القوة الصاعدة في البحرين من خلف الكواليس : الخوالد - بذرة الشر
بتاريخ : 13-03-2012 الساعة : 03:52 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير منقول من موقع مرآة البحرين من حلقتين بكشف هشاشة النظام الحاكم في البحرين و انه نظام قائم على اسرة انتفاعية انتهازية غير متماسكة تنهش بعضها بعضا و لا تملك صلاحيات ادارة او حكم.
وبدون اطالة اكثر نترككم مع المقال !!
في عائلة طحنتها الصراعات الدموية على الحكم حتى أراق الإخوة وأبناء العمومة دماء بعضهم البعض، قلما وجد الطرف الممسك بالحكم من يثق به. ولعل الاستثناء الوحيد هو ذلك الدور الذي لعبه خالد بن علي مع أخيه حاكم البحرين عيسى بن علي 1869 ـ 1932م حين جلبه البريطانيون ليعتلي سدة الحكم في البحرين عقب الأحداث العاصفة التي ألمت بحكم محمد بن خليفة الذي خرج عن طاعة البريطانيين غير ذات مرة.
لم يكن خالد بن علي الوزير الناصح، أو المستشار الحكيم، فلقد تسبب لاحقاً في كوارث كبرى دفع عيسى بن علي ثمنها باهضاً. وتورد الوثائق البريطانية في الأعوام 1922- 1924 العديد من الجرائم التي ارتكبها خالد بن علي وأبناؤه في سترة وغيرها من قرى البحرين التي اكتوت بسياسات السخرة والإستعباد.
ووثقت التقارير الإدارية البريطانية قيام خالد بن علي بمعونة الدواسر قام بمهاجمة جزيرة سترة خلال شهر مارس سنة 1922 في أسوأ حادث إرهابي منذ إعلان المقاومة السلمية من جانب الأهالي، بعد أن قتل أكثر من 12 شخصا منهم وحرق بيوت الكثير منهم واغتصبت بعض النسوة. وعلى إثر هذه المجزرة تحركت القرى بفعالية مطالبة الحاكم الشيخ حمد والميجر ديلي باتخاذ الإجراءات المناسبة وإيقاف الحملات الإرهابية.
وكان الشيخ عبد الله العرب من أبرز علماء البحرين الذين وقفوا وتصدوا لاعتداءات الدواسر، حيث كان الناس تستظل بآرائه وفتاويه وتستلهم منه الرؤى والتوجيهات للدفاع عن حقوقها المسلوبة. وقام الشيخ العرب بمعية الشيخ حسن رمضان بكتابة عريضة احتجاج دون فيها جميع الانتهاكات ورفعوا العريضة للحاكم البريطاني الممثل للمقيم السياسي البريطاني في (بوشهر) من أجل التدخل لوضع حد للانتهاكات وسعياً لمعالجة الموضوع، وسعى شيوخ قبائل (الدواسر) وأعوانهم لتعطيل سير المحاكمة القضائية وفرض إرهابهم بالقوة وقاموا بتهديد المواطنين (الشيعة) إذا ما حاولوا تقديم إثباتات جريمة محددة ضدهم.
فقام الدواسر بالتعرض للبحارنة العاملين في الغواص في منطقة خورفشت في مايو 1923. وبالرغم من هذا التهديد قدم الشيخ (العرب) والمواطنين إثباتاتهم وأدلتهم التي أدانت شيوخ قبائل (الدواسر) وأعوانهم المجرمين، الذين اعترفوا بالمسؤولية الجماعية عن الجرائم المرتكبة ضد المواطنين الشيعة في قرية (عالي) و(سترة) واُجبروا على دفع التعويضات المناسبة لأهل الذين قتلوا وجُرحوا من جراء الهجوم على قرية (عالي)، وكانت هذه أول مرة في تاريخ البحرين الذي تُقَدَم قبيلة متنفذة إلى المحكمة تحت سلطة القانون العام البريطاني! مما أوغر صدورهم وأخذوا يتحينون الفرصة للانتقام من القائمين على هذا العمل.
وفي العاشر من يونيو1923 ارتكب (الدواسر) وأعوانهم جريمة بشعة عندما كمنوا للشيخين العرب ورمضان فجراً، حيث شهر (الدواسر) سيوفهم وهجموا عليهم في منطقة تسمى (ردم الصّليّب) قرب قرية (أبوصيبع) وقاموا بقتل الشيخين بقطع رأسيهما والتمثيل بهما، ثم فروا هاربين.
