كشف وقائع بيع المصريات للشيوخ والمرضى والمعاقين والعاجزين فى السعودية
بتاريخ : 28-04-2013 الساعة : 08:29 PM
«الوطن» تكشف وقائع بيع المصريات للشيوخ والمرضى والمعاقين والعاجزين فى السعودية
مكاتبات من القنصلية المصرية فى الرياض إلى «الخارجية» تطالبها بالتدخل لوقف إهانة بنات مصر
كتب : بهاءالدين محمد
الأحد 28-04-2013
«تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها»، لكن أهالى المواطنة الحرة، وسماسرة تجارة الرقيق الأبيض، لا يجدون غضاضة فى أن يأكلوا هم من بيع ثدى الحرة وجسدها وروحها لمن يدفع أكثر، وهل هناك من يدفع أكثر من رجال النفط فى دول الخليج، خاصة السعودية؟
قبل أسابيع انفردت «الوطن» بوقائع عن عودة تجارة تسفير المصريات إلى السعودية للعمل فى مهن أقرب إلى الخادمات، واليوم تنشر «الوطن» وثائق رسمية صادرة من السفارة المصرية بالسعودية، تكشف عن وقائع مثيرة فى عالم تجارة الرقيق الأبيض، يجرى خلالها تسفير مصريات ومعظمهن قاصرات ومراهقات للزواج من سعوديين، بعضهم طاعن فى السن وبعضهم مريض نفسى وآخرون مصابون بالعجز الجنسى أو من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الأمراض العقلية، وتتعرض الضحايا لرحلات عذاب ومعاناة للتخلص من تلك الزيجات.
الوثائق التى حصلت عليها «الوطن» حديثة، وبعضها لم تمر عليه سوى أيام معدودة، وصادرة عن السفارة المصرية بالسعودية، توثق لحالات تصفها بـ«الكثيرة» لزواج القاصرات، تلك الزيجات التى غالباً ما تنتهى بالطلاق أو الخلع، لكن بعد أن تنتهك كرامة المصريات، بين تعذيب وهروب ونوم بالشوارع وبين قاعات المحاكم وجلسات الصلح وحالات اغتصاب المحارم، تضيع حقوق المصرية بعد أن تغتصب جسدياً بطريقة «شرعية»، ثم لا تجد فى النهاية طريقاً أمامها سوى إجبارها على التنازل عن كل حقوقها لتعود ممزقة إلى وطنها غير قادرة على رد حقها أو محاكمة الأطراف التى قامت ببيعها أو بانتهاك جسدها وحريتها وحقوقها.
الوثيقة الأولى:
تكشف تلك الوثيقة عن واحدة من الحالات الشاذة الكثيرة لتجارة الرقيق الأبيض التى تجرى تحت ستار الزواج، والحكاية باختصار أن «فاطمة ياسر رمضان أبوالعلا» تزوجت برجل سعودى، من خلال أوراق تتضمن معلومات مزورة عن اسمها وسنها، حيث ذكرت الوثيقة الصادرة من القنصلية العامة المصرية بالرياض بتاريخ 6 / 4 / 2013 والموجهة إلى وزارة الخارجية أن «عمرها الحقيقى 14 سنة، وصدر لها جواز سفر مزور مثبت فيه أن عمرها 20 سنة، كما أنها تحمل اسمين مزورين، وهما فاطمة ياسر على عبدالحميد، وخلود على رمضان، فى حين أن اسمها الحقيقى هو فاطمة ياسر رمضان أبوالعلا».
«خلود» أو «فاطمة» قدمت عدة شكاوى للقنصلية المصرية تتهم فيها زوجها بإهانتها وتعذيبها، لكن القنصلية توضح فى الوثيقة أنه بعد «أن تم إصلاح ذات البين بين الزوجين، حضرت المواطنة المذكورة مرة أخرى لتذكر أن زوجها مستمر فى إهانتها، كما أنه يود معاشرتها بطريقة مخالفة للشرع».. وتتابع الوثيقة سرد ما وصفته بتفاصيل قضيتها «المذهلة»، موضحة أنه بالإضافة إلى زواجها رغم أنها قاصر فى سن 14 سنة وسفرها بجواز سفر مزور، فإن ما يثير الصدمة أن «سمسارة هذا الزواج هى زوجة خالها، واسمها الحقيقى سوسن محمد عبدالغنى وليس هند على عبدالحميد، كما ذكرت المواطنة أيضاً من قبل، وعنوان زوجة خالها بلوك 96 أرض عزيز عزت، إمبابة الجيزة».. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الاسم المنسوبة إليه فى جواز السفر ليس والدها، وإنما خالها الذى كشفت مصادر بالجالية المصرية بالسعودية لـ«الوطن» عن أنه اعتاد أن يعمل وزوجته كوسطاء لهذه الزيجات.
وأوضحت البرقية السرية أن القنصلية نجحت فى استدعاء الزوج وإقناعه بالحسنى بتطليقها وإصدار تأشيرة خروج نهائى لها، على أن تتكفل القنصلية بمصروفات عودتها إلى أرض الوطن، وأضافت: «وقد لجأت القنصلية إلى إغرائه، أى الزوج للموافقة على هذا الحل، بادعاء أن القنصلية ستبحث له عن زوجة أخرى بدلاً منها»، ومن ثم تم الطلاق وإصدار تأشيرة الخروج النهائى للمواطنة المذكورة، على أن تسافر على رحلة مصر للطيران يوم 6 أبريل 2013 رقم 652 الرياض - القاهرة.
