الانوار الوضيه في العقائد الرضويه--وشبهة تحريف القران
بتاريخ : 08-09-2011 الساعة : 05:34 PM
وردت من قبل الاخوه هذه الوثائق التاليه
وبالحقيقة هذا الموضوع هناوارسل لي نفس الموضوع في منتدى السيد كمال الحيدري
من احد الاخوه فنبدا بحول الله وقوته
اولا ساعتمد الوثائق للرد المرسله الي لان الكتاب كامل ليس عندي ولامتوفر بالنت
ولذالك كتبت موضوع بشبكه هجر من الاخ الموالي الكبير مرأة التواريخ اطلبه منه وباذن الله هو لم يقصر
الشبهة من كتاب-الانوار الوضية في العقائد الرضويه
حققه وعلق عليه ابواحمد العصفور البحراني
ملاخظة-مهمه انا سأأخذ مقاطع من الكتابة واجبيب وارجع الى بقيه المقطه واجب هكذا افضل وايضا انبه لامر ان الشيخ المعلق اورد في كلامه احاديث من السنه والشيعه ولكنه وستلاحظون عندما يورد كلام من السنه لايذكر المصدر وسنثبت ذلك اما عندما يذكر من الشيعه يذكر المصدر بدون سند ونبدا بحول الله
ص28
ينقل كلام صاحب الكتاب وهو------حسين البحراني مانصه
وكذلك يجب -التصديق بكتابه- الذي هو القران وهو كلام الله للاعجاز باية منه--الصادق-- حيث لايجوز عليه الكذب لامتناع الكذب عليه تعالى بقبحه وهو لايفعل القبيح--(العزيز الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه)
وهذا لاينافي تطرق التغيير لمابين يدينا من القران وهو مابين الدفتين لان ذالك الوصف باعتباره في نفسه-1-
اقول انا الطالب313 حسين البحراني يقول يجب التصديق وهو كلام الله واستشهد بايه لاياتيه الباطل--كل هذا يدل على اعتقاده بالقران
اما الجمله الموشره بالاحمر لايمكن الحكم عليها الابعد اكمالها والوثائق البقيه التي ستاتي
ليس فيها اكمال لها والان اتى دور الشارح العصفور
1-
قداختلف علمائنا الابراررضوان الله عليهم في هذه المسال فمنهم من جعل الحفظ لاجل-اي حفظ القران
ومنهم من جعله في نفسه من غير تقيد-
يشير هنا الى انه محفوظ في نفسه اشاره الى الايه--انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون
ومنهم من جعله كذلك في غير الالفاظ--
تشير كذلك الى كلمه محفوظ في غير الالفاظ اي المعنى واللفظ
ومنهم من لم يسلم فيه الحفظ لافي المعاني ولاالمباني--
والان هذا مانريد ان نرده وكلامه هذا بدون دليل ولنتابع الروايات التي استدل بها على هذا الكلام المتهالك
وقبل ان نورد كلامه لاحظوا ثلاث فرق من العلماء التزموا بحغظ القران الكريم
وطائفه اخير حسب زعمه لم يقبلوا بذالك ولنتابع كلامه
ومنهم من لم يسلم فيه الحفظ لافي المعاني ولا المباني وانما هو حجه الله على العباد والوزر الملقى على الامه لماجاء بالاخذ به والتسليم له بنص من المعصومين وان كان قدوقع فيه التحريف
واقول انا الطالب313كيف هو حجه الله على العباد ويجب الاخذ والتسليم له بنص المعصومين
وهو محرف-------------كلمه وان كان قد وقع فيه التحريف--
واضحه انها من المعلق
بمعنى انهم امرونا بالاخذ به لانه حجه وهو يضيف البقيه من عنده ونكمل
كمافي قولهم المنقول في تفسير العياشي عن ابي جعفر-ع- قال لولا انه زيد في كتاب الله ونقص ماخفى حقنا على ذي حجى ولو قد قام قائمنا فنطق صدقه القران
اقول انا الطالب313
هو من روايات الشيخ العياشي في تفسيره، وقد رواه عنه الشيخ الحرّ العاملي على النحو التالي:
«وعن ميسر ـ أي وروى العياشي عن ميسر ـ عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لولا أن نقص منه، ما خفي حقّنا على ذي حجى، ولو قد قام قائمنا فنطق صدّقه القران
ويبطل هذا الحديث إجماع المسلمين كافّة على عدم وقوع الزيادة في القرآن، وقد ادّعى هذا الإجماع: السيد المرتضى، وشيخ الطائفة، والشيخ الطبرسي رضي اللّه تعالى عنهم.
