[الخطاط]

شكوى الى أمير المؤمنين وأسد الله الغالب علي أبن أبي طالب

كتابات - المشتكون / أهالي البصرة

أمن العدل يا أمير المؤمنين أن تكون حكومتنا حكومة فرض القانون فيها وزير يخترق الدستور والقوانين والانظمة النافذة والتي خرج الشعب العراقي وصوت عليها وأقرها واصبحت القانون الاسمى والاعلى في العراق وان أي نص قانوني اخر يتعارض معه يعد باطلا .
أمن العدل يا أمير المؤمنين أن تعرض وزارة النفط العراقية 9 حقول نفطية عملاقة وحقلين غازيين و التي هي حقول منتجة و التي يشكل أنتاجها اكثر من 85% من الأنتاج الحالي و التي تمثل قوة الشعب لهيمنة الشركات الاجنبية دون وجود لشركات النفط الوطنية المنافسة والدرع الحصين للثروات التي تخص السيادة الوطنية وان هذه الوزارة خرقت الدستور المادة ( 112 أولا وثانيا ) وخرقت قرار 97 لسنة 1967وقرار 267 في 1987 وقانون حماية الثروة الهايدروكاربونية 84 لسنة 1985 المواد ( 6 ، 23 ، 24 ، 25 ، 32 ) حيث لم يشرع لحد الان قانون النفط والغاز ولا يوجد تقرير فني اقتصادي مصادق عليه من الجهة المختصه مبني على الدراسة المكمنية الاولية ليحدد معدلات الانتاج وعدد ومواقع الابار وان كل ذلك يوضع في ايدي الشركات الاجنبية وهي صاحبة القرار الفني والاداري وبنسبة 75 % من قوة القرار .
أمن العدل يا أمير المؤمنين أن يكون لجميع الدول المنتجة للنفط و دول الخليج شركات نفط وطنية تساعد حكومتها في قراراتها السيادية الداخلية والخارجية ولا يكون لشعب العراق وحكومته شركة نفط وطنية رغم أننا نمتلك ثاني أحتياطي نفطي بالعالم .
أمن العدل يا أمير المؤمنين تكون مدة عقود الخدمة في العالم خمس سنوات فقط في وزارة النفط العراقية تكون مدة العقد خمس و عشرون سنة كأقل مده و ربما تصل الى خمسون سنه حسب الشروط الوارده في العقد.
أمن العدل يا أمير المؤمنين أن تلجأ وزارة النفط الى جولة التراخيص الأولى المقرر أعلانها في منتصف 2010 وتقدمها الى منتصف 2009 وتترك عقود الاسناد الفني التي تدرسها مع الشركات الاجنبية لتطوير الحقول النفطية ولمدة سنتان مع وجود موافقة مجلس الوزراء المرقمة 4214 في 21-2-2008 دون أي سبب يذكر .
أمن العدل يا أمير المؤمنين ان يكون وزير النفط متهم بسوء الأدارة و هو مستدعى من قبل البرلمان للأستجواب بالمقابل يقوم برهن ثروة الشعب المظلوم و يتفاوض على تكبيل أقتصاده عشرات السنين.
أمن العدل يا أمير المؤمنين أن يقوم مدير دائرة العقود والتراخيص بتسديد النصيحة لوزير النفط في شأن جولة التراخيص الأولى ويقول ((نوصي من الان باعادة النظر بمسألة المضي بدورة التراخيص الاولى وغض النظر عنها ايضا لتلافي اية تراجعات او اختلافات لاحقة وأحراجات مصاحبة بما يؤمن للوزارة موقفا واضحا ومصداقية )) و مع ذلك يمضون في توقيعها.
أمن العدل يا أمير المؤمنين ان تتجاهل وزارة النفط عقود الاسناد الفني التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 19/2/2008 , بالرغم من ذلك تقوم بأبرام عقود الخدمه التي ليس لها سند قانوني و لمده تزيد عن عشرين عاماً.
