قال المستشار في الديوان الملكي السعودي عبد المحسن العبيكان لصحيفة «عكاظ» الصادرة يوم أمس: إن زواج السعودي من الأجنبية المقيمة دون تصريح «حرام ولايجوز شرعا لما فيه من مخالفة لولاة الأمر»، وطالب العبيكان بوضع حد من قبل الجهات المختصة للحيلولة دون عبث الخطابات والخاطبين بالأعراض وأن لايكونوا أداة لنشر الفساد والرذيلة في البلاد. وجاءت هذه الفتوى على خلفية ما قالت الصحيفة إنه استشراء لظاهرة زواج المسيار بين غير السعوديات.
وأضافت «عكاظ» زواج المسيار بات يشكل دخلا ماليا كبيرا لسيدات وجدن أنفسهن أمام رجال يقبلون على الارتباط بطريقة عاجلة دون التحقق في هويات من سيرتبطون بهن لتسجل حالات خروقات شرعية واجتماعية.
وعادة ما يقف خلف قصص زواج مسيار المقيمات خاطبة متمرسة تتمتع بعلاقات واسعة، وهو ما يتحقق في «أم محمد» العربية التي أمضت أربعة أعوام في مهنتها المربحة وتتركز مهمتها في إعداد قوائم من الرجال والنساء الراغبين في الزواج السري وتحدد مواصفات كل شخص ومعلوماته العامة والشروط الخاصة بالدخل ومكان العيش، وتحصل الخاطبة على نسبة من المهر عن كل زيجة يتراوح بين الألفين إلى الخمسة آلاف ريال طبقا لجمال الزوجة أو ثراء الرجل أو للخدمات الخاصة التي تقدمها للعريسين كإحضار مأذون شرعي تتعامل معه، يجيد حبك عقود المسيار، أو تأمين مكان الاحتفال المبسط سواء في منزلها أو منزل الزوجة أو ترتيب حجوزات فنادق. وتضع أم محمد للاّتي يرغبن في الارتباط من رجال مواطنين شرطا لا فكاك منه وهو عدم مطالبتها بالحقوق الشرعية.
وأوضح مصدر في المحكمة العامة في جدة لـصحيفة «عكاظ» أن وزارة العدل تطبق عقوبة على المأذونين الذين يعقدون زواج المواطنين من أجنبيات مقيمات دون أمر موافقة، «العقوبة تتمثل في سحب تصريح المأذونين منهم». وأكد المصدر أن المحكمة سحبت التصاريح من عدة مأذونين اكتشفت أنهم عقدوا قران مواطنين من أجنبيات مقيمات من دون تصريح. مشيرا إلى أن هناك قضايا في المحكمة لرجال متزوجين من أجنبيات بسبب إثبات نسب الأطفال، «إذ إنه يتطلب بمثل هذه الزيجات أن يعقد صك الزواج في المحكمة ونظرا لعدم استطاعة المواطنين استخراج أمر الموافقة يتحايل الرجل ويكتفي بعقد الزواج عن طريق المأذون وعند الإنجاب يدخل الزوجان في مشاكل إثبات النسب». بينما أوضح مصدر مسئول في إدارة الحقوق الخاصة في وزارة الداخلية السعودية أنه «لاتوجد عقوبات تطبق على المواطنين الذين يتزوجون من أجنبيات دون أمر موافقة وتقتصر العقوبة على عدم موافقة وزارة الداخلية استخراج تصريح لغير المستوفين للشروط». وأوضح المصدر: أن إدارة الحقوق ... بصدد طلب عقوبات تطبق على من يتحايل على النظام في السعودية.
العبيكان: زواج السعودي من المقيمة دون تصريح حرام
العرض المتطور