وقال سيّدنا الميلاني: «هذا... على أنّ أحداً لم يقل بالزيادة». وقال السيد الخوئي في بيان معاني التحريف: «الخامس: التحريف بالزيادة، بمعنى أنّ بعض المصحف الذي بأيدينا ليس من الكلام المنزل، والتحريف بهذا المعنى باطل بإجماع المسلمين، بل هو ممّا علم بطلانه بالضرورة
النتيجه الحديث مردود والامر واضح
ونكمل
وما ورد في حديث عن ابي عبد الله قد طرح منه اي كثيره ولم يزد فيه الاحروف قد اخطات به الكتبه وتوهمته الرجال
وهذه الرواية مروية في تفسير الصافي للفيض الكاشاني ص41
والرواية بدون سند هذه من جهه
ومن جهه اخرى فان الشيخ الكاشاني اورد كجكوعه من الاحاديث وقال في النهاية مانصه
في ص51
وأما الشيخ أبو علي الطبرسي فانه قال في مجمع البيان: اما الزيادة فيه فمجمع على بطلانه وأما النقصان فيه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أن في القرآن تغييرا ونقصانا
[ 53 ]
والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه وهو الذي نصره المرتضى (رضي الله عنه) واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات. وذكر في مواضع: أن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة وأشعار العرب المسطورة فان العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله وحراسته وبلغت حدا لم تبلغه فيما ذكرناه لأن القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا كل شئ اختلف فيه من إعرابه وقرأته وحروفه وآياته فكيف يجوز أن يكون مغيرا ومنقوصا مع العناية الصادقة والضبط الشديد. وقال أيضا (قدس الله روحه): إن العلم بتفصيل القرآن وابعاضه في صحة نقله كالعلم بجملته وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورة من الكتب المصنفة ككتاب سيبويه والمزني فان أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من تفصيلها ما يعلمونه من جملتها حتى لو أن مدخلا أدخل في كتاب سيبويه بابا في (من خ ل) النحو ليس من الكتاب لعرف وميز وعلم أنه ملحق وليس من أصل الكتاب وكذلك القول في كتاب المزني ومعلوم أن العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء وذكر ايضا أن القرآن كان على عهد رسول الله مجموعا مؤلفا على ما هو عليه الآن واستدل على ذلك بأن القرآن كان يدرس ويحفظ جميعه في ذلك الزمان حتى عين على جماعة من الصحابة في حفظهم له وإنه كان يعرض على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ويتلى عليه وأن جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود وابي بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عدة ختمات وكل ذلك يدل بأدنى تأمل على انه كان مجموعا مرتبا غير مبتور ولا مبثوث. وذكر أن من خالف في ذلك من الامامية والحشوية لا يعتد بخلافهم فان الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخبارا ضعيفة ظنوا
[ 54 ]
صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته. أقول: لقائل أن يقول كما ان الدواعي كانت متوفرة على نقل القرآن وحراسته من المؤمنين كذلك كانت متوفرة على تغييره من المنافقين المبدلين للوصية المغيرين للخلافة لتضمنه ما يضاد رأيهم وهواهم والتغيير فيه إن وقع فإنما وقع قبل انتشاره في البلدان وإستقراره على ما هو عليه الآن. والضبط الشديد إنما كان بعد ذلك فلا تنافي بينهما بل لقائل أن يقول إنه ما تغير في نفسه وإنما التغيير في كتابتهم إياه وتلفظهم به فإنهم ما حرفوا إلا عند نسخهم من الأصل وبقي الأصل على ما هو عليه عند أهله وهم العلماء به فما هو عند العلماء ليس بمحرف وإنما المحرف ما أظهروه لأتباعهم وأما كونه مجموعا في عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على ما هو عليه الآن فلم يثبت وكيف كان مجموعا وإنما كان ينزل نجوما وكان لا يتم الا بتمام عمره. وأما درسه وختمه فانما كانوا يدرسون ويختمون ما كان عندهم منه لا تمامه. وقال شيخنا الصدوق رئيس المحدثين محمد بن علي بن بابويه القمي طيب الله ثراه في اعتقاداته: اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله على نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) هو ما بين الدفتين وما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك، قال: ومن نسب إلينا: إنا نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب. وقال شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي (رضي الله عنه) في تبيانه: وأما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانه والنقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا وهو الذي نصره المرتضى (رضي الله عنه)، وهو الظاهر في الروايات. غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من آي القرآن ونقل شئ منه من موضع إلى موضع طريقها الآحاد التي لا توجب