ورغم كل ما اقترفه خالد بن علي بمعية الدواسر من جرائم وانتهاكات لحقوق هذا الشعب، فقد استطاع أن يبقى هو وأبناؤه وأحفاده في قصور الحكم الخليفية، جيلاً بعد جيل. ما خلا عهد عيسى بن سلمان آل خليفة الذي أحكم فيه رئيس الوزراء خليفة بن سلمان القبضة على مقاليد الحكم، فلم يكن للخوالد ذلك الوجود أو التأثير، وليس خفياً على المتابعين العداء المستفحل بين خليفة بن سلمان وخالد بن أحمد وزير الديوان، إذ لطالما صرح رئيس الوزراء لحضور مجلسه وديوانه كراهيته لخالد بن أحمد وأخيه خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين. المفارقة الوحيدة في عداء خليفة بن سلمان لهم، أنه حاول استرضاء الخوالد عبر تزويجه ابنه علي بن خليفة بواحدة من الخوالد حين اختار بنت عبدالله بن خالد زوجة له.
سيكون للخوالد في عهد حمد بن عيسى آل خليفة (1999) عودة جديدة، لكنها ليست عودة المستشار أو الوزير فحسب، بل هي عودة بأهداف جديدة وطموحات أكبر، معادلة الخوالد التي يفهمها خالد بن أحمد وأخوه المشير هي كالتالي: أن يبقى الحكم في عائلة عيسى بن علي في الأسماء، فيما يمسك الخوالد بمقاليد الحكم على الأرض، ولطالما سرّ الخوالد لمن يلوم تغولهم في مؤسسات الدولة بأن اتساعهم هو تعويض لما بذله جدهم الأول خالد بن علي في استقرار الحكم فيما كان أخوه عيسى بن علي مشغولاً بترف القصور والنساء. وكما كان للجد الأكبر خالد بن علي مجازره وجرائمه، ها هم أحفاده يكملون دموية جدهم من جديد.
أنجب خالد بن علي آل خليفة عدة أبناء، منهم: عبدالله بن خالد وهو رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية وعميد العائلة المالكة، وسلمان بن خالد وهو جد وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة والمشير خليفة بن أحمد بن سلمان آل خليفة القائد العام لقوة الدفاع. وهو أيضاً عم وزير الديوان عبدالله بن سلمان، وزير الكهرباء السابق، الذي يشغل اليوم منصب رئيس المكتب العسكري للقائد الأعلى للقوات المسلحة، هو منصب ترضية بعد إزاحته من وزارة الكهرباء إثر فشله في إدارة ملف الاثنين الأسود الذي شهد انقطاع الكهرباء عن جميع الكهرباء في أغسطس 2004.
وتمتد سلطة الخوالد لتشمل وزارة العدل، فوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي بن عبدالله بن خالد هو حفيد عبدالله بن خالد، تزوج والد الوزير وعضو مجلس الشورى السابق علي بن عبدالله ال خليفة من سيدة مصرية وأنجب منها الوزير الشيخ خالد، وتنكر الأب لابنه، فمكث الابن سنوات في مصر، حتى عَلم الجد بذلك فأمر بأن يعيش حفيده في البحرين، وتحت رعاية مباشرة منه.
هناك أيضاً، الشيخ خالد بن عبدالله بن خالد نائب رئيس مجلس الوزراء هو ابن عبدالله بن خالد عميد العائلة. وهو شخصية ليبرالية يرى فيه الخوالد الشخصية الأقرب لتولي رئاسة الوزارء بعد رحيل خليفة بن سلمان على عكس ما يدور في أروقة الحكم بأن المرشح لخلافة خليفة بن سلمان هو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة. ويهيأ الخوالد الأخير ليكون رئيس الوزراء في البحرين حالما يغادر خليفة بن سلمان كرسيه.
كما أن وزير الدولة لشئون الدفاع محمد بن عبدالله هو نجل خالد بن عبدالله عميد العائلة، وبذلك تكون جميع المناصب العسكرية في البلاد هي في قبضة الخوالد.