وتوضح القنصلية أنه كان لا بد من الحصول على موافقة الزوج قبل سفرها حتى إن لم تكن على ذمته، لأنه «وفقاً للقانون السعودى، فإن للزوج ولاية كاملة على زوجته، كما أنه بحكم كونه كفيلها فخروجها من السعودية مرتبط برغبة الزوج أيضاً، وبموافقته على إصدار تأشيرة خروج نهائى».
ويوضح السفير فى كتابه للوزارة مدى عجز السفارة عن حماية حقوق المصريات قائلاً إن «ما حدث فى هذه المشكلة، ومشكلات أخرى متعددة سابقة، تم إبلاغه فى حينه، من إقناع القنصلية للزوج السعودى بتطليق زوجته وإصدار تأشيرة خروج نهائى لها، لا يمكن تطبيقه على كل المشكلات المماثلة، خاصة إذا كان الزوج السعودى واعياً بحقوقه القانونية، فيكون جل ما نستطيعه هو أخذ تعهد عليه بحسن معاملة زوجته».
وشدد السفير على أن «القنصلية تكرر ما ذكرته من قبل بشأن ضرورة مواجهة هذه الظاهرة بشدة ومعاقبة مرتكبيها، بصورة تؤدى إلى وقف ما يحدث من ممارسات وتزوير وتعريض بنات الوطن للإهانة المستمرة استغلالاً لاحتياجهن المادى».
الوثيقة الثانية:
تقول البرقية السرية، الموقعة باسم القنصل العام بالرياض السفير حسام عيسى، والمرسلة بتاريخ 17 مارس 2013 إلى مكتب وزير الخارجية والسفير مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، إن مشكلة «سمية محمد حسين» مع زوجها السعودى تعد «واحدة فقط على سبيل المثال لا الحصر من المشاكل الناجمة عن ظاهرة بيع الفتيات المصريات إلى رجال سعوديين مقابل مبالغ من المال والمنتشرة فى ريف مصر حالياً، وتأتى كثرة المشاكل من حقيقة أن أى مواطن أو مواطنة سعودية لا بد أن يحصل على موافقة دولته قبل الزواج بأجنبية، ويتم إعطاء هذه الموافقة بسرعة فى حالة النماذج التى لا تستطيع الزواج من أبناء المملكة من السعوديات والسعوديين، كالمتخلفين عقلياً، أو الطاعنين فى السن، أو الذين سبق لهم الزواج وثبت عجزهم الجنسى، والمضطربين نفسياً بصورة واضحة كما فى حالة المواطن السعودى عبدالعزيز عبدالله محمد الحماد زوج المواطنة سمية».
وتبدأ قضية «سمية» مع القنصلية المصرية عندما تلقى القنصل العام حسام عيسى اتصالا هاتفياً من مدير قسم شرطة الشفا يوم 17 مارس الماضى، يفيد بأن المواطنة غادرت منزلها بعد اعتداء زوجها عليها، وأنها اتصلت بمدير الشرطة هاتفياً وغير معلوم مكانها، فقرر القنصل تكليف المستشار وصفى الحبشى الذى كان يتابع مشكلة المواطنة بالاتصال بها، وتم تحديد موعد مع زوجها وبحضورها وحضور المستشار وصفى ومدير قسم شرطة الشفا لإنهاء الموضوع، وتم الاتفاق على أن يقوم زوجها بتطليقها وإصدار تأشيرة خروجها إلى مصر مقابل تنازلها عن أى حقوق وعن الدعوى المقامة منها ضد زوجها بالمحكمة العامة بالرياض، وأرفق بالبرقية صورة من التنازل الذى تم التصديق عليه من القنصلية، وتقول البرقية إن التنازل جاء بناء على طلب المواطنة نفسها.
وفى هذا التنازل تقول «سمية» فى محضر رسمى بشرطة الرياض مركز شرطة الشفا، ومكتوب بخط يدها به العديد من الأخطاء الإملائية، وموقّع باسم المستشار وصفى الحبشى كشاهد على المحضر: «أقر وأنا بكامل «كواى» العقلية وبحضور مندوب السفارة الأستاذ وصفى الحبشى بأنى متنازلة عن حقوقى لزوجى.. متنازلة له بتربية الأولاد مقابل طلاقى منه ومتنازل عن قضيته عن الدعوى المقامة ضدى منه بالمحكمة العامة بالرياض، وليس لى حق المطالبة نحوه بما ذكر فى السعودية أو فى مصر».
الوثيقة الثالثة:
يقول وصفى الحبشى، المستشار بالقنصلية المصرية بالرياض، لـ«الوطن»، إن هذه القصة تبدأ عندما أرسلت أسرة سعودية أحد أبنائها لاختيار زوجة مصرية من أبناء محافظة الجيزة لشقيقه المعاق والعاجز جنسياً، حيث عرض عليه سماسرة «بيع المصريات» 21 فتاة تتراوح أعمارهن بين 15 و23 سنة، فاختار من بينهن فايزة بسيونى مواليد 14 نوفمبر 1991 لتكون زوجة لأخيه المعاق الذى يخشى السفر عبر الطائرة، ما اضطر أسرة الفتاة للسفر معها لعرض ابنتهم على الزوج السعودى، ثم عادت إلى مصر لإنهاء إجراءات السفر والزواج بمفردها، وبالفعل تمت الزيجة التى استمرت لشهور دون أن يتمكن الزوج العاجز جنسيا من ممارسة العلاقة الزوجية معها، وتعرضت خلال تلك الفترة لمحاولات اغتصاب عديدة من شقيق الزوج الذى اختارها بنفسه قبل مجيئها للسعودية.
