعدم جدواها وان مطلب تقاسم السلطة بموجب المادة 23 من قانون الانتخابات المحلية وكذلك المادة 140 التي انتهى مفعولها دستورياً.

والأهم بالنسبة للطرف التركماني، أنه سيكون هو الخاسر الاكبر في حال تطبيق اياُ من المشاريع المطروحة في غياب مشروع تركماني خالص نابع عن ضمير الشعب التركماني، يؤمن بمصالح وتطلعات الشعب التركماني. وفي ادناه نلقي الضوء على هذه الامور الجوهرية.

الاسباب الموجبة والمبررات

هناك جملة من الاسباب الموجبة والمبررات المنطقية، تشكل ارضية الانطلاق للبحث عن افكار حديثة لبناء مشروع سياسي مختلف عن المشاريع المطروحة التي اخفقت في إيجاد حل توافقي سواءً في إدارة مجلس المحافظات والمناطق المختلطة قومياً وطائفياً اوعلى صعيد التحالفات السياسية في ظل الظروف الحالية التي ابتلى بها العراق بعد الاحتلال. نورد من الاسباب والمبررات مايلي:

1- اخفاق الحلول المطروحة وثبوت عدم جدواها لإنهاء حالة الاحتراب والاحتقان والتخندق لاجل الاستحواذ على المكاسب تتجاوز الاستحقاقات المشروعة، وفقدان الامل من تغيير نزعة الغاء الاخر عند معظم المنخرطين في العملية السياسية

2- فشل الديمقراطية التوافقية من جهة، والخشية من الديمقراطية الانتخابية (حكم الاغلبية) من ان تتحول الى الديكتاتورية، من جهة ثانية.

3 - الحديث عن الاخوة والمواطنة والهوية العراقية ثبت انها ليست اكثر من شعارات براقة تطلق لاخفاء ورائها الاجندات الحقيقية، وتستخدم لاغراض الدعاية الانتخابية.

4- العدالة الاجتماعية والمساوات وحقوق الانسان والقوميات، ليست سوى عبارات تجميلية تتضمنها البيانات في المؤتمرات ولأغراض الدعاية الانتخابية والإعلام السياسي.

5- من شأن الانظمة العراقية السابقة واللاحقة ان تُبقي القوي قوياُ وتقوي مركزه اكثر فاكثر في حين تُبقي الضعيف مراوحاً في محله إن لم تضعفه أكثر.

6- لم يعد هناك مبرر للمواربة والتزلف، كما لم يعد هناك مجالاً للانجرار وراء رغبات الاخرين وطموحاتهم. فيما يتعين على التركمان تقديم التنازلات او يفرض عليهم حلولاً مبتورة لا تخدم مصالحهم من قريب اوبعيد.. والى متى التردد والوجل من المطالبة بحقوق المكون التركماني كاملة والاعلان عنها بكل صراحة وشفافية.. والى متى اتباع سياسية المداهنة وتجميل الصورة لدى الذين لم ينصفوا وداعة هذا المكون يوما من الايام.

7 - في الوقت الذي نرى سقف مطالب الاطراف الاخرى عالية في كل المساومات السياسية، نرى سقف مطالب التركمان منخفضة ومتواضعة على الدوام.

8- لقد حان الوقت للسياسة التركمانية بان تتصف بمزيد من الجرأة والايجابية في الاعراب عن آمال الشعب التركماني وتطلعاته وتعلن عنها بكامل الحرية والشفافية وتناضل من اجل قضاياه المصيرية بكل الطرق المتاحة والوسائل المشروعة .؟

9- عدم التردد في استعمال الحق اوالتحاشي لاستعمال المسميات المعاصرة والمتداولة.. لماذا يحق للاكراد مثلاً اطلاق تسمية كردستان على المناطق التي يعتبرونها موطن الاكراد إدعاءً، فيما يطلق التركمان على المناطق التي يعتبرونها موطنهم (تركمان ايلي) ويتحاشون اطلاق تسمية (تركمانستان العراق) عليها مثلاً.. ولماذا لا تكون للتركمان وهم القومية الثالثة في العراق إدارة مستقلة تتولى شؤونه من تلعفر الى مندلي، لماذا يبقون خاضعين لهيمنة الاخرين وسلطتهم الجائرة بتمزيق كيانهم الى إدارات متعددة.. هل بالامكان وقاية المجتمع التركماني من الانصهار في هذه البودقة او تلك في مثل هذه الظروف القهرية.

10- المفارقة الاكثر مدعاة للدهشة ان الاكراد الذين نسبة نفوسهم يتراوح ما بين 14-17 بالمائة، وقد رفضوا الخضوع لحكم السلطة المركزية المباشر عليهم وتحقق لهم ذلك، وهم اليوم يحاولون احتواء التركمان، الذين يشكلون القومية الثالثة في العراق، ونسبة نفوسهم تضاهي 55-60 بالمائة من عدد نفوس الاكراد مع ذلك تسعى القيادة الكردية لضم التركمان تحت حكمهم المحلي الى جانب ضم الاقليات الاخرى،أليس من حق التركمان مقازمة مسعى الكردي للهيمنة ورفضه كما فعلوا هم في رفض هيمنة الأكثرية العربية في العراق.

في ضوء هذه التساؤلات وغيرها نرى أن ليس امام الكيان التركماني سوى اتباع احد المسارين:

الاول- اتباع منهج سياسي ايجابي وفاعل بمعنى ادخال اصلاحات سياسية جوهرية للسياسة الحالية لاعطاء نقلة نوعية، من خلال انشاء مشروع سياسي يكون بمثابة خارطة الطريق للوصول الى الاهداف المرسومة فيه برؤية مستقبلية تضمن للشعب التركماني الحياة الحرة الكريمة.

الثاني - الاستمرار على النهج السياسي الحالي بما فيه من الامور السلبية التي يتعلق بالاداء السياسي التركماني في بعض المجالات، وقد اشرنا اليها بالتفصيل فيما تقدم في اعلاه. والى جانبها بعض الامور الايجابيه التي تعتبر منجزات لا ينبغي التعتيم عليها، وهي ما يتعلق بالامور التنظيمية والثقافية والإعلامية بفضل الفضائيات وخدمة الانترنيت وفي مجال عمل المنظمات المدنية وإن كان بعضها يعمل لتأمين مصالح شخصية اكثر من تقديم الخدمة للمجتمع التركماني وبعضها تشكل واجهات سياسية صورية تشوه صورة التشكيلات التي تتحدث باسمها او تمثلها، هذا باقتضاب شديد لا اريد الخوض بتفاصيله في هذا المجال.