[بنت الهدى/النجف]

ازدياد أو تراجع عدد مقاعد الكتل البرلمان لم تكن بالمرتبة الأولى في الحسابات السياسية العراقية لاسيما وان الدستور العراقي هو من حدد المعايير الحقيقية التي ترسم الخريطة السياسية فمع تقارب عدد مقاعد الكتل السياسية الفائزة في الدورة الجديدة للبرلمان العراقي 2010 - 2014 فان الحسابات ستختلف كثيراً يأتي في مقدمتها الوضع العام لشيعة العراق والذين حصلوا في الانتخابات الماضية على 47% من مقاعد النواب ألا أن حسابات المصالح والتنافس على كرسي رئاسة الوزراء جعل البعض يتطلع إلى دورة وزارية جديدة خصوصاً بعد نتائج الانتخابات المحلية الماضية مما جعل التحالف ينفك بين الأخوان في الائتلاف الموحد في مساعي للحصول على اكبر عدد من المقاعد مما يؤهلهم لتجديد ولاية الوزارية ثانياً ولكن الحظوظ لم تأتي كما تم حسابها وبذلك فقد فقدت الأكثرية الجماهيرية في العراق أغلبيتها من المقاعد وباتوا منقسمين متفقين ولولا عزلة البعض لكان اليوم الائتلاف العراقي وبتسميته الجديدة "الائتلاف الوطني العراقي" يحظى بأكثر من 50% من مقاعد البرلمان ولسهل الحراك السياسي على الجميع.
أما الكورد والذين فتحت لهم الديمقراطية الجديدة الأبواب للخروج على ما حصنوا به أنفسهم على مدى السنوات السابقة فكان لـ"كوران" الحظ في نيل عدد من مقاعد النواب الجديد مما جعل الكردستاني اقل مما كان عليه قبل أربعة سنوات من حضور حصل على أساسه كرسي رئاسة الجمهورية أما عن دخول أطراف سنية قوية وبعثية مبطنة ووجوه شيعية علمانية في تحالف مشترك ساعية جميعها للمناصب السيادية في قائمة واحدة جعل حظوظها جيدة ولكن تفرقتها سهلة جدا حيث الكل يسعى للمناصب وليس ثمة مساعي لخدمة العراق مما يكشف النقاب عنه أن اغلب ما في تحالف العراقية هدفهم الكراسي وليس رفع المآسي عن العراقيين .
في خضم هذه الإحداث نجد إن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ومع ما حصده من مئات الآلاف من أصوات العراقيين وما حصل عليه من مقاعد برلمانية تجده ماسكاً العصا من المنتصف ورافعا شعار الخدمة الوطنية على أن تأتي عن طريق الشراكة الحقيقية بعيداً عن المحاصصة الطائفية مؤكداً أن العراق لا يستقر بوجود حزب واحد ورمز واحد دون تقديم المصالح العليا للبلاد وتغليبها على المصالح الضيقة للأحزاب ومع تسابق الزمن نجد أن الحراك لإيجاد التحالفات السياسية المبنية على أساس الشراكة الوطنية لاستكمال المشروع السياسي وتقارب وجهات النظر والتفاهم على كافة الأمور هو الطابع الغالب على مشاورات ولقاءات قيادات المجلس الأعلى مع كافة القوائم السياسية بغض النظر عن حجمها فكافة الشخصيات السياسية لاحت في أفق أروقة مكتب السيد الحكيم وجميعها تجد في المجلس الأعلى البوابة لدخول الجميع وخروجها متفقة على أمر واحد هو أنجاح العملية السياسية ومنع تسلل البعثيين والإجراميين إلى الحكومة والبرلمان عن طريق ديمقراطية صناديق الانتخابات.