[بنت الهدى/النجف]

دمشق / وكالات
دعا مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري اليوم (الخميس) إلى الإسراع في تشكيل حكومة عراقية وطنية بأسرع وقت ممكن بعيدا عن تدخل الدول المجاورة فيها، مؤكدا أن " صبر العراقيين سينفد قريبا من عدم تشكيلها ".
وقال الصدر في مقابلة خاصة مع مراسل وكالة (شينخوا) بدمشق، وردا على سؤال حول لقائه مع اياد علاوي زعيم القائمة العراقية في دمشق أخيرا، إن " اللقاء الذي جرى بيني وبين علاوي كان مثمرا ومنتجا من اجل المصالح العامة للشعب العراقي الذى ينتظر نتائج تشكيل الحكومة بفارغ الصبر ".
وأضاف الصدر إن " الشعب العراقي سينفد صبره قريبا "، داعيا " كل الجهات السياسية أن تتحلى بالروح الوطنية العراقية وتتنازل قدر الامكان من أجل الشعب العراقي لإنهاء هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن " .
يشار إلى أن زعيمي القائمة العراقية إياد علاوي والتيار الصدري مقتدى الصدر التقيا في دمشق يوم الاثنين الماضي بهدف اخراج ازمة تشكيل الحكومة العراقية من عنق الزجاجة التي باتت تراوح في مكانها رغم مضي اكثر عدة شهور على الانتخابات التي جرت في مارس الماضي.
ونفى الصدر نفيا قاطعا تأييده لترشيح المالكي مقابل حصوله على وزارات محددة، مضيفا "إن ترشيح المالكي مرفوض، من جهة شعبية واسعة في العراق وهذا مما لا أؤيده حاليا، ولا اقبل به بصورة أو بأخرى "، مؤكدا أنه " لم يجلس مع احد من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته في مدينة قم الايرانية "، نافيا أن يكون هناك لقاء بينه وبينهم ".
وكانت وسائل إعلام عراقية ذكرت أن وفدا من أعضاء ائتلاف دولة القانون زار الصدر في مقر اقامته في مدينة قم الايرانية، وأكدت أن الصدر قبل بالمالكي رئيسا للوزراء مقابل حصوله على وزارة المالية والدفاع.
وردا على سؤال حول المعايير التي يضعها التيار الصدري بشخص رئيس الوزراء العراقي المقبل، قال الصدر " إننا لا نبحث عن اشخاص، وانما نبحث عن آليات وبرنامج مكتمل ومتكامل لايصال مرشح معين ايا كان من دون تسمية شخص إلى رئاسة الوزراء يخدم الشعب العراقي "، مؤكدا أنه " ليس لديه أي تحفظ على التسميات لانها تعيق تشكيل الحكومة ".
وكان الصدر قد قال في مؤتمر صحفي عقب لقائه علاوي بأنه ليس لديه أي تحفظ على شخص رئاسة الوزراء المقبل، مؤكدا أن التسميات هي من تعيق تشكيل الحكومة، وأن العمل يتم على برنامج وآليات توضع لايصال أي شخص إلى هذا المنصب، لافتا إلى أنه لمس لدى القائمة تقديم بعض التنازلات بهدف الاسراع في تشكيل الحكومة العراقية.
ووصف الصدر الحالة الأمنية في العراق بأنها " هشة وصورية "، مؤكدا أن زعزعة الأمن والاستقرار في العراق سيكون له نتائج سلبية على الشعب العراقي. وقال ردا على سؤال فيما اذا كان نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته قد حقق للشعب العراقي الامن والخدمات، إن " الخدمات في العراق معدومة حاليا والشعب العراقى يعيش بفقر مدقع، فالكهرباء غير موجودة والماء غير متوفرة "، واصفا الامن بأنه " صوري وهش "، مؤكدا أن الأطراف السياسية اذا "بقيت على عنادها سيتزعزع الأمن في العراق، وهذا يضر كثيرا بالشعب العراقي ".
وكرر الصدر دعوته " للاسراع في تشكيل الحكومة العراقية حفاظا على أمن الشعب العراقي واستقراره "، مبينا أن عدم الاستقرار " سيسمح للقوات الاميركية ان تتدخل من جديد في الشأن العراقي ".
وحذر الصدر من مغبة تدخل الدول العربية وحتى الامم المتحدة في الشأن العراقي، لافتا إلى أن الحل يجب ان "يكون عراقيا بحتا من خلال المفاوضات بين الكتل والأطراف السياسية العراقية لقطع الطريق على أي طرف للتدخل ".
يشار إلى أن العراق يعيش حالة من الفلتان الامني بسبب انشغال السياسيين العراقيين بأمور تشكيل الحكومة العراقية ،الامر الذي انعكس سلبا على العراقيين وجعلهم يفكرون بترك العراق واللجوء إلى دول الجوار بسبب تردي الوضع الأمني.
