حسن توران : لاوجود لأي سند قانوني حسب نص الدستور يسمح لقوات البيشمركة ألانتشارفي مايسمى بالمناطق المتنازع عليها
أجرى الحوار: جتين البزركان
المسؤول الإعلامي في الجبهة التركمانية العراقية
مازالت ردود الفعل التركمانية المعارضة للمقترح ألامريكي القاضي بنشر قوات مشتركة تتألف من الجيش العراقي والقوات ألامريكية وقوات البيشمركة في مايسمى المناطق التنازع عليها تتوالى ... واليوم أعلن حسن توران نائب رئيس حزب العدالة التركماني العراقي وعضو الكتلة التركمانية في مجلس محافظة كركوك موقف الحزب الرافض لهذا المقترح
اضافة الى موقف الكتلة التركمانية في مجلس محافظة كركوك التي عارضت هذا المقترح أيضا وأصدرت بيانا بهذا الصدد .. جاء ذلك في لقاء خاص أجريته معه وذلك في المقر العام للحزب في مدينة كركوك .
واليكم نص اللقاء :-
جتين البزركان : السيد حسن توران أصدرت الكتلة التركمانية في مجلس محافظة كركوك والعديد من ألاحزاب التركمانية بيانات أعلنت فيها رفضها للمقترح ألامريكي القاضي بنشر قوات مشتركة ومن الجيش العراقي والجيش ألامريكي وقوات البيشمركة في أطراف مدينة كركوك باعتباره مناقضا لنص المادة ( 121 ) من الدستور العراقي الدائم ونص ألاتفاقية العراقية ألامريكية . هل بألامكان توضيح وجهة نظر حزبكم حول هذا الموضوع .
حسن توران : نعتقد بأن المقترح ألامريكي الداعي الى نشر قوات ثلاثية مشتركة من الجيش العراقي والجيش ألامريكي وقوات البيشمركة في مايسمى بالمناطق المتنازع عليها وخاصة في أطراف مدينة كركوك هي مخالفة صريحة وواضحة لنص الدستور العراقي الدائم وأقصد هنا نص المادة ( 121 ) التي تنص على أن مهام وواجبات حرس ألاقليم تنحصر فقط في حماية حدود ألاقليم ولايجوز لها أن تتواجد في المناطق التي تقع خارج الحدود الجغرافية للأقليم كما أن هذا المقترح مخالف لنص ألاتفاقية ألامنية المبرمة بين الحكومتين العراقية وألامريكية التي تنص بأن تواجد القوات ألامريكية خارج ثكناتها بعد تاريخ الثلاثين من حزيران من العام 2009 يجب أن يكون محصورا بطلب من القوات العراقية وأن يكون هذا الوجود مؤقت ... وبالتالي فاننا نطالب الحكومة ألاتحادية ومجلس النواب العراقي ألاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذا ألامر الخطير لأن هذا المقترح لوتم ألاخذ به وتطبيقه سيؤثر سلبا على العملية السياسية في محافظة كركوك ...
واليوم بادرت المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك الى تعليق عضويتها في مجلس المحافظة لحين سحب هذا المقترح ومن الممكن أن يتطور هذا ألامر الى اعلان المقاطعة كما ورد في البيان الصادر عنهم فيما لو طبق هذا المقترح ... كما ان ألانتخابات القادمة في مدينة كركوك ستتأثر حتما بتواجد هذه القوات وستؤثر حتما على سير العملية ألانتخابية في المحافظة ... ويجب مراعاة الوضع والحالة الخاصة لمحافظة كركوك التي أقرها الدستور العرافي وقانون انتخابات مجالس المحافظات العراقية المرقم ( 36 ) لسنة 2008 بموجب المادة ( 23 ) والتي جرى اقرارها من قبل مجلس النواب .
والجيش العراقي موجود وهو جيش يمثل كافة فئات وطوائف الشعب العراقي حسب مامذكور في نص الدستور فمن الواجب أن يستلم هو مسؤولية الملف ألامني في مدينة كركوك ويعمل على بسط ألامن وألاستقرار في محافظة كركوك وباقي مايسمى بالمناطق المتنازع عليها ، وعلى الحكومة أن تبادر الى تعزيز تواجد الجيش العراقي في هذه المناطق .
واذا اقتضت الضرورة تشكيل قوات أمنية اضافية فاننا كتركمان نرى ضرورة تشكيل هذه القوة من أبناء القوميات المتعايشة في مدينة كركوك وبنسب متساوية وتسليمها المسؤوليات ألامنية بعد تدريبها وتأهيلها .
جتين البزركان : في حال أصر الجانب ألامريكي على موقفه وبادر الى تنفيذ هذا المقترح على أرض الواقع هل ستبادر الكتلة التركمانية في مجلس محافظة كركوك الى اعلان مقاطعتها لأعمال المجلس وهل من اجراءات اضافية أخرى ستتخذونها .
حسن توران : كل الاحتمالات قائمة وهذا القرار لن نتخذه بمفردنا بل سيتم بعد التشاور مع القوى وألاطراف السياسية التركمانية المتواجدة على الساحة واذا تطابقت وجهة نظرنا نحن أعضاء الكتلة التركمانية في مجلس المحافظة وألاحزاب التركمانية حول هذا الموضوع ورأينا أن هناك فائدة لنا من اتخاذ مثل هذا القرار فاننا لن نتوانى عن اتخاذ أي قرار يراه شعبنا مناسبا .
جتين البزركان : هل تؤيدون فكرة طلب التدخل الدولي عبر ارسال قوات دولية لحماية ألامن في هذه المناطق وأقصد هنا مايسمى بالمناطق المتنازع عليها في حال ثبت عدم امكانية الجيش العراقي من ألانتشار في هذه المناطق .
حسن توران : الجيش العراقي وحسب ماصرح به القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء السيد نوري المالكي فان الجيش العراقي يمتلك الجاهزية الكاملة للأنتشار وحفظ ألامن وألاستقرار في أية بقعة من بقاع العراق ولكن المشكلة في عدم استتباب الامن في هذه المناطق هو منع انتشار الجيش العراقي في تلك المناطق ... ولو كان الجيش العراقي هو من يتولى مسؤولية الملف ألامني في تلك المناطق لكان الوضع ألامني في حال أخر من حيث استتباب ألامن وأستقرار .... فالذي يعرقل عدم استتباب ألامن وألاستقرار في تلك المناطق هو عدم انتشار الجيش العراقي فيها .
أما في حالة عدم كفاية وعدم جاهزية الجيش العراقي لتولي مسؤولية ألامن في تلك المناطق وأنا لأعتقد ذلك لأن الجيش العراقي الآن في وضع يسمح له بأن يمارس مهام حفظ ألامن في كركوك وباقي مايسمى بالمناطق المتنازع عليها أما كحل أخير فاللجوء الى مجلس ألامن وطلب استقدام قوات دولية فأمر ممكن .