[الكميت]

بالتأكيد الاستجواب حق دستوري وهذا الحق يتضمن شروطا معينة حتى يتم , واخرها ان يتم اعلام الوزير المستجوب بالاسئلة المراد طرحها ليتمكن من احضار الوثائق المطلوبة ولكن مايجري في مجلس النواب مهازل لاعلاقة لها بشيء الا لتنفيذ رغبات احزاب معينة فالجميع يعلم ان وزارة النفط سارت بمستوى لابأس به وتدرجت لتصل الى الاكتفاء من الوقود ورفع الصادرات وعقود التراخيص مع هذا لازال من يحاول استجواب وزير النفط ويعلم الجميع ان الشهرستاني لايمكن ان تشوب نزاهته شائبة
اذن على مجلس النواب ان يكون رقيبا فعلا لا معرقلا كما حاله حتى الان ومما يؤكد ذلك عدم مصادقته على الموازنة التكميلية والتي قدمت خلال شهر حزيران والهدف منها انجاز مشاريع تخص عام 2009 فمتى سيتم اقراراها بعد انتهاء العام ؟!