وحول الاعتقالات التي تجري في صفوف العراقيين وقيام التيار الصدري باعتقال عدد من العراقيين، قال الزعيم الشيعي إن " الاعتقالات العشوائية التي لا تستند إلى أمر قانوني أو قضائي أو شرعي، لا مبرر لها "، مؤكدا أن تياره " يشجبها ويستنكرها دوما، ولا نقبل ان تملأ السجون بالابرياء "، لافتا إلى أن قيام جهات باعتقال أشخاص بغير تهمة " يعتبر من الاعمال التعسفية التي يجب انهاؤها لدى الشعب العراقي ". ودعا إلى ضرورة اصدار عفو عام يشمل " جميع الابرياء "، واصفا العقاب الذي يطبق بحق المقاومة بأنه " لا عقلاني ولا شرعي ولا قانوني ".
يشار إلى أن السجون العراقية مليئة بالمعتقلين العراقيين ومنهم من قضى سنوات في هذه السجون بغير تهمة، ويطالب عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي السابق الحكومة المنتهية ولايتها بالافراج عن بعضهم أو اجراء محاكمات لهم.
ونفى الصدر قيامه حاليا بأي جولة على الدول العربية أو المجاورة في المدى القريب، مؤكدا أن الزيارات ستتواصل مع الدول العربية والمجاورة بهدف تنشيط العلاقات بين العراق وهذه الدول.
وعن لقائه مع الرئيس السوري بشار الاسد، قال مقتدى الصدر إن " سوريا الشقيقة والرئيس السوري بشار الاسد يحمل هموم الشعب العراقي، ويريد ان يكون هناك حل في الافق والهم كل الهم ان يستقر العراق كي تستقر المنطقة برمتها " .
وكان الرئيس السوري قد اكد خلال لقائه الصدر وعلاوي في دمشق على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة العراقية تشمل كافة اطيافه وتحفظ امنه واستقراره، مؤكدا دعم بلاده لاي اتفاق يتفق عليه العراقيون يخدم مصلحة الشعب ويحفظ امنه واستقراره.
وعن رؤيته للمشهد الاقليمي في العراق بعد لقائه الرئيس الاسد، أكد زعيم التيار الصدري " هناك دول كبرى تتصارع من اجل العراق والهيمنة عليه "، داعيا هذه الدول بان " لا تتدخل في الشئون الداخلية للعراق "، موضحا ان "هناك دولا تريد مصلحة الشعب العراقي ولا تريد التدخل في الشؤون العراقية "، معربا عن أمله في ان يقتصر دورهم في تقديم " النصيحة " .
وحول موقفه من الاتهامات التي وجهتها حكومة نوري المالكي المنتهية ولايتها إلى سوريا، قال الصدر الاتهامات التي وجهت إلى سوريا من قبل الحكومة العراقية " مرفوضة و لاجديد عليها على الاطلاق " .
يشار إلى أن حكومة نوري المالكي كانت قد وجهت الى سوريا في اب الماضي اتهامات بأنها وراء التفجيرات التي وقعت في بغداد وراح ضحيتها العشرات من القتلى والمئات من الجرحى، وسحبت بغداد سفيرها بدمشق في خطوة تصعيدية، كما سحبت سوريا سفيرها في بغداد وانها تأوي قياديين بعثيين مطلوبين على اراضيها في اشارة الى جناح البعث محمد يونس الاحمد وعزة ابراهيم الدوري.
وكان البلدان قد تبادلا التمثيل الدبلوماسي في عام 2006 بعد قطيعة دامت أكثر من 30 عاما.
وأكد الزعيم الشيعي أن التيار الصدري من أكبر وأشهر المعارضين للاتفاقية الامنية التي وقعت بين العراق والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن التيار " ما يزال من أشد المعارضين، ومع ذلك لا يجب الاغفال عن تطبيقها، والحكومة العراقية الجديدة عليها ان تنتبه لذلك وتتابع عملية سحب الجنود وتتسلم مواقعه ".
ونفى الصدر وجود أي حوارات مباشرة أو غير مباشرة بينه وبين الادارة الاميركية، مؤكدا أن " الحوارات محرمة بيننا وبين الاميركان ". وختم الصدر مقابلته بالقول إنه لا "يضيع حق وراءه مطالب وعلى الشعب العراقي ان يطالب بحقه دائما ".
وكان العراق قد وقع مع عام 2008 الاتفاقية الامنية مع الادارة الاميركية بحيث ستنسحب القوات الاميركية من العراق بحلول عام 2011 على ان تتحفظ ببعض القواعد العسكرية على الاراضي العراقية وتتسلم الحكومة العراقية مسئولية الحفاظ عن الأمن في العراق.

وكالة اور الاخبارية

[al-baghdady]

شكرا لكِ على الخبر
البغدادي

[تشرين ربيعة]

سبحان دائم الحال

يبدو أن بعض الشعارات التي رفعها البعض حول الخط الأحمر للتعاون مع علاوي وقائمته الموصوفة بالبعثية قد بدأت تتساقط كما تتساقط أوراق الشجر في فصل الخريف ، وباتت مسألة القبول بتلك القائمة ظاهرة جلية للعيان ، وسنرى قريبا ما هو أعظم من ذلك وليستر الله على الشعب العراقي من جنوبه لشماله