[قمر الولاية]

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد و آل محمد الطيبين الطاهرين و العن أعدائهم أجمعين

كثر صراخ الوهابية على المتعة و تفخيد الرضيعة مع أنهما حلال في كتبهم

و لكن لنرى ما يقول أبو حنيفة في زواج المحارم في كتاب المحلي لابن حزم ؟

النص :

قد إختلف الناس في هذا فقالت : طائفة : من تروّج أمه أو إبنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكلّ ذلك سواء ، وهو كلّه زنا ، والزواج كلا زواج إذا كان عالماً بالتحريم ، وعليه حدّ الزنا كاملاًً ، ولا يلحق الولد في العقد وهو قول الحسن ، ومالك ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأبي يوسف ، ومحمّد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة إلا أنّ مالكاًًً فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين فقال فيمن ملك بنت أخيه ، أو بنت أخته ، وعمّته ، وخالته ، وإمرأة أبيه ، وإمرأة إبنه بالولادة ، وأمّه نفسه من الرضاعة ، وإبنته من الرضاعة ، وأخته من الرضاعة ، وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ، ثمّ وطئهن كلّهن عالماًً بما عليه في ذلك فإنّ الولد لاحقّ به ولا حدّ عليه ، لكن يعاقب ، ورأى إن ملك أمه التي ولدته ، وإبنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حدّ حدّ الزنا ، وقال أبو حنيفة : لا حدّ عليه في ذلك كلّه ولا حدّ على من تروّج أمه التي ولدته ، وإبنته ، وأخته ، وجدّته ، وعمّته ، وخالته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته ، عالماًً بقرابتهن منه ، عالماًً بتحريمهن عليه ووطئهن كُلّهن فالولد لاحقّ به ، والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلاّّ التعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري .

حتى الجدة و العياذ بالله !!

تحياتي لكم قمر الولاية

[الشيخ الهاد]

أحسنتم مولانا قمر الولاية ، وبارك الله بكم ..

نعم مولانا فهذا هو حال من يترك أهل بيت رسول الله ويتبع غيرهم ..

طبعا : جنابكم لا يقصد من العنوان أن ابا حنيفة يفتي بحلية (= جواز) نكاح المحارم أو الزنا بهن والعياذ بالله ، كل ما في الأمر أن ابا حنيفة لم ير أن هناك عقوبة لمن يفعل هذه الكبيرة التي يهتز منها عرش الرحمن ..

وإنما أنتم تقصدون بالجواز في العنوان ، هو عدم العقوبة في رأي أبي حنيفة ، بل إن أبا حنيفة لا يرى حتى حدا لهذه الكبيرة العظيمة ، بل برى التعزير بما دون الاربعين ، وهل بعد هذا الضلال من ضلال ..

على أن مثل هذه الفتوى الملعونة توقع كثيرا ممن يعبدون الشيطان فيما لا تحمد عقباه ، فلعن الله من ترك ال محمد وأخذ من غيرهم ..

لذلك أرجو منكم التدقيق في العنوان بارك الله بكم

أحسنتم كثيرا

[يا رب الحسين]

عدم وجود الحد عند الرجل لايعني الاباحة, فالحد شيء والاباحة شيء اخر.
فثلا وطئ البهيمة عند الخوئي لاحد عليه ولكن تعزير, فهل نقول ان ذلك تحليل لوطئ البهيمة بهذا الفهم السقيم؟؟؟؟

فمثلا ان امرأة مكنت قرد من نفسها هل يكون مباح عند الخوئي؟؟؟؟

اقتباس :

على أن مثل هذه الفتوى الملعونة توقع كثيرا ممن يعبدون الشيطان فيما لا تحمد عقباه

فهل فتوى وطئ البهيمة ملعونة ايضا!!!

ونزيدك هنا :
حقيقة‌ الشريعة‌ في‌ فقه‌ العروة‌ - محمد رضا نكونام
جاء في مسالة 905 ( لو زني‌ الاب‌ بمملوكة‌ الابن‌ فلا يحدّ عليه)

فهنا زنى, وليس فيها عقد ولاشيء ولكن لاحد عليه, مع ان الابن يطأها.

