[بنت الهدى/النجف]

السومرية نيوز/ بغداد
وصف القيادي في التيار الصدري بهاء الاعرجي، الاثنين، بقاء الحكومة الحالية بأنه مخالفة دستورية، مؤكدا أن الائتلاف الوطني لن يقبل بمرشح يطرحه المالكي لتولي رئاسة الوزراء حتى لو كان حسين الشهرستاني، كما أكد وجود ضغوط من أطراف في ائتلاف دولة القانون على حزب الدعوة لطرح مرشح بديل عن المالكي.

وقال الاعرجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، وأضاف الاعرجي أن "عدم توصل الكتل السياسية إلى اتفاق موحد خلال حواراتها جعل حكومة المالكي تتمادى في البقاء وممارسة كافة صلاحياتها وهي مخالفة دستورية كبيرة"، مشيرا إلى أن "مناقشة الخروق الدستورية التي ارتكبتها حكومة المالكي ستكون من أولويات مجلس النواب الجديد".

ووصف الاعرجي "الحديث عن عدم أمكانية تحويل حكومة المالكي إلى حكومة تصريف إعمال بـ"غير الواقعي"، لافتا إلى أن "المادة الأولى من الدستور العراقي تنص على أن النظام في العراق هو نظام برلماني وهذا يعني أن البرلمان عندما تنتهي إعماله تصبح الحكومة حكومة تصريف أعمال وهو نص ضمني لا يحتاج إلى التوضيح"، بحسب قوله.

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون علي العلاق استبعد في حديث لـ"السومرية نيوز"، أمس الأحد، حسم مسألة تحويل الحكومة الحالية برئاسة نوري المالكي إلى حكومة تصريف خلال جلسة البرلمان المقبلة لان "الموضوع يحتاج إلى تعديل في الدستور العراقي وليس ليس بيد الكتل النيابية"، حسب قوله.

وأشار القيادي في التيار الصدري المنضوي ضمن الائتلاف الوطني العراقي إلى أن "نجاح الحوارات مع ائتلاف دولة القانون التي ما زالت مستمرة بعد فشل اجتماعات الأخيرة مع القائمة العراقية متوقفة على تغيير مرشح دولة القانون لمنصب رئيس الوزراء "، مؤكدا أن "الائتلاف الوطني ابلغ دولة القانون بضرورة إيجاد بديل عن المالكي الذي يعتبر نقطة الخلاف الأولى بين الائتلافين".

وشدد الاعرجي على أن "التيار الصدري لن يقبل بأي مرشح يطرحه المالكي لرئاسة الوزراء حتى لو كان حسين الشهرستاني الذي يدور حديث عن إمكانية طرحه كبديل للمالكي حاليا"، لافتا إلى أن "الشهرستاني غير مرفوض، لكننا نمتلك ملاحظات كثير على شخصه سيتم مناقشتها حال طرحه بشكل رسمي لمنصب رئاسة الوزراء".

وأكد الاعرجي أن "بعض الكتل في ائتلاف دولة القانون تمارس ضغطا كبيرا على حزب الدعوة لتغيير مرشحه، بعد أن أيقنت أن سبب أزمة تشكيل الحكومة هو تمسك حزب الدعوة بمرشحه لرئاسة الوزراء".

وكان عدد من وسائل الإعلام نشرت تقارير تؤكد أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي تدارس في الأيام الأخيرة مع عدد من مقربيه وبمعزل عن قيادة حزب الدعوة فكرة أن ينسحب من المنافسة على رئاسة الوزراء لصالح وزير النفط والكهرباء وكالة حسين الشهرستاني.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تفاهمات قديمة كانت قد جرت مطلع عام 2006، عندما تحرك الشهرستاني بشكل سري وقوي مع السفارة الأميركية في بغداد لإبعاد الجعفري عن رئاسة الوزراء.

وتشهد الساحة السياسية بالعراق أزمة دستورية حاليا، بسبب خرق المهلة التي حددها الدستور بعد فشل البرلمان بانتخاب رئيسه ونائبيه ورئيس للجمهورية، وتأجيل جلسته في الثاني عشر من الشهر الجاري ما حدا برئيس الجمهورية المنتهية ولايته إلى الطلب من القضاء العراقي إبداء الرأي في دستورية المرحلة المقبلة، ورد مجلس القضاء الأعلى بالسماح لرئيس الجمهورية بالاستمرار بصلاحياته لحين انتخاب رئيس آخر، مع الاعتراف بالخرق الدستوري الذي وقع.

وعلى صعيد منفصل نفى القيادي في التيار الصدري الإنباء التي تحدثت عن وجود خلافات بين جيش المهدي وعصائب أهل الحق يمكن أن تساعد في عودة العنف إلى البلاد مجددا"، واصفا تلك الإنباء بـ"غير الصحيحة".

وأكد الاعرجي أن "جيش المهدي تحول إلى مؤسسة عقائدية بعد تجميده بقرار من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر"، واصفا الحديث عن وجود صفقة بين القوات الأمريكية وزعيم التيار الصدري من اجل تسهيل عودته إلى العراق بأنه "غير صحيح" لان الصدر "يعتبر كل من تعاون مع أمريكا خارجا عن التقدير الشرعي والواجب الإنساني، طالما أن هناك تواجد لقوات عسكرية أمريكية داخل العراق".

وكانت عدد من وسائل الإعلام أشارت إلى وجود توتر بين مليشيا جيش المهدي التابع لتيار الصدري وعصائب أهل الحق التي يقودها الشيخ قيس الخزعلي بعد البيانات المتتالية التي أطلقها مقتدى الصدر على شكل استفتاءات تستهدفهم حد تشبيه أتباع قيس الخزعلي بأتباع معاوية بن أبي سفيان وفق أحد بيانات الصدر مؤخراً. وهو تشبيه يبين مدى الهوة بين الصدر والخزعلي اللذين تباعدا منذ عام 2004 بعد معارك النجف وبغداد بين القوات الأميركية والعراقية من جهة، وجيش المهدي من جهة أخرى يوم كان الشيخ قيس الخزعلي ناطقا رسميا باسم تيار الصدر قبل أن ينشق احتجاجا على وقف العمليات العسكرية من قبل مقتدى الصدر عام 2004.

وتتزامن الخشية من الصدام بين الفصيلين، مع اقتراب الزيارة المليونية للمسلمين الشيعة مشيا على الإقدام نحو مدينة كربلاء (110 كم جنوب غرب بغداد) بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الثاني عشر للشيعة المهدي المنتظر التي تصادف في الخامس عشر من شعبان.

وتأسس التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر في العام 2003 كتيار سياسي ذي صبغة دينية معارض للوجود الأميركي في العراق، ما لبث أن شكل ميليشيا مسلحة (شيعية) عرفت بجيش المهدي خاضت مواجهات عدة مع الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق بعد سقوط صدام حسين لاسيما حرب مواجهات النجف في 2004 عندما كان إياد علاوي رئيسا للحكومة ومواجهات البصرة وبغداد في 2008 في عهد الحكومة الحالية المنتهية ولايتها. وفي حزيران 2008 أمر الصدر بتحويل جيش المهدي من ميليشيا مسلحة إلى مؤسسة ثقافية واجتماعية، كما أبقى على بعض "الخلايا الخاصة" قال إنها ستتكفل بعمل مقاومة "المحتل" إذا طلب منها ذلك.

[al-baghdady]

شكرا لكِ على الخبر
البغدادي