ومرت فايزة بشهور من الإهانة والتعذيب نتيجة اتهام أسرة الزوج لها بأنها هى غير القادرة على إشباعه وإثارته جنسياً، ومن ثم تقدمت «فايزة» بالشكوى للقنصلية المصرية التى تابعت القضية لحين طلاقها الذى لم يتم بسهولة نتيجة عدم سلامة القوى العقلية للزوج. وهكذا تعرضت الفتاة لعملية ابتزاز من أسرة الزوج السعودى الذين حاولوا إرجاع مبلغ 45 ألف جنيه كانت قد حصلت عليه أسرة «فايزة» مقابل الزواج، ولكن المستشار وصفى الحبشى ضغط على الأسرة السعودية من أجل التصديق على صك الطلاق ومنحها «تأشيرة الخروج النهائى» وثمن تذكرة سفرها إلى مصر، بعد استخراج تقرير طبى يفيد عذريتها.
وتشير هذه البرقية المرسلة من القنصل العام بالرياض للسفير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المواطنين، إلى أن المواطنة فايزة حسين بسيونى المتزوجة من المواطن السعودى مفرح شيبان سعيد المهدى (من ذوى الاحتياجات الخاصة)، اضطرت للانتظار قبل عودتها إلى مصر رغم طلاقها من زوجها المعاق، حتى حصلت على صك إثبات طلاق من محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، حيث قام ذوو الزوج -نتيجة عجزه- بإتمام تأشيرة الخروج النهائية للمذكورة، وتولت القنصلية العامة من جانبها اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج تذكرة سفرها، على متن رحلة مصر للطيران التى غادرت يوم الاثنين الموافق 18 فبراير 2013.
جدير بالذكر أن فى هذه الحالات، كما فى قضية «فايزة»، تظل الزوجة المصرية مشردة ومجهولة المصير لحين حصولها على «صك الطلاق» وموافقة الزوج على إتمام تأشيرة الخروج النهائى، وتكون عرضة لتدخل ذوى الزوج ومماطلتهم ومساوماتهم وابتزازهم لها، خاصة عندما يكون الزوج من ذوى الاحتياجات الخاصة أو من المرضى النفسيين والمعاقين ذهنياً.
الوثيقة الرابعة:
لا تقتصر جهود القنصلية المصرية بالرياض على حل مشكلة الزوجات المصريات وعودتهن لمصر، ففى بعض الحالات يتطلب الأمر تتبع المطلقة العائدة إلى مصر لمعرفة المتورطين فى تسفيرها، لا سيما عندما تجد السفارة أن مواطنة مصرية لا تريد العودة إلى وطنها وتبحث عن فرصة أخرى للزواج من سعودى آخر للبقاء بالمملكة، حيث كشف عادل حنفى، الناشط الحقوقى بالجالية المصرية بالسعودية، لـ«الوطن»، عن أن بعض المصريات المطلقات من أزواج سعوديين يعدن مرة أخرى للمملكة على ذمة زوج سعودى آخر، ما يدل على احترافهن الزواج من العرب عدة مرات، سواء لمدد قصيرة مع بقائهن فى مصر، أو عبر حصولهن على الطلاق أو الخلع من زوج سعودى ثم الزواج بآخر وهكذا.
وفى هذه البرقية السرية المرسلة من القنصل المصرى بالرياض إلى السفير ماهر العدوى نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية للمواطنين، يطالب القنصل الجهات الأمنية المعنية فى مصر بالتحقيق مع المواطنة سيدة سيد محمد (رقم قومى 27911248800504)، التى طلقت من المواطن السعودى فهد ناجم خالد الحربى عقب حصولها على الخلع، وذلك من أجل الوصول للسماسرة والمشاركين فى عملية «بيع الزوجات المصريات للسعوديين»، وأوضحت البرقية أن القنصلية تمكنت من حصول سيدة على الخلع بمساعدة من أحمد حسن، رئيس الجالية المصرية فى القصيم، الذى أكد لـ«الوطن» أن «سيدة» تزوجت من رجل سعودى عاجز جنسياً وغير قادر على الزواج، وأنها رغم ذلك ظلت على ذمته 7 أشهر ثم طلبت الخلع وحصلت عليه، لكنها أصرت على البقاء فى السعودية فى محاولة للحصول على مستحقاتها وحقوقها من طليقها، وعلى أمل أن تتزوج بآخر، ما اضطر بعض فاعلى الخير من رجال أعمال مصريين وسعوديين إلى تجميع مبلغ 20 ألف ريال وإعطائه إياها.
ويطالب المنشغلون بالقضية فى السعودية وعلى رأسهم المستشار وصفى الحبشى والناشط الحقوقى عادل حنفى، بضرورة التصدى للظاهرة من خلال التشديد على إجراءات زواج المصريات وسفرهن، عن طريق التأكد من سن المواطنة التى تتزوج من سعودى أو أى شخص أجنبى، وضرورة الحصول على شهادة صحية تثبت صلاحية الأجنبى للزواج خاصة قدرته الجنسية وسلامته النفسية والعقلية، كما يطالبون بتجفيف منابع توريد القاصرات من ريف مصر خاصة فى بعض قرى الجيزة المشهورة بهذه الظاهرة، وكذلك ضرورة منع المصرية التى سبق زواجها من أجنبى من الزواج من أجانب آخرين، لا سيما عندما يثبت أنها تزوجت أكثر من مرة من غير المصريين بهدف الحصول على المال، وتتبع السلطات الأمنية للمصريات المطلقات من سعوديين لمعرفة السماسرة المسئولين عن «بيع شرف المصريات»، وضرورة محاكمتهم ومعاقبتهم بطريقة رادعة، لوقف انتشار هذه الظاهرة التى تسىء لسمعة مصر وكرامة المصريين والمصريات.