يقول --وما جاء في الكافي عن محمد بن سليمان عن بعض اصحابه عن ابي الحسن قال قلت جعلت فداك انا نسمع الايات في القران ليس هي عندناكما نسمعها ولانحسن ان نقراها كما بلغنا عنكم فهل نأثم فقال لالااقروا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم يعني صاحب الامر والزمان وفي بعضها سيخرج بقران جديد اي غير الذي في ايديكم
واقول انا الطالب313 هذه الاحاديث ضعفها الشيخ المجلسي وتفضل مع الوثيقه
مرأه العقول في شرح اخبار ال الرسول ج12 ص506
باب ان القران يرفع كما انزل
1-
الحديث الاول ضعيف على المشهور
ويمكن ان يكون المراد انه لايوافق لهجته او لايراعى محسنات القراءه اويقرا الغلط من غير تعلم مع بذل الجهد
الحديث الثاني
ضعيف
ونكمل يقول مانصه-- ولايسعنا المجال لاطاله هذا المقال فان اراد طالبه التحقيق فليراجع كتاب البحار وكتاب الصافي للكاشاني وفصل الخطاب
واقول اناالطالب313 الفيض الكاشاني وضعت هنا ماقاله ووالرابط عندكم واما بقيه كلامهم المتهالك في نهايه الموضوع ساورد مااورده السيد الميلاني حول هذه الشبهه التهالكه مثل صاحبها ونكمل----------
ويقول ويكمل---فنقول من غير وضع على المعقول وجود التغيير من جهه النقصان امر لاسبيل لنفيه ورفضه من وجوه ان حدوث القراات المتغايره في الكتاب العزيز ليس من امر الوحي المنزل ولامن الرسول المرسل فلا يمكن نفي التغيير الحاصل بالتعيين
لماجاء عنهم في قولهم انه نزل على سبعه احرف فقال كذبوا والله انه نزل على حرف واحد من الرحمن وهذا تعيين الحكم الواقعي لا التكليفي اذ به يتحقق العمل والحجة الظاهره كما ورد عنهم فيما تقدم
واقول انا الطالب313ان من قال ان القران نزل على سبعه احرف السنه مولانا وتفضل الكلام والرابط
ما هو نص الحديث الذي يقول (في ما معناه) إن القرآن نزل على سبعة أحرف؟، و ما هو تفسيره؟، و ما هي درجته؟ وهل لغة قريش هي لغة القرآن؟ أم أن لغة أهل البادية هي لغة القرآن؟
الإجابــه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نص الحديث المسئول عنه هو ما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَىَ غَيْرِ مَا أَقْرَؤهَا. وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْرَأَنِيهَا. فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ. ثُمّ أَمْهَلْتُهُ حَتّى انْصَرَفَ. ثُمّ لَبّبْتُهُ بِرِدَائِهِ. فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَىَ غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَرْسِلْهُ. اقْرَأْ" فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "هَكَذَا أُنْزِلَتْ". ثُمّ قَالَ لِيَ: "اقْرَأْ" فَقَرَأْتُ. فَقَالَ: "هَكَذَا أُنْزِلَتْ. إِنّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ. فَاقْرَأُوا مَا تَيَسّرَ مِنْهُ".ـ وفي رواية- على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم
.
وثبت فيهما أيضا من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ
".
هذا هو نص الحديث. وأما درجته فهي في أعلى الصحة كما هو واضح
.
وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة اختلافاً كثيراً وصل إلى خمسة وثلاثين قولاً: وإليك منها ما ذهب إليه أبو عبيد القاسم بن سلام واختاره ابن عطية وهو: أن المراد بالسبعة الأحرف سبع لغات متفرقة في القرآن العظيم، فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة اليمن، وكذلك سائر العرب، وليس المراد أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه. واحتج لهذا القول بقول عثمان حين أمرهم بكتب المصاحف: ما اختلفتم فيه أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش فإنه أكثر ما نزل بلسانهم، وقد أشكل على عبد الله بن عباس معنى (فاطر) حتى اختصم إليه أعرابيان في بئر فقال أحدهما أنا: فطرتها. قال ابن عباس ففهمت حينئذ موضع قوله تعالى: (فاطر السماوات والأرض) وقال أيضا: ما كنت أدري معنى قوله تعالى: (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق) [الأعراف 89]. حتى سمعت بنت ذي يزن تقول لزوجها: تعال أفاتحك: أي أحاكمك. كما أشكل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه معنى قوله تعالى: (أو يأخذهم على تخوف) حتى دله أعرابي على معناها مستدلاً بقول الشاعر:
تخوف الرحل منها تامكا قِرداً كما تخوف عود النبعة السَّفَنُ
فهذا يدل على أن القرآن فيه عدة لغات سوى لغة قريش، وإن كان معظمه وأكثره نزل بلغتهم. قال القاضي ابن الطيب: معنى قول عثمان فإنه نزل بلغة قريش يريد معظمه وأكثره، ولم تقم دلالة قاطعة على أن القرآن بأسره منزل بلغة قريش فقط، إذ فيه كلمات وحروف على خلاف لغتهم وقد قال تعالى: (إنا جعلناه قرآنا عربيا) [الزخرف: 3
].
ولم يقل قرشيا، وليس لأحد أن يقول: إنه أراد قريشا دون غيرها. كما أنه ليس له أن يقول: أراد لغة عدنان دون قحطان أو ربيعة دون مضر لأن اسم العرب يتناول جميع هذه القبائل تناولا واحداً
.
