سؤال: ما هو الدليل على إطلاق ولاية الفقيه (إنها مطلقة)؟ وما هي الشبهات المثارة حولها (حول إطلاق ولاية الفقيه)؟ وما هي ردود هذه الأسئلة والشبهات ؟ الرجاء الإجابة على الأسئلة بشيء من التفصيل ..
جواب: معاني الولاية (التكوينية ــ التشريعية ــ المطلقة)
تنقسم الولاية إلى تكوينية وتشريعية. فأمّا التكوينية فانها تعني التصرف في الموجودات والشؤون التكوينية. وواضح أن هذه هي ولاية الله. فهو سبحانه الذي يهيمن بارادته وقدرته على كل الموجودات. وإن أمر التكوين وتغيّر وبقاء كافة المخلوقات بيد الله سبحانه، وهذه هي ولاية الله التكوينية. وقد أعطى الله تعالى درجة من هذه الولاية لبعض عباده. ومعجزات وكرامات الأنبياء (ع) هي من آثار هذه الولاية التكوينية. وهذا غير ما يقال عن ولاية الفقيه، فهي ليست تكوينية.
وأما الولاية التشريعية فتعني أن يكون التشريع والأمر والنهي وإصدار الأوامر بيد أحدٍ ما. فلو قلنا إن لله ربوبية تشريعية فمعنى هذا أنه تعالى هو الذي يصدر الأمر بفعل هذا واجتناب ذلك، وهكذا. وكذا الرسول والإمام لهما الحق بأن يأمرا أو ينهيا الناس باذن الله. وهذا هو الحال في الفقيه. فلو قلنا بأن للفقيه ولاية، فإننا نقصد ولايته التشريعية، أي أن له الحق شرعاً بأمر ونهي الناس.
إنه لا يوجد في تاريخ التشيع فقيه يقول بأن الفقيه ليست له أية ولاية. والذي اختلف فيه الفقهاء هو مراتب ودرجات هذه الولاية. فالإمام الخميني (رض) كان يرى بأن الوليّ الفقيه له ما للوليّ المعصوم، اللهم إلا ما يستثني من ذلك. وقد قال الإمام (رض): “إن الأصل هو أن الفقيه الجامع لشرائط الحاكمية ــ في عصر الغيبة ــ له ما للمعصوم من إمكانات واسعة، إلا أن يكون ثمة دليل خاص على اختصاص الوليّ المعصوم بأمرٍ ما” ومن ذلك الجهاد الابتدائي الذي هو من اختصاصات الوليّ المعصوم كما هو المشهور بين الفقهاء.
ومثل هذه الولاية يُعبّر عنها بــ “الولاية المطلقة” في باب إمكانات الوليّ الفقيه. فليست الولاية المطلقة هي أن الفقيه يجوز له أن يفعل ما يشاء، حتى يتسنى للبعض ــ بغية المساس بهذه النظرية ــ أن يقولوا: إن بإمكان الفقيه أن يُنكر التوحيد أو يُنكر أو يوقف أي اصل من أصول وضروريات الدين طبقاً لــ “الولاية المطلقة”!
