[al-baghdady]

بغداد / البينة هاجم رئيس الوزراء نوري المالكي منتقدي اتفاق يمنح القوات الأميركية ثلاثة أعوام للبقاء في العراق وقال إنهم يريدون أن يبقى الأميركيون لمجرد

رغبتهم في التحريض ضدهم. وكان العراق قد وقع مع الولايات المتحدة اتفاقا يوم الاثنين ولكن ما زال يتعين أن يقر البرلمان العراقي هذا الاتفاق كي يصبح ساري المفعول. وينص الاتفاق على مغادرة القوات الأميركية الأراضي العراقية في عام 2011 وهو جدول زمني لم تقبل به واشنطن إلا بعد شهور من المفاوضات المكثفة. وقال المالكي في كلمة أذاعها التلفزيون الحكومي إن منتقدي الاتفاق يريدون أن تبقى القوات الأجنبية في العراق لأن وجودها على الأرض العراقية أصبح مناورة سياسية بالنسبة لهم سواء عن قصد أو غير قصد. وهذا أول تعليق يصدره المالكي على الاتفاق الأمني منذ أسابيع.

[al-baghdady]

البينة/ متابعة قالت الحكومة الأميركية في بيان صدر عنها إنها أبلغت 172 شركة أمنية تعمل في العراق

بأنها ستفقد حصانتها من القضاء العراقي اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل، طبقا لاتفاقية سحب القوات بين بغداد وواشنطن التي من شأنها تنظيم الوجود العسكري الأميركي في العراق. وقال مسؤولان في الإدارة الأميركية إن ممثلي وزارتا الخارجية والدفاع الأميركيتين عقدوا اجتماعات مع ممثلين عن المتعاقدين مع الوزارتين لإبلاغهم بمستقبل الوضع في العراق. وأوضح البيان الرسمي الذي صدر باسم الوزارتين أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومسؤولين سياسيين آخرين يعتزمون اتخاذ إجراءات شرعية ضرورية لرفع هذه الحصانة. وقال البيان إن الشركات الأمنية العاملة في العراق ستخضع مستقبلا للقوانين المدنية والجنائية العراقية وللإجراءات القضائية العراقية. ويزيد عدد العاملين في الشركات الأمنية الخاصة في العراق عدد إفراد الجيش الأميركي البالغ تعداده 150 ألف جندي منتشرين في 400 قاعدة، في حين توظف 122 شركة أمنية خاصة أميركية وبريطانية 163 ألف موظف يتولون مهمات حماية الشخصيات الأميركية والعراقية ..

[al-baghdady]

نقاشات البرلمان بشأن الاتفاقية الأمنية لن تؤثر على تمريرها


قال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد قاسم داود إن "التصويت على اتفاقية سحب القوات الأجنبية من العراق في مجلس النواب سيكون بالأغلبية

البسيطة، وليس الثلثين كما يطالب بعض النواب المعترضين على الاتفاقية". وأوضح داود ، أن "قانون المصادقة على المعاهدات المعمول به حاليا يسمح بتمرير الاتفاقية الأمنية مع واشنطن بالأغلبية البسيطة، ولا يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء البرلمان العراقي".وأضاف داود أن "الاتفاقية الأمنية مع واشنطن سيتم إقراراها بأغلبية مريحة في البرلمان ، لأن التصويت بالأغلبية على الاتفاقية من قبل مجلس الوزراء ، أكد وجود شبه أجماع بين الكتل السياسية الرئيسية على تمريرها"، حسب تعبيره. واعتبر النائب عن قائمة الائتلاف الموحد أن "الاعتراضات التي شهدتها جلسات البرلمان العراقي خلال مناقشة الاتفاقية الأمنية، تمثل حالة صحية طبيعية، ولن تؤثر على تمرير الاتفاقية في البرلمان خلال الأيام المقبلة". وأكد داود أن "عدم تصويت البرلمان العراقي على الاتفاقية سيعني حرمان العراق من مبدأ السيادة الكاملة، وبقائه تحت الحكم العسكري الأمريكي، مما سيؤدي إلى أبقاء الأوضاع السيئة الحالية في العراق"، على حد قوله. وشدد داود على أن "موافقة البرلمان العراقي على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، هو من مصلحة العراق العليا، لأنها ستؤدي إلى ضمان حصول العراق على سيادته، فضلا عن وجود دعم أمريكي واضح لحماية النظام الفدرالي، والديمقراطي الحالي في العراق". يذكر أن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن تحدد وضع القوات الأمريكية في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة لها في نهاية عام 2008. وكانت الحكومة العراقية قد وافقت، في جلستها الاستثنائية، التي انعقدت يوم الأحد الماضي، على مسودة الاتفاقية الأمنية مع واشنطن المسماة بـ"اتفاقية سحب القوات"، وأحالتها إلى مجلس النواب بهدف التصويت عليها بالرفض أو الموافقة ..