وكيل الأوقاف: من يسمح بزواج ابنته القاصر لأجل المال يستحق قطع رأسه
كتب : رنا على
الأحد 28-04-2013
أكد الدكتور سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف، أن الأهالي الذين يسمحون لبناتهن القصر للزواج من السعوديين، لابد من قطع رؤوسهن، حسب قوله، لأنهم فرطوا في حق بناتهم وانتهكوا آدميتهم، ولابد من محاسبتهم قانونيًا.
وحمل عبدالجليل، فر تصريحات لـ"الوطن"، ثلاثة أطراف، المسؤولية، وهي: "أولياء الأمور الذين يفرطون في حق بناتهن من أجل المال، والرجال الذين يستغلون نفوذهم المالي حتى يشتروا متعتهم بآلام من هم في حاجة للمال، والسلطات الحاكمة في مصر التي يجب ألا تسمح بتزويج الأجانب كنوع من الضوابط لهذه القضية الشائكة".
وطالب وكيل وزارة الأوقاف، بضرورة أن تقف الفتاة أمام كل الضغوط التي تواجهها، وأن ترفض تلك الزيجة لأنها تعد إحدى الكبائر، وأضاف: "من كانت لها الفرصة في الدفاع عن حقها عليها أن تلجأ لبعض المنظمات الحقوقية التي تهتم بذلك الشأن أما إذا كانت مجبرة فحقها سيأتي من عند الذي لا تضيع عنده الحقوق".
كانت "الوطن" حصلت على وثائق حديثة، وبعضها لم تمر عليه سوى أيام معدودة، صادرة عن السفارة المصرية بالسعودية، توثق لحالات تصفها بـ"الكثيرة" لزواج القاصرات، تلك الزيجات التي غالباً ما تنتهى بالطلاق أو الخلع، لكن بعد أن تنتهك كرامة المصريات، بين تعذيب وهروب ونوم بالشوارع وبين قاعات المحاكم وجلسات الصلح وحالات اغتصاب المحارم، تضيع حقوق المصرية بعد أن تغتصب جسدياً بطريقة "شرعية"، ثم لا تجد في النهاية طريقاً أمامها سوى إجبارها على التنازل عن كل حقوقها لتعود ممزقة إلى وطنها غير قادرة على رد حقها أو محاكمة الأطراف التي قامت ببيعها أو بانتهاك جسدها وحريتها وحقوقها.
الشوباشي تصف زواج قاصرات من سعوديين بـ"الدعارة"..
وتؤكد: نتاج للعيش في مجتمع فقير
كتب : روان مسعد
الأحد 28-04-2013
أكدت فريدة الشوباشي، الكاتبة الصحفية، والناشطة في مجال حقوق المرأة، أن ما كشفته "الوطن" من وثائق سرية متداولة بين السفارة المصرية بالرياض ووزارة الخارجية المصرية، بشأن القاصرات المصريات اللائي يتزوجن من رجال بالسعودية كبار السن أو معاقين، هو نتاج للعيش في مجتمع فقير.
وقالت الشوباشي، في تصريحات لـ"الوطن": "إن الخلل في النظام الاجتماعي والذي لا يحظى بأي اهتمام من النظام الحاكم، والظلم الواقع على المرأة المصرية، قلل من قيمتها بشكل أكبر".
ووصفت الناشطة، هذه الزيجات بـ"الدعارة"، مشددة على أن "عمل المرأة يحميها ويحمي جسدها من الإهانة، حيث يمنعها من تقديم تنازلات أخلاقية سواء للسعوديين أو غيرهم من الجنسيات الأخرى".
وشددت على ضرورة أن يتم توعية الفتيات، بمخاطر هذه الزيجات، فبدلا من محاولة علاج الفتيات نفسيًا وتأهيلهن اجتماعيًا بعد وقوع الكارثة، كان الأولى تأهيلهن وتوعيتهن بضرورة المحافظة على جسدهن وعدم التفريط فيه ويجب أن تبدأ تلك التوعية من المدرسة.
وختمت تصريحاتها بالتأكيد على أن رفع مستوى معيشة الأفراد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، هو السبيل لمنع هذه الزيجات؛ حتى لا يضطر الأب أن يبيع ابنته من أجل المال، حسب قولها.
الجالية المصرية بالسعودية: حكومة «قنديل» وافقت على عودة عمل المصريات «خادمات»
ناشط حقوقي: «الأزهري» سمح بعمل المصريات فى 16 مهنة محظورة.. والوزير: أتحدى أن تظهر أى تأشيرة لـ«خادمة»
كتب : بهاء الدين محمد ووفاء الصعيدي
السبت 30-03-2013
وجهت الجالية المصرية بالسعودية اتهامات لحكومة هشام قنديل، بالسماح بعودة المصريات للمهن المحظورة بالخليج. وقال عادل حنفي، الناشط الحقوقي وعضو الجالية، إن الحكومة سمحت بعودة المصريات للعمل في منازل الخليج و16 مهنة أخرى كانت محظورة بقرار عائشة عبدالهادي، وزيرة القوى العاملة قبل الثورة.
وأضاف لـ«الوطن» أن المصريات يعملن بهذه المهن منذ تولى خالد الأزهرى وزارة القوى العامة، ما يعد «انتكاسة فى مجال حقوق المرأة، بعدما ناضلنا لسنوات طويلة حتى استطعنا منع سفر المصريات للعمل فى البيوت بالخليج، ما يمثل إهانة لهن، لما يتعرضن له من تحرش وإهانة لن يقبلها مصرى محترم، ولن ننسى ما تعرضت له المصريات بمشغل «لبنى الزامل»، وتعرض أكثر من 13 سيدة للحبس والإهانة والتنكيل بهن».
