ضاعف هبوط الأسهم في وول ستريت من الأعباء الاقتصادية التي يتحملها الأميركيون جراء ضعف النمو الاقتصادي.
فبينما يعاني الأميركيون من هبوط مدخولاتهم وضعف الأمان الوظيفي وارتفاع أسعار الطاقة، جاءت خسارة أسواق الأسهم بنسبة 15% لتضيف إلى المعاناة وتخفض قيمة صناديق المعاشات في الأسبوعين الماضيين
ويؤدي عدم الشعور بالثقة إلى دفع الأميركيين لخفض الإنفاق في الوقت الذي يمثل فيه إنفاق المستهلك الأميركي 70% من قوة اقتصاد البلاد.
وقد يؤدي الهبوط الذي شهدته وول ستريت منذ الجمعة الماضي بعدما خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى خفض في إنفاق الشعب الأميركي بنحو 140 مليار دولار أو بنسبة 1.3% من مجمل الإنفاق في العام القادم، طبقا لبول ديلز خبير شؤون اقتصاديات الولايات المتحدة بمؤسسة كابيتال إيكونومكس الاستشارية.