[المسامح]

اقتباس :

فثلا وطئ البهيمة عند الخوئي لاحد عليه ولكن تعزير, فهل نقول ان ذلك تحليل لوطئ البهيمة بهذا الفهم السقيم؟؟؟؟

وابن باز يقول ذلك ايضا
ان وطئ البهيمة فيه تعزير يا جاهل:

ويحرم وطء البهيمة، ويجب تعزير من فعل ذلك إذا ثبت ذلك لدى المحكمة، والتعزير يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية.

http://www.binbaz.org.sa/mat/3189

اقتباس :

فهل فتوى وطئ البهيمة ملعونة ايضا!!!

اسئل الاعور ابن باز
يمكن وطئ بهيمة من قبل
عاشوا العلماء العوران :p

[الشيخ الهاد]

[quote=يا رب الحسين;1250648]


عدم وجود الحد عند الرجل لايعني الاباحة, فالحد شيء والاباحة شيء اخر.

هذا أوضحناه ، والاخ قمر الولاية ، يفهم هذا ، فلا حاجة للتكرار

فثلا وطئ البهيمة عند الخوئي لاحد عليه ولكن تعزير, فهل نقول ان ذلك تحليل لوطئ البهيمة بهذا الفهم السقيم؟؟؟؟

فمثلا ان امرأة مكنت قرد من نفسها هل يكون مباح عند الخوئي؟؟؟؟


فهل فتوى وطئ البهيمة ملعونة ايضا!!!

بالله عليك ، هل تساوي أنت بين وطء البهيمة ، وبين الزنا بالأم والأخت والخالة والعمة وبقية المحارم النسبيات ؟!!!.

الذي عليه مشهور العلماء السنة - باستثناء أبي حنيفة وجماعة من أتباعه - أن حكم الزنا بالأم والخالة وهكذا كل المحارم النسبيات ، القتل ، وعلى هذا فقهاء الشيعة قاطبة ..

أما وطء البهيمة ، فالامر مختلف عند كل فقهاء الأمة سنة وشيعة ، لعدم الدليل الشرعي على الحد هنا ، فلم يبق الا التعزير باعتبار حرمة نفس الفعل وغير ذلك من الاعتبارات الشرعية ..

وأما قولك :

ونزيدك هنا :
حقيقة‌ الشريعة‌ في‌ فقه‌ العروة‌ - محمد رضا نكونام
جاء في مسالة 905 ( لو زني‌ الاب‌ بمملوكة‌ الابن‌ فلا يحدّ عليه)

فهنا زنى, وليس فيها عقد ولاشيء ولكن لاحد عليه, مع ان الابن يطأها.


ففيه أن المملوكة ليست من المحارم النسبيات ، والشناعة كل الشناعة في الزنا بالمحارم النسبيات ، يا أخ رب الحسين ، فالتفت لهذا ..

على أنّ مشهور فقهاء الإمامية الاثني عشرية هو الحكم بحد الزنا على الاب لو زنا بجارية ابنه (= مملوكته) ، مع مراعات الاحصان وعدمه ، وليس التعزير فقط ، وهذا هو الأحوط الموافق لأصول الشريعة ، وفيه نقاش ..

إذ قد ذهب بعض فقهاء الشيعة الى سقوط الحد في فرض زنا الأب بمملوكة ابنه ، لكثير من الاعتبارات الشرعية ، منها حرمة الأب ، وقياسا على سقوط الحد عنه فيما لو سرق من ابنه ، وغير ذلك مما لا يخفى على فقهاء الأمة ..

[يا رب الحسين]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهاد [ مشاهدة المشاركة ]

فثلا وطئ البهيمة عند الخوئي لاحد عليه ولكن تعزير, فهل نقول ان ذلك تحليل لوطئ البهيمة بهذا الفهم السقيم؟؟؟؟ فمثلا ان امرأة مكنت قرد من نفسها هل يكون مباح عند الخوئي؟؟؟؟ فهل فتوى وطئ البهيمة ملعونة ايضا!!! بالله عليك ، هل تساوي أنت بين وطء البهيمة ، وبين الزنا بالأم والأخت والخالة والعمة وبقية المحارم النسبيات ؟!!!. .