وتابع «بعد ذلك، تسمح حكومة محسوبة على الإسلاميين بسفر الخادمات والسيدات للعمل فى 16 مهنة محظورة، منها الكوافيرات وممرضة منزلية ومدرسة خاصة، وكلها مهن سبق أن منعتها عبدالهادي، وسمح بها الأزهري، تحت ستار أن زوجها يعمل بالسعودية، يعني بإمكان أى شخص أن يتفق مع مصرية تريد السفر، ويتزوجها صورياً، وبعد ذلك يطلقها، وهو ما حدث بالفعل كثيراً».
ووجه «حنفي» اللوم لوزارة الداخلية لسماحها بسفر المصريات عن طريق المنافذ المختلفة دون تصريح عمل. وأوضح أن آليات سفر المصريات، هي حصول المصري على التأشيرة والتوجه للمكتب العمالي بالقنصلية لإثبات صلته بالسيدة زوجته، ثم التوجه لمكتب الأزهري الذى يمنحها فورا تصريح عمل، وتسافر من أي منفذ تختاره.
من جانبه، تحدى خالد الأزهري، وزير القوى العاملة، أن تكون هناك تأشيرة لأي مصرية سافرت للخارج مصدق عليها بمهنة خادمة، وأوضح لـ«الوطن» أن مهنة الخادمة مصنفة لدى الوزارة بأنها محظورة، وأضاف أن هذه التصريحات أطلقتها «الثورة المضادة» لإثارة البلبلة.
قنصل الرياض يؤكد انفراد «الوطن»: «الأزهرى» سمح بتسفير المصريات للعمل خادمات فى السعودية
3 منظمات تشكل لجنة تقصى حقائق.. وناشط بالمملكة: الوزير الإخوانى فتح باب التلاعب والزواج الوهمى.. وقيادات عمالية: انتكاسة للثورة
كتب : هدى رشوان ومحمد أبوحجر وبهاء الدين محمد
الأحد 31-03-2013
قال السفير حسام عيسى، قنصل مصر العام بالرياض، فى تأكيد لانفراد «الوطن» حول عودة المصريات للعمل كخادمات فى دول الخليج، إن وزارة القوى العاملة سمحت، مؤخراً، بتسفير مصريات للعمل فى المهن المحظورة، ومن بينها الخدمة بالمنازل، فى السعودية، بشرط موافقة الزوج، وعمله معها فى المنزل نفسه.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، رداً على تحدى الوزير خالد الأزهرى بأن يكون منح تأشيرة مصدقاً عليها بمهنة خادمة لأى مصرية، أن مهنة الخادمة مصنفة ضمن 13 مهنة محظورة على المصريات، حفاظاً على كرامة المصريات ومنعاً لممارسة أعمال مخلة بالآداب. وشدد على أن القنصلية تتصدى لمحاولات استغلال المصريات للعمل بالمنازل، واستغلال استثناءات الوزارة، مؤخراً، للسماح بتلك الأعمال بشروط خاصة.
وقال عادل حنفى، الناشط الحقوقى بالسعودية، إن وزير القوى العاملة الإخوانى يتلاعب بالألفاظ، لأن مهنة الخادمة غير موجودة فى نظام العمل السعودى، مشيراً إلى أن قراره فتح المجال للتلاعب، عبر زواج أبناء الجالية بمصريات، بغرض تسهيل جلبهن، للخدمة فى منازل الخليجيين.
وشكّل مكتب «الاتجار بالبشر» بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، بعثة لتقصى الحقائق، بشأن الاتهامات الموجهة للحكومة المصرية، بالسماح بتشغيل المصريات فى المهن المحظورة، لدى دول خليجية. وقالت الدكتورة عزة العشماوى، مدير المكتب الفنى بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن عودة المصريات للعمل فى تلك المهن تنطبق عليها المادة 2 من قانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن بعض الشكاوى الواردة للمجلس احتوت على تزويج الخادمات من أشخاص كبار السن أو لديهم عجز.
وقال عبدالفتاح خطاب، أمين عام اتحاد العمال، إن عودة المصريات للخدمة فى بيوت الخليجيين انتكاسة للثورة المصرية، ولن نقبل بإهانة المصريين فى ظل سعى مصر لإلغاء نظام الكفيل، مضيفاً: إذا ثبتت صحة الاتهامات، فإن الاتحاد سيدخل فى مواجهة جديدة مع «الأزهرى»، مؤكداً أن الاتحاد رفض طبيعة العمل سابقاً ولن يقبل بعودته من جديد. وقال كمال عباس، رئيس دار الخدمات النقابية، إن الإخوان حاربوا الوزيرة السابقة عائشة عبدالهادى، بسبب هذه القضية، لكن المصالح جعلتهم يوافقون على ما حاربوه بالأمس.
"القوى العاملة" تنفي سفر المصريات للعمل خادمات في السعودية
كتب : وفاء الصعيدي
الأحد 31-03-2013
نفت وزارة القوى والعاملة والهجرة ما يتردد عن موافقة حكومة الدكتور هشام قنديل على عودة عمل المصريات كخادمات، طبقا لما أعلنته الجالية المصرية بالسعودية.
