[احمد14]

.

6 ملايين عراقي يعيشون ما تحت خط الفقر , بعد أهمال متعمد من قبل الحكومة في توفير مفردات البطاقة التموينية , وحكام العراق في شغل شاغل عن الشعب , وأهتمامهم البالغ في تبادل الاتهامات والتسقيطات من أجل الكرسي الاسود ( انت وجهك أحمر ... أنت وجهك أخضر ... أنت وجهك برتقالي ... انت وجهك يلمع .. انت وجهك أمدخن )

.................................................. .................................................. ....

رئيس اللجنة العليا للتخفيف من الفقر بالعراق مهدي العلاق كشف عن وجود أكثر من 6 ملايين عراقي يعيشون تحت مستوى خط الفقر، موضحا أن عدد الفقراء في المناطق الريفية أكثر مقارنة بالمدن

كشف رئيس اللجنة العليا للتخفيف من الفقر بالعراق مهدي العلاق عن وجود أكثر من 6 ملايين عراقي يعيشون تحت مستوى خط الفقر، موضحا أن عدد الفقراء في المناطق الريفية أكثر مقارنة بالمدن.

وقال العلاق - في تصريح له اليوم الاثنين - إن تحديد خط الفقر الوطني اعتمد على احتساب كلفة السعرات الحرارية الضرورية لإدامة صحة الفرد العراقي إضافة إلى بيانات المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة التي قدرت كلفة الاحتياجات الغذائية الأساسية للفرد الواحد ب 34 ألفا و250 دينارا (نحو 29 دولار) شهريا، مشيرا إلى أن ذلك يساوي خط فقر الغذاء.
وأضاف "أن خط فقر السلع والخدمات غير الغذائية قدر ب 42 ألفا و646 دينارا (نحو 2ر36 دولار) للفرد الواحد شهريا على أساس إنفاق الأسر تقع عند خط فقر الغذاء"، مشيرا إلى أن جمع كلفة الاحتياجات الغذائية الأساسية مع كلفة الاحتياجات غير الغذائية يعني أن خط الفقر في العراق يساوي 76 ألفا و896 دينارا (نحو 2ر65 دولار) للفرد الواحد شهريا.
وأوضح أن 22ر9\% (أي حوالي 6ر9 مليون) من العراقيين يقعون تحت مستوى خط الفقر في البلد، لافتا إلى أن توزيع الأفراد بحسب متوسط إنفاقهم كشف أن معظمهم يتركزون حول خط الفقر وقلة منهم يقعون بعيدا عن هذا الخط.
وتابع "أن ذلك يعني تعرض نسبة كبيرة من غير الفقراء إلى انخفاض في دخولهم نتيجة فقدان العمل أو المعيل أو مرض أحد أفراد الأسرة"، ولفت إلى أن الفقراء في المناطق الريفية يشكلون 39\% بينما يشكلون 16\% في المدن، مشيرا إلى أن 13\% منهم في بغداد وحدها و11\% في البصرة وعلى مستوى الريف ترتفع النسبة في محافظات المثنى إلى 75\% وبابل ل 61\% وواسط إلى 60\%.

وتشكلت اللجنة العليا لاستراتيجية التخفيف من الفقر في ضوء اتفاقية التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والبنك الدولي عام 2007، وضمت عددا من نائبات مجلس النواب وممثلي الوزارات والجامعات وحكومة إقليم كردستان، لتوفير قاعدة بيانات ومؤشرات إحصائية بشأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق.