[س البغدادي]

نشرت صحيفة “ناشيونال انترست” مقالاً للسفير الأميركي السابق في العراق زلماي خليل زادة متوقعا فيه عدة سيناريوهات لما بعد الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في الـ 30 نيسان 2014 , والذي جاء فيه حرفياً :

يقوم العراق بأهم عملية انتخابية منذ الإطاحة بصدام حسين في 2003 قد تشير الانتخابات إلى بداية جديدة للعراق أو انغماس البلد أكثر فأكثر في التعطيل والنزاع .

وذكر زادة إن النتيجة المحتملة لهذه الانتخابات عدم إحراز أي طرف على المقاعد الكافية لتشكيل حكومة جديدة من شأنها أن توفر للولايات المتحدة الفرصة للتعامل مع قادة العراق والعمل معهم للوصول إلى اتفاق حول برنامج للإصلاح قادر على إنتاج استقرار اكبر وتتقدم فيه المصالح الأميركية التي تواجه أزمة ملحوظة في المنطقة .

وأضاف زادة إن التوقعات تشير إلى بروز واحد من ثلاث سيناريوهات محتملة ستسفر عنها الانتخابات .

الأول: يمكن أن يحظى ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي على نسبة عالية من المقاعد تتجاوز المائة مقعد من أصل 328 مقعد برلماني , وعندئذ يكون بمقدور المالكي أن يشكل حكومة أغلبية مع تمثيل رمزي لبعض الأحزاب الكردية والسنية الصغيرة فيها.

السيناريو الثاني: النتيجة المرجحة أكثر هي إن تحصل دولة القانون من 60 الى 90 مقعد وسوف يشجع أداء رئيس الوزراء الباهت الإطراف الكردية والعربية السنية والشيعية المنافسة له على التحالف معاً وراء مرشحهم لرئاسة الوزراء , وسوف يواجه المالكي مقاومة أشد من تلك التي واجهها في العام 2010 ويمكن حصول جمود تطول مدته.

السيناريو الثالث: قد ينال المالكي مقاعد ليسود على الأطراف الشيعية الأخرى ويمنع بديلا عنه , وإذا لم ينجح كلا الطرفين في ترجيح كفة الميزان لصالحه , ربما يواجه العراق فترة من الركود السياسي يكون فيها المالكي رئيسا لحكومة تصريف الإعمال.

وإذا بقي المعسكر المضاد للمالكي موحداً ربما يقرر المالكي بعد فترة طويلة السماح لمرشح آخر أن يشكل الحكومة وكشرط لتنحيه من المرجح أن يصر المالكي على أن يأتي رئيس الوزراء من صفوف حزب الدعوة الذي ينتمي إليه .