لا نختلف اذا قلنا ان المجتمع العراقي من المجتمعات التي قادتها وتقودها السنن والقوانين القبلية وهذا لم يات من فراغ اذ ان اغلب المجتمع الحضري في مدن العراق له وشائج قويه مع الريف الذي نزح منه لشتى الاسباب و نقل هذه المفاهيم حيث يعيش، صحيح ان العيش في المدن خفف من وطأة التاثير العشائري في المجتمعات الحضرية ولكن هذا التاثير بقي بين المد والجزر تبعا للهزات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي رافقت المجتمع العراقي منذ تاسيس الدولة العراقية والى اللحظة الحاضرة هنالك مقوله للدكتور المرحوم علي الوردي يقول فيها انه كلما زادت قوة الدولة والقانون كلما انحسرت الأعراف والتقاليد العشائرية في القرى والأرياف، وكلما ضعفت الدولة والقانون كلما زحفت التقاليد والأعراف إلى المدن بصالحها وطالحها وهذا القول باعتقادي صحيح حيث نلمسه واضحا مما نشاهده الان في مجتمعنا فلم تكن النهوة والفصلية والزواج بالاكراه ودفع الديه و (الكوامات) والمجالس العشائرية التي اخذت على عاتقها حل النزاعات والخلافات داخل المدن حينما كانت تقتصر على الريف فقط، من هذه المقدمة اريد ان اتوصل الى سؤال يطرح نفسه وهو هل ان جميع السنن والقوانين العشائرية سيئة وخاصة في هذه المرحلة التي يعيشها المجتمع العراقي وان جميع القوانين المدنية هي جيدة .
ما يلاحظ اليوم ان اعقد المشاكل الاجتماعية والجرائم والتي تحدث في الريف او المدينة تستطيع القوانين العشائرية التوصل الى حلها وبسرعة تفوق السرعة التي يستغرقها حلول القوانين المدنية والغريب ان الحل العشائري يرضي الطرفين وبدون تاجيل للدعوة ولا الى محامين شطار فلو اخذنا مثلا ان جريمة قتل قد حصلت لسبب ما سواء في الريف او المدينة يترتب على عشيرة الجاني ان ترسل مجموعة من وجهاء احدى العشائر لطلب هدنه (( علك)) يتفق على مدته، بعد انتها هذه المدة تقوم عشيرة الجاني بارسال مجموعة من السادة ووجهاء العشائر الى عشيرة المجني عليه حيث يتم فرض دية القتيل (الفصل) حسب السنن المتبعه بين تلك العشيرتين ويهدر دم الجاني وبهذا تنتهي هذه المشكلة، هذا لا يعني باي شكل من الاشكال انني اشجع هذا الحل في مجتمع ينشد التحضر وانما للمقارنه فقط لو اخذنا هذه المشكلة من جانب القانون المدني فان الاجراات والتاجيلات واحضار الشهود والمحامين ربما تستغرق وقتا طويلا يترتب عليه حدوث جريمة اخرى ان يقوم اهل المجني عليه بالاقتصاص من احد اخوة او ابناء عمومة الجاني وقد تبرء المحكمه ساحة المتهم لعدم كفاية الادلة اذا استطاع ان يتبنى قضيته محام شاطر متمرس في المحاكم يستطيع ان ينفذ من ثغرة في القانون يستغلها لصالح الجاني خاصة وان قسم من المحامين اغلب همهم هو المال او قد يحصل على حكم مخفف لا يشفي غليل اهل المجني عليه وبهذا تبقى المشكله قائمة اذا اخذنا بالاعتبار ان ثقافة اخذ الثار لا تزال سارية المفعول في مجتمعنا هذه الحالة يجب ان ينتبه لها القضاء العراقي دون غيرها من المشاكل التي تتعامل معها المحاكم في مجتمعنا وان تسرع في اصدار الاحكام على الجناة مما يخفف من وطأة الحزن والاسى والاستعداد للثار الذي يعاني منه اهل الضحية ولكن للاسف الشديد ما نلاحظه الان عكس ذلك وابسط مثال على ذلك عدم تنفيذ الاحكام الصادرة بحق الجناة فماذا تنتظر السلطات التنفيذية لتنفيذ الاحكام بحق رموز النظام السابق والذين ازهقوا ارواح الالاف من ابناء شعبنا هذا التماهل في التنفيذ يشجع على الجريمة عندما يرى علي حسن المجيد ورغم الجرائم البشعه التي اقترفها لا يزال حي يرزق وربما ينتظر قرار باسم المصالحة الوطنية لنقول له عفى الله عما سلف لا تفعلها مرة اخرى، لذلك لايلام الشخص حتى المثقف منا ان يلجأ الى عشيرته لاخذ حقه عندما يصبح القانون يطبق على ناس دون غيرهم وهذا خطر يهدد كيان المجتمع الذي تعاقد على ان يكون القانون فوق الجميع .
اذا اردنا ان نبني مجتمعا متحضرا علينا ان نفعل القانون وعدم التساهل في تنفيذ احكامه بحق اي شخص ومهما كانت صفته او موقعه، ان فلسفة تطبيق القانون ليس الانتقام من الجاني وانما ان نعزل هذا الشخص الذي لديه الاستعداد للجريمة عن المجتمع والتعامل معه على انه انسان مريض يجب ان يدخل المشفى لتخليصه من نوازع الجريمة التي تحركه لارتكابها اضافة الى ما يشكله عقاب الجاني من ردع قوي لمن يفكر بارتكاب جريمة وكون اغلب مجتمعنا مسلم علينا ان ننطلق من الاية الكريمة في قوله تعالى (( ولكم في القصاص حياة يا اؤلي الالباب ) او من القول الماثور (( العين بالعين والسن بالسن والباديء اظلم ) لكي تستمر الحياة ولا يتحول المجتمع الى غابة ياكل فيها القوي الضعيف، ان قوة القانون وعدالته كفيلة بان تقضي او على الاقل تحد من اللجوء الى السنن والاعراف العشائرية خاصة لكثير من فئات المجتمع التي ترفض او التي انقطعت علاقاتها مع عشائرها وكذلك الفئات التي تنتمي الى عشائر ضعيفه ليس لديها القدرة على مواجهة عشائر قوية من حيث العدة والعدد
خضير حسين السعداوي
العشائر العراقية لايمكن تجاوزها في ظل اي قانون مدني ويمكن تشذيب وتهذيب بعض سننها لتكون داعمة للقانون المدني
لا الغاؤها ففيه مكمن الخطورة في تفتيت وحدة النسيج الاجتماعي للمجتمع
القانون المدني والسنن العشائرية البقاء لمن ؟
العرض المتطور