أمن العدل يا أمير المؤمنين عدم صياغة العقود مع الجهات المعنية مثل وزارة المالية والبنك المركزي و دائرة العقود الحكوميه في وزارة التخطيط وهيأة المستشارين في مجلس الوزراء ولجنة الطاقة في البرلمان ثم أخيراً البرلمان.
أمن العدل يا أمير المؤمنين ان تعطي وزارة النفط حقلي الرميلة الجنوبي و الشمالي سوية لشركة pb البريطانية و الذي يبلغ أنتاجه الحالي مليون و مائة الف برميل و الذي يشكل 45% من الأنتاج الحالي علماً ان حقل الرميلة يحتوي على مئات الآبار و أن شركة pb البريطانية هي نفسها الشركة الاحتكارية التي كانت موجودة في البصرة قبل تأميم النفط.
أمن العدل يا أمير المؤمنين أن يرفض ويتحفظ على جولة التراخيص الاولى نائب رئيس الجمهورية ووزير النفط السابق ولجنة النفط و الغاز في البرلمان و معظم البرلمانيون و 23 خبيرا نفطيا وأقتصاديا ومدراء نفط الجنوب الثلاثة جبار اللعيبي وكفاح كامل وفياض حسن النعمه وخبراء وباحثين أخرين ومهندسون في القطاع النفطي و كذلك نقابات النفط و نقابة المهندسين و نقابة العمال ولا أحد يسمع كلامهم .وقد تعلمنا منكم ياأمير المؤمنين أن من يريد ان يعرف الرحمن فليسأل به خبيرا فلماذا لم يلتفت احد الى رأي هؤلاء الخبراء والفنيون والمهندسون الذين يرون حلولا أخرى يعتبرونها أفضل وأسلم للصناعة النفطية العراقية وللسيادة الوطنية والسياسة الخارجية .
أمن العدل يا أمير المؤمنين كل من يتحفظ على جولة التراخيص الاولى في وزارة النفط يقال من منصبه و يوصف بأنه مربوط بأجنده خارجيه و ضد الحكومه.
أمن العدل يا أمير المؤمنين ان تتهمنا وزارة النفط بأن لدينا أجندة أقليمية تارة ونحن أبناء الرافدين والبصرة الفيحاء وتارة اخرى ان لدينا اذرع سياسية لتصفية حسابات مع الحكومة مع وقوفنا وتأييدنا لدولة القانون وتارة اخرى تتهمنا الوزارة بأننا غير قادرين على النهوض بالصناعة النفطية فكيف ذلك والعراق يعيش منذ السقوط ولحد الآن على واردات النفط التي ينتجها أبناء العراق العاملين في الصناعة النفطية ولم نسمع احد من الحكومة او الدولة من أثنى على هذه الجهود في الصحاري والحر والبرد وبمعدات أصبحت في غاية التقادم ولم يساعدنا أحد على تجديدها أو أعاننا بموارد مالية أو أي صلاحيات أستثنائية .
أمن العدل يا أمير المؤمنين أن السيد وزير النفط يقول للمسؤلين في وزارة النفط كل من يعترض على جولة التراخيص الأولى فهو أرهابي و بعثي.
أمن العدل يا أمير المؤمنين ان شركة نفط الجنوب لم يبنى فيها خزان نفط واحد منذ السقوط ولغاية ستة أشهر مضت ماعدا خزانين تعاقدت عليهما قبل سقوط النظام وان شركة نفط الجنوب العملاقة الكبيرة لديها لجنة من الفنيين والخبراء لعملية ( ترقيع وتبطين الخزانات ) رغم وجود طلبيات كثيرة تراوح بين الشركة وأروقة الوزارة منذ السقوط .