أما آل عطية فهم ينتسبون للخوالد من جهة والدتهم (أخت خالد بن أحمد)، ويعتبر (أحمد بن عطية الله وأخواله خالد بن احمد وخليفة بن أحمد) الحلقة الإدارية الرئيسية لنفوذ الخوالد في الدولة والعائلة الملكية الجديدة في البحرين. ويعتبر هذا الثلاثي الحلقة المديرة لمجمل تفاصيل المشهد السياسي في البحرين، خصوصاً وأن وزير المالية وباقي الوزراء يدركون أن شيئاً لا يمر من الديوان الملكي دون موافقة هذه الدائرة التي تستهلك أوقات الملك في الترفيه والنساء تحت إشراف عاملهم في الصافرية مستشار اختيار العاهرات للملك سلمان بن هندي.
لم يكن للعائلة الملكية الجديدة في البحرين من الخوالد ظهور واضح ما بين الأعوام 1999 – 2006، بل إن أحداً لم يتنبه لتغول هذه العائلة وامتدادها في شتى مواقع الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية. إلا أن صبيحة الخميس الموافق بـ 14 سبتمبر 2006م كان توقيت الكشف عن نفوذ الخوالد ومخططاتهم الشيطانية في البحرين، وذلك عقب قرار إبعاد مستشار الحكومة السابق الدكتور صلاح البندر وذلك بتهمة تورطه في محاولة انقلابية.
كان صلاح البندر قبل قرار إبعاده قد التقى بعدد من نخبة الصحافيين البحرينيين ليعرض عليهم تقريراً – عرف لاحقاً بتقرير البندر – سرياً سرعان ما تداولته الصحافة المحلية. التقرير كشف تورط شخصيات هامة من الخوالد يتقدمهم أحمد بن عطية الله وآخرون من الحكومة البحرينية، في إنشاء جهاز سري يعمل على إثارة الفوضى والنزاعات فيما بين مكونات الشعب البحريني: الشيعة والسنة. كما تورط هذا التنظيم في إنشاء جمعيات ومؤسسات أهلية تعمل على تقويض المسيرة الإصلاحية في البلد ومناهضة القوى الداعمة لعملية التحول الديمقراطي. وقد تهيأت لهذا الجهاز أموال طائلة تم صرفها على أعضائه ونشاطاته مما كان له الأثر في إحداث العديد من الأزمات الاجتماعية والسياسية التي اتسمت بطابعها الطائفي في البحرين.
أيام بسيطة بعد مغادرة البندر وسرعان ما تكشفت خطوط فضيحة (البندر غيت) لتكشف عن ملامح الوجوه الحقيقية التي تدير البلاد وتتحكم في مواردها وسياساتها، وسرعان أيضاً ما ظهر خالد بن أحمد آل خليفة لا كوزير للديوان الملكي، بل باعتباره الديوان الملكي والملك ذاته. كان العام 2006 تحديداً نهاية ما كان يعرف بالمشروع الإصلاحي في البحرين. وللحديث تتمة.
منذ بداية عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة حرص خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي الذي انتقل من ديوان ولي العهد إلى الديوان الأميري بمعية الأمير الجديد، على مد حبال عائلته لتطويق مفاصل الدولة، وليكون لـ (الخوالد) الكلمة الأولى والأخيرة. واستطاع خالد بن أحمد في السنوات العشر الماضية أن يصل بعائلته إلى أن تكون الفرع الأكثر حضوراً وحضوة في الديوان الملكي مقارنة بباقي تفرعات الأسرة الحاكمة في البحرين.
كان الجهازين العسكري والمعلوماتي أول القطاعات استهدافاً من جانب الوزير (البدوي) المعروف بعدوانيته وطائفيته، اختار الوزير أخاه المشير خليفة بن أحمد آل خليفة ليمسك بمنصب القائد العام لقوة دفاع البحرين بعد إقناع الملك حمد بن عيسى بأن ولي عهده الأمير سلمان بن حمد آل خليفة غير قادر على التفرغ لإدارة المؤسسة العسكرية. وكان ذلك سبب استحداث المنصب الشرفي لولي العهد (نائب القائد الأعلى)، وهو منصب لا قيمة له.
لم يكن استحواذ الخوالد على قوة دفاع البحرين الصفعة الوحيدة التي وجهها خالد بن أحمد لولي العهد الأمير سلمان بن حمد، بل تعمد إهانته مرة أخرى حين أقنع الملك على منح القائد العام لقوة دفاع البحرين خليفة بن أحمد رتبة (المشير) قبل أن يتحصل عليها ولي العهد. عقب ذلك اضطر الملك منح ولي العهد الرتبة العسكرية ذاتها بعد هرج ومرج كبيرين في أوساط الأسرة الحاكمة، خاصة من قبل قرينة الملك الشيخة سبيكة بنت إبراهيم التي ترى في خالد بن أحمد تهديداً لحكم ابنها.
