[صدى المهدي]

​
​


بسم الله الرحمن الرحيم

تُثار في بعض الكتابات إشكاليّةٌ مفادها أنّ القول بوقوع السحر على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ليس من مختصّات المدرسة السنيّة، بل له حضورٌ في بعض روايات الإماميّة أيضاً، حيث يُستشهد في ذلك بما ورد في بعض المصنّفات المنسوبة إلى التراث الشيعي، مثل كتاب: «طبّ الأئمّة»، و«تفسير فرات الكوفي»، و«دعائم الإسلام»، و«مكارم الأخلاق»، و«الجعفريّات» وغيرها، ثم يُراد من ذلك إثبات أنّ الاعتقاد بعدم تأثّر النبيّ (صلّى الله عليه وآله) بالسحر لا ينسجم مع المرويّات الشيعيّة. وهذه الدعوى، وإن كان ظاهرها إيراداً حديثيّاً، إلا أنّ تحقيقها يتوقّف على جملةٍ دراسات الرجاليّة والكلاميّة؛ إذ لا يكفي في إثبات عقيدةٍ أو نقض أصلٍ كلاميّ أن توجد روايةٌ في كتابٍ من كتب الشيعة، بل لا بدّ من إحراز اعتبار مصدرها، وثبوت وثاقة رجالها، وسلامة متنها من التعارض، ومدى انسجام مضمونها مع الأصول القطعيّة في باب النبوّة والعصمة.

ومن هنا، فإنّ مجرّد العثور على أخبارٍ تتحدّث عن السحر في بعض المصنّفات الإماميّة لا يثبت أنّ الإماميّة قائلون بوقوع السحر المؤثّر في النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، كما لا يصحّ وضع جميع المصادر المذكورة في رتبةٍ واحدة من الحجّيّة والاعتبار.

وقد نبّه العلّامة المجلسي (قدّس سرّه) إلى ضعف جانبٍ مهم من هذه الأخبار، فقال: «والأخبار الواردة في ذلك أكثرها عامية أو ضعيفة ومعارضة بمثلها، فيشكل التعويل عليها في إثبات مثل ذلك» (1). وهذه العبارة تكشف عن أنّ وجود رواياتٍ في هذا الباب لم يكن خافياً على كبار أساطين الفرقة المحقة (اعلى الله برهانهم)، إلا أنّهم لم يتعاملوا معها بوصفها نصوصاً قطعيّة أو صالحةً لإثبات قضيةٍ عقديّة تتصل بمقام النبوّة والعصمة ويمكن مناقشتها من وجوه.

الوجه الأول: روايات «طبّ الأئمّة» ومدى صلاحيّتها للاحتجاج:

من أبرز ما يُستدلّ به في المقام ما ورد في كتاب «طبّ الأئمّة» (2)، وهو وإن كان من الكتب المشهورة في التداول، إلا أنّ الشهرة لا تستلزم الاعتبار الحديثي، ولا سيّما مع الجهالة المتعلّقة بمؤلّفه. وقد صرّح العلّامة المجلسي (قدّس سرّه) بأنّ الكتاب «من الكتب المشهورة لكنه ليس في درجة سائر الكتب لجهالة مؤلفه» (3).
وعليه، فإنّ الاستناد إلى مجرّد وجود الخبر فيه لا يكفي لإثبات صدوره، فضلاً عن جعله معارضاً للأدلّة الكلاميّة الدالّة على صيانة النبيّ (صلّى الله عليه وآله) في مقام التبليغ والهداية.
هذا مضافاً إلى أنّ الخبر المنقول في هذا الباب لا يخلو من ضعفٍ سندي؛ إذ يشتمل أحد طرقه على «محمّد بن جعفر البرسي» و«أحمد بن يحيى الأرمني»، وهما ممّن لم يثبتت وثاقتهما بما يوجب الاعتماد على روايتهما، كما يشتمل الطريق على «محمّد بن سنان»، وقد عبّر النجاشي عنه بأنّه «رجل ضعيف جداً لا يعوّل عليه ولا يلتفت إلى ما تفرّد به» (4).

ومن ثمّ، فالسند لا ينهض لإثبات أصل الواقعة، فضلاً عن إثبات آثارها التي يدّعيها المستشكل. بل إنّ الدلالة نفسها بحاجة إلى تحرير؛ إذ غاية ما يمكن استفادته من بعض ألفاظ الخبر ـ على فرض غضّ النظر عن ضعفه ـ هو تعرّض النبيّ (صلّى الله عليه وآله) لمحاولة السحر من قبل لبيد بن أعصم، ولا ملازمة بين قصد السحر وبين تحقّق أثره في النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، فضلاً عن ثبوت اختلال إدراكه أو تصرّفاته.