وأكد علاء عوض، المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان، أن تصريحات الجالية السعودية عارية تماما من الصحة، وأن الوزارة لم ولن توافق على رفع الحظر على أي من المهن المحظورة، ومن أهمها "خادمة - مديرة منزل - كوافيرة - خياطة - سكرتيرة خاصة - ممرضة خاصة – مربية - نادلة طعام ومن في حكمهن".
وأضاف عوض أن القاعدة العامة تحظر على المصريات العمل بهذه المهن، قائلا "لم يحدث أن وافقت الوزارة على تأشيرة واحدة لمواطنة مصرية للعمل كخادمة في أي مكان في العالم لأن الحظر المفروض على هذه المهن لا يمكن رفعه لأنها تمس كرامة شعب بأكمله".
وأوضح عوض أن الحظر على تلك المهن مفروض من قبل قيام الثورة، وأنه من المستحيل أن يتم إعلان رفع الحظر عنها.
كانت الجالية المصرية بالسعودية وجهت اتهامات لحكومة قنديل بالسماح بعودة المصريات للمهن المحظورة بالخليج، رغم أن تلك المهن كانت محظورة بقرار عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة، قبل الثورة.
مركز حقوقي: قرار عمل المصريات كخادمات في السعودية "صفعة جديدة"
كتب : محمود حسونة
الأحد 31-03-2013
اعتبر مركز "سيداو" للديمقراطية وحقوق الإنسان، قرار سماح وزارة القوي العاملة للمصريات السفر إلى الخارج والعمل كخادمات في السعودية مخيبًا للآمال وصفعة أخرى على وجه المرأة المصرية وسبة في جبين مصر.
وطالب المركز، في بيان له الأحد، الحكومة المصرية ووزير القوي العاملة بإيقاف العمل بهذا القرار فورًا ومراجعة التشريعات القانونية التي من شانها امتهان كرامة المصريين في الخارج، وذلك تفعيلًا لنص الدستور المصري، والذي قال عنه واضعوه أنه أعظم دستور وُضع على وجه الأرض، وطبقًا لنص المادة 31 من دستور 2012 بأن (الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بأي حال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه) ومثل هذا القرار لا يتناسب أبدًا مع الكرامة الإنسانية التي نص عليها الدستور، وبدلًا من إصدار مثل هذا القرار الذي ينتهك من كرامة المصريين كان يجب إيجاد سبيل آخر لإلغاء نظام "الكفيل" الذي ينتقص من حق المصريين، على حد البيان.
وناشد "سيداو" وزير القوي العاملة ورئيس مجلس الوزراء بالتأني والتمهل والدراسة الكاملة قبل اتخاذ قرارات من شأنها الانتقاص من الدستور المصري، ومن قبلها الانتقاص من كرامة المواطن المصري، وبدلًا من الموافقة أو السماح للمصريات للخروج للعمل في أي مهنة أيًا كانت، مع الاحترام لجميع المهن الشريفة، دون ضمانات، وعلى الحكومة إيجاد ضمانات تحمي العمالة المصرية في الخارج.
وطالب "سيداو" مجلس الشورى أن يصدر تشريعًا يحمي العمالة المصرية في الخارج ويحمي حقوقهم وينظم ويقنن وجود المصريين في الخارج تطبيقًا لنصوص الدستور المصري.
وكانت وزارة القوي العاملة، برئاسة الوزيرة السابقة عائشة عبد الهادي، قررت منع سفر المصريات للخارج والعمل كخادمات في السعودية وفي دول الخليج العربي كما تم حظر 16 مهنة أخرى كانت الوزارة ترى فيها أنها انتهاك لكرامة المرأة المصرية في الخارج وذلك تطبيقا للدستور المصري وللاتفاقيات الدولية التي تعلي من شأن المرأة في المجتمع المصري، وبعد مرور عامين على قيام ثورة 25 يناير، والتي كانت إحدى مطالبها الكرامة الإنسانية، يخرج علينا قرار من وزارة القوي العاملة بوزيرها الحالي خالد الأزهري، بإلغاء هذا القرار الذي يحمي كرامة المرأة ويصون حقوقها ويفتح الباب أمام المتاجرة بها من أناس لا يعرفون معنى الإنسانية، مخالفًا بذلك كل الأعراف والدساتير والاتفاقيات الدولية التي صادقت مصر ووقعت عليه وأصبحت جزءًا ملزمًا ومتممًا لها.
بعد نفي "الأزهري" عمل المصريات كخادمات بالخليج.. اتحاد المصريين بالسعودية: رصدنا حالات عديدة
كتب : بهاء الدين محمد
الأحد 31-03-2013
في رده على بيان وزارة القوى العاملة التي نفت ما انفردت "الوطن" على مدار اليومين السابقين بنشره حول عودة المصريات للعمل كخادمات بدول الخليج، قال المهندس إمام يوسف رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالسعودية حول ما نشر ببعض الصحف والمواقع الإلكترونية تحت عنوان -الجالية المصرية بالسعودية: حكومة قنديل وافقت على عودة عمل المصريات (خادمات)، أكد أن الاتحاد قد رصد عدة حالات فردية تعمل في هذه المهن، ما أثار الاتحاد ودفعه إلىى طلب الحد والتحقيق في هذه الأمور.
وأضاف رئيس الاتحاد في بيانه: لم يقصد بتصريحاتنا إثارة البلبلة أو الزج باسم وزير القوى العاملة والهجرة في مثل هذه الحالات الفردية التي يتحمل مسؤوليتها أصحابها وكل من ساهم فيها".