ولعل في الإجابة على معنى الحديث المسئول عنه وما استدللنا به على القول الذي اخترناه، فيه من أقوال العلماء ما يغني عن الإجابة على الشطر الأخير من السؤال ـ والله تعالى أعلم
ونكمل
مانصه---ومنها انه غير ماجمعه وكتبه الامير وماكنا في مصحف فاطمة كما ورد بان سوره الاحزاب كانت تعدل سوره البقره--------ويبدا بالكلام
اقول انا الطالب313 هذا الحديث سني باسانيد صحيحة
تفضلوا الاحاديث والمسانيد والرابط
قال لي أبي بن كعب : كأين
تقرأ سورة الأحزاب أو كأين تعدها ؟ قال قلت : ثلاثا وسبعين آية ، فقال : قط لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم
سورة الأحزاب أو كائن تعدها قال قلت ثلاثا وسبعين آية قال قط لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة . . . وزاد نكالا من الله والله عليم حكيم
قال لي أبي بن كعب كم تعدون سورة الأحزاب ؟ قلت : إما ثلاثا وسبعين آية أو أربعا وسبعين آية قال : إن كانت لتقارن سورة البقرة أو لهي أطول منها وإن كان فيها لآية الرجم قلت : أبا المنذر وما آية الرجم قال : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم
الراوي:زر بن حبيشالمحدث
:ابن حزم - المصدر:المحلى- الصفحة أو الرقم:11/235
خلاصة حكم المحدث:إسناده صحيح كالشمس
عن أبي بن كعب أنه سأل عن سورة الأحزاب قال فقال نعدها ثلاثا وسبعين آية فقال أبي فواللذي أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم إن كانت لتوازي سورة البقرة أو هي أطول من سورة البقرة وإن كان فيها لآية الرجم قال قلت وما آية الرجم يا أبا المنذر قال الشيخ والشيخة فارجموهما البتة
عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : كم تعدون سورة الأحزاب ؟ قال : قلت : ثنتين أو ثلاثا وسبعين آية ، قال : كانت توازي سورة البقرة أو أكثر ، وكنا نقرأ فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله
واقول هذا كله كلام الشارح مع ردي وليس كلام صاحب الكتاب الذي بتر في البدايه
واقول لصاحب الشرح تقدم في كلامك التالي
لماجاء عنهم في قولهم انه نزل على سبعه احرف فقال كذبوا والله انه نزل على حرف واحد من الرحمن وهذا تعيين الحكم الواقعي لا التكليفي اذ به يتحقق العمل والحجة الظاهره كما ورد عنهم فيما
وقال تعالى--------
ونورد كلام السيد الميلاني حول هذه الشبهه للفائده تفضلوا
الشُبهة الأُولى: تواتر أحاديث تحريف القرآن الشُبهة الأُولى
تواتر أحاديث تحريف القرآن
لما رأى بعض محدّثي الإمامية كثرة الأحاديث الظاهرة في تحريف القرآن، ووجدوا كثيراً منها في المجاميع الحديثيّة المعروفة، عرضت لهم شبهة تواتر تلك الأحاديث ـ ولاسيّما الأخباريّون الظاهريّون ممّن يرى صحّة كلّ حديث منسوب إلى أئمّة الهدى عليهم السلام من غير تحقيق ـ وهؤلاء هم:
1 ـ المحدّث الجزائري، فإنّه قال في وجوه ردّه على القول بتواتر القراءات: «الثالث: إنّ تسليم تواترها عن الوحي الإلهي، وكون الكلّ قد نزل به الرّوح الأمين، يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالّة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن، كلاماً ومادة وإعراباً»(1).
ولكن يردّه تصريح جماعة من كبار العلماء المحقّقين ـ وفيهم الأخباريّون الفطاحل ـ بأنّ أحاديث التحريف أخبار آحاد، لا يمكن الركون إليها والإعتماد عليها في هذه المسألة الإعتقاديّة.
فقد قال شيخ الطائفة: «غير أنّه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصّة والعامّة بنقصان كثير من آي القرآن، ونقل شيء منه من موضع إلى موضع، طريقها الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملاً، والأوْلى الإعراض عنها وترك التشاغل بها». وقال الشيخ المجلسي عن الشيخ المفيد: «إنّ الأخبار التي جاءت بذلك، أخبار آحاد لا يقطع على اللّه تعالى بصحّتها». وكذا قال غيرهما من أعلام الطائفة.
على أنّ كلام هذا المحدّث نفسه، يدلّ على أنّ دعواه تلك بعيدة كلّ البعد عمّا نحن بصدده، لأنّه يدّعي التواتر في أحاديث التحريف بمختلف معانيه كلاماً ومادّة وإعراباً.
ومن المعلوم: إنّ طائفة من الأحاديث جاءت ظاهرة في أنّ المسلمين حرّفوا القرآن من جهة المعنى دون اللفظ، وحملوا آياته على خلاف مراد اللّه تعالى، وإنّ طائفة أُخرى من الأحاديث جاءت ظاهرة في وقوع التحريف في القرآن نتيجة اختلاف القراءات. إلى غير ذلك من طوائف الأحاديث الراجعة إلى تحريف القرآن. وتبقى الطائفة الدالّة منها على التحريف بمعنى «نقصان القرآن» وهو موضوع بحثنا، وقد ذكرنا نحن طائفة من أهمّ تلك الأحاديث ونبّهنا على ما فيها.
