لم تتطرق جلسة مجلس الأمة الكويتي إلى التداعيات التي آثارها تأبين الشهيد عماد مغنية بعد إعلان رئيس المجلس جاسم الخرافي انه لن يسمح بالتطرق إلى هذه القضية في جلسة اليوم.
هذا في وقت استغربت فيه شخصيات من تيار التحالف الإسلامي الوطني اتهامها بالعمل لقلب نظام الحكم في الكويت.
فقطعُ الطريق على الفتنة وتفويتُ الفرصة على من يضمر للكويت شراً دَفَعا رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي إلى منع التطرق في جلسة المجلس لتداعيات قضية تأبين الشهيد عماد مغنية. ونجحت جهود الرئيس الخرافي، معطوفةً على تحرك عدد من النواب في إقناع من طالب بتخصيص ساعتين من الجلسة لمناقشة قضية التأبين بسحب طلبهم، على ان تتم مناقشتُها منتصف الشهر الجاري عند بحث طلب رفع الحصانة عن النائبين عدنان عبد الصمد واحمد لاري. الخرافي كان أعلن قبل جلسة الثلاثاء أن العيب ليس في الاختلاف بل في إفساح المجال لمن يريد الفتنة.
وقال رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي في هذا المجال: "ولن اسمح لاي كان بالخروج عن جدول الاعمال وسألتزم باللائحة وعلينا ان نحرص على هذا الوطن. فلا يعيبنا ان نختلف، ولكن يعيبنا ان نجعل المجال لمن يريد الفتنة لهذا البلد ان يتمكن من ذلك".
أما النائب عدنان عبد الصمد فقد أبدى في أول ظهور له في مجلس الأمة بعد اتهامه بالخيانة لتأبينه الشهيد مغنية موافقته على كل ما طرحه رئيس مجلس الأمة.
وقال عبد الصمد في هذا المجال: "كل ما قاله رئيس المجلس نحن نتفق واياه على ذلك".
الطعن والتشكيك في ولاءات المواطنين حذر منه النائب السابق الدكتور عبد المحسن جمال خلال ندوة أقامتها صحيفة "الجريدة" الكويتية. في حين أكد النائب السابق المحامي مشاري العصيمي على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية وبدستور الدولة وقوانينها.
وقال في هذا المجال النائب السابق الدكتور جمال: "هذه الميزة الوحدة الوطنية والتلاحم الكويتي هناك من يريد ان يسيء اليهما" اما المحامي العصيمي فقال: "اما التخوين والترهيب وسحب الجنسية وما شابه وفرط الانتماء الوطني هذا شيء لا يمكن القبول به في دولة القانون والدستور". وتأتي هذه التطورات في البرلمان الكويتي في ظل استمرار الملاحقات والتحقيقات بحق عدد من الأشخاص، كثير منهم لم يشاركوا في حفل التأبين. وأفادت مصادر في هيئة الدفاع عن المتهمين عن اقتياد النائب السابق والأستاذ في جامعة الكويت "ناصر صرخوه" إلى النيابة العامة للتحقيق معه بدون كتاب استدعاء، علما انه لم يشارك في التأبين بسبب المرض. وتبين حسب معلومات هيئة الدفاع أيضاً ان ثمة شكوى تقدم بها أربعة مواطنين وقيادي كبير في وزارة الداخلية ضد عدد من الشخصيات تضمنت تهماً منها محاولة قلب نظام الحكم.