أمن العدل يا أمير المؤمنين ان شركة نفط الجنوب لم تحصل على انبوب تصدير واحد منذ السقوط ولحد الان وان الانابيب الموجودة متآكلة ولا يمكن الاعتماد عليها وربما تسبب الانابيب البحرية كارثة بيئية في الخليج العربي اذا ما ارادت شركة نفط الجنوب زيادة الضخ رغم وجود طلبيات كثيرة لهذه الانابيب تراوح بين الشركة والوزارة منذ سنين .
أمن العدل يا أمير المؤمنين أن شركة نفط الجنوب تقوم بحملات التطوير في الشركة للأرتقاء بالأنتاج النفطي بالمقابل تقلل الوزارة مخصصات شركة نفط الجنوب من مليار دولار الى اربعمائة مليون دولار ثم يتهمون كوادرها بالضعف و عدم الكفاءة.
أمن العدل يا أمير المؤمنين ان تقوم وزارة النفط بروتينها القاتل بتأخير الصناعة النفطية في شركة نفط الجنوب عن طريق وكلاء الوزاره وتأخير مشاريع أستثمار الغاز ثم تتهم شركتنا بالتلكؤ في أداء المهام .
أمن العدل يا أمير المؤمنين ان تتلكأ الصناعة النفطية وتتردى الى ادنى مستوياتها ولا تقوم وزارة النفط بدورها القيادي في معايشة الشركات النفطية والوقوف على المشاكل والمعوقات وتتنصل الوزارة من كل ذلك ثم تعزو السبب الى كوادر النفط العراقية التي لا زالت الشركات الاجنبية تبحث عنها في كل مكان لما عرف عنها من خبرة وذكاء و كما يذكر خبراء النفط الاميركان أن العراقيين هم من علموا المنطقة الصناعة النفطيه .
أمن العدل يا أمير المؤمنين أن يحدد مصير و مستقبل الثروه النفطيه لعشرات السنين خلال ساعات في أروقة وزارة النفط دون مصادقة و مشاركة خبراء النفط المعنيين من الوزارة و الشركات النفطية العراقيه.
أمن العدل يا أمير المؤمنين وبعد أن يقوم رئيس الوزراء ( جزاه الله خيرا ) بأرسال فريق من الخبراء برئاسة وزير النفط السابق ( للوقوف على المعوقات والنشاط الأنتاجي والتصدير والخروج بتوصيات ) وخرجوا بتوصيات منها :-
- الحكومة العراقية تتعامل مع القطاع النفطي بنمط كلاسيكي .
- غياب دور الوزارة الميداني .
- أتباع اسلوب مناقصات روتيني طويل الأمد ..
- لا توجد رؤية واضحة لدى قيادة الوزارة في تبني سياسة محددة ، حيث اتصفت بالأرتجال والتردد في أتخاذ القرارات .
- لم يشهد القطاع الاستخراجي أي جهد استثنائي من قبل قيادة الوزارة .
ووضعوا خطة للصعود بالانتاج النفطي الى ثلاثة ملايين برميل بخطة معجلة بالجهد الوطني مع صلاحيات مالية أستثنائية ودعم حكومي ، فلماذا يا أمير المؤمنين لم يؤخذ بهذه الخطه ولم تطبق من قبل الجهد الوطني .
أمن العدل يا أمير المؤمنين وبعد ان يكلف رئيس الوزراء ( جزاه الله خيرا ) السيد د. برهم صالح بتلخيص الدراسة ويحرج بتوصيات منها :-
1- تشكيل مجلس اتحادي للنفط والغاز تنوب عن مجلس الوزراء في أدارة القطاع النفطي .
2- أعداد خطة معجلة للصعود الى 3 مليون برميل في اليوم بالجهد الوطني وعقود الاسناد الفني للحقول المنتجة .
3- أعداد خطة متوسطة المدى للصعود الى 4 مليون برميل في اليوم بالجهد الوطني للحقول المنتجة المطورة وغير المطورة مع عقود أسناد فني .
