[بنت الوادي المقدس]

نفى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أي تسييس عراقي للأزمة الدبلوماسية التي نشبت مع سوريا على خلفية تفجيرات بغداد الدامية ، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تؤيد بلاده ضد سوريا. كما نفى زيباري "افتعال" رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للأزمة مع دمشق ، مؤكدا أن خيار اللجوء إلى المحاكمة الدولية اتخذ بالإجماع داخل مجلس رئاسة الوزراء. وأكد زيباري ، في حوار خاص أن الرسالة التي وجهتها الحكومة العراقية للامم المتحدة بطلب إنشاء المحكمة "لم تذكر سوريا إطلاقا ، لا من قريب ولا من بعيد". وحول نتائج الاجتماع الرباعي الذي جمع بين وزير الخارجية العراقي ونظيريه السوري وليد المعلم والتركي أحمد داوود أوغلو والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ، قال زيباري إنه تم الاتفاق على سلسلة من "إجراءات بناء الثقة أو ما يسمى باستعادة الثقة" تشمل عقد اجتماعات فنية أمنية وسياسية "للتحقق من جذور هذه الأزمة". وأضاف: "إذا وجدنا أن هناك تقدما وتجاوبا آنذاك يمكن أن نفكر في قضايا أخرى للتطبيع في مرحلة لاحقة ، مثل إعادة السفراء وتفعيل التعاون الثنائي". وأوضح: "لا نتهم سوريا حول ما حدث من تفجيرات إرهابية ، ونحن نتهم قيادات بعثية عراقية مطلوبة موجودة أو تعمل في سوريا ، وهناك فرق بين المسألتين". وعن طبيعة التفجير الذي حدث في بغداد في 19 أب الماضي ، قال وزير الخارجية العراقي إن "طبيعة وحجم واستهداف مؤسسات الدولة العراقية تشير إلى أن هذه العمليات قد حازت على الدعم والتمويل والمساعدة الاستخباراتية والتحضير والتجهيز ، وهو الشيء الذي يؤكد أن ما حدث في 19 أب ليس عمل هواة ، بل عمل محترفين ،

[al-baghdady]

الأزمه ليست مفتعله
بل هي رد طبيعي ضد الأعمال الأرهابيه التي ترعاها سوريا
وهي قد حركت الوساطات وبيان مجلس الرئاسه الذي كان الوجه الدبلوماسي لتلك الأزمه
ومازال طلب السيد المالكي وحكومته إلى مجلس الأمن ساريا
لأن ليس سوريا راعيه للأرهاب في العراق بل دول أخرى ، فيجب مقاضاتها وجعلها تحت طائلة البند السابع للأمم المتحده
البغدادي