وأمّا الطريق الآخر، ففيه «إبراهيم البيطار»، وهو ممن لم تثبت وثاقته في المصادر الرجاليّة المعتبرة، فيبقى الخبر من هذه الجهة أيضاً غير صالح لإثبات قضيةٍ عقديّة بهذه الخطورة.

الوجه الثاني: روايات «تفسير فرات الكوفي»:

ومن الأخبار التي يُستشهد بها كذلك ما ورد في «تفسير فرات الكوفي» (5).
ولا ريب في قدم الكتاب وأهميّته من الناحية التراثيّة، غير أنّ البحث في قيمة الكتاب التاريخيّة شيء، والحكم بحجّيّة جميع مروياته شيء آخر؛ فإنّ الكتاب لا يخلو من أخبارٍ مرسلة، كما أنّ مؤلّفه لم تثبت وثاقته بنحوٍ يقتضي تصحيح جميع مروياته.

والخبر المتعلّق بالسحر لا يسلم أيضاً من الإشكال السندي، لاشتماله على رواةٍ لم تثبت وثاقتهم، ومنهم «محمّد بن عمرو الخزّاز» (6)، وكذلك «عيسى بن محمّد وجدّه»، ولم يثبت في حقّهم ما يوجب الاعتماد الرجالي. وعليه، فإنّ إدراج الخبر في «تفسير فرات» لا يخرجه عن كونه خبراً يحتاج إلى إثبات السند، ولا سيّما أنّ البحث هنا ليس في حكمٍ فرعيّ ظنّي، بل في واقعةٍ تتصل بمقام النبوّة والعصمة.

الوجه الثالث: رواية «دعائم الإسلام» ومشكلة الحجّيّة:

ومن المصادر التي تُذكر في هذا السياق كتاب «دعائم الإسلام» للقاضي النعمان المغربي (7). وإن كان مؤلف الكتاب ذا شأنٍ علميّ وتاريخيّ في المدرسة الإسماعيليّة، إلا أنّ الكلام في حجّيّة كتابه عند الإماميّة أمرٌ آخر؛ إذ لم يُعامل هذا الكتاب معاملة الكتب الحديثيّة الأربعة عند الإماميّة، ولم تثبت حجّيّة مراسيله ومروياته على النحو الذي يمكن معه تأسيس أصلٍ اعتقادي عليها. وقد ناقش غير واحد من أعلام الإماميّة مدى الاعتماد على الكتاب ومؤلّفه، ومنهم السيد الخوئي (قدّس سرّه) (8). والخبر الوارد في باب السحر لا يخرج عن هذه القاعدة؛ إذ إنّ طريقه لا يستجمع شرائط الحجّيّة، فضلاً عن وجود الانقطاع بين المؤلف والمعصوم (عليه السلام).
ومن ثمّ، فإنّ الاستناد إلى «دعائم الإسلام» لإثبات عقيدةٍ إماميّة في هذه المسألة استدلالٌ غير تام؛ لأنّ غاية ما يثبت ـ على فرض صحة النقل ـ وجود خبرٍ في مصنّفٍ لم تثبت حجّيّة مروياته عند الإماميّة.

الوجه الرابع: روايات «مكارم الأخلاق»:

وأمّا «مكارم الأخلاق» للشيخ الحسن بن الفضل الطبرسي (قدّس سرّه)(9)، فلا ريب في جلالة مؤلفه ومكانة الكتاب في التراث الأخلاقي والروائي، إلا أنّ ذلك لا يعني أنّ كل ما أورده مؤلفه يكون صحيح السند. فقد اشتمل الكتاب على جملةٍ من الروايات المرسلة، ولم يلتزم مؤلفه بإيراد الأسانيد التفصيليّة لجميع ما نقله.
وبالنظر إلى ما ورد فيه في قضية السحر، نجد أنّ الأخبار لا تستجمع شرائط الاتصال السندي الذي يتيح الاعتماد عليها في مقام إثبات أصلٍ عقدي.
ومن القواعد المقرّرة في علم الحديث أنّ وثاقة المؤلف لا تستلزم وثاقة كل رواية يوردها، كما أنّ شهرة الكتاب لا تساوق صحّة جميع ما تضمّنه.