كان الوزير، ثقة الملك، خالد بن أحمد غالباً ما يعمد إلى استخدام الأخ غير الشقيق لولي العهد ناصر بن حمد (والدته مطلقة من قبيلة العجمان) في استفزاز ولي العهد ووالدته. ويجمع بين الوزير خالد بن أحمد ونجل الملك ناصر بن حمد الكثير، ليس هوس (البداوة) والشعر الشعبي وسباقات القدرة أولها، ولا الكراهية لولي العهد آخرها. ولا تخفي سيدة البحرين الأولى ووالدة ولي العهد الشيخة سبيكة بنت إبراهيم قلقها وكراهيتها لخالد بن أحمد وتيار الخوالد في الأسرة الحاكمة علانية، آخرها ما أسرت به لنخبة من السيدات البحرينيات في معرض الحدائق الذي يتم تحت رعايتها كل عام.
وبعد أن أحكم الوزير قبضته على المؤسسة العسكرية، قدم خالد بن أحمد ابن اخته أحمد بن عطية الله آل خليفة للملك حمد بن عيسى بوصفه الشخصية الشابة القادرة على تطوير القطاع المعلوماتي في البلاد، والرقي به. وبالفعل نال أحمد بن عطية الله ثقة الملك، وأمسك بالجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات. ورغم ما ألقت به فضيحة البندر التي كانت تدار من مكاتب الوزير عطية الله في الجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات من تأثيرات على صورة أحمد بن عطية الله في الأوساط السياسية، إلا انه استمر في السيطرة على هذا القطاع حتى بعد خروجه رسمياً منه. ولم تفلح محاولات كل من رئيس الوزراء وولي العهد في الإمساك بهذا القطاع أو التدخل فيه.
ويذكر أن الملك بعد تقرير البندر قد قام بتدويرات وزارية وإدارية بداية العام 2007، إلا أن جميع هذه التدويرات كانت تصب في تعزيز وجود الخوالد. وهو ما يشير إلى استبعاد القبول بفرضية جهل الملك بمخطط تقرير البندر وتفاصيله. وهو ما أعلنه رئيس الوزراء في أحد مجالسه الأسبوعية العام 2008 حين سأله أحد الصحفيين عن التمييز في البلاد فرد قائلاً: "في عهد والدي لم يكن هناك تمييز، وفي عهدي لم يكن هناك تمييز، الآن أنا لست مسئولاً عما يحدث، أنا لم أقم بالتجنيس، وأنتم تعرفون البندر ومن يقف وراءه!".
أحمد بن عطية الله آل خليفة
ويذكر أن الملك بعد تقرير البندر قد قام بتدويرات وزارية وإدارية بداية العام 2007، إلا أن جميع هذه التدويرات كانت تصب في تعزيز وجود الخوالد. وهو ما يشير إلى استبعاد القبول بفرضية جهل الملك بمخطط تقرير البندر وتفاصيله. وهو ما أعلنه رئيس الوزراء في أحد مجالسه الأسبوعية العام 2008 حين سأله أحد الصحفيين عن التمييز في البلاد فرد قائلاً: "في عهد والدي لم يكن هناك تمييز، وفي عهدي لم يكن هناك تمييز، الآن أنا لست مسئولاً عما يحدث، أنا لم أقم بالتجنيس، وأنتم تعرفون البندر ومن يقف وراءه!".
بعد أن أحكم خالد بن أحمد قبضته على هذين الجهازين مدّ خالد بن أحمد والخوالد خيوطهم صوب مجلس الوزراء ووزارة المالية والعدل والدفاع، في الوزارة الأولى وزير ضعيف لديه تعليمات صارمة أن وزير الديوان هو من يملك الحل والعقد، وفي العدل والدفاع وزيران من فرع الخوالد، كما استطاع خالد بن أحمد تمرير ترشيح خالد بن عبدالله بن خالد آل خليفة لمنصب نائب رئيس الوزراء تمهيداً لاستحواذه على المنصب في حال وفاة خليفة بن سلمان في أي لحظة. رمى الخوالد بهذه الورقة مطمئنين، خاصة وأنهم يدركون أن الملك يأخذ على محمد بن مبارك تبعيته لرئيس الوزراء وضعف احتمالية أن يكون مرشحاً للمنصب بعد وفاة الشيخ خليفة بن سلمان.
