[بنت الهدى/النجف]

السومرية نيوز/ بغداد
كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، الثلاثاء، عن آلاف الأوامر الإدارية المزورة الخاصة بتعيين موظفين في مؤسسات وزارة التربية، كانت بتوقيع الوزير السابق خضير الخزاعي، وفي حين اعترف المفتش العام في الوزارة بوجود حالة تزوير في تلك الأوامر، أكد أن عددا من المتورطين في القضية تمت إحالتهم إلى القضاء.

وقال عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب أحمد الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أكثر من 3000 موظف تم تعيينهم بوزارة التربية في وقت سابق، وقعوا ضحية أوامر إدارية مزورة من مكتب وزير التربية السابق خضير الخزاعي، وتحمل توقيعه".

وأضاف الجبوري أن "هؤلاء الموظفين تم تعيينهم في أماكن متعددة تابعة لمؤسسات وزارة التربية، لاسيما في منطقة الرصافة، والموظفون هم خريجون كليات ومعاهد رسمية، وهم يستحقون هذه الوظائف".

بدوره، أكد المفتش العام في الوزارة مظفر ياسين أنه "تمت إحالة الذين أنهي التحقيق معهم إلى المحاكم المختصة وإقصائهم من الوظيفة، وأن التحقيق جاريا مع الآخرين"، مشيرا إلى أن "عدد الأوامر الإدارية المزورة أقل بكثير من 5000، سواء المكتشف أو الذي مازال في مرحلة الاكتشاف".

وأضاف ياسين أن "الأوامر الوزارية صحيحة وموقعة حسب الأصول، ولكن هناك أسماءً مضافة إلى أسماء المعينين بالأمر الوزاري، أي حين يصدر أمر وزاري بثلاثين موظفا يضاف له أسماءً أخرى، ليصل إلى مديريات التربية 150 أسما"، موضحا أن "التزوير يكون من خلال إضافة أسماء إلى الأوامر الوزارية".

وأشار ياسين إلى أن "هنالك تداخلا في الصلاحيات، كما توجد ضغوط تمارس على بعض المديريات العامة في الوزارة من قبل مجالس المحافظات، فهم يتدخلون في بعض الأحيان حتى في مواضيع تتعلق بمعاقبة بعض الموظفين أو إعفاء بعض إدارات المدارس، وهذا موضوع يؤثر بشكل كبير على عملنا في التربية".

وتأتي قضية وزارة التربية هذه بعد أيام قليلة على فضيحة العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء مع شركات وهمية بقيمة مليار و700 مليون دولار، التي أدت إلى اتخاذ رئيس الوزراء نوري المالكي أمرا بإقالة الوزير رعد شلال من منصبه على خلفية تلك العقود التي اكتشفها بالصدفة وزير التخطيط الأسبق في حكومة العراق خلال مطلع السبعينات جواد هاشم.

يذكر أن وزير التربية السابق خضير الخزاعي، الذي يشغل الآن منصب النائب الثاني لرئيس الجمهورية جلال الطالباني، يعد أحد قياديي حزب الدعوة تنظيم العراق الذي انشق فيما بعد إلى قطبين خلال العام 2009، ليمثل الجناح الآخر فيه عبد الكريم العنزي، فيما يتولى الخزاعي مسؤولية الجناح الأول، الذي انضم إلى ائتلاف دولة القانون بعد أن لم يحصل خلال الانتخابات البرلمانية على أي مقعد في مجلس النواب، ثم حصل على عضوية البرلمان بمقعد تعويضي.

[مُحب شهيد المحراب]

لا يا أختي الكريمة دولة إتلاف القانون تريد محاسبة المفسدين في المفوضية وتريد معاقبتهم من أجل العراق ومن أجل مصلحة الشعب !!!!!! :d

مرحباً بعودتكم أختي الكريمة . . .



تحياتي .

[حالم في الخريف]

اعجب لحكومة يقصى فيها الاخيار النجباء المبدعين مثل المهندس باقر جبر الزبيدي الذي اثبت كفاءة و مهنية ونزاهة في جميع المناصب الوزارية التي شغلها وقد تسلم 3 وزارات اثبت في جميعها انه الرجل المناسب في المكان المناسب وهو الذي حصد عشرات الالاف من الاصوات في الانتخابات رغم التزوير الذي لجأ اليه المنافسون له ورغم آلة البعث الاعلامية التي استنجد بها حتى الاسلامويين من اجل اسفاطه فلم يفلحوا .. بينما يأتي الملاية خضير الذي كشف عن كل عورات فشله المدقع ليتسلم منصب نائب رئيس الجمهورية .. هزلت والله

[عراقي ابن عراقي]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حالم في الخريف [ مشاهدة المشاركة ]

اعجب لحكومة يقصى فيها الاخيار النجباء المبدعين مثل المهندس باقر جبر الزبيدي الذي اثبت كفاءة و مهنية ونزاهة في جميع المناصب الوزارية التي شغلها وقد تسلم 3 وزارات اثبت في جميعها انه الرجل المناسب في المكان المناسب وهو الذي حصد عشرات الالاف من الاصوات في الانتخابات رغم التزوير الذي لجأ اليه المنافسون له ورغم آلة البعث الاعلامية التي استنجد بها حتى الاسلامويين من اجل اسفاطه فلم يفلحوا .. بينما يأتي الملاية خضير الذي كشف عن كل عورات فشله المدقع ليتسلم منصب نائب رئيس الجمهورية .. هزلت والله

الاستاذ الزبيدي اشهر من نار على علم , أثبت جدارته وأكثر من ذلك اثبت نزاهته حين سقط الاخرون في مزبلة الفساد .
الرجل المؤمن يعمل لله وليس للبشر , ولا يبحث عن كلمة شكر بقدر ان يعمل تحت القيم والمبادئ السامية التي يؤمن بها , فلا أعلم له موقفا انه تجاوز الخط الاحمر لتلك المبادئ التي اعتنقها وسعى اليها , فكان الرجل مباركا .
ولكنها قريش
بالمناسبة فاني لست متحزبا لاي حزب , ولكن الحق يقال

[عبود مزهر الكرخي]

شكراً لك أختي الفاضلة على الخبر.
والفساد في دولتنا العرافية فد أنتشر مثل السرطان ولايمكن الخلاص منه إلا بأجتثاثه وبصورة قوية ورادعة وبأعتقادي المتواضع أن هذا غير موجود في دولتنا لأن سياسة التوافق والتراضي هي مازالت سائدة في الأجواء السياسية العراقية.