مصادر لـ (اور): المالكي ينوي طرح جعفر الصدر مرشحا لرئاسة الوزراء بدلاً عنه
بتاريخ : 06-08-2010 الساعة : 01:22 PM
بغداد/ اور نيوز
علمت وكالة (اور) الاخبارية من مصادر سياسة مطلعة ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، ينوي طرح جعفر الصدر النجل الاكبر لاية الله محمد باقر الصدر، مرشحاً لرئاسة الوزراء عن ائتلاف دولة القانون.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الاشارة اليها، ان خطوة المالكي هذه تتوافق تماماً مع تصريحات القيادي في الدعوة حيدر العبادي التي اشار فيها الى ان " إن قائمته قد تلجأ إلى استبدال مرشح منصب رئاسة الوزراء المالكي إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك"، مشيرة الى ان المالكي بطرحه الصدر الابن، سيقطع الطريق تماماً على تحالف اوشك على النضوج بين العراقية والوطني وائتلاف الكتل الكردستانية.
وبحسب المصادر ذاتها، فان قرار المالكي هذا جاء بعد ان بلغ مسامعه ان اجتماع الثلاثاء بين المجلس الاعلى والتيار الصدري، انتهى بقبول الصدريين ترشيح د. عادل عبد المهدي لمنصب رئيس وزراء العراق، في مقابل حصولهم على عدد من الوزارات الخدمية. المصادر اشارت الى ان ان ائتلاف العراقية ابدى موافقته على ذلك لانهم يلبي طموحات القائمة التي تضم عددا كبيراً من الكيانات السياسية، اذ ستتمكن من الحصول على اكبر عدد من المواقع السيادية والوزارات المهمة، وهو ما يتيح لها الاشراف على الحكومة، بحسب تعبير المصدر.
لكن المصادر رأت ان زعيم ائتلاف دولة القانون بقراره طرح مرشح بديل، سيحد تماماً من فرص د. عادل عبد المهدي في الوصول الى رئاسة الوزراء، معرباً عن قناعته ان الصدريين سيؤيدون ترشيح جعفر الصدر.
وكانت صحيفة اسيا تايمز التي تصدر باللغة الانكليزية في هونغ كونغ اشارت قبل ايام الى تزايد حظوظ عادل عبد المهدي، مقابل افول نجم المالكي، وقالت ان " الخيار المرجّح وعلى قدر قلق الاستراتيجيين في طهران، فإن (تحالفاً حقيقياً) يرأسه عادل عبد المهدي، وهو وحده رئيس الوزراء المأمول والمقبول من جميع الأطراف عدا نوري المالكي". لكنها ايضاً اشارت الى ان " لا شيء في الأفق يؤشر أن عبد المهدي (السياسي ثقيل الوزن في المجلس الأعلى الإسلامي) سوف يحصل على أغلبية 163 صوتاً ما لم يوافق الاعضاء الـ70 في تحالفه، ثم يتم التحالف مع العراقية التي تحظى بـ91 مقعداً".
يذكر أن جعفر محمد باقر الصدر في الأربعين من العمر، وهو نجل المرجع الديني البارز محمد باقر الصدر الذي أعدمه النظام السابق في نيسان 1980، وقد ترشّح في اللحظات الأخيرة في بغداد عن قائمة ائتلاف دولة القانون التي حلت ثانية في الانتخابات البرلمانية بحصولها على 89 مقعدا متخلفة عن القائمة الأولى العراقية بمقعدين.
ويذكر أيضا أن جعفر الصدر هو واحد من بين خمسة شخصيات هي إبراهيم الجعفري، إياد علاوي، عادل عبد المهدي ونوري المالكي، التي استفتى التيار الصدري الشارع العراقي بشأن الذي يفضلونه من بينهم لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.. كما سبق أن تناقلت وسائل إعلام عديدة أنه سيكون مرشح التسوية لتولي رئاسة الحكومة إذا ما ثبت فعلا تعذر توليها من قبل المالكي.
