[عبود مزهر الكرخي]

الدنمارك: ستة مسؤولين عراقيين متهربون ضريباً

سري للغاية | 19-1

بغداد/ كوبنهاغن/ اور نيوز
للمرة الثالثة تكتب صحيفة الإكسترا بلادت Ekstra Bladet الدنمركية في 15/10/2010 بالعدد 246 والمتخصصة بالفضايح ومتابعة المخالفين ونشر صورهم ، للمرة الثالثة تكتب الصحيفة عن تهرب العراقيين الدنماركيين عن إداء الضريبة الواجبة عليهم، وهم ستة، 3 سياسيين وعسكري ودبلوماسي وإمام!... مارسوا الاحتيال، وهم مطلوبون مبلغ 10 مليون كرون للحكومة، بحسب الصحيفة.
قالت صحيفة الاكسترا بلادت، أن مصلحة الضريبة تطالب بسداد ١٠مليون كرونه، من العراقيين الستة الذين تم اكتشاف قيامهم باستلام المعونة الاجتماعية في الدنمرك، في الوقت الذي يتقاضون فيه أجور عالية لشغلهم مناصب كبيرة في العراق.
واضافت الصحيفة "بالإضافة إلى ذلك ينبغي أن يقوم هؤلاء الدنمركيين ـ العراقيين، بإعادة دفع عدة ملايين كانوا قد استلموها دون وجه حق، كمعونات اجتماعية من البلديات التي كانوا يسكنوها قبل مغادرتهم البلاد".
ونقلت الصحيفة المعروفة بملاحقة الفضائح عن وزير الضريبة ترولس لوند باولسن، قوله "يتضح من السجل المدني بأن الكثير من هؤلاء العراقيين قد غادروا الدنمرك إلى العراق بعد الكشف عن هذا الاحتيال، لكن مصلحة الضريبة لن تتنازل عن المطالبة باموالها".
ويضيف باولسن، بحسب الصحيفة:سنحاول القبض عليهم ونحصل على حقوقنا الضريبية، بالرغم من أن هذا سيكون صعبا. وستتم ملاحقتهم بشدة، في حالة ظهورهم في الحدود الدنمركية".
وقالت الصحيفة ان الامام علي العلاق عضو البرلمان العراقي مطلوب للضريبة الدانمركية لعدم تصريحه لها بمدخولاته. وأشارت إلى أن النائب الكردي بالين عبد الله محمود الذي يحمل الجنسيتين الدنماركية والعراقية، سبق وأن قدم طلبا لإحالته على التقاعد المبكر، مدعيا أنه يعاني من مرض عصبي وأعراض الكآبة الشديدة ليتبين لاحقا أنه يعيش في شمال العراق ويتقاضى راتبا مجزيا من برلمان الإقليم.
وأشارت الصحيفة أيضا إلى قيام النائبة سامية عزيز محمد عن التحالف الكردستاني بالتصرف ذاته، ما دفع بالمسؤولين في الحزب اليساري إلى الإعلان عن ندمهم لمنحها جائزة الحرية للحزب عام 2005 على حد قول الصحيفة التي استشهدت بتصريح لمسؤول حزبي يدعى كارل هولست.
ويمنع القانون الدنماركي المتقاعدين من العمل وتلقي راتب يفوق راتب التقاعد الحكومي الذي يتقاضونه شهريا، بالإضافة إلى ضرورة دفع ضريبة دخل مقابل الراتب الذي يتقاضونه عن هذا العمل الإضافي.
وأكدت صحيفة Ekstra Bladet الدنماركية أن الراتب الذي يتقاضاه النائب محمود من المجلس التشريعي للإقليم يبلغ نحو 5500 دولار ولم يبلغ الحكومة الدنماركية بالأمر واستمر في تلقي راتبه التقاعدي من هناك وعدم دفع الضريبة.
وقال بيتر مولر المسؤول في هيئة الضريبة العامة المكلف بمتابعة حالات الغش للصحيفة، إن العديد من العراقيين الذين عادوا إلى بلادهم ما زالوا يأخذون رواتب تقاعدية أو مساعدات اجتماعية حكومية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم قريبا.
وأكدت الصحيفة أن السفير الدنماركي في بغداد مايكل وينتر يعرف بوجود العديد من المسؤولين والنواب العراقيين في برلماني المركز والإقليم من حملة الجنسية المزدوجة والذين ما زالوا يتقاضون راتبا تقاعديا من كوبنهاغن وراتبا من الحكومة العراقية.
وقال وينتر إنه بصدد دراسة الموضوع بشكل جدي ورفع مذكرة للحكومة الدنماركية لاتخاذ اللازم.
رابط الخبر /أور نيوز
http://www.uragency.net/index.php?aa=news&id22=13028