اتيان البهيمة امر شنيع
فهو لايقل شناعة عن اتيان المحارم
وكلام ابوحنيفة انما في شبهة عقد الزواج وليس في مطلق الزنا
فلو استخدما طريقتكم, فنقول فتوى ملعونه عند الخوئي
ولا اهتم لمسألة وجود الدليل الشرعي في اقامة الحد, فالمموضوع لم يفتح على ذلك
بل مسألة تشنيع على من جعل العقوبة في ذلك الفعل دون الحد

سواء اخطأ في فهم الدليل ام لم يصل اليه الدليل الشرعي.

اقتباس :

الذي عليه مشهور العلماء السنة - باستثناء أبي حنيفة وجماعة من أتباعه - أن حكم الزنا بالأم والخالة وهكذا كل المحارم النسبيات ، القتل ، وعلى هذا فقهاء الشيعة قاطبة ..

لا ادري لماذا تغالط؟؟
فوجود العقد عند من قال بذلك القول يجعله نكاح فاسد والوطئ فيه تعزير (بغض النظر عن صحة الحكم)
وليس مطلق الزنا فلا تخلط

وايضا مسألة الزنا بالمحارم ليس فيها قتل عند الطوسي مثلا بل حد الزنا
(التهذيب - جزء 10 - ص 24)
فلا يوجد فرق بين زنا المحارم او زنا غير المحارم عند الطوسي.

اقتباس :

أما وطء البهيمة ، فالامر مختلف عند كل فقهاء الأمة سنة وشيعة ، لعدم الدليل الشرعي على الحد هنا ، فلم يبق الا التعزير باعتبار حرمة نفس الفعل وغير ذلك من الاعتبارات الشرعية ..

ليس مهم قول اهل السنة
فعندكم فتاويهم لاتقدم ولاتؤخر
وانما استشكل عليك وفق مفهومك انها فتوى ملعونه لانه جعلت العقوبة اقل من الزنا
وعندكم وطئ البهيمة ليس فيه حد

اقتباس :

ففيه أن المملوكة ليست من المحارم النسبيات ، والشناعة كل الشناعة في الزنا بالمحارم النسبيات ، يا أخ رب الحسين ، فالتفت لهذا ..

هنا مسألة سقوط حد الزنا في زنا اكبر من الزني بالاجنبية
فلا تتخبط
فلو زنى الاب باجنبية ففيه الرجم
ولكن لو زنى بمملوكة الابن فسيقط عليه الحد

فايهما اكبر؟؟؟
فهل هذه فتوى ملعونة؟؟؟؟

اقتباس :

على أنّ مشهور فقهاء الإمامية الاثني عشرية هو الحكم بحد الزنا على الاب لو زنا بجارية ابنه (= مملوكته) ، مع مراعات الاحصان وعدمه ، وليس التعزير فقط ، وهذا هو الأحوط الموافق لأصول الشريعة ، وفيه نقاش ..

انتم لم تناقشوا قول اهل السنة في الحكم, بل اخذتم رأي يرد وعليه تناقشون
فلو كنت منصفا لقلت هذا من اول مشاركة

فهل تعلن تلك الفتوى التي جعلت الزني بالاجنبية فيه حد والزنى بمملوكة الابن لا حد فيه؟؟؟؟؟

اي الزنا بالاجنبية اقل من الزنا بمملوكة الابن!!!

