اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دموي111
[ مشاهدة المشاركة ]
|
يعتبرالرافضة كتاب الكافي ـ أعظم كتاب من بين كتب الشيعة ومصادر أصولهم وفروعهم ، كما يعتقدون أنه أوثق من كتاب صحيح البخاري. قال الكليني نفسه يمدح كتابه في المقدمة » وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين« (مقدمة الكافي ص 7) . وقال العباس القمي » وهو أجل الكتب الإسلامية وأعظم المصنفات الإمامية والذي لم يعمل للإمامية مثله، قال محمد أمين الاسترابادي: سمعنا عن مشائخنا وعلمائنا أنه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه« (الكنى والألقاب 3/98).
|
السلام عليكم
سيكون ردي على هذه الفقرة من كلام الاخ السائل واما علم الغيب فقد رددنا عليه سابقا
يمتاز المذهب الامامي الاثنا عشري في مسألة التمسك بالقرآن بخصوصية فذة قد حرمت منها المذاهب الاسلامية الاُخرى، وهي أن مرجعية القرآن تعتبر الركن الوثيق والاساسي والمسلَّم به والمقدّس عند مذهب الامامية، ومن هذا المنطلق نجدهم بادروا إلى الالتزام والتقيد بها، وفي الواقع إن جعل القرآن كمرجع عند مذهب الامامية لتصديق وتأييد أو تكذيب وتفنيد الاخبار والاحاديث هو من الامور التي شيّدت قواعدها على أسس من البرهان والعقل، وقلّما نجد دليلاً يصل إلى قوّته وسداده ومتانته، وقلّما نجد دليلاً يمتلك هذا المقدار من الاهمية والقيمة فهم اي الامامية لايقدسون يا اخي اي كتاب اخر غير القران فقط وفقط ولكن لكون الغير وقع في تقديس غير القران وقدس صحاح لاقيمة لها ولا اهمية فاخذ يجد بالتصيد بالماء العكر لينسب الى الشيعة تمسكهم بغير القران ولكن نقول دونكم خرق القتاد في ذلك واليكم اقوال علماء الشيعة بالتمسك بالقران فقط دون غيره مع الادلة فنقول وبع نستعين
1 ـ خبر الراوندي عن الصادق (عليه السلام) : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فرُدّوه، فما لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامّة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه»(وسائل الشيعة 18 / 84 ب 9 من أبواب صفات القاضي رقم 29.
.
2 ـ روى الصادق (عليه السلام) : «أنّ رسول الله خطب الناس بمنى، فقال : أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله»(أصول الكافي 1 / 69، ح5) .
3 ـ وعن الامام أبي جعفر الثاني ـ محمّد الجواد (عليه السلام) ـ في مناظرته ليحيى بن أكثم، قال : «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حجة الوداع : قد كثرت عَلَيَّ الكذّابة وستكثر بعدي، فمن كذب عَلَيَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، فإذا أتاكم الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله وسنتي، فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به، وما خالف كتاب الله وسنتي فلا تأخذوا به»(احتجاج الطبرسي 2 / 246.) .
4 ـ وعن الصادق (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قوله «إنّ على كلّ حقٍّ حقيقة وعلى كلّ صواب نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه»(أصول الكافي 1 / 69، ح1) .
وأيضاً يروي الكليني (رحمه الله) أن الامام جعفر بن محمّد (عليه السلام) قال : «إنّ الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كلّ شي، حتى والله ما ترك شيئاً يحتاج إليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا أنزل في القرآن إلاّ وقد أنزله الله فيه» .
وكذلك روى عن الامام محمّد الباقر (عليه السلام) : «أنّ الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً يحتاج إليه الامة إلاّ أنزله في كتابه وبينه لرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وجعل لكلّ شيء حدّاً وجعل عليه دليلاً يدل عليه، وجعل على من تعدّى ذلك الحدّ حدّاً»( أصول الكافي 1 / 59، ح1) .
وقد ذكرت أحاديث كثيرة بهذا المضمون في كتاب الوسائل :
1- «ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه»(وسائل الشيعة 18 / 78 كتاب القضاء) .
2- «وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف» .
3- «ما خالف كتاب الله فردّوه».
وجميع هذه الاحاديث تنطلق في اتجاه واحد، وتمتلك مضامين مشتركة وعامة وهي لزوم عرض الخبر على الكتاب أو جعل القرآن بصفة الميزان والمقياس لتمييز ومعرفة الصحيح والفاسد من الاخبار، وأن الرسول والائمة الميامين (عليهم السلام) لم يتفوّهوا بما يخالف الكتاب السماوي، ولم يحكموا بما يناقضه أبداً، وكان لسان حالهم : نحن أهل بيت لا نقول بما يخالف قول الرب، وكلّ ما يخالف القرآن فهو باطل وزخرف.
وحريٌ بهذه الاخبار الموجودة في كتب الامامية أن تدرس وتناقش في اتجاهين
1 ـ الاخبار المطروحة لمعالجة ما يخص المتعارضين.
2 ـ الاخبار المذكورة في عرض مطلق الاحاديث على الكتاب.
وبالنظر إلى هاتين المجموعتين من الروايات نلحظ أيَّ نمط قد اتخذه مذهب أهل البيت أو أي طريقة ليتقبّل هذه الحاكمية، وكيف سار على ضوء أقوال الائمة التي صدرت بموازاة البراهين العقليّة المستحكمة والمتينة، وكيف حكّم الروايات مع الميزان والمقياس الالهي وكلام الوحي، وكيف رفض ما خالفه وما غايره.
إنّ مذهب أبناء العامة ارتأى بأن هذه الاحاديث مختلقة وقد وضعتها الزنادقة، وهي لا تملك أي حيثية أو منزلة في نفسها ! علماً بأن الامامية وأبناء العامة اشتركوا في رواية نصوص هذه الاحاديث وفي امتلاكها وحدة الفحوى والمضمون.
والاحاديث التي ذكرها ابن حزم في كتاب «الاحكام» وذكرها الاخرون في كتبهم الفقهيّة والحديثيّة ـ كما أشير إلى نماذج منها في بدء البحث ـ تتّحد في نصوصها مع فحوى ومغزى الاحاديث الشيعية، ولا يوجد اختلاف فيما بينها، لكن ليعلم على مستوى ذلك علاقة كلّ من الفريقين بكتاب الله ووحيه.
والى هنا ثبت بان الشيعة ليس لهم كتاب معتمد مطلقا غير كتاب الله