[الكميت]

مع عدم قناعتي التامة بوزير الكهرباء الا اني كنت افضل ان يكون النائب الذي يقوم بالاستجواب يمتلك معلومات تخص الكهرباء فمن الواضح ان النائبة لاتمتلك اي معلومات عن وزارة الكهرباء وجاءت اسئلتها بشكل عمومي وتمسكت بنقطة واحدة اخذت تدور حولها وهي ان الوزير قد طلب مبلغ مقداره 17 مليار دولار لانتاج 17 الف ميغاواط وان مجلس النواب قد خصص مبلغ 10 مليارات في حين ان طلب الوزير كان يخص الخطة الاستثمارية والنائبة تتحدث عن 10 مليارات تشغيلية واستثمارية وتبين ان ماتم تخصيصه للاستثمارية هو 4.5 مليار دولار ولم تختص فقط بالانتاج بل بخطوط النقل والابراج والتوزيع والمحطات الثانوية وماخصص للانتاج لايشكل جزءا مهما في هذه الحلقة نعم كان صوت النائبة عاليا ولكن دون فائدة وحينما قال الوزير ان ماخصص هو 4 مليارات طالبت النائبة بزيادة مقدارها 4 الاف ميغاواط وهذه كارثة حيث من غير المنطقي ان نطالب مقاول مثلا قد انجز 50% من بناية مدرسة ان يتم استقبال 50% من التلاميذ وكذلك لوحظ ان النائبة لاتميز بين التخصيص والصرف فالمبلغ الذي تم تخصيصه وهو 4.5 مليار دولار لم يصرف فقط تم فتح اعتمادات للشركات في مصارف خارجية ولايتم ايداع هذه الاموال وصرفها من وزارة المالية مالم يتم انجاز نسب محددة من العمل
ثم اشارت الى ان ماتعلنه الوزارة من كمية انتاج لايتطابق مع مايصدره مركز السيطرة الوطني فالوزارة تتحدث بياناتها عن 7500 ميغاواط في حين مركز السيطرة الوطني يتحدث عن 4700 وعلى الوزارة ان لاتتحدث عن مايتم استيراده في حين ان مايتم استيراده من ضمن المبالغ التي تتحدث عنها النائبة والتي خصصت للكهرباء ويتم دفع تكاليفها للدول المجهزة فلافرق ان تم التجهيز في محطة في العراق او في ايران فجميعها تدخل الشبكة الوطنية
ثم تحدثت عن مايتم تجهيزه من مركز السيطرة الوطني وقالت ان تقارير مركز السيطرة تشير الى ان الانتاج هو 4768 ميغاواط في حين ان التجهيز يختلف عن الحمل فالتجهيز يتم احتسابه في كمية الطاقة المجهزة خلال ساعة يضاف لها الساعة اللاحقة واللاحقة وهكذا حتى نحصل على مجموع الساعات خلال عام اي 365 *24 وبالتالي جعلت الوزير يجيب ويتبختر كونها لم تميز بين الميغاواط والميغاواط ساعة
وتحدثت عن تقارير الرقابة المالية لعام 2007 فكان جواب الوزير ان تقارير الرقابة المالية لاعلاقة له بها كونها تتحدث عن عام سابق لاعدادها وكان على النائبة ان تنتبه لذلك
اخيرا تحدثت عن الاضافة في الانتاج وقالت ان الزيادة فقط 700 ميغاواط فكان جواب الوزير ان هناك انخفاض بانتاج محطات المسيب والناصرية والهارثة بسبب شحة المياه وبالتالي فالزيادة قد عوضت النقص الحاصل
على اية حال الاستجواب امر ضروري ولكن يجب ان يقوم بالاستجواب من يمتلك المعلومة الفنية كي يتمكن من الجدال والنقاش
وارى ان البرلمان كان يمكن ان يترك مثلا الشهر الاخير للاستجواب ويركز على اصدار القوانين المهمة ومنها مثلا قانون الانتخابات والاحزاب ولكن يبدوا ان النواب لايريدون اقرار هذا القانون خوفا من عدم اعادة انتخابهم والمفوضية حددت موعدا للقانون الجديد في حال عدم اقراره من قبل المجلس لذا لجأ المجلس لجعل استجواب وزير الكهرباء في جلستين ورئيس المفوضية في جلستين للتهرب من اقرار قانون الانتخابات واعتماد القائمة المفتوحة وبالتالي يقولون لنا نحن اسفون لم نتمكن لضيق الوقت مع انهم بأجمعهم يتبجحون امام الفضائيات بطلب القائمة المفتوحة واقسم انهم يكذبون فالجميع ولا أستثني الا القليل يطالبون بالقائمة المفتوحة وبصراحة اولئك الذين واثقون من فوزهم