لأكثر من مرة، يبرهن آية الله العظمى سماحة السيد علي السيستاني على (تقدمية) آرائه، ومحاسن تدخلاته. ونحن بطبيعة الحال نتحدث عن ذلك، معتمدين على ما ينشر عن وكلائه أو قريبين من سماحته. لم يقبل السيد بأي شكل من الأشكال، وفي فترة عصيبة الرضوخ للضغوط التي كانت تطالبه بكلمة لا بفتوى، يستغلها (من أراد استغلالها) لتأجيج الحرب الطائفية، فوق ما كانت عليه، وأعمق مما رسمته لها عقول الفتنة والخراب. لقد رفض بشدة ونُقل عنه تأكيده إن القتال بين المسلمين باطل ويجب وقفه وأن السُنّة كنفسه. ثم وقف سماحته مع الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية الأمنية، وأصرّ على وصيته بعرضها على البرلمان. ثم عرفنا بموقفه الأخير –كما أكدت النور ومصادر أخرى- أنه ضد نظام القوائم المغلقة في إجراء الانتخابات ومع (القوائم المفتوحة) التي تتيح للناس معرفة من سينتخبون (صنديداً) أم (ثريداً)!.
لا حاجة لسماحة السيد دام ظله الوارف، بمديحنا، لكننا أردنا الإشارة في ذلك إلى (تهافت السياسة) و(رجعيتها) عندما تبحث –بأنانية منقطعة النظير- عن حلول تكفـُل لها مصالحها، لا مصالح الناس في أنْ تختار بعدل، وبحق، وبيقين. لقد فضلت الكثير من الكتل السياسية –وبعضها له شأنه في الحجم والسيطرة- أن يُجرى التصويت بموجب قوائم مغلقة تماماً كما حدث سنة 2005، فكأننا لم نتقدم خطوة واحدة خلال السنوات الأربع الماضية. إن (تقدمية) السيد السيستاني في الرأي الذي أبداه تتضمن الحرص على توفير الفرصة لدى الناس كي ترى وتسمع وتطلع على تفاصيل حياة الناخب لتقرير مدى استحقاقه من عدمه. أما أن تمنح الأحزاب (ظلها الظليل) لتضع تحت خيمة قائمتها المغلقة كل من هبّ ودبّ، فإن ذلك يعني أننا رجعنا من جديد، للمحاصصات برغم كل الكلام الذي قيل ويقال الآن عن نبذ المحاصصة الطائفية، وعن الحرص على الوحدة الوطنية، وعن نبذ العناصر الفاسدة، والحث على انتخاب كفاءات وقدرات فنية وعلمية وإدارية بمستوى من يسمون بـ(التكنوقراط) لأنهم أصحاب خبرات، ويمكن أن يسعفوا البلد، وينقذوه مما حلّ به من أذى تسببت فيه انحرافات لعبت على أوتار شتى ومنها أوتار الطائفية والمحاصصة!.
لماذا يضع السياسيون العراقيون أنفسهم في مأزق، يصل الى مستوى أن المرجع الديني، ينذر أو يهدد بـ(تحريض) الناس على مقاطعة الانتخابات. وبالتأكيد الذي لا يقبل الشك، فإن مثل ذلك لو حدث لقوّض مشروع الانتخابات، ولوجد أصحاب القوائم المغلقة التي تبحث عن (النجاح) ولو كان (فقط بالكلاوات) أنهم أمام (شق) لا (رقعة) له!.
إننا بحاجة فعلا إلى مواقف حيّة من أصحاب المرجعيات الدينية والثقافية والفكرية والسياسية، لتدعيم ممارسة المواطن العراقي لحقه في انتخاب من يجده مناسباً، لا انتخاب قائمة يُعرف منها نفر أو نفران، ثم يُترك المجال لأصحابها بـ(ضمّ) من لا يعرفون إلا (الكسر).
ولقد أحسن السيد السيستاني هذه المرة بأن قطع دابر استغلال اسمه من قبل هذا التحالف أو ذاك، هذا الحزب أو ذاك. لقد ترك الأمور لقناعة المواطن، حتى لو كان من مقلديه، ليختار بتوءدة وبدقة في معرفة توصيف من ينفع ولا يضر إلا في أدنى الدرجات. إن هذه الوقفة الشرعية، تؤكد للناخبين العراقيين أنهم يجب أن لا يجازفوا بـ(هدر) أصواتهم عندما يمنحونها لأناس لا يستحقون. إن دقة الاختيار، وعدم الوقوع لا في الإغراء ولا في أحابيل المضللين، حال مطلوبة لأنها في نتائجها النهائية ستوصل حتماً إلى اختيار من هو قادر على حيازة المكانة السياسية التي يستطيع أن يخدم من خلالها، لا أن يكتفي (بكرف) الامتيازات والمكاسب المالية، وينشغل بكيفية تقليد الفاسدين ممن سبقوه في زيادة أرصدته في البنوك، وفي بناء الفلل والمشروعات خارج البلد.
شكراً سماحة السيد، جزاك الله خيراً عن العراقيين..ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيمن يدافعون حتى الآن عن فكرة نظام القوائم المغلقة، الذين يريدون استبدال (الاختيار) بـ(الاحتيال). إن نظام القوائم المفتوحة –أيها القارئ الكريم- سيتيح لك ولي وله ولها، وللناس جميعاً فرصة أن يروا ناخبيهم من دم ولحم، فيعرفوا بعض أمانتهم، نزاهتهم، واستقامتهم، وبذلك يختارون مرشحيهم، بقلوب (مفتوحة) لا (مغلقة) كقلوب أصحاب القوائم المغلقة!.
صباح اللامي_كاتب عراقي
تقدمية) السيستاني و(رجعية) أحزاب وسياسيين!
العرض الشجري