ومع امتداد يد الخوالد في وزارات ومؤسسات الدولة، بدأت تدخلات خالد بن أحمد في إدارة مجلس الوزراء بشكل مباشر باسم الملك الذي سلم مقاليد السلطة فعلياً لوزيره، وهو ما تنبه له رئيس الوزراء خليفة بن سلمان وصرح برفضه له أكثر من مرة، وليس سراً الإفصاح عن عدد المرات التي قام رئيس الوزراء فيها بطرد وزير المالية أو توبيخه لرفضه اعتماد مبالغ من الميزانية العامة للدولة لتنفيذ بعض القرارات التي كانت تتخذ في جلسات مجلس الوزراء ويرفض الوزير الملك خالد بن أحمد تمرير موازناتها المالية.
وإلى ما قبل 14 فبراير 2011 كانت العلاقة بين رئيس الوزراء والخوالد متوترة وحادة، وبالغ خالد بن أحمد في استفزاز رئيس الوزراء حين نجح في تعيين وزير من الخوالد وهو أحمد بن عطية الله وزيراً لشئون مجلس الوزراء. لم يقبل رئيس الوزراء التعاون مع أحمد بن عطية الله، وجعل من مستشاريه حلقة الوصل بينه وبين وزير شئون المجلس، إذ كان يرفض الحديث مع أحمد بن عطية الله مباشرة ويستصغره، كما كان رئيس الوزراء خليفة بن سلمان - وبعلانية يعرفها الصحافيون في البحرين - يطلب من الصحافيين في صحيفة أخبار الخليج التركيز على فضيحة البندر وتورط أحمد بن عطية الله وخالد بن أحمد فيها.
ورقة أخرى كان وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد يستخدمها للظهور أمام ملك البلاد بوصفه الورقة الرابحة دائماً وأبداً في إدارة الدولة، إذ عمد الوزير إلى السيطرة على مؤسسات المجتمع المدني السياسية والحقوقية والمهنية عبر الرشاوى والمخصصات المالية التي كان يغدقها عليها. وهكذا، أصبحت جمعيتا الأصالة والمنبر وبعض الجمعيات الحقوقية والمهنية في قبضته. وكذلك بالنسبة لكتلة المستقلين البرلمانية التي كان يختار ممثليها بعناية، وهو ما ألمح له عضو تجمع الوحدة الوطنية المحامي عبدالله هاشم في أكثر من موقف احتجاجي.
في المحصلة، كان الوزير خالد بن أحمد – ولا يزال - المتحكم الوحيد بمخرجات السلطة التشريعية في البلاد فضلاً على إحكامه وعائلته السيطرة على السلطة التنفيذية. وهو ما جعله بالنسبة للملك الورقة الرابحة التي يستطيع من خلالها السيطرة على مجريات الأمور في البلاد. وهكذا أصبح خالد بن أحمد وعائلته يمسكون بالخيط والمخيط في البلاد، فخلف كل قرار حكومي تقف لهم يد ويمتد تأثير.
وفيما كان ولي العهد سلمان بن حمد ورئيس الوزراء خليفة بن سلمان مشغولين بالصراع بينهما على المراكز والمساحات التي تركها الخوالد لهما. كان خالد بن أحمد يدير لهما مسرح الصراع أمام الملك، فيكتب الغلبة لهذا الطرف في ملف ويعوض الخاسر بملف آخر. مثال ذلك المراسلات التي دارت بين الملك وولي عهده بعد رفض نجل رئيس الوزراء الشيخ علي بن خليفة التعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية. ويعلق أحد السياسيين على ذلك بالقول: "كان ولي العهد ورئيس الوزراء يتصارعان في الفراغ، فالمال والمؤسسة العسكرية والأمن الوطني والمعلومات والسلطتان القضائية والتشريعية وهي ركائز الدولة بيد خالد بن أحمد، ولم يتنبه الاثنين إلى أن خالد بن أحمد هو عدوهما المشترك!".