2 ـ الشيخ المجلسي في كتابه (مرآة العقول) فإنّه قال بعد حديث قال إنّه موثق:
«ولا يخفى أنّ هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره. وعندي أنّ الأخبار في هذا الباب متواترة معنىً، وطرح جميعها يوجب رفع الإعتماد على الأخبار رأساً، بل ظنّي أنّ الأخبار في هذا الباب لا تقصر عن أخبار الإمامة، فكيف يثبّتونها بالخبر». ويردّه ما ذكره هو في «بحار الأنوار» وقد تقدّم نصّه.
على أنّ قوله: «وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن» غريب، فإنّ السيد المرتضى قال: «نقلوا أخباراً ضعيفة ظنّوا صحّتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحّته». كما أنكر صحّتها الطوسي شيخ الطائفة والمحدّث الكاشاني، بل جاء في العبارة الّتي نقلناها عن بحاره «إنّ الأخبار الّتي جاءت بذلك أخبار آحاد لا يقطع على اللّه تعالى بصحّتها». ومن قبلهم قال شيخ المحدّثين ما نصّه: «إعتقادنا أنّ القرآن الّذي أنزله اللّه على نبيّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم هو ما بين الدفّتين وما في أيدي الناس، ليس بأكثر من ذاك... ومن نسب إلينا أنّا نقول إنّه أكثر من ذلك فهو كاذب». ولو كانت أحاديث النقيصة صحيحة ومقبولة لما قال الصدوق ذلك كما لا يخفى.
وأمّا قوله: «وطرح جميعها يوجب رفع الإعتماد على الأخبار رأساً» ففيه: إنّ قبول جميعها أيضاً يوجب رفع الإعتماد على الأحاديث رأساً، على أنّه رحمه اللّه قد حكم في أكثر الأحاديث المخَرّجة في «الكافي» والمفيدة نقص القرآن إمّا بالضعف وإمّا بالإرسال، كما تقدّم ذلك كلّه.
ومن العجيب قوله: «بل ظنّي...» إذ إثبات الإمامة ليس دليله منحصراً بالأحاديث حتى يقال ذلك، وكيف أنّ تلك الأحاديث لا تقصر عن أحاديث الإمامة؟ وهل يقصد الكثرة في الورود؟ أو القوّة في الدلالة؟ أو الصحّة في الأسانيد؟
3 ـ المحدّث الحرّ العاملي، فإنّه قال بعد أن روى حديثين عن تفسير العياشي:
«أقول: هذه الأحاديث وأمثالها دالّة على أنّ النصّ على الأئمّة عليهم السلام وكذا التصريح بأسمائهم، وقد تواترت الأخبار بأنّ القرآن نقص منه كثير وسقط منه آيات لمّا تكتب». ويكفي لدفع دعوى التواتر هذه نصوص العلماء، وما تقدّم نقله عنه في الفصل الأوّل.
ولعلّ قوله رحمه اللّه بعد ذلك: «وبعضهم يحمل تلك الأخبار عن أنّ ما نقص وسقط كان تأويلاً نزل مع التنزيل، وبعضهم على أنّه وحي لا قرآن» يدلّ على أنّه لا يعتقد بوقوع التحريف في القرآن الشريف.
وكأنّه إنّما يدّعي التواتر في هذه الأحاديث للإحتجاج بها على وجود النصوص العامّة على إمامة الأئمّة عليهم السلام، ولذا فإنّه قال: «وعلى كلّ حال، فهو حجّة في النصّ، وتلك الأخبار متواترة من طريق العامّة والخاصّة»(2).
والخلاصة: إنّه لا مجال لدعوى التواتر في أحاديث تحريف القرآن بهذا المعنى المتنازع فيه.
(1) الأنوار النعمانية، نورٌ فيما يختصُّ بالصلاة 2 : 357.
(2) إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات الباب 9، الفصل 38، الحديث 687، 3 : 43.
الشُبهة الثانية
اختلاف مصحف علي عليه السلام مع المصحف الموجود
وتفيد طائفة من أحاديث الشيعة(1) أنّ عليّاً أمير المؤمنين عليه السلام اعتزل الناس بعد وفاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ليجمع القرآن العظيم، وفي حديث رواه الشيخ علي بن إبراهيم القمي رحمه اللّه في تفسيره: إنّ عمله ذاك كان بأمر من النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، وقال: لا أرتدي حتى أجمعه، حتى روي أنّه عليه السلام لم يرتدِ رداءه إلاّ للصلاة إلى أن فرغ من هذه المهمّة.
