[رضا البطاوى]

قضت محكمة النقض باعادة محاكمة مبارك ومن معه وقبلت طعن النيابة العامة وطعن محامى المتهمين بسبب ما شاب المحاكمة من أخطاء فى تطبييق القانون
إعادة المحاكمة تعنى فى حالة ظهور ادلة جديدة من خلال كاميرات التليفزيون المصرى وكاميرات الشرطة فى المراقبة ومن خلال أدلة المخابرات وما كان بحوزة الجيش ولم يخرجه من أدلة فى القضية أيام المشير ان يتم اعدام مبارك ومن معه فى حالة صدور أوامر بالقتل أو بالضرب وقد تؤدى اعادة المحاكمة لتبرئة الكل من تهم قتل المتظاهرين واصابتهم
وستكون البراءة بسبب أن النيابة لم توجه تهمة الاهمال فى أداء العمل الوظيفى لمبارك والعادلى ومن معهم وذلك فى حالة عدم وجود أدلة تدينهم فى قضايا القتل
كما أن شهادتى الزور من قبل المشير وعنان والتى تعارضتا ما هو منشور على صفحة القوات المسلحة من أن الجيش رفض اطاعة الأمر بضرب المتظاهرين وكذلك كلمة المشير فى حفل تخريج دفعة من كلية الشرطة تثبت تزويره لشهادته ويجب أن يحاكما بسببها لأنهما أخفيا الأدلة خوفا من أن تفضحهم سوزان ثابت بما لديها من أدلة تثبت تورطهم فى قضايا الله أعلم بماهيتها