الملك أيضاً لم يتفطن لقوة الخوالد الصاعدة في مملكته، كانت سهراته الليلية التي تمتد لساعات الصباح الأولى تعيقه عن معرفة ومتابعة التفاصيل، وأنه لم يعد سيد القرار. المرة الوحيدة التي اعترف فيها الملك أنه لا يعرف شيئاً مما يحدث نقلها لنا أحد العاملين في مكتب أحد الوزراء إذ أعلمه الوزير"أن الملك في أحد الاجتماعات مع الوزراء بعد إعلان تقرير بسيوني (نوفمبر 2011) أبدى امتعاضه متسائلاً عن سبب عدم اعادة المفصولين لأعمالهم كما أمر، اشتكى الملك وبصوت رفيع: أنتم لست وزراء لي، لماذا لا تنفذون أوامري!".
في الأحداث الأخيرة، وما بعد الرابع عشر من فبراير 2011، لم يكن خروج ولي العهد على شاشة تلفزيون البحرين وتقديمه للمبادرة في حسابات الخوالد أو رئيس الوزراء. كان خروج ولي العهد ردة فعل مفاجئة جاءت بعد محادثة ثنائية كما ينقل لنا أحد المقربين من ولي العهد. يقول: "تم اللقاء بين الملك وولي العهد، وتعهد ولي العهد بالإمساك بملف الحوار والخروج من الأزمة بسلام. وهو ما رد عليه الملك بالموافقة". ويضيف: "ولي العهد أراد من هذه المبادرة تحقيق عدة أهداف، وليس تحجيم قوة الخوالد والسيطرة على امتداداتهم ونفوذهم ببعيد عنها، فلقد اتضح لولي العهد أن من يعيق برامجه في مجلس التنمية الاقتصادية ليس رئيس الوزراء الصوري خليفة بن سلمان، بل هو خالد بن أحمد فهو من يمسك بموازنة الدولة وبتلابيب الوزارات كلها".
في أول اجتماع للأسرة الحاكمة بعد إعلان مبادرة ولي العهد حدث ما لم يكن متوقعاً، بادر رئيس الوزراء خليفة بن سلمان إلى تقديم نفسه ككبش فداء، وأعلن أمام العائلة الحاكمة أنه مستعد للتنحي عن منصبه إن كان ذلك يفيد في حل الأزمة. وهو ما رفضه الملك بوضوح بعد العديد من المداخلات التي أدارها وهندسها خالد بن أحمد لتقديم هذا المقترح بوصفه تنازلاً كبيراً من العائلة الحاكمة بسبب المبادرة التي استعجل ولي العهد في تقديمها للمعارضة.
بعدها رمى خالد بن أحمد ورقته معاتباً ولي العهد، وخاطبه بشكل مباشر ليلومه على هذا الاستعجال في طرح مبادرته، ومتهماً إياه بـ (قلة الخبرة في التعامل مع المعارضة) في قبال ما يملكه هو نفسه والملك ورئيس الوزراء من خبرة واسعة في التعامل معها.
رفض ولي العهد كلمات وزير الديوان وأشار إلى أنه لم يقدم مبادرته بتصرف شخصي بل بعد موافقة الملك الشخصية. كان ولي العهد حاداً في رده، تبعه اعتذار من وزير الديوان خالد بن أحمد وانسحابه من الجلسة وتقديم استقالة رمزية كان يعلم أن الملك لن يهتم بها. في هذا التوقيت، تم تناسي الصراع الدائر بين الخوالد ورئيس الوزراء، أراد الخوالد أن يستخدموا رئيس الوزراء – الكرت المحروق – في تطويق الثورة والإجهاز عليها.
يقول أحد المصادر القريبة من الأسرة الحاكمة: "وجد الخوالد أنها الفرصة المناسبة للفكاك من رئيس الوزراء والمعارضة في آن معاً. وذلك عبر استخدام رئيس الوزراء كواجهة للحل الأمني وهذا سبب انتشار صورة رئيس الوزراء وعلو رمزيته مع بدء الحل الامني، ويكون الخوالد هكذا خارج الصورة".
ويضيف: "في حال الوصول لحل للأزمة السياسية، سيكون خروج رئيس الوزراء هو الحل، والبديل جاهز، وهو من الخوالد على الأغلب، ربما خالد بن عبدالله بن خالد نائب رئيس الوزراء ونجل عميد الأسرة الحاكمة عبدالله بن خالد أو غيره، أياً يكن، الخوالد هم من سيقومون بتسميته لدى الملك. النتيحة أن الخوالد من يديرون كل شيء، ومن يستفيدون من كل شيء".
القوة الصاعدة في البحرين من خلف الكواليس : الخوالد - بذرة الشر
العرض المتطور
