[بنت الهدى/النجف]

هذا الاسبوع ستبدأ التحالفات السياسية بين الكتل الفائزة الراغبة بتشكيل الحكومة القادمة ضمن مفاوضات لم تكن بالسهلة بسبب التباعد بين المناهج والبرامج والتفاوت بين التوجهات والتصورات التفصيلية لانماط الحكومة.
ليس عيباً او مشكلة الاختلاف في طبيعة التوجهات والمناهج مازالت تصب بمجملها في المصلحة الوطنية والاختلاف سنة طبيعة يفرضها التنوع بين البشر في الافكار والمتبنيات والتوجهات وقد يختلف افراد الحزب الواحد في طبيعة الفهم والتصورات الجزيئة والتفصيلية بل قد يختلف الفرد الواحد مع نفسه عندما يغير موقفه وفكرته بمرور الزمن لاعتقاده ان التطور لا يلامس الماديات والتصورات الخارجية بل يشمل الافكار والتصورات المعنوية.
فان من الصحيح ان نختلف في مجمل التصورات القابلة للتغير والنظرة الثنائية والا لاصبحنا جهة واحدة ولما تحولنا الى احزاب وكيانات وقوى ومنظمات والمقصود بالاختلاف هنا هو في التفصيلات والجزيئات وليس الثوابت الوطنية والخطوط العامة التي لا تقبل التغير او التعديل كالسيادة والوحدة الوطنية والنظام الديمقراطي بشكلها البرلماني او الرئاسي.
والمحذور من الاختلاف هنا هو الاختلاف في الثوابت الوطنية والخطوط العامة وهي خطوط حمر لا يمكن تجاوزها او التلاعب فيها.
وطبيعة التحالفات القادمة لتشكيل الحكومة او تأطير المعارضة البرلمانية ينبغي ان تخضع للمعايير الوطنية المتجسدة بالثوابت والكليات العامة التي لا تقبل التغيير او التعديل كما أشرنا اليها.
مصلحة الوطن ومصالح المواطنين هي المصلحة العليا التي ستكون محور التحالفات والمفاوضات القادمة بين الكتل والكيانات بل ستكون نفس البرامج والمناهج التي تحرك الناخب من خلالها لاختيار الكيانات السياسية التي تمثله في مجلس النواب محوراً لطبيعة المفاوضات القادمة في ترسيم التحالفات الجديدة.
وقد يقال ان مصالح المواطنين والوطن كلمات كلية وذهنية مجردة يمكن اطلاقها من الجميع ولا تكشف متبادراتها اللفظية الى واقع مشخص يمكن تعريفه وتوضيحه وقد يدعّي الجميع بانه لا يستهدف في حركته ومساره السياسي سوى هذه المصالح.
واذا كان هذا الكلام صحيحاً فالصحيح ايضاً ان شعور المواطن واحساسه لحاجاته الذاتية والموضوعية في تحقيق طموحاته التكتيكية والاستراتيجية هي قضية غير عصية على الافهام وهي ليست طلاسم والغازاً تتحرك في سياق التلاعب بالالفاظ بل معلومة الافق ومحددة المطالب وهي باختصار تشمل الخدمات والامن وحل ازمة السكن والبطالة والنهوض بواقعه المعيشي في مواجهة التضخم او الانكماش الاقتصادي كطموحات تكتيتكة والاعمار والازدهار وترميم البنى التحتية وتشكيل جيش قادر على الدفاع عن حدود العراق وامن داخلي قادر على حماية مكاسب المواطن العراقي وانجازات التجربة الجديدة وتطوير الواقع الزراعي والتعليمي والتدريسي كطموح استراتيجي.
الانشغال بمصالح الكيان النيابي او الحزب السياسي في خضم التفاوض التحالفاتي بين القوى السياسية والانهماك بالحصص والمناصب الحزبية يعتبر اول خطوة بالخروج عن الوعود والعهود التي قطعها المرشحون لناخبيهم اثناء الحملة الانتخابية.
وتنبغي الاشارة العابرة الى نقطة جديرة بالاهتمام في هذا السياسي وهي محاولة مفترضة لاستبعاد الاشكال المقدر بين التقاطع بين المصلحة الوطنية ومصالح الاحزاب السياسية لاعتقادنا بان مصالح اغلب الاحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية لا تتقاطع اساساً مع المصلحة الوطنية العليا لانه كانت ومازالت تناضل وتقاتل من اجل الوطن والمواطنين وضحت بمصالحها الذاتية والحزبية من اجل انقاذ الوطن.
وربما النموذج الابرز للرد على الاراجيف والاشكالات التي يطرحها المغرضون متهمين المرشحين والقوى السياسية بالسعي للحصول على المكاسب الخاصة والامتيازات المادية اثناء مشاركة المرشحين الواسعة في الانتخابات النيابية سعياً وراء الرواتب الكبيرة التي يحظى بها النواب والوزراء في العراق الجديد بحسب ادعائهم، النموذج الاقرب والوجداني للرد على هذه الاتهامات هو تيار شهيد المحراب بقواه الرئيسة كالمجلس الاعلى ومنظمة بدر فهؤلاء قد دفعوا ثمن انتمائهم وضحوا بخيرة كوادرهم وعناصرهم في المرحلة السابقة واللاحقة في مواجهة ابشع نظام بوليسي في المنطقة والعالم ولم يضعوا في حسبانهم اي امتياز او مكسب سوى الاعتقال او الشهادة او المطاردة او تحمل ظروف المواجهة في الاهوار وقدموا الاف الشهداء في هذا الطريق الشائك وهو طريق ذات الشوكة فلماذا نجتزىء التأريخ بانتقائية ونركز على بعض سلبياته الجزئية ونتغافل عن المواقف المشرفة التي سطرها ابناء وانصار شهيد المحراب في المواجهة السابقة.