إن تشريع ولاية الفقيه جاء من أجل الحفاظ على الإسلام. فماذا يبقى من الدين لو جاز للفقيه إنكار أصول الدين حتى يكون عليه واجب الحفاظ عليه؟! إن قيد “مطلقة” في مقابل من يعتقدون بأن الفقيه ليس له حق التصرف والتدخل إلا في الحالات الضرورية. إذاً.. فلو لزم هدم بيت من أجل الحفاظ على جمال المدينة، فان الفقيه لا يستطيع إصدار أمر بذلك، لأن ذلك لا يعدّ أمراً ضرورياً. وإن هؤلاء الفقهاء يعتقدون بالولاية المقيدة ــ لا المطلقة ــ على خلاف المعتقدين بولاية الفقيه المطلقة الذين يعتبرون أن كافة متطلبات المجتمع الإسلامي ــ اضطرارية كانت أو غير اضطرارية ــ لا تخرج عن نطاق تصرفات الفقيه الشرعية
هل سالتم انفسكم؟؟؟
هل يتم تعيين الولي الفقيه عن طريق الإنتخاب الجماعي ؟
أم يمكن تعيين الولي الفقيه عن طريق إنتخاب العلماء له ؟
أم بالوصاية ؟؟؟
و بما أن ولاية الفقيه منصب ديني فلا علاقة له بالحدود السياسية و هنا يبرز سؤال :
هل للشيعة الموالين إنتخاب الولي الفقيه حتى و إن لم يكونوا متواجدين على المساحة الجغرافية ؟؟
مثلاً : هناك ولي فقيه في إيران و هو آية الله السيد علي الخامنئي .... لو كنا في فترة إختيار الولي الفقيه هل يمكن للجميع الإختيار حتى و إن لم يكونوا في إيران ؟
و ما هي الأمور الواجب توفرها في الولي الفقيه حتى يتم إختياره ؟
و إذا توفرت هذه الشروط في أكثر من شخص كيف يتم الإنتخاب ؟
و هل يجب إختيار ولي فقيه واحد فقط ؟؟
و إذا تم إختيار ولي واحد فقط و لم يوافق عليه بعض الفقهاء !!!!
و هل يجوز أن يكون لكل دولة ذات حدود سياسية ولي فقيه خاص بها ؟
و هل هناك سلطة للولي الفقيه على الأشخاص المقيمين في دول أخرى ذات حدود سياسة معتمدة دولياً ؟
هل هناك سلطة للولي الفقيه المنتخب على بقية الفقهاء ؟
و إذا كان أحد الفقهاء لم يوافق على الولي الفقيه المنتخب هل هناك سلطة للولي على مقلدي الفقيه الآخر ؟
ارجو مشاركتنا في هذا الموضوع بين مؤيد ومعارض وحجج كل جهة في الاثبات او النفي؟؟
ننتظركم
موضوع جميل كنت احترق شوقا لنقاش في مثل هذه المواضيع لحين ان احصل على بحث السيد الخوئي قدس سره
ستجدين كل اجوبه التي تريدين
لكن ممكن ان اقول انا لا اعترف بولايه فقيه مطلقه نعم لمرجع الديني الاعلى له امور ينفرد بها على غيره
لكن حينما اعزز ردي في الدليل اكمل ردي
هي ولاية وحاكمية الفقيه الجامع للشرائط في عصر غيبة الإمام الحجة(عج) حيث ينوب الولي الفقيه عن الإمام المنتظر(عج) في قيادة الأمة وإقامة حكم اللّه على الأرض.
إثبات ولاية الفقيه:
لقد أقمنا الأدلة العقلية سابقاً على ضرورة تشكيل حكومة إسلامية والان نقيم بعض الأدلة النقلية عن أهل البيت (ع)، لإثبات الولاية للفقيه العادل:
1- الدليل الأوّل:
بعد النيابة الخاصة للنواب الأربعة، انتهت القيادة بالنيابة عن الإمام المهدي(عج) إلى الفقهاء العدول الجامعين للشرائط وهذا ما نصّ عليه الإمام نفسه وذلك في التوقيع المشهور: »أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنَّهم حجتي عليكم وأنا حجة الله«.
والمقصود بالحوادث هي المشكلات الأساسية للمجتمع الإسلامي والأمور السياسية والاجتماعية والوقوف في وجه أنواع التسلط الطاغوتي على المسلمين.
وإلاّ فإنّ أحكام الصلاة والصوم والحج هي من الأمور المعروفة، والمتداولة طوال أكثر من ألف عام، ولذلك ليس فيها شيء جديد ينطوي تحت عنوان (حادث).
2- الدليل الثاني:
رواية عمر بن حنظلة: قال الإمام الصادق (ع) بعد سؤال عن رجلين تنازعا: »ينظر إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإني جعلته عليكم حاكماً«..