وأضافت تلك الأحاديث ـ ومنها الحديث الثالث من الأحاديث المتقدّمة وحديثان رواهما الشيخ أبو منصور الطبرسي في «الإحتجاج» ـ إنّه عليه السلام حمل ذاك المصحف الذي جمعه إلى الناس، وأخبرهم بأنّه الذي نزل من عند اللّه سبحانه على النبي الكريم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، ولكنّ الناس ردّوه وأعرضوا عنه زاعمين أنّهم في غنىً عنه، فعند ذلك قال الإمام عليه السلام: إنّكم لن تروه بعد اليوم.
والذي يستنتجه الناظر في هذه الأحاديث مخالفة ما جمعه الإمام عليه السلام مع القرآن الموجود، ولو لم يكن بعض ما فيه مخالفاً لبعض ذلك المصحف لما حمله إليهم، ولما دعاهم إلى تلاوته والأخذ به وجعله القرآن المتّبع لدى جميع المسلمين.
ومن هنا تأتي الشبهة في هذا المصحف الذي بين أيدينا، إذ لا يشك مسلم في أعلميّة الإمام عليه السلام بالكتاب ودرايته بحقائقه وأسراره ودقائقه.
ولكنّ هذه الشبهة تندفع ـ بعد التسليم بصحّة هذه الأخبار ـ بما ذكره جماعة من أنّ القرآن الكريم كان مجموعاً على عهد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، ولم يكن في عهده مبثوثاً متفرقاً هنا وهناك حتى يحتاج إلى جمع، ويؤيّد ذلك أنّ غاية ما تدلّ عليه هذه الأحاديث هو المخالفة بين المصحفين إجمالاً، وهي كما يحتمل أن تكون بالزيادة والنقصان في أصل الآيات والسور المنزلة، كذلك يحتمل أن تكون:
أوّلا: بالإختلاف في الترتيب والتأليف، كما يدلّ عليه الحديث في (الإرشاد) و(روضة الواعظين) وذهب إليه جماعة، فقد قال السيد الطباطبائي: «إنّ جمعه عليه السلام القرآن وحمله إليهم وعرضه عليهم لا يدلّ على مخالفة ما جمعه لما جمعوه في شيء من الحقائق الدينيّة الأصليّة أو الفرعية، إلاّ أن يكون في شيء من ترتيب السور أو الآيات من السور التي نزلت نجوماً، بحيث لا يرجع إلى مخالفة في بعض الحقائق الدينيّة.
ولو كان كذلك لعارضهم بالإحتجاج ودافع فيه ولم يقنع بمجرّد إعراضهم عمّا جمعه واستغنائهم عنه، كما روي عنه عليه السلام في موارد شتى، ولم يُنقل عنه عليه السلام فيما روي من احتجاجاته أنّه قرأ في أمر ولايته ولا غيرها آية أو سورة تدلّ على ذلك، وجبّههم على إسقاطها أو تحريفها»(2).
وثانياً: بالإختلاف بالزيادة والنقصان من جهة الأحاديث القدسيّة، بأن يكون مصحف الإمام عليه السلام مشتملاً عليها، ومصحفهم خالياً عنها، كما ذهب إليه شيخ المحدّثين الصدوق حيث قال: «وقد نزل من الوحي الذي ليس من القرآن ما لو جمع إلى القرآن لكان مبلغه مقدار سبع عشرة ألف آية، وذلك مثل قول جبرئيل عليه السلام للنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إنّ اللّه يقول لك: يا محمّد، دارِ خلقي مثل ما أداري... ومثل قوله: عش ما شئت فإنّك ميّت، وأحبّ ما شئت فإنّك مفارقه، واعمل ما شئت فإنّك ملاقيه، وشرف المؤمن صلاته بالليل وعزّه كفّ الأذى عن الناس». قال: «ومثل هذا كثير، كلّه وحي ليس بقرآن، ولو كان قرآناً لكان مقروناً به وموصولاً إليه غير مفصول عنه، كما قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لمّا جمعه، فلما جاء به فقال لهم: هذا كتاب اللّه ربّكم كما أنزل على نبيّكم، لم يزد فيه حرف ولا ينقص منه حرف، فقالوا: لا حاجة لنا فيه، عندنا مثل الذي عندك، فانصرف وهو يقول: (فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَليلاً فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ)(3).
وثالثاً: بالإختلاف بالزيادة والنقصان من جهة التأويل والتفسير، بأن يكون مصحفه عليه السلام مشتملاً على تأويل الآيات وتفسيرها، والمصحف الموجود خال عن ذلك، كما ذهب إلى ذلك جماعة:
قال الشيخ المفيد: «ولكنّ حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله، وذلك كان ثابتاً منزلاً، وإن لم يكن من جملة كلام اللّه تعالى الذي هو القرآن المعجز، وقد يسمّى تأويل القرآن قرآناً، قال اللّه تعالى: (وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْني عِلْمًا) فسمّى تأويل القرآن قرآناً، وهذا ما ليس فيه بين أهل التفسير اختلاف، وعندي أنّ هذا القول أشبه»(4).