4- لأضافة 4 مليون أضافية نذهب الى جولة التراخيص الثانية التي لم يعترض عليها أثنان في العراق لحد الان .
فلماذا يا أمير المؤمنين لم تطبق هذه الخطة وذهبت وزارة النفط الى جولة التراخيص الأولى .
أمن العدل يا أمير المؤمنين أن تعمل الكوادر النفطية العراقية تحت إمرة الأجنبي ونكون عندهم أجراء و خدم و بيدهم القرار الفني والأداري في رواتب الموظفين وأعدادهم وأحالة المناقصات وتحليلها وتحديد معدلات الانتاج والمكامن والآبار ويمتلكون فلسفة العمل وقيادة العملية الأنتاجية وكيف ذلك والأرض أرضنا والكنز كنزنا والخير خيرنا .
من العدل يا أمير المؤمنين أن يكبر أولادنا ويتخرجوا من المعاهد والجامعات والى مدى عشرين سنة قادمة وأكثر ليذهبوا ويقفوا على أبواب الشركات الاجنبية ليعرضوا مهاراتهم فأما أن يقبلوا في التعيين أويرفضوا وهم في وطنهم والمال مالهم .
أمن العدل يا أمير المؤمنين أن يقوم مجلس محافظة البصره و خلال لقاء مدته ثلاث ساعات في وزارة النفط برسم السياسة الستراتيجيه النفطيه لمدة تزيد عن عشرين عاماً دون وجود خبراء نفط و أقتصاد من المحافظة و دون اجماع.

أمن العدل يا أمير المؤمنين ان تكون البصرة سلة خير العراق و يتمتع رجال الدولة و الحكومة بخيراتها ثم يقصى رجالها البارزين واحداً تلو الآخر و يهمش دورها و تهمل خدماتها.
وأخيراً نتقدم لحضرتك ياسيدي ياأمير المؤمنين بشكوانا هذه مطالبين محكمتكم الالهيه بالتحقيق في الموضوع ورفع الظلم والحيف و البغي بغير الحق الذي وقع علينا والمشتكى عليهم هم :-
1- رئيس الجمهورية ونوابه : لعدم أعطائهم القطاع النفطي أهتماما كافيا .
2- رئاسة الوزراء : لعدم تطبيق رأي خبرائهم وتوصيات د. برهم صالح في تنفيذ الخطة المعجلة والمتوسطة رغم وجود تسهيلات كثيرة لتنفيذها ، منها استقرار الوضع الأمني في ظل سيادة القانون والاجواء الامنية الجيدة في البلاد سيما بعد يوم السيادة الوطنية .
3- -مجلس الوزراء : خصوصا الوزراء المعنيون بمسألة التراخيص النفطية - وزير التخطيط ووزير المالية والبنك المركزي ... الخ .
4- وزارة النفط : لأتهامها لنا بالخيانه والاذرع السياسية وغيرها ولخرقها الدستور والقوانين والانظمة السائدة ولتقصيرها في الوقوف جنبا الى جنب مع شركات النفط العراقية ولعدم أصدارها نسخة عربية مصادقة للعقد المعياري والموديل الاقتصادي الخاص بالتعاقد مع شركة bp البريطانية لدراستها من قبل المعنيين ومجلس النواب .
5- مجلس النواب: لتقصيرة في اداء واجبه تجاه مسألة جولة التراخيص الأولى وعدم تمكنه من أصدار قانون النفط والغاز حيث كان دون مستوى رغبة الشعب العراقي .
6- محافظي ومجالس المحافظات المنتجة : لعدم مشاركتهم الفعلية في رسم السياسة النفطية لتطوير ثروة النفط والغاز بما يضمنه الدستور في المادة 112 ثانيا .
7- وعلى كل من تثبت أدانته .
و انما نشكو أمرنا الى الله و الله خير الحاكمين و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته



منـــــــــــــــــــــقول بتصرف