فولاية الفقيه تعتبر ولاية مجعولة من قبل الإمام المعصوم (ع) بقوله: »جعلته«.
المجتهدون في طاعة ولي الأمر:
يتضح من كل ما سبق أن ولاية الفقيه تمثل القيادة بالنيابة عن الإمام المهدي(عج) في حال غيبته، فالفقيه العادل الجامع للشرائط هو ولي أمر المسلمين وإمامهم، ومن تجب على الجميع طاعته، بما في ذلك المجتهدون والعلماء. فلو كان يرى نفسه أعلم فقهياً من القائد فيمكنه أن يتبع نفسه بتنفيذ ما يراه واجباً من الأحكام التي يستنبطها في مجال العبادات ولكن يجب عليه أن يلتزم إطاعة ولي أمر المسلمين في الأحكام السياسية والأمور التي ترتبط بالقيادة وبالشأن العام وهذه الولاية إنَّما تتجسّد الان بالإمام القائد المرجع السيّد الخامنئي قدس سره.
اثار قبول الولاية أو ردِّها:
إن الإلتزام بالولاية وقبولها له اثار مهمة في الدنيا وتترتب عليه فوائد عظيمة في الاخرة، منها:
1- رد الولاية شرك بالله:
قال الصادق (ع): »فإني جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يُقْبَل منه، فإنَّما استخف بحكم الله، وعلينا ردّ والراد علينا كالراد على الله وهو على حد الشرك بالله«.
2- إطاعة القائد من أكبر التكاليف الإلهية:
لأن بقاء الإسلام وحفظ النظام الاجتماعي للمسلمين والحيلولة دون تسلُّط الكفار والطواغيت كلها اثار تلك الطاعة.
3- تعجيل ظهور صاحب الزمان (عج).
إن استمرار غيبة الإمام المهدي(عج) وعدم تصرفه بأمور المسلمين إنَّما يعود إلى عدم استعداد المسلمين لإطاعته ونصرته من أجل إنقاذ المستضعفين، إذ أنَ تحقيق هذا الهدف من قبله(عج) موقوف على استعداد البشر لقبول هذه الولاية والالتزام بها والتعوّد عليها.
وحدة الولي الفقيه وتعدده:
من خلال الأهداف التي بيناها سابقاً للحكومة الإسلامية والتي أبرزها قيادة الأمة الإسلامية وتنظيم أمور المسلمين كي لا يسود الهرج والمرج، نعرف أن فكرة تعدد الولي الفقيه لا تتناسب مع الأهداف، بل هي تتعارض معها. وذلك لأن تعدد الولي الفقيه يعني بالضرورة انقسام المجتمع الاسلامي. ولما لم يكن هناك ضابطة شرعية لهذا الإنقسام فسيستمر إلى ما شاء ربك حتى يصبح في القرية الواحدة أكثر من ولي فقيه يتنازعون فيما بينهم. فيسود الهرج والمرج من جديد ونقع فيما فررنا منه.
ولا يتوهمن أحدٌ أن المراد من كلمة »رواة حديثنا« أو »الفقهاء« في بعض الروايات أن كل الفقهاء هم ولاة الأمر الفعليون في وقت واحد، فإن هذا غير معقول لإنه يؤدي بالضرورة إلى التفتت والتفرقة، وإنما المراد أنهم أهلٌ للولاية فلهم شأنية الولاية، فإذا تصدى أحدهم أو اختير صار ولياً فعلياً وعلى الاخرين أن يطيعوه.
نتمنى من الاخوة الحوزويون بالمنتدى او المطلعين على الموضوع ان يفيدونا قبل ان ندرج البحث المفصل المتكامل في هذا البحث العقائدي المهم
ربي يوفقكم
ننتظر جواباتكم ترى كلكم معنيون ومكلفون
المواضيع المتشابهه
ولاية الفقيه: بحث تحليلي
العرض المتطور