السيد جعفر الصدر ليس لديه حنكه سياسيه حتى يستطيع اداره هذا البلد الممتلئ بالمشاكل و الحروب و الفساد و غيرهااا و كما انه جديد في العمليه السياسيه في العراق
لا ياسيدي هذا الباب اغلق ولارجعة له
المالكي مرشح كتلته وبالاجماع فيما لايزال الائتلاف الوطني لم يقدم مرشحه حتى هذه اللحظة مع الاخذ بنظر الاعتبار ان هناك اليات تم الاتفاق عليها بين الائتلافين لم يتمكن الائتلاف الوطني من المضي بها قدما نظرا لتعقيدات هائلة تجمع فرقاء الوطني فالجميع لايقبل بالجميع والاستغراب الفعلي هو مطالبة الائتلاف الوطني لدولة القانون بتغيير مرشحه مع عدم اتفاقهم على مرشح واحد من قبلهم ولو كان الرفض من اجل برنامج سياسي او شائبة على شخص المالكي او فساد لقلنا بها ونعمت اما ان يصل الامر الى الفرعيات فتلك طامة كبرى تجعلنا نقف لنفكر بالرجال التي ستقود العراق ومدى استحقاقها لهذه المنزلة
الامر الاخر دعوا المالكي وشكلوا الحكومة فالرجل لايمانع ان يكون في المعارضة ولن يقف ضد من سيتصدى للموقع كما فعل غيره
السؤال الاهم هو لماذا الاصرار على استبدال المالكي وان تم استبداله هل سيتم القبول بالبديل انها مغالطات تساق فيها ضحك على ذقون ومشاعر البسطاء لكون البديل سيكون من الدعوة ايضا ويحمل نفس البرنامج والافكار اذن لم الاصرار ان لم تكن المسألة شخصية او هدفها البحث عن رئيس وزراء ضعيف مع انسحاب القوات الامريكية لتعود سطوة الاحزاب على الشارع من جديد
انها حقا مصيبة
المالكي مرشح كتلته وبالاجماع فيما لايزال الائتلاف الوطني لم يقدم مرشحه حتى هذه اللحظة مع الاخذ بنظر الاعتبار ان هناك اليات تم الاتفاق عليها بين الائتلافين لم يتمكن الائتلاف الوطني من المضي بها قدما نظرا لتعقيدات هائلة تجمع فرقاء الوطني فالجميع لايقبل بالجميع والاستغراب الفعلي هو مطالبة الائتلاف الوطني لدولة القانون بتغيير مرشحه مع عدم اتفاقهم على مرشح واحد من قبلهم ولو كان الرفض من اجل برنامج سياسي او شائبة على شخص المالكي او فساد لقلنا بها ونعمت اما ان يصل الامر الى الفرعيات فتلك طامة كبرى تجعلنا نقف لنفكر بالرجال التي ستقود العراق ومدى استحقاقها لهذه المنزلة
الامر الاخر دعوا المالكي وشكلوا الحكومة فالرجل لايمانع ان يكون في المعارضة ولن يقف ضد من سيتصدى للموقع كما فعل غيره
السؤال الاهم هو لماذا الاصرار على استبدال المالكي وان تم استبداله هل سيتم القبول بالبديل انها مغالطات تساق فيها ضحك على ذقون ومشاعر البسطاء لكون البديل سيكون من الدعوة ايضا ويحمل نفس البرنامج والافكار اذن لم الاصرار ان لم تكن المسألة شخصية او هدفها البحث عن رئيس وزراء ضعيف مع انسحاب القوات الامريكية لتعود سطوة الاحزاب على الشارع من جديد
انها حقا مصيبة
لا ياسيدي هذا الباب اغلق ولارجعة له
المالكي مرشح كتلته وبالاجماع فيما لايزال الائتلاف الوطني لم يقدم مرشحه حتى هذه اللحظة مع الاخذ بنظر الاعتبار ان هناك اليات تم الاتفاق عليها بين الائتلافين لم يتمكن الائتلاف الوطني من المضي بها قدما نظرا لتعقيدات هائلة تجمع فرقاء الوطني فالجميع لايقبل بالجميع والاستغراب الفعلي هو مطالبة الائتلاف الوطني لدولة القانون بتغيير مرشحه مع عدم اتفاقهم على مرشح واحد من قبلهم ولو كان الرفض من اجل برنامج سياسي او شائبة على شخص المالكي او فساد لقلنا بها ونعمت اما ان يصل الامر الى الفرعيات فتلك طامة كبرى تجعلنا نقف لنفكر بالرجال التي ستقود العراق ومدى استحقاقها لهذه المنزلة
الامر الاخر دعوا المالكي وشكلوا الحكومة فالرجل لايمانع ان يكون في المعارضة ولن يقف ضد من سيتصدى للموقع كما فعل غيره
السؤال الاهم هو لماذا الاصرار على استبدال المالكي وان تم استبداله هل سيتم القبول بالبديل انها مغالطات تساق فيها ضحك على ذقون ومشاعر البسطاء لكون البديل سيكون من الدعوة ايضا ويحمل نفس البرنامج والافكار اذن لم الاصرار ان لم تكن المسألة شخصية او هدفها البحث عن رئيس وزراء ضعيف مع انسحاب القوات الامريكية لتعود سطوة الاحزاب على الشارع من جديد
انها حقا مصيبة
دعني أقول لكَ شيئاً مفيداً أفضل مما رددته لنا بالنيابة عن السيد الرئيس القائد الضرورة المالكي.
1/تمسك أئتلاف دولة القانون بمرشحه الأوحد يدل على عدم وجود رجل كفوء واحد بين ال 89 نائب.
2/لتغير دولة القانون مرشحها وسيعلن بعد ساعة واحدة عن مرشح الأئتلاف الوطني وهذا عهد بيني وبينك.
