[رضا الهاشم]

عدالة الصحابة
يقول ابن الأثير في مقدمة كتابه أسد الغابة في معرفة الصحابة ما يأتي : " والصحابة يشاركون سائر الرواة في جميع ذلك إلا الجرح والتعديل ، فإنهم كلهم عدول لا يتطرق الجرح إليهم ، لأن الله عز وجل ورسوله زكياهم وعدلاهم ، وذلك مشهور لا نحتاج لذكره " ( مقدمة ابن الأثير في كتابه أسد الغابة 1 : 10 ) .
أما ابن حجر العسقلاني فيقول عن عدالة الصحابة : " اتفق أهل السنة أن الجميع عدول ، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة ، وقد ذكر الخطيب في الكفاية فصلا نفيسا في ذلك فقال : عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم ، فمن ذلك قوله تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) ( سورة آل عمران : 110 ) وقوله : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) ( سورة البقرة : 143 ) ، وقوله : ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم ) ( سورة الفتح : 18 ) ، وقوله : ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ) (سورة التوبة : 100) ، وقوله : ( يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) (سورة الأنفال : 64) ، وقوله : ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموآلهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ) إلى قوله : ( إنك رؤوف رحيم ) (سورة الحشر) ، في آيات كثيرة يطول ذكرها وأحاديث شهيرة يكثر تعدادها، وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله لهم إلى تعديل أحد من الخلق ، إلى أن يقول إلى أن روى بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال : إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فاعلم أنه زنديق ، وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق ، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة وهؤلاء ( وهم ) يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة ، والجرح بهم أولى وهم زنادقة انتهى" (الإصابة في تمييز الصحابة 1 : 6 - 7) .

فعلى رأي علماء أهل السنة كل شعب رسول الله الذي آمن به صحابة ، وهم أيضا عدول كلهم لا يتطرق الشك إليهم أبدا حتى إلى واحد منهم . وقالوا : من يطعن في صحابي واحد فهو زنديق ، وقالوا : إن الله طهرهم وزكاهم جميعا. وحتى يتبين لك الأمر تعال إلى كلام الله المجيد وانظر رأي القرآن في الصحابة أو فقل رأيه في كثير منهم .