الضابط اشرف حسين رشدي نائب مأمور قسم شرطة أوسيم تقرر حبسه 6 أشهر وتغريمه 5 آلاف جنيه مصري، وإحالة الدعوي المتهم فيها إلى المحكمة المختصة
الضابط أشرف رشدي ثبت أنه احتجز هذه السيدة التي تعمل في تنظيف منزله، في نوفمبر من العام الماضي، بعد أن قدمت زوجته بلاغا تتهمها فيه بسرقة مشغولات ذهبية وبالسب والقذف، وهي التهم الذي ثبت براءة الضحية منها
يتبع على حلقات
الأزمة تعود إلى يوم الخميس الماضى، عندما توجهت إلى مركز أبو النمرس، للإفراج عن أحد موكليها، إلا أنها فوجئت بالرائد أحمد حسين مبروك يرفض تسليمها إياه بل، وقام بالتعدى علي واحتجازها بحجز المركز.
الرائد مبروك قام بتفتيشى ذاتياً، وهو ما يخالف نصوص القانون التى تطالب بأن تقوم أنثى بتفتيش الأنثى، ثم قام بعد ذلك بوضع القيود الحديدية فى يدى وحجزى بحجز المركز من الساعة الواحدة ظهراً من يوم السبت حتى اليوم التالى.
بعد ذلك تم عرضى على نيابة مركز الجيزة، بتهمة التعدى على رئيس المباحث بالسب والقذف. رغم أن المادة 50 من قانون العقوبات تنص على عدم القبض على المحامى أثناء أداء عمله، كما أنه إذا تم القبض عليه لا يصح وضع القيود الحديدية فى يديه، إلا أن الرائد ضرب بالقانون عرض الحائط وقام بالقبض علي أثناء العمل وتقييدي.
كما أن الرائد قام بأمر حراسه بإرجاع سيارة الميكروباص التى قامت بنقلى إلى النيابة لأخذ أقوالى لتبديلها بسيارة بوكس تتبع المركز ليصر على إذلالى والقيود فى يدى أمام المارة، مما أدى إلى إصابتى بأضرار معنوية ومادية تتلخص فى ضياع سمعتى المهنية وسط الأهالى الذين رأونى داخل المركز وأنا مكبلة الأيدى فى الوقت الذى كنت أدافع عنهم ضد ظلم هذا الرائد الذى أستغيث بحبيب العدل وزير الداخلية بإنقاذنا منه.
كيف يقول لي الرائد "هو كل محامى ييجى ياخد مجرم ويخرج إحنا لازم نعلم المجرمين الأدب"، رغم أن موكلي أخذ البراءة من المحكمة بضمان محل الإقامة.