3/الشعب الذي أنتخب 89 نائباً في دولة القانون مصدوووووووم فقد خابت آماله ب 88 مرشح كلهم ليسوا كفوءاً لمنصب رئاسة الوزراء .
4/
اقتباس :
لو كان الرفض من اجل برنامج سياسي او شائبة على شخص المالكي او فساد لقلنا بها ونعمت
أي برنامج سياسي تتحدث عنه ؟؟؟تقصد برنامج دولة القانون الأنتخابي الهزيل الذي لا يصمد أمام أبسط فقرات الأئتلاف الوطني !!!!.
أما المالكي فحاشاه وحاشاه من الفساد والأفساد !!! ليقدم هوَ ووزاراته الكشف السنوي الختامي لموازنة 300 مليار دولار حتى نعرف المصائب .
بالمناسبة عندما يكتمل تقديم كشف الحساب النهائي أتوقع أن يتنحى المالكي عن منصبه وتمسكه بكرسيه الملعون لأنه (سيطمطم مصائب أزلامه وفسادهم الذي بات يعرفه الصغير قبل الكبير).
فساد وزارة التجارة ووزارة الكهرباء يكفي لينام المالكي وكل حاشيته سنين طوال بزنزانات السجون.
5/أنصحكَ أن لا تستغرب في عراق دولة القانون التي لا تحترم القانون .
التعديل الأخير تم بواسطة غرام حسيني ; 08-08-2010 الساعة 12:02 AM.
دعني أقول لكَ شيئاً مفيداً أفضل مما رددته لنا بالنيابة عن السيد الرئيس القائد الضرورة المالكي.
1/تمسك أئتلاف دولة القانون بمرشحه الأوحد يدل على عدم وجود رجل كفوء واحد بين ال 89 نائب.
2/لتغير دولة القانون مرشحها وسيعلن بعد ساعة واحدة عن مرشح الأئتلاف الوطني وهذا عهد بيني وبينك.
3/الشعب الذي أنتخب 89 نائباً في دولة القانون مصدوووووووم فقد خابت آماله ب 88 مرشح كلهم ليسوا كفوءاً لمنصب رئاسة الوزراء .
4/
أي برنامج سياسي تتحدث عنه ؟؟؟تقصد برنامج دولة القانون الأنتخابي الهزيل الذي لا يصمد أمام أبسط فقرات الأئتلاف الوطني !!!!.
أما المالكي فحاشاه وحاشاه من الفساد والأفساد !!! ليقدم هوَ ووزاراته الكشف السنوي الختامي لموازنة 300 مليار دولار حتى نعرف المصائب .
بالمناسبة عندما يكتمل تقديم كشف الحساب النهائي أتوقع أن يتنحى المالكي عن منصبه وتمسكه بكرسيه الملعون لأنه (سيطمطم مصائب أزلامه وفسادهم الذي بات يعرفه الصغير قبل الكبير).
فساد وزارة التجارة ووزارة الكهرباء يكفي لينام المالكي وكل حاشيته سنين طوال بزنزانات السجون.
5/أنصحكَ أن لا تستغرب في عراق دولة القانون التي لا تحترم القانون .
عزيزي
كل ماذكرت لاعلاقة له بالديمقراطية والانتخابات التي جرت بل مجرد اماني وتمنيات وسأسبق جلسة مجلس الوزراء التي دعا لها المالكي لفضح ماتم نشره بخصوص الموازنات للاعوام الاربعة الماضية
1- بلغ مجموع الموازنات الاجمالي 188 مليار دولار ولا اعلم هل يتحدث المتحدثون دون مستشار اعلامي
2- تشكل نسبة الرواتب والاجور والمصاريف التشغيلية نسبة 80% اي مايعادل 150 مليار دولار
3- الموازنة الاستثمارية تشكل نسبة 20% اي مايعادل 38 مليار وزعت على الوزرات والمحافظات وهي لاتشكل شيئا امام بلد يحتاج لاعادة بناه التحتية الى مايزيد على 500 مليار دولار
4- يجب ان يتم مناقشة مجلس الوزراء على 38 مليار فقط ولا اعلم هل سيحضر وزير المالية وماذا سيقول ؟!
5- مقارنة الائتلاف الوطني ودولة القانون لاتحددها مواقع النت بل صناديق الاقتراع وقد فعلت ذلك
6- الفساد لابد ان يحارب فما الذي فعله نوابنا لمحاربة الفساد ( وكما قال المشهداني حينما يحضر الوزير الى مجلس النواب يستقبله السادة النواب بطلباتهم فكيف يستجوبوه )
7- اشكرك على النصائح ونصيحتي ان تترك النقاش البيزنطي فلاطائل منه
مصادر لـ (اور): المالكي ينوي طرح جعفر الصدر مرشحا لرئاسة الوزراء بدلاً عنه
العرض المتطور