ويطالب الاتحاد الوزير بالتشديد على منع تلك المخالفات التي لا تعد ظاهرة تسيئ للمصريين في الخارج ونقدر دور الوزارة من أجل التواصل مع المصريين في الخارج، وأشار إلى أن السفير حسام عيسى أيضًا لم يؤكد أنها ظاهرة ارتبطت بالوزير الحالي أو حكومة الدكتور قنديل، كما ادعت بعض الصحف، وإنما هي حالات فردية خالف أصحابها القانون من أجل مآرب شخصية دون وعي ودون إدراك في غياب ضمير وطني حول الآثار السلبية لمثل هذه التصرفات.
وكانت وزارة القوى العاملة قد نفت، في بيان لها اليوم، ما نشرته "الوطن" بشأن عودة عمل المصريات كخادمات في دول الخليج، متهمة بعض الأطراف بمحاولة إثارة البلبلة.
رئيس مكتب «الاتجار بالبشر»: عودة المصريات للعمل خادمات في الخليج يهدد بدخول مصر نطاق الدول المتاجرة بالبشر
«العشماوى» لـ«الوطن»: نظام الكفيل يكرس للاتجار بخادمات المنازل
كتب : هدى رشوان
الإثنين 15-04-2013
قالت عزة العشماوي، رئيس مكتب الاتجار بالبشر، التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن عودة المصريات للعمل خادمات فى دول الخليج تحت اسم «عاملات المنازل»، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاتجار بالبشر.
وأشارت فى حوار لـ«الوطن» إلى أن عودة المصريات للعمل فى تلك المهن تنطبق عليها المادة 2 من قانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، لأنها تندرج تحت بند العمالة الخفية غير اللائقة، والتى لا تحتوى على أى بيانات أو إحصائيات تنظمها، ولهذا يجرى استغلالها، محذرة من أن ترك هذا القطاع دون تنظيم يهدد بدخول مصر فى نطاق الدول المتاجرة بالبشر.
* ما رأيك فى سماح وزارة القوى العاملة بعودة المصريات للعمل خادمات فى دول الخليج؟
- قضية عاملات المنازل ترتبط بشكل وثيق بالاتجار فى البشر، ولأسباب عديدة ونتيجة للتحايل والالتفاف على القوانين تتراكم شكاوى المصريين فى السفارات بالخارج، وتتنوع بين اتهامات بالسرقة والتعرض للضرب والإهانة. وعودة المصريات للعمل فى تلك المهن تنطبق عليها المادة 2 من قانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، لأنها تندرج تحت بند العمالة الخفية غير اللائقة، التى لا تحتوى على أى بيانات أو إحصائيات تنظمها، ولهذا يجرى استغلالها.
* هل ورد لمكتب الاتجار بالبشر التابع للمجلس القومي لحقوق الطفولة والأمومة أي شكاوى من هذا النوع؟
- هناك خطورة لترك هذا القطاع دون تنظيم، لأن ذلك يهدد بدخول مصر فى نطاق الدول المتاجرة بالبشر، سواء الأطفال المصريون أو القادمون من شرق آسيا، ويدخلون هذه السوق بشكل غير شرعى مؤخراً، وكان قد ورد سابقاً شكاوى من نظام الكفيل نفسه، الذى يكرّس للاتجار بالبشر، لأنه ليس فيه عقد محدد يوضح نوعية العمل، ولهذا يجرى استغلال الفتيات فى عمل أى شىء، واحتوت بعض الشكاوى الواردة للمجلس على إجبار الخادمات على الزواج من أشخاص كبار فى السن أو من لديهم عجز.
* واجهت عائشة عبدالهادي، وزيرة القوى العاملة السابقة، انتقادات شديدة من الإخوان لأنها كانت تسمح بعمل العاملات المصريات فى بعض المهن في الخارج، وخالد الأزهري الوزير الحالي يوافق اليوم على عمل المصريات خادمات.
- المشكلة تكمن فى أن مصر لم توقع على صك 189 لعام 2011 الخاص بمنظمة العمل الدولية، الذى يوجب معاملة عاملات المنازل بشكل لائق، ويطلق عليهم لقب عاملات وليس خدماً، كما أن السعودية أيضاً لم توقع عليه، ولذلك لا يوجد أى التزام لحماية عاملات المنازل من أى انتهاكات لحقوقهم بشكل غير لائق.
* ما إجراءات الحماية لهؤلاء الخدم؟
- اعتمدنا «مسودة عقد» لنموذج متخصص لتنظيم عمل خدم المنازل يحفظ الحقوق القانونية والاجتماعية لهم، وفرقنا فيه بين العقد الخاص بالبالغين وعمالة الأطفال، ووجوب مراعاة قانون الطفل فى العقد، وأرسلناه لوزارة القوى العاملة لتطبيقه، وأدعو الحكومة إلى ضرورة التوقيع على صك 189 بموجب المادة 148 من الدستور، ليصبح تشريعاً وطنياً يمكن تطبيقه وتلتزم به الدولة فى تشريعاتها الداخلية، ومنها ألا يسمح بالعمل فى المهن المحظورة دون شروط واضحة تضمن الأمن والأمان لعمالة المنازل.
* ماذا عن مقترح إنشاء نقابة للعاملات وحماية الأسرة؟
- كنا بالفعل اتفقنا مع ممثلى المؤسسات المشاركة بمشروع حقوق عاملات المنازل للضغط من أجل إشهار نقابة للعاملات وتأسيس إدارة لحماية الأسرة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وبالاستعانة بالدراسات السابقة فى مجال عمل المنازل، وعمل حملات إعلامية لتغيير الموروث الثقافى والمفاهيم الخاطئة حول هذه المهنة، وقدمناها لوزارة القوى العاملة واتحاد النقابات لإشهار نقابة لعاملات المنازل، ولم نحصل على الموافقة حتى الآن.
