[س البغدادي]

السومرية نيوز/ بغداد
صوت مجلس النواب العراقي، الأربعاء، على احالة تقرير اللجنة الخاصة بصفقة الاسلحة الى هيئة النزاهة والادعاء العام، فيما أوصت اللجنة بالتحقيق مع وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمتحدث الرسمي السابق باسم الحكومة علي الدباغ وعدد من المسؤولين في الدولة ورجال أعمال عراقيين وعرب.

وقالت الدائرة الإعلامية بالبرلمان في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "مجلس النواب صوت في جلسته الرابعة من فصله التشريعي الثاني التي عقدت، اليوم، برئاسة اسامة النجيفي، على احالة تقرير اللجنة الخاصة بصفقة الاسلحة الى هيئة النزاهة".

وأوضحت الدائرة الإعلامية أن "النائب بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة ورئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بصفقة الاسلحة الروسية تلا تقرير اللجنة التي اشارت فيه الى وجود عقود لصفقة الاسلحة الروسية تم التوقيع عليها بالاحرف الاولى بين الجانب العراقي والجانب الروسي فضلا عن البدء بالتعاملات المالية من خلال المفاتحات والمراسلات لمصرف التجارة العراقي والتفاوض مع الشركات المصنعة للاسلحة وباشراف الهيئة الفيدرالية الروسية للتسلح".

وأشارت إلى أن "اللجنة أوصت في تقريرها باحالة الملف الى هيئة النزاهة والادعاء العام والتحقيق مع سعدون الدليمي وزير الدفاع وكالة وعلي الدباغ الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة وعبد العزيز البدري المستشار في رئاسة الجمهورية وماجد القيسي رجل الاعمال العراقي الذي يحمل الجنسية الاوكرانية ورجلي الاعمال اللبنانيين كل من جورج نادر وعلي فياض ويوري ش مدير شركة نفطية روسية ووزير سابق والاستماع الى افادة الشهود للوفد الفني والمفاوض والاستماع لشهادة النائب عزت الشابندر والمراجعة والتحقيق في كل صفقات الاسلحة السابقة".


ورفعت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة المجلس الرابعة إلى يوم غد الخميس، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث وقراءة تقرير اللجنة التحقيقية في صفقة الأسلحة الروسية وتأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية.

وكانت اللجنة التحقيقية في صفقة السلاح الروسي أوصت، في (26 كانون الاول الماضي)، بحصر التحقيق القضائي بثمان شخصيات سياسية وبرلمانية وعسكرية، وفيما أشارت إلى أن بعض المسؤولين كان لهم وسطاء روس ولبنانيين خارج العراق، اعتبرت أن القضاء لا يستطيع توجيه أي تهمة لهم.

وشكل مجلس النواب لجنة للتحقيق في صفقة السلاح مع روسيا في (20 تشرين الثاني 2012) تضم أعضاء في لجنتي النزاهة والأمن والدفاع البرلمانيتين.

يذكر أن هذه القضية لاقت سلسلة ردود فعل من قبل الكتل السياسية، أبرزها من قبل كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري التي اعتبرت أن اتهام مقربين من مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي بتلقي عمولات من الجانب الروسي لتمرير صفقة الأسلحة لا يمكن "تمريره مرور الكرام"، داعية المالكي إلى الكشف عن المتورطين ومنع المشتبه بهم من السفر.