نشبت مشادة كلامية بين كتلتي ائتلاف دولة القانون والاحرار النيابيتين داخل جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين اثر قرار مجلس الوزراء تعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] .
وذكر مصدر نيابي لوكالة كل العراق [أين] ان "مشادة كلامية وسجالاً دار داخل جلسة البرلمان بين نواب كتلتي دولة القانون والاحرار حول اعادة عناصر حزب البعث المنحل وتعديل قانون المساءلة والعدالة".
وأضاف ان "نواب من كتلة الاحرار وهم رئيس الكتلة بهاء الاعرجي ومها الدوري وزينب الطائي طالبوا برفض اعادة البعثيين وتسلمهم مناصب حكومية بالاضافة الى رفضهم قرار مجلس الوزراء تعديل قانون المساءلة، فيما قالت النائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي ونواب اخرون من كتلتها ان هذا الامر يمكن رفضه من قبل مجلس النواب".
ووافق مجلس الوزراء امس الاحد على تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا].
وكشف نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ان "تعديلات القانون تتضمن السماح لمن هو عضو فرقة بتولي اي منصب حكومي، ويحق لرئيس الوزراء ونوابه استثناء اي شخص مشمول بالقانون واعادته الى الوظيفة او احالته على التقاعد كما يمكن احالة فدائيي صدام على التقاعد من المنسبين والمنقولين من دوائر الدولة حصرا". انتهى.
لااعرف الى متى يبقى الساسة والقادة العراقيين يتصرفون كالاطفال ...او من هم اقل سنا .او حتى كالمراهقين .متى تنضج عقولهم وبذا تكبر تصرفاتهم ..وهنا يستريح العراقيين ...
اصبح مجلس النواب ساحة للعركات والخصومات المهرجة ...
يا اخوان ..
لايكفي ان يقرر مجلس الوزراء ..اي قانون ..حتى يكون ملزم التطبيق في دوائر الدولة ..
بل على مجلس النواب لتشريعه يحتاج الى موافقة الثلثين من اعضائه او النصف زائد واحد ..
عندها فليرفض القانون من يريد رفضه دون عن الشعارات والاهازيج والصيحات المدوية ....وليقبل القانون من يقبله ...
هذه هي الديقراطية ...
ثم مجلس الوزراء ......من فيه ..
اليس من دولة القانون وكتلة الاحرار وبعض المستقلين وبعض وزراء العراقية ....الم يحصل على اجماع مجلس الوزراء بحيث تمت الموافقة عليه ....والاكراد مقاطعين المجلس منذ فترة بعدة حجج ...
...
قال كبير المستشارين القانونيين لرئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، إن جميع الوزراء الحاضرين في جلسة الامس الاستثنائية صوتوا على تعديل قانون المساءلة والعدالة، من ضمنهم وزراء التيار الصدري.
وكان رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب بهاء الاعرجي اعلن في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن التصدي لتعديل قانون المساءلة والعدالة، وقال ايضا إن وزراء التيار لم يصوتوا على هذه التعديلات.
واقر مجلس الوزراء في جلسة استثنائية امس الاحد التصويت على التعديلات المقترحة على قانون المساءلة والعدالة، حيث يعد من ابرز المطالب للمحتجين في عدة محافظات في البلاد.
وقال المستشار فاضل محمد جواد في بيان له إن "جميع الوزراء من الذين حضروا جلسة امس الاستثنائية قد صوتوا ومن دون أي ضغوط على مقترح التعديل المقدم من اللجنة الخماسية بشأن قانون المساءلة والعدالة".
واضاف "انا مستغرب من موقف الكتلة الصدرية، كون وزرائهم كانوا من بين المصوتين على هذه التعديلات".
وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك امس أن التعديلات التي أقرها المجلس على قانون المساءلة والعدالة تضمنت السماح لأعضاء الفرق بحزب البعث المنحل بتولي اي منصب حكومي إذا اقتضت الحاجة له فضلا عن امكانية احالة فدائيي صدام على التقاعد، فيما أكد عدم شمول أي شخص بإجراءات المساءلة بعد نهاية العام الحالي.