* هل هناك فرق فى القانون بين خدم المنازل المصريين والأجانب؟
- نعم.. وطالبنا من قبل برفع دعوى بعدم دستورية المادة 14 من قانون العمل التى تستند إلى التفرقة بين المواطن المصري والأجنبي.
* كيف يجري التبليغ عن الحالات التى تتعرض للعنف والاستغلال من خدم المنازل فى الخارج؟
- هناك الخط الساخن 16021 لاستقبال الحالات التى تتعرض للعنف والاستغلال من خدم المنازل لإحالتها لوحدة الاتجار بالبشر، ومن الممكن تعميم الخط على جميع الجمعيات المشاركة بمشروع خدم المنازل من خلال المجلس القومى للطفولة والأمومة، الذى يتولى إعادة تأهيل نفسى وصحى واجتماعى للسيدات اللائى تعرضن للاتجار، ومن بينهن خدم المنازل الأجنبيات، وذلك بمأوى وطنى تتولى منظمة الهجرة الدولية الإشراف عليه بالتعاون مع المجلس.
خادمات مصريات في السعودية يستغثن بـ«الوطن»: نتعرض للذل و«السفارة» لا تتحرك
مستندات جديدة تثبت موافقة الحكومة على عمل المصريات خادمات.. و«عزة»: الكفيلة «حبستنى» بالمنزل و«سجنت زوجى»
كتب : بهاء الدين محمد
الإثنين 15-04-2013
صورة من إذن عمل "مربية" مصرية في السعودية
تلقت «الوطن» عدة استغاثات من مصريات يعملن فى السعودية ببعض المهن المحظور عمل المصريات فيها بدول الخليج، والتى انفردنا قبل أسبوعين بكشف مفاجأة السماح لهن بالعمل بها بعد سنوات من الحظر.
وروت عزة عبدالفتاح عبدالمنعم «25 سنة» من دمنهور بمحافظة البحيرة، مأساتها فى اتصال هاتفى مع «الوطن» قائلة: بسبب سوء الأحوال الاقتصادية بعد الثورة تعرضت لضغوط مالية كبيرة أجبرتنى على السفر مع زوجى الذى يعمل بالسعودية، ورغم أننى خرجت من مصر بتصريح عمل «خياطة ملابس»، عملت «كوافيرة».
وأضافت: «علمت بعد ذلك أن المهنتين محظورتان على المصريات العاملات بالخارج، وتحملت معاناة كبيرة فى العمل لدى الكفيلة التى كانت تعاملنى بقسوة، لدرجة أنها منعتنى من مغادرة مكان العمل والعودة لزوجى، مما اضطرنى للهروب بعد فترة من الاحتجاز، فتقدمت ببلاغ ضدى تتهمنى فيه بالهروب من الكفيلة، ورفعت قضية على زوجى بتهمة التستر على عاملة هاربة من كفيلها، فتم سجنه، وأنا الآن لا يمكننى العودة إلى مصر أو العمل لدى كفيل آخر».
وأوضحت «عزة» أنه رغم علم السفارة المصرية بقصتها فإنها لم تتدخل لمحاولة رفع الظلم الواقع عليها، خاصة أن عملها فى أحد الأعمال المنزلية المحظورة يخالف القوانين المصرية ويقتضى ترحيلها. وأوضحت أنها حصلت على تصريح العمل بالمهنة المذكورة فى مايو 2012 على أن ينتهى التصريح بعد عام خلال مايو المقبل.
وحصلت «الوطن» على مستندات تثبت سماح وزارتى القوى العاملة والداخلية بسفر مصريات للعمل خادمات فى المنازل بالخليج، منها إذن عمل صادر عن الإدارة العامة لتصاريح العمل بوزارة الداخلية يفيد بالتصريح باسم «سماح.م.س» 29 سنة، من قليوب بمحافظة القليوبية للعمل «مربية» لمدة عام لدى المواطن السعودى عبدالمحسن محمد، بداية من 14 / 4 / 2012 وحتى 13 / 4 / 2013.
"القومي للمرأة" يطالب "الداخلية" و"القوى العاملة" بتوضيح حقيقة عمل المصريات كخادمات بالسعودية
كتب : منى السداوي
الثلاثاء 23-04-2013
أرسل المجلس القومي للمرأة خطابين إلى كلٍ من الدكتور خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، يطالبهما بتوضيح حقيقة ما تناقلته وسائل الإعلام حول المستندات التي تشير إلى موافقة الوزارتين على السماح بعمل المصريات كخادمات بالمملكة العربية السعودية، على الرغم من كونها تعد من المهن المحظور عمل المصريات فيها بدول الخليج.
وأشار المجلس، في خطابيه، إلى ما أعلنته رئيس مكتب الاتجار بالبشر التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة من أن عودة المصريات للعمل خادمات في الخليج، يهدد بدخول مصر نطاق الدول المتاجرة بالبشر.
أخي الناقل الكريم
في الحقيقة أنا أتحفظ على التعليق
لان الحديث يطول هنا
ليس لاني من السعودية العربية لا
بس أنا من هذا الكوكب الذي أمتلا
بالطمع و الجشع في أبشع صوره و هو بيع الاناث
و السعودين يغروروا بذلك و لديهم المال
و الطرف الأخر العوز و الحاجة و الطمع يسطير عليهم
إذا من الضحية؟؟
السارق ام المسروق
شكراً على لك الموضوع
كشف وقائع بيع المصريات للشيوخ والمرضى والمعاقين والعاجزين فى السعودية
العرض المتطور
