[شبل الامام السيستاني]

كتب المحرر السياسي لوكالة العراق المركزية للأنباء
بأعلان أئتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي ، ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في العراق مطلع العام القادم، تواصل مختلف القوى السياسية العراقية مشاوراتها وأتصالاتها لتشكيل تحالفات سياسية جديدة تحاول فيها الأبتعاد عن أشتراطات المرحلة السابقة التي طبعتها بالصبغة الطائفية. وكان من ابرز الحوارات التي طفت على سطح الاحداث في الفترة القريبة الماضية هي حوارات الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم قُـوى اسلامية يتزعمها المجلس الاسلامي الاعلى ويضم قُوى اخرى شيعية وسنية، مع القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق ذات التوجه الليبرالي.
وأنهى تكهنات حصول أتفاق بين الأئتلاف الوطني وقائمة علاوي، ما أعلن عن حصول أتفاق ماتبقى من القائمة العراقية ، ومع قائمة الحوار التي يتزعمها النائب صالح المطلك لتشكيل جبهة مشتركة، وبأعلان ذلك فقدت أي أتصالات بين الأئتلاف الوطني و القائمةالعراقية أي مبرر لها ، إذ أن من المعروف أن أطر اف كثيرة في الأئتلاف الوطني العراقي ترفض التعاون مع صالح المطلك لمواقفه القريبة من البعثيين، ولموقفه المساند لمنظمة خلق والمعادية لأيران.
وهكذا فأن من المتوقع ان تحمل الخارطة السياسية المرتقبة الكثير من التغييرات في مواقع صنع القرار العراقي. وان اكتملت بعض خطوط الخارطة السياسية في العراق الا ان معالمَها الحقيقيةَ ما زالت خافية عن الجميع.الحوارات تجري على قدم وساق بين مختلف الكتل السياسية مع اقتراب الانتخابات، واللافت هو اعتماد جميع هذه الكتل على مبدأ "كلا للطائفية". وهي أعلانات لم تتحقق مصداقية الكثير منها.
وجعل الحـراك السياسي الذي يسيطر على المشهد العراقي الساسة يترقبون ويتعقبون خطى بعضهم بعضا مما جعل دائرة المنافسة تتوسع وتتسم بالكثير من التعقيد، وبهذا الصدد يعتبر البعض هذه المشاورات والحوارات ورقةَ ضغط يستخدمها الائتلاف الوطني على نوري المالكي وحزب الدعوة بهدف اعادته للائتلاف .
ومهما كان شكل التحالفات السياسية المقبلة فأن الجيد والجديد في هذا الحَراكِ السياسي هو اقتناع الجميع بضرورة ترك التخندقات الطائفية والاعتماد على مبدأ مصلحة الوطن والمواطن أولا وأخيرا.