[بنت الهدى/النجف]

مسؤول عراقي يكشف تستر مكتب رئيس الوزراء على قضية فساد كبيرة في الملحقية التجارية في روما

.

موقع الوسط
كشف الدكتور فوزي حمزة المستشار التجاري العراقي في روما، عن قضايا فساد مالي بملايين الدولارات كانت تجري ولا تزال بين وزارة التجارة والملحقية التجارية.
الدكتور فوزي حمزة يذكر في رسالة وجهها الى السيد رئيس الوزراء عن تفاصيل عملية الفساد وإطلاع مكتبه على وثائقها، في زيارة قام بها الى بغداد بناءاً على طلب المكتب. وبينما كان السيد المستشار التجاري يطالب بتحويل القضية الى القضاء لمنع عملية الفساد هذه، فان مسؤولي مكتب رئيس الوزراء طلبوا منه غلق الملف، وهو ما رفضه بشدة متمسكاً بضرورة معالجة قضايا الفساد المالي والحفاظ على المال العام.
الدكتور فوزي حمزة تعرض بعد ذلك الى مضايقات وصلت حد التهديد لحمله على التراجع عن موقفه، وحين أصر على كشف المفسدين، تعرض الى محاولة إغتيال فاشلة في روما، ونقل الى المستشفى حيث قضى ثلاثة أشهر تحت العلاج. وقد اضطر نتيجة ذلك الى ترك العمل كمستشار تجاري في روما، ومغادرتها الى لندن حيث يقيم الآن.
الدكتور حمزة من الشخصيات المعروفة بتاريخها ونشاطها المعارض لنظام صدام، حيث قامت الحكومة الفرنسية باعتقاله وتسليمه الى النظام في 17 شباط 1986، في قضية تسببت باحراج الحكومة الفرنسية، ومن ثم مجيئ جاك شيراك وتشكيله حكومة جديدة
الوسط ينشر نص الرسالة التي بعثها مؤخراً الى السيد رئيس الوزراء، وفيها يتحدث عن تفاصيل ما جرى من فساد مالي:

بسمه تعالى

نتوجه بالسؤال الى السيد رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن قضية الفساد المالي في الملحقية التجارية في روما.

السلام عليكم و رحمة الله و بر كاته
تحية طيبة .. و بعد

بناءاً على ما جاء في الكتاب الموجه الى الملحقية التجارية في روما من مكتب رئيس الوزراء المرقم م.ر.ن /س/99/723 يؤكد اطلاع دولتكم على الشكوى المقدمة من قبلنا وملف عملية الفساد المالي في الملحقية الذي يشتمل على كافة المستندات و الوثائق المصرفية القاطعة الدلالة و الحجية بخصوص تحويل المال العام من قبل الجهات المختصة في وزارة التجارة المقدرة بملايين الدولارات الى الحساب المصرفي الشخصي لأحد موظفي الملحقية وذلك بعلم وموافقة السيد معالي وزير التجارة السابق الدكتور عبد الفلاح السوداني علماً ان تحويل المال العام للحساب الشخصي يعد إجراء غير قانوني يتحمل مسؤوليته السيد الوزير المذكور الذي قام بعملية التبرير مؤكداً نفي وجود أي فساد مالي في الملحقية و هو أمر غير مقبول و يثير الاستغراب بناءاً على الكتاب الموجه من قبله ذي العدد 24 في 11/2/2009 المثبت في طي الملف المذكور اعلاه.
و في سياق ما تقدم ذي صلة بان تحويل المال العام بقي مستمراُ من قبل الجهات المختصة في وزارة التجارة بالحساب المصرفي الشخصي للسيدة المذكورة في ظل اشراف و ادارة السيد وزير التجارة وكالة الدكتور صفاء الدين الصافي حيث قد أعلمنا السيد الوزير المذكور بضرورة اتخاذ اجراءات تتناسب و حجم الفساد المالي الموجود في الملحقية و معالجة الموضوع من أجل ان لا يتكرر الخطأ القانوني لتفادي أي خطوة غير قانونية مستقبلاً لا سيما في سياق إجراء مالي من شأنه أن يثير الشكوك في هذا الاطار و يصار الى تكبيد الدولة ملايين الدولارات علماً ان كل الكتب التي تم مخاطبة السيد الوزير الصافي بشأنها مثبتة في طي الملف اعلاه.

و من نافلة القول أن نشير الى دعوة أستضافة مكتب رئيس الوزراء من اجل الحضور الى بغداد بشأن القضية. حيث حصل اللقاء وقدمت نسخة مصورة ثانيةً من الملف من قبلنا الى السادة اعضاء المكتب المعنيين به و قد أسفرت النتائج بعد التداول على رغبة السادة أعضاء المكتب بغلق الملف و حسمه أما من طرفنا كان التأكيد على أتخاذ اجراءات في مسألة غلق الحساب المصرفي الشخصي للسيدة المذكورة و فتح تحقيق غرضه إعادة الاموال و استرجاعها و محاسبة المقصرين و المفسدين في وزارة التجارة و إحالتهم الى القضاء من خلال توصيات ترفع الى السيد رئيس الوزراء ة و بالتالي لم نلمس الجدية في التعامل مع حجم الفساد و طبيعته و من المؤسف أن طريقة التعامل معي كانت غير مقبولة و تثير الاستغراب من قبل أعضاء المكتب لأنها خارج أصول اللياقة المتعارف عليها.

ومن كل الاعتبارات المتقدمة حسب ترتيب الجدول الزمني المتعلق بالحيثيات وجدنا ذلك قد انعكس بشكل سلبي على الوزيرين المذكورين وكذلك على مكتب رئيس الوزراء في اتخاذ اجراءات ظالمة ومجحفة بحقي لا مبرر لها و من دون وجه حق علماً قد تعرضت الى عملية تهديد و كذلك مضايقة شديدة من قبل الجهات المختصة في وزارة التجارة و على أثر ذلك تركت العمل في الملحقية في ظل دولة القانون عائداُ الى المنفى الاختياري.

من هنا أود معرفة رأي دولتكم في هذه القضية و هل تم اتخاذ اي اجراءات قانونية بهذا الصدد و بوجه خاص في مسألة غلق الحساب المصرفي الشخصي للسيدة المذكورة حيث يعتبر حائلاً دون اي ممارسات من هذا القبيل و ما يترتب على ذلك من إيقاف تحوبل المال العام واعادة و استرجاع الاموال التي تقدر بملايين الدولارات و ذلك بهدف حماية المال العام من المفسدين و الطامعين و العابثين في وزارة التجارة و احالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل رحمة و رأفة بقوت الايتام و الارامل و الفقراء من أبناء عراقنا الجريح هذا متمنيا في مثل هذا اليوم الذي اقدمت السلطات الفرنسية تسليمي الى النظام الفاشي في العراق والذي نلت بذلك شرف الجهاد من اجل اعادة الاسلام الى الحياة ضد اعتى نظام عرفه العصر الحديث في الظلم و القتل و الدكتاتورية و الاستبداد و أكثر الانظمة العربية معاداةً للاسلام و المسلمين من ان نكون جميعاً جنوداً أوفياء للاسلام العظيم خدمة للعراق و عزة و رفاهية لشعبنا العزيز .

المستشار التجاري د. فوزي حمزة

[غرام حسيني]

شكراً أختي الموالية لنقل هذا الخبر المهم
وليعرف الشعب المظلوم من يسرقــــــــــــــــــــــــــــــــه.
دمتم مسددين