واضاف جواد أن "الاشكال يحدث مع الكتلة الصدرية للمرة الثالثة، بعد قضية البطاقة التموينية، وتأجيل الانتخابات، وتعديل قانون المساءلة والعدالة، إذ يصوت وزراؤهم على هذه المواضيع، ويعود نواب كتلتهم لرفضه".
وقال "حقيقة إن هذا الموضوع محرج للوزراء الصدريين".
قال كبير المستشارين القانونيين لرئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، إن جميع الوزراء الحاضرين في جلسة الامس الاستثنائية صوتوا على تعديل قانون المساءلة والعدالة، من ضمنهم وزراء التيار الصدري.
وكان رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب بهاء الاعرجي اعلن في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن التصدي لتعديل قانون المساءلة والعدالة، وقال ايضا إن وزراء التيار لم يصوتوا على هذه التعديلات.
واقر مجلس الوزراء في جلسة استثنائية امس الاحد التصويت على التعديلات المقترحة على قانون المساءلة والعدالة، حيث يعد من ابرز المطالب للمحتجين في عدة محافظات في البلاد.
وقال المستشار فاضل محمد جواد في بيان له إن "جميع الوزراء من الذين حضروا جلسة امس الاستثنائية قد صوتوا ومن دون أي ضغوط على مقترح التعديل المقدم من اللجنة الخماسية بشأن قانون المساءلة والعدالة".
واضاف "انا مستغرب من موقف الكتلة الصدرية، كون وزرائهم كانوا من بين المصوتين على هذه التعديلات".
وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك امس أن التعديلات التي أقرها المجلس على قانون المساءلة والعدالة تضمنت السماح لأعضاء الفرق بحزب البعث المنحل بتولي اي منصب حكومي إذا اقتضت الحاجة له فضلا عن امكانية احالة فدائيي صدام على التقاعد، فيما أكد عدم شمول أي شخص بإجراءات المساءلة بعد نهاية العام الحالي.
واضاف جواد أن "الاشكال يحدث مع الكتلة الصدرية للمرة الثالثة، بعد قضية البطاقة التموينية، وتأجيل الانتخابات، وتعديل قانون المساءلة والعدالة، إذ يصوت وزراؤهم على هذه المواضيع، ويعود نواب كتلتهم لرفضه".
وقال "حقيقة إن هذا الموضوع محرج للوزراء الصدريين".
لم أجد أكذب من كبير المستشارين الا المالكي نفسة أي كذب هذا أنا على علم بأن وزراء كتلة الأحرار لم يصوتون على هذا القانون البعثي ولكن كبير المستشارين ورئيس الوزراء والوزراء الذين وضعهم المالكي بالوكالة هم من صوت على هذا القانون...
ولكن لانستغرب من كبير الكذابين أن يطلق مثل هذة التصريحات
هنيئــاً لكم يا اتباع المالكي عاد الحزب وعادة الثورة المجيدة وعاد فدائيو هدام ليكونوا فدائيو المالكي ....
هههه سبحان الله الأمر بات معروفاً ومكشوفاً للعقلاء منذ اعادة مشعان الجبوري الى العراق بحماية المالكي وما خفي كـــان اعظـــم ....!!
حياكم الله أخي وحبيبي الغالي الخارج عن القانون
نعم مولاي يجب أن نخرج جميعاً عن هذا القانون الذي يريد أعادة أمجاد البعثيين والفدائيين لعنهم الله.
ونخرج على كل ضالم ودكتاتور ومفسد وسراق المال العام.
نعم نحن خارجين عن القانون وأقصد القانون الوضعي ونطالب بالقانون السماوي قانون محمد وآل محمد سلام الله عليهم أجمعين.
ولانرضى الى بالقرأن دستوراً وبمحمد وآل محمد سادتاً وقادة سلام الله عليهم أجمعين
مشادة كلامية بين نواب دولة القانون والاحرار حول تعديل قانون [اجتثاث البعث]
العرض المتطور