وقال المحدّث الكاشاني: «ولا يبعد أيضاً أن يقال: إنّ بعض المحذوفات كان من قبيل التفسير والبيان، ولم يكن من أجزاء القرآن، فيكون التبديل من حيث المعنى، أي: حرّفوه وغيّروه في تفسيره وتأويله، أعني: حملوه على خلاف ما هو به، فمعنى قولهم عليهم السلام: (كذا نزلت) أنّ المراد به ذلك، لا أنّها نزلت مع هذه الزيادة في لفظها، فحذف منها ذلك اللفظ.
وممّا يدلّ على هذا ما رواه في (الكافي) بإسناده على أبي جعفر عليه السلام أنّه كتب في رسالته إلى سعد الخير: «وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده، فهم يروونه ولا يرعونه، والجهال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية. الحديث.
وما رواه العامّة: إنّ عليّاً عليه السلام كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ.
ومعلوم أنّ الحكم بالنسخ لا يكون إلاّ من قبيل التفسير والبيان، ولا يكون جزءاً من القرآن، فيحتمل أن يكون بعض المحذوفات أيضاً كذلك»(5).
وإلى ذلك ذهب السيد الخوئي(6).
وقال أبو عبداللّه الزنجاني: «ويظهر من بعض الروايات أنّ علياً أمير المؤمنين عليه السلام كتب القرآن على ترتيب النزول وقدّم المنسوخ والناسخ. خرّج ابن أشته في المصاحف عن ابن سيرين: أنّ عليّاً عليه السلام كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ. وإنّ ابن سيرين قال: تطلّبت ذلك وكتبت فيه إلى المدينة فلم أقدر عليه. وقال ابن حجر: قد ورد عن علي عليه السلام أنّه جمع القرآن على ترتيب النزول عقب موت النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم. وخرّجه ابن أبي داود.
وفي شرح الكافي عن كتاب سليم بن قيس الهلالي: إنّ عليّاً عليه السلام بعد وفاة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لزم بيته وأقبل على القرآن يجمعه ويؤلّفه، فلم يخرج من بيته حتّى جمعه كلّه، وكتب على تنزيله الناسخ والمنسوخ منه والمحكم والمتشابه.
ذكر الشيخ الإمام محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في كتاب الإرشاد والرسالة السروية: إنّ عليّاً قدّم في مصحفه المنسوخ على الناسخ، وكتب فيه تأويل بعض الآيات وتفسيرها بالتفصيل.
يقول الشهرستاني في مقدّمة تفسيره: كان الصحابة ـ رضي اللّه تعالى عنهم ـ متّفقين على أنّ علم القرآن مخصوص لأهل البيت عليهم السلام، إذ كانوا يسألون علي بن أبي طالب هل خصّصتم أهل البيت دوننا بشيء سوى القرآن؟ فاستثناء القرآن بالتخصيص دليل على إجماعهم بأنّ القرآن وعلمه وتنزيله وتأويله مخصوص بهم»(7).
وقال بعض الأعلام من أهل السنّة: إنّ قرآن علي كان يشتمل على علم كثير(8).
بل عن الإمام عليه السلام نفسه: «أنّه أحضر الكتاب كملاً مشتملاً على التأويل والتنزيل، والمحكم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، لم يسقط منه حرف»(9).
ويؤيّده: ما اشتهر من أنّ الذي جاءهم به كان مشتملاً على جميع ما يحتاج إليه النّاس حتى أرش الخدش(10).
(1) وكذا روايات أهل السّنة، لاحظ: أنساب الأشراف 1 : 587، طبقات ابن سعد 2 : 257، الإتقان في علوم القرآن، النوع 18 في جمعه وترتيبه 1 : 204، كنز العمال كتاب الأذكار من قسم الأفعال، جمع القرآن، الحديث 4792، 2 : 588 وغيرها.
(2) الميزان في تفسير القرآن 12 : 119، سورة الحجر، الآية 1 ـ 9.
(3) الاعتقادات، باب الاعتقاد في مبلغ القرآن 60 ـ 62.
(4) أوائل المقالات في المذاهب المختارات، القول في تأليف القرآن 55 ـ 56.
(5) الصافي في تفسير القرآن، المقدمة السادسة في نبذ ممّا جاء في جمع القرآن وتحريفه وزيادته ونقصه وتأويل ذلك 1 / 52.
(6) علم اليقين، المقصد الثالث في فضائل القرآن، فصل 8 : 565 ـ 566.
(7) تاريخ القرآن: 25 ـ 26، الباب الأوّل، الفصل 8.
(8) التسهيل لعلوم التنزيل خطبة الكتاب 1 : 3.
(9) الصافي 1 : 47، المقدمة السادسة.
(10) بحر الفوائد 99 عن شرح الوافية.