الوجه الخامس: «الجعفريّات» ومناقشة اعتبار سندها:

ومن المصادر الأخرى التي يُستدلّ بها كتاب «الجعفريّات»، المعروف أيضاً بـ«الأشعثيّات» (10)، المنسوب إلى محمّد بن محمّد بن الأشعث. وقد وقع الكلام في اعتبار هذا الكتاب وأسانيده بين أعلام الإماميّة، ومن جملة ما أُثير في هذا المجال حال «موسى بن إسماعيل بن موسى»، الذي لم تثبت وثاقته بنحوٍ يوجب تصحيح الرواية.
وقد نقل الشيخ التوحيدي في «مصباح الفقاهة» عن السيد الخوئي (قدّس سرّه) أنّ الوجوه التي استند إليها القائلون باعتبار الكتاب لا تخرجه عن الجهالة، وأنّ وجود موسى بن إسماعيل في أسانيده يمنع من الاطمئنان باعتبارها (11).
وعليه، فإنّ الاستدلال بما ورد في «الجعفريّات» لا يخرج عن دائرة الاستدلال بخبرٍ مختلفٍ في أصل اعتباره، فضلاً عن أنّه لا يصلح وحده لإثبات قضيةٍ كلاميّة.

الوجه السادس: الفرق بين وجود الرواية وثبوت الاعتقاد:

وهنا لا بدّ من التنبيه على مغالطةٍ منهجيّة تتكرّر في مثل هذه الأبحاث، وهي الخلط بين «وجود الرواية» و«ثبوت الاعتقاد». فليس كل ما ورد في كتابٍ حديثي أو تراثي يمثل بالضرورة عقيدة المؤلف أو المذهب الذي ينتمي إليه، فضلاً عن أن يكون حجةً على أتباع ذلك المذهب.
وإلا للزم من وجود رواياتٍ متعارضة في كتابٍ واحد أن يكون المؤلف قائلاً بالمتناقضات جميعاً، وهو باطل بالضرورة. ومن ثمّ، فإنّ إثبات أنّ روايةً ما موجودة في مصدرٍ إمامي أمرٌ، وإثبات صحّتها أمرٌ ثانٍ، وإثبات دلالتها على وقوع السحر المؤثّر في النبيّ أمرٌ ثالث، وإثبات أنّها تمثّل موقف الإماميّة العقدي أمرٌ رابع.

الوجه السابع: نقد مضمون روايات السحر على ضوء الأصول الكلاميّة:

بعد الفراغ عن المناقشة السنديّة، لو تنزّلنا جدلاً وافترضنا إمكان ثبوت بعض الأخبار، فإنّ البحث لا ينتهي عند السند؛ لأنّ الخبر الصحيح السند ـ على فرضه ـ لا بدّ من عرضه على محكمات الكتاب وأصول العقيدة. وهنا يظهر أنّ القول بالسحر إذا أُريد به التأثير في الإدراك النبوي بحيث يختلط عليه الواقع بالخيال، يثير إشكالاً كلاميّاً عميقاً؛ لأنّ النبوّة إنما تقوم على إيصال الحجّة الإلهيّة إلى المكلّفين، ولا يعقل أن يجعل الله تعالى حجّته على خلقه في معرض اختلال الإدراك الذي يمنع من الوثوق بما يصدر عنه في مقام البيان من جهات ثلاثة:

الجهة الأولى: دلالة القرآن على نفي وصف النبيّ بالمسحور:

قال سبحانه حاكياً عن المشركين: {إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا} [الإسراء: 47].
فالقرآن أورد وصف «المسحور» في مقام بيان مقالة المشركين وطعنهم في النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، حيث أرادوا بذلك إسقاط حجّيّة ما جاء به، وإرجاع دعوته إلى أثرٍ من آثار السحر.

ومن هنا لا يصحّ حمل النصوص على معنى يفضي إلى تصحيح هذا الطعن، خصوصاً إذا كان المراد بالسحر التأثير في القوى الإدراكيّة للنبيّ (صلّى الله عليه وآله).
نعم، لا بدّ من التفريق بين مطلق الإصابة بعارضٍ بدني، وبين السحر الذي يوجب التخييل واختلال الإدراك؛ فإنّ الأوّل لا يلزم منه محذورٌ عقدي، بخلاف الثاني.

