[علي المرتضى]

المالكي أمر من طهران بإعادة الطائرة التي أقلت الوزير المستقيل
(النور) تكشف لغز اعتقال السوداني بعد تأكيد النزاهة ومجلس الوزراء انه ليس مطلوباً قانونياً



عشيرة (السودان) تطالب بفصل عشائري من (السواعد)
بغداد/ النور
تضاربت المعلومات بشأن اعتقال وزير التجارة المستقيل عبد الفلاح السوداني، اذ ذكرت مصادر رسمية في مطار بغداد الدولي أن امن المطار اتصل بمجلس الوزراء والجهات المعنية لمعرفة فيما أذا كان الوزير مطلوبا للقضاء أم لا، إلا أن أمانة مجلس الوزراء أكدت عدم ممانعتها من سفر الوزير المستقيل فقد سمح للطائرة بالإقلاع بعد تأخير دام 15 دقيقة. وبالفعل غادر وزير التجارة المستقيل العراق على متن طائرة لشركة (طيران جوبيتر) متوجهة الى دبي بعد الساعة الحادية عشرة بعشرين دقيقة من صباح السبت بحسب مصادر في امن مطار بغداد. إلا أن هذه المصادر أكدت انه بعد نحو ربع ساعة من مغادرة الطائرة المطار جاء اتصال هاتفي من مكتب رئيس الوزراء تحديدا أمر بإعادة الطائرة على الفور واعتقال السوداني والتحفظ عليه لحين وصول تعليمات جديدة. (النور) حاولت التقصي حول الأمر سيما أن رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي كان صرح في وقت سابق من الاسبوع الماضي ((انه لا يوجد اي أمر او أجراء قانوني بحق وزير التجارة وانه غير مطلوب قانونياً، مشيرا الى انه لا يملك أية معلومات حول اختفائه)) . فما الذي تغير واستدعى اعتقال السوداني بعد أن أكدت النزاهة وأمانة مجلس الوزراء انه ليس مطلوبا قانونيا؟.
مصادر قريبة من رئيس الوزراء كشفت لـ (النور) ملابسات الموضوع وفك اللغز شريطة عدم ذكرها بالاسم لانها غير مخولة باعطاء تصريحات. وقالت ان المالكي بصفته رئيس الوزراء عندما وافق على قبول استقالة السوداني طلب منه عدم مغادرة العراق او السفر الى الخارج إلا بعد استكمال التحقيقات الاولية الخاصة بمدى ارتباط السوداني او ضلوعه بتهم الفساد المتورط فيها اشقاء السوداني ومقربون منه في وزارة التجارة ، وان رئيس الوزراء بعد توليه وزير التجارة بالوكالة بدا يحاول من جانبه ان يدقق بعض السجلات في وزارة التجارة لمعرفة مدى تورط الوزير في قضايا الفساد . وحتى الان على ما يبدو لم تكتمل عملية التدقيق ، كما ان التحقيقات القضائية لم تستكمل بشأن الملف وبالتالي فقد شدد المالكي على السوداني بضرورة عدم السفر الى خارج البلاد خلال هذه المدة ،، ولكن ما ان علم السوداني ان رئيس الوزراء قد غادر بغداد متوجها الى طهران لعيادة السيد عبد العزيز الحكيم والاطمئنان على صحته ، حتى توجه ( اي السوداني ) مع زوجته الى المطار واشترى اربع تذاكر ، اثنتان الى دبي وأخرتان الى عمان وانتظر ان يطير بأقرب رحلة الى عمان او دبي . وعندما تأكد ان رحلة الاقلاع الى دبي سيكون موعدها هو الاقرب قرر التوجه الى الامارات .
واوضحت المصادر وما ان علم رئيس الوزراء المالكي بمغادرة السوداني حتى أمر بإعادة الطائرة المتوجهة الى الامارات واعتقال السوداني والتحفظ عليه . وبالفعل قد تم تنفيذ أمر رئيس الوزراء . وقال مسافر كان على متن نفس الطائرة مع السوداني أنها عادت بعد نحو نصف ساعة من اقلاعها. وقال المسافر عبد المحسن سالم ان قائد الطائرة ابلغ الركاب بانه ينبغي العودة الى بغداد بسبب ازدحام في مطار دبي واضاف ان 250 مسافرا كانوا على متن الطائرة. وتابع أن لدى الوصول اقتاد الوزير اثنان من ضباط الشرطة في زي مدني من الطائرة في مطار بغداد. وقال انهما كانا في غاية اللطف ولم يقيدا يديه او اي شيء. وذكر مسؤول بالمطار طلب عدم نشر اسمه انه شاهد طائرة السوداني تهبط عائدة على المدرج وصعد حرس على متنها ورافقوه لصالة كبار الزوار بالمطار. ومعلوم ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أكد في وقت سابق أنه ((لن يدافع عن أي وزير او موظف مفسد)) مؤكدا انه سيحيل كل من يثبت تورطه للقضاء والنزاهة، من دون تمييز بين مفسد وآخر.
وكان الشيخ صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب قد قال في مؤتمر صحفي عقد صباح السبت في مبنى البرلمان ان ((الوزير حاول الهروب من وجه العدالة واستقل طائرة الى دولة الامارات صباح السبت وبعد الاتصالات التي اجريناها مع القضاء وامن المطار، تم ارجاع الطائرة واعتقال الوزير)). وأشار الى أن ((مذكرة توقيف صدرت بحق الوزير بتهم فساد)). وقد استجوب البرلمان السوداني لمدة يومين حول شبهات تتعلق بالفساد والمحاباة. وكان رئيس لجنة النزاهة في البرلمان النائب صباح الساعدي اعلن الثلاثاء الماضي ان اكثر من مئة نائب وقعوا على طلب سحب الثقة من السوداني لان ((غالبية النواب لم يقتنعوا بأجوبة وزير التجارة التي أدانت الوزير أكثر مما برأته)).واتهم الساعدي الوزير بالتورط في استيراد سكر غير صالح للاستخدام البشري والحنطة الفاسدة من خارج البلاد والتعاقد غير القانوني لاستيراد مواد غذائية وعدم اتخاذ الاجراءات ضد المفسدين في وزارة التجارة.وكشفت وسائل أعلام عراقية عن القبض خلال الشهر الحالي على اثنين من أشقاء السوداني ومحمد حنون المستشار الأعلامي لوزير التجارة بينما كانوا في السماوة. وهناك مذكرات توقيف صادرة بحق ستة من المديرين العامين في وزارة التجارة. وتوافرت معلومات لدى وكالة الملف برس ناشر صحيفة ( النور ) أشارت الى أن عشيرة (السودان) التي ينتمي إليها الوزير المعتقل قد طالبت وبعد استجوابه بتهمة الفساد المالي امام البرلمان (بفصل عشائري) من عشيرة (السواعد) التي ينتمي إليها النائب عن الفضيلة ورئيس لجنة النزاهة في البرلمان الشيخ صباح الساعدي الذي قاد عملية استجواب وزير التجارة السابق.