الشُبهة الثالثة
القرآن في عهد الإمام المهدي عليه السلام
ومن الأحاديث المتقدّمة وغيرها ما يفيد: أنّ القرآن الكريم على عهد الإمام الحجّة المهديّ المنتظر عليه السلام يختلف عمّا هو عليه الآن، وهذا يفضي ـ بلا ريب ـ إلى الشك في هذا القرآن الموجود.
ولكنّ هذه الشبهة أيضاً مندفعة، لعلمنا بضعف تلك الأحاديث، ومخالفتها للكتاب والسنّة والإجماع.
على أنّ المستفاد من هذه الأحاديث، هو إختلاف قراءة أهل البيت عليهم السلام مع القراءات المشهورة، غير أنّهم كانوا يمنعون عن تلك القراءة، ويأمرون شيعتهم بقراءة القرآن كما يقرأ النّاس حتى يظهر المهدي عليه السلام(1).
وبعد، فليس لأصحاب الشبهة إلاّ أن يزعموا أنّ القرآن على عهده عليه السلام هو نفس ما جمعه الإمام أمير المؤمنين ـ كما هو ظاهر بعض الأحاديث ـ إذ القول بأنّه غيره باطل قطعاً، فالشبهة هذه مبتنية على الشبهة السابقة، وهي مندفعة باندفاعها.
فالصحيح: أنّ القرآن في عهده لا يختلف عن هذا القرآن الموجود من حيث الألفاظ، وعلى ذلك علماؤنا ـ رضي اللّه عنهم ـ بل قد صرّح شارح «الكافي» بأنّه: «يظهر القرآن ويشهر بهذا الترتيب عند ظهور ا لإمام الثاني عشر»(2).
(1) نصّ على ذلك فقهاؤنا ـ رضي اللّه تعالى عنهم ـ في موسوعاتهم الفقهية في مبحث القراءة من كتاب الصلاة، ولهم هناك بحوث طويلة.
(2) الفصول المهمّة للسيد شرف الدين، الفصل 11، 244.
الشُبهة الرابعة
كائن في هذه الأُمّة ما كان في الأُمم السالفة
إنّ التحريف قد وقع في التوراة والإنجيل، وقد ورد في الأحاديث عن النبي الكريم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه: «كائن في هذه الاُمّة ما كان في الأُمم السالفة» بل قال المحدّث العاملي ـ بعد أن روى طرفاً من تلك الأحاديث عن أكابر المحدّثين كالصدوق والكليني ـ : «والأحاديث في ذلك كثيرة متواترة بين الشيعة والعامّة»(1).
وقال السيد الطباطبائي: «هي متضافرة أو متواترة»(2).
ومقتضى المماثلة المذكورة وقوع التحريف في القرآن الكريم، كما وقع في العهدين، وهذا يوجب الشك في القرآن الموجود بين المسلمين.
وقد أجاب السيد الخوئي(3) عن هذه الشبهة بوجوه نلخصها ونتكلّم عليها فيما يلي:
الأوّل: «إنّ الروايات المشار إليها أخبار آحاد لا تفيد علماً ولا عملاً، ودعوى التواتر فيها جزافية لا دليل عليها، ولم يذكر من هذه الروايات شيء في الكتب الأربعة». أقول: ولكنّ إنكار تواتر هذه الأحاديث لا يفيد في دفع الشبهة.
وقوله: «لم يذكر...»: فيه: إنّ منها ما أخرجه الصدوق في (من لا يحضره الفقيه)، فقد جاء فيه في باب فرض الصلاة: «وقال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: يكون في هذه الأُمّة كلّ ما كان في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، والقذة بالقذة»(4).
الثاني: لو سلّم تواتر هذه الأحاديث في السّند وصحّتها في الدلالة، لما ثبت بها أنّ التحريف قد وقع فيما مضى من الزمن، فلعلّه يقع في المستقبل زيادة ونقيصة.
أقول: ولكن تجويز وقوع ذلك سواء في الماضي أو المستقبل، ينافي ما تقدّم من الأدلّة القويمة والشواهد الرصينة على امتناعه، لاسيّما وإنّ اللّه سبحانه قد وعد وضمن حفظ القرآن إلى يوم القيامة.
الثالث: إنّ المراد بالمماثلة والمشابهة ليس من جميع الوجوه، وإنّما المراد بها المماثلة من بعض الوجوه.
أقول: وبهذا الجواب اكتفى السيد الطباطبائي(5) وهو الصحيح، فإنّ كثيراً من القضايا التي وقعت في الأُمم السالفة لم تقع في هذه الأُمّة، وبعضها لن يقع أصلاً، ومنها ما سيقع في المستقبل قطعاً.
(1) الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة، الباب 4، 111.
(2) الميزان 12 : 121، سورة الحجر 1 ـ 9.
(3) البيان 221 ـ 222.
(4) من لا يحضره الفقيه، باب فرض الصلاة، الحديث 609، 1 : 203.
(5) الميزان 12 : 120، سورة الحجر، الآية 1 ـ 9.
الانوار الوضيه في العقائد الرضويه--وشبهة تحريف القران
العرض المتطور