الجهة الثانية: لزوم اختلال الوثوق بالتبليغ:

إنّ من ضرورات مقام النبوّة أن يكون النبيّ (صلّى الله عليه وآله) موثوقاً به في مقام تلقّي الوحي وتبليغه وبيان الشريعة. فإذا قيل إنّ السحر يمكن أن يؤثّر في إدراكه إلى حدّ يخيّل إليه أنّه فعل شيئاً ولم يفعله، فإنّ السؤال الذي يفرض نفسه هو: ما الذي يضمن للمكلّفين أنّ هذا التأثير لم يتجاوز الأفعال العاديّة إلى دائرة البيان والتبليغ؟
فإن قيل: إنّ السحر لم يؤثر في الوحي، قيل: إنّ هذا يحتاج إلى دليل، ولا يكفي مجرد الافتراض؛ لأنّ المدعى ثبوت تأثيرٍ في الإدراك، ومتى ثبت أصل اختلال الإدراك لم يكن هناك دليلٌ عقلي على تخصيص أثره بمجال دون مجال.
ومن هنا تظهر خطورة هذه الدعوى بالنسبة إلى أصل الوثوق بالتبليغ.

الجهة الثالثة: الفرق بين المرض البدني واختلال الإدراك:

قد يقال: إنّ السحر من قبيل الأمراض والأسقام التي يجوز عروضها على الأنبياء، فلا يكون منافياً للعصمة. والجواب: أنّ هذا القياس إنما يتمّ لو كان الكلام عن مجرد عارضٍ بدني لا يتجاوز أثره الألم أو الضعف الجسدي. أما إذا كان المدعى أنّ السحر أثّر في القوى الإدراكيّة حتى صار النبيّ (صلّى الله عليه وآله) «يُخيّل إليه أنّه فعل الشيء ولم يفعله»، فهذه صورةٌ مغايرة تماماً؛ إذ لم يعد الكلام عن جسمٍ يتألم، بل عن إدراكٍ يُفترض أنّه لا يطابق الواقع.
والعصمة في مقام الهداية والتبليغ إنما يراد منها حفظ الوثوق بما يصدر عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، فلا يصحّ قياس هذا الفرض على الأمراض البدنيّة التي لا تمسّ مقام التبليغ.

النتيجة:

وبعد هذا التحقيق يظهر أنّ الاستدلال ببعض الروايات الواردة في مصادر الإماميّة لإثبات اعتقاد الإماميّة بوقوع السحر المؤثّر في النبيّ (صلّى الله عليه وآله) لا ينهض على أساسٍ علمي متين وذلك لصور عدة:
أولها: فمن جهة السند، فإنّ عمدة هذه الروايات لا تخلو من ضعفٍ أو إرسالٍ أو جهالةٍ أو كلامٍ في اعتبار المصدر. ومن جهة المصدر، فإنّ الكتب المذكورة ليست على درجةٍ واحدة من الحجّيّة، ولا يصحّ التعامل معها وكأنّها جميعاً من الأصول القطعيّة المعتمدة.
وثانيها: ومن جهة الدلالة، فإنّ مجرّد ثبوت قصد السحر أو محاولة إيقاعه لا يستلزم ثبوت تأثيره، فضلاً عن التأثير في الإدراك النبوي.
وثالثها: ومن جهة العقيدة، فإنّ حمل الروايات على اختلال الإدراك والتخييل يفضي إلى محذورٍ يتنافى مع مقتضى العصمة في مقام التبليغ، ويزعزع أصل الوثوق بالحجّة الإلهيّة.
وعليه، فالمنهج الصحيح في التعامل مع هذه الأخبار ليس إنكار وجودها في التراث الإمامي، ولا التسليم بمضامينها لمجرد وجودها في بعض المصنفات، وإنما إخضاعها لموازين النقد الحديثي والرجالي والكلامي.
وبذلك يتضح أنّ وجود رواياتٍ ضعيفة أو مرسلة في بعض المصادر لا يثبت تبنّي الإماميّة لمضمونها، كما لا يصحّ أن تجعل تلك الأخبار في رتبة الروايات المستفيضة أو الصحيحة التي أقام عليها المخالفون دعواهم.
والحمد لله ربّ العالمين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ بحار الأنوار، ج60، ص41.
2ـ طبّ الأئمة، ص113.
3ـ بحار الأنوار، ج2، ص30.
4ـ فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص328.
5ـ تفسير فرات الكوفي، ص620.
6ـ تنقيح المقال، ج3، ص164.
7ـ دعائم الإسلام، ج2، ص139.
8ـ معجم رجال الحديث، ج20، ص185.
9ـ مكارم الأخلاق، ج1، ص422.
10ـ الجعفريات، ج1، ص343.
11ـ مصباح الفقاهة، ج1، ص182.



: السيد علي رحيم الموسوي​
من موقع العتبة الحسينية المقدسة​