[قمر الولاية]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يا رب الحسين [ مشاهدة المشاركة ]

عدم وجود الحد عند الرجل لايعني الاباحة, فالحد شيء والاباحة شيء اخر. فثلا وطئ البهيمة عند الخوئي لاحد عليه ولكن تعزير, فهل نقول ان ذلك تحليل لوطئ البهيمة بهذا الفهم السقيم؟؟؟؟ فمثلا ان امرأة مكنت قرد من نفسها هل يكون مباح عند الخوئي؟؟؟؟ فهل فتوى وطئ البهيمة ملعونة ايضا!!! ونزيدك هنا : حقيقة‌ الشريعة‌ في‌ فقه‌ العروة‌ - محمد رضا نكونام جاء في مسالة 905 ( لو زني‌ الاب‌ بمملوكة‌ الابن‌ فلا يحدّ عليه) فهنا زنى, وليس فيها عقد ولاشيء ولكن لاحد عليه, مع ان الابن يطأها.

محاولة هروب فاشلة الكل يعرف ماهو حد زنا المحارم

[المسامح]

السلام عليكم
احسنتم مولانا الهاد على الملاحظة
وكما قلتم وودنا التبيه عليه
فالعنوان لا يتوافق مع مضمون الموضوع
فالعنوان فيه جواز زواج المحارم عند ابو حنيفة
ولكن لو دققنا بالموضوع لوجدنا ان ابو حنيفة
فقط لا يرى الحد على فاعله بل فقط يرى التعزير
دون الاربعين فقط فاتمنى تغيير العنوان من جواز
الى ان ابو حنيفة لا يرى على من تزوج محارمه
انه عليه حد فعلينا ان نكون منصفين تحياتي لكم
اخي وبارك الله بكم والسلام عليكم

[قمر الولاية]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهاد [ مشاهدة المشاركة ]

أحسنتم مولانا قمر الولاية ، وبارك الله بكم .. نعم مولانا فهذا هو حال من يترك أهل بيت رسول الله ويتبع غيرهم .. طبعا : جنابكم لا يقصد من العنوان أن ابا حنيفة يفتي بحلية (= جواز) نكاح المحارم أو الزنا بهن والعياذ بالله ، كل ما في الأمر أن ابا حنيفة لم ير أن هناك عقوبة لمن يفعل هذه الكبيرة التي يهتز منها عرش الرحمن .. وإنما أنتم تقصدون بالجواز في العنوان ، هو عدم العقوبة في رأي أبي حنيفة ، بل إن أبا حنيفة لا يرى حتى حدا لهذه الكبيرة العظيمة ، بل برى التعزير بما دون الاربعين ، وهل بعد هذا الضلال من ضلال .. على أن مثل هذه الفتوى الملعونة توقع كثيرا ممن يعبدون الشيطان فيما لا تحمد عقباه ، فلعن الله من ترك ال محمد وأخذ من غيرهم .. لذلك أرجو منكم التدقيق في العنوان بارك الله بكم أحسنتم كثيرا

نعم أحسنتم أخي كلامك صحيح هو لا يرى حد في ذلك و أنا أخطأت في العنوان

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسامح [ مشاهدة المشاركة ]

السلام عليكم احسنتم مولانا الهاد على الملاحظة وكما قلتم وودنا التبيه عليه فالعنوان لا يتوافق مع مضمون الموضوع فالعنوان فيه جواز زواج المحارم عند ابو حنيفة ولكن لو دققنا بالموضوع لوجدنا ان ابو حنيفة فقط لا يرى الحد على فاعله بل فقط يرى التعزير دون الاربعين فقط فاتمنى تغيير العنوان من جواز الى ان ابو حنيفة لا يرى على من تزوج محارمه انه عليه حد فعلينا ان نكون منصفين تحياتي لكم اخي وبارك الله بكم والسلام عليكم

نعم كلامك صحيح أرجو من أحد المشرفين تعديلها

[المسامح]

بالله عليكم انظروا وضحكوا ههههههه
الجميع سنة وشيعة على هذا العقل الخنفشاري

اقتباس :

اتيان البهيمة امر شنيع فهو لايقل شناعة عن اتيان المحارم

هههههههههههههههههههههههههه
البهيمة = المحارم
ههههههههههههههههههههههههههههه
اذا كنت تعتبر محارمك من البهائم
فهذا شئنك شوف حل مع محارمك
هههههههههههههههههههههههه
يبدوا ن الوهابية عندما يردون على الشيعة
كل شيئ عادي عندهم